سرریز کردن مطالبات همگانی در کف خیابان‌ها

طبق آمارهایی که از دیوان عدالت اداری و دیگر محاکم جمهوری اسلامی به بیرون درز می‌کند، بیشترین حجم شکایت از نهادهای حکومت به وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد. چون کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی اخراج‌های بی‌رویه و فله‌ای کارگران را در کشور سرعت بخشیده‌اند. کارگران نیز از شکایت خویش در سازمان تأمین اجتماعی نتیجه نمی‌گیرند و سپس به دیوان عدالت اداری روی می‌آورند. پیداست که در اینجا نیز هرگز چیزی به نفع توده‌های کارگر و مزدبگیر تغییر نخواهد کرد. چنان‌که اکثر کارگران پس از بیکاری خود حتا از دریافت بیمه‌ی بیکاری نیز جا می‌مانند. گفتنی است که مدیران تأمین اجتماعی چنان چرخ‌های از سردواندن کارگران را در این سازمان به پیش می‌برند که سرآخر کارگران مجبور می‌شوند، پس از اخراج از کار از دریافت بیمه‌ی بیکاری نیز دست بشویند. جدای از این، کارفرمایان حقوق معوق و پاداش خدمت همین کارگران را هم بالا می‌کشند و از پرداخت سهم بیمه‌ی ماهانه‌ی ایشان به صندوق تأمین اجتماعی سر باز‌می‌زنند.

ناگفته نماند که معیشت و گذران قریب پنجاه میلیون نفر از جمعیت نود میلیونی کشور به صندوق تأمین اجتماعی وابستگی دارد. ولی این صندوق همچنان در ضوابط فرسوده‌ی اداری و قانون‌های قدیمی و کهنه‌ی خود دست و پا می‌زند و مدیران دعانویس و مداح آن هرگز نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای امروزی کارگران و خانواده‌هایشان باشند. به طور طبیعی کاستی‌ها و آسیب‌های برآمده از صندوق تأمین اجتماعی به شکل فقر و فلاکت در گسترهی جامعه رسوب می‌کند تا آن‌جا که به شورش‌های خیابانی و همگانی بینجامد.

در شکایت مردم از نهادهای دولتی یا به ظاهر خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی پس از سازمان تأمین اجتماعی بر جایگاه دوم می‌نشیند. چون دانشگاه آزاد را نیز همانند سازمان تأمین اجتماعی نهادی خصوصی به شمار می‌آورند. مدیران تحمیلی این دانشگاه نیز به اعتبار خصوصی بودن خود بدون ضابطه از دانشجویان شهریه می‌گیرند و این پول گرفتن‌ها تنها به دریافت شهریه محدود باقی نمی‌ماند، بلکه شگردهای دیگری از اخاذی را هم در بر می‌گیرد. از سویی، دولت نیز نمی‌خواهد تسهیلات مالی ویژه‌ای برای این دانشگاه فراهم ببیند و تسهیلات آموزشی دولت بیش از همه در اختیار حوزه‌ها و نهادهای دینی یا دیگر نهادهای به ظاهر فرهنگی باب دل حکومت، قرار می‌گیرد. سوای از همه‌ی این‌ها دولت و مدیران آموزشی دانشگاه آزاد درس‌های تخصصی دانشجویان را حذف می‌کنند و طبق دستور غیر کارشناسی وزارت علوم، واحدهایی از معارف یا وصیتنامه‌ی امام راحل‌شان را بر جای آن می‌نشانند. استادانِ چنین درس‌هایی به طور طبیعی از سواد علمی هیچ بهره‌ای نبرده‌اند و همانند معلمان امور پرورشی از آزار و اذیت مداوم دانشجویان خود چیزی فرونمی‌گذارند.

شهرداری‌های کشور هم جایگاه سوم را در نارضایتی مردم پر می‌کنند. چون شهرداری‌ها همانند دانشگاه آزاد نرخ‌های یک سویه و مستقلی را برای ارایه‌ی خدمات عمومی به مردم تحمیل می‌نمایند. حتا عوارض دریافت شده را بی‌رویه و بدون ضابطه بالا می‌کشند و دریافت خودسرانه‌ی انواع و اقسام عوارض و خدمات عمومی را در جامعه باب کرده‌اند. وزارت کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم خودشان را از نظارت دقیق و درست بر چنین ماجرایی کنار می‌کشند تا مدیران آن از مزایای رانت‌های درونی حکومت بر‌کنار نمانند. مجلس هم دانسته و آگاهانه موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را به فراموشی می‌سپارد. چون بسیجی بودن این گروه از مدیران تحمیلی کفایت می‌کند تا برای همیشه از موضوع تحقیق و تفحص مجلس یا هر نهاد حقوقی دیگری معاف باقی بمانند. در عین حال، حجم بالای پولی که در شهرداری‌های کشور دست به دست می‌گردد، حسابرسی دقیق و درست از آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه شیوه‌هایی از "دزدیهای قانونی" را در فضای همین شهرداری‌ها باب کرده‌اند که تنها مدیران مافیایی حکومت از مزایای بی‌حد و حصر آن سهم می‌برند.

شکایت مردم از اداره‌های مالیات نیز هم‌چنان فزونی می‌گیرد. چون اداره‌های مالیات از برنامه‌های قانونی و منسجمی پیروی نمی‌کنند. آسیبها و کاستی‌هایی از این دست شرایطی را آماده می‌کند تا مأموران و مدیران آن شگردهایی ویژه از دزدی را بیازمایند. پدیده‌ای که بیش از همه نارضایتی اصناف و گروه‌های شغلی آزاد را دوره میکند. چنانکه ضابطه‌مند شدن مالیات و پرهیز از زورگویی مأموران اداره‌ی مالیات همیشه بخشی ماندگار از مطالبات بازاریان کشور را پوشش می‌دهد. بازاریان هم برای طرح شکایت خویش در نهایت به دیوان عدالت اداری کشور روی می‌آورند که مثل همیشه هیچ نتیجه‌ی قانونی روشنی از شکایت خود به دست نمی‌آورند.

جدای از همه‌ی این‌ها، اداره‌های آموزش و پرورش، علوم و فن‌آوری، مخابرات، برق، آب و گاز نیز از تحمیل ظلم و ستم بی‌رویه‌ی خود به شهروندان کشور چیزی فرونگذاشته‌اند. تمامی این ادارات در دیوان عدالت اداری یا محاکم حقوقی دیگر جایگاهی رنج‌آور از پرونده‌ی شکایت‌های پرشمار شهروندان کشور را پوشش می‌دهند. تا آنجا که قوهی قضاییه‌ی حکومت در بسیاری از شکایت‌ها، ارباب رجوع خود را به همان نهادها یا وزارتخانه‌های ذیربط ارجاع می‌دهد. به عبارتی روشن، شکایت‌های شاکیان را به متشاکیان همان پرونده در ادارات برمی‌گردانند تا این ادارات بنا به سلیقه‌ی سازمانی و شخصی خودشان پاسخگوی مردم دادخواه باشند. قضاوتی یک سویه که هرگز رضایت مردم معترض را تأمین نمی‌کند. با این همه، حکومت چنین شیوه‌ای از دادخواهی عوامانه را بین نهادهای دولتی جا انداخته است تا دستگاه‌های خودسر را از پاسخگویی درست و دقیق به شهروندان کشور وارهاند.

اما حضور میلیونی و مسالمت‌آمیز توده‌های مردم در خیابان‌های کشور به آن‌جا بازمی‌گردد که آنان از شکایت خود در نهادهای حقوقی و قانونی هیچ نتیجه‌ی روشنی به دست نمی‌آورند. شکایت‌هایی که به دلیل عدم پاسخگویی دولت، مجلس و قوه‌ی قضاییه سرآخر به هم پیوند می‌خورند تا مردم چنین مطالبات روشنی را در کف خیابان‌ها فریاد بزنند. عدم پاسخگویی به این مطالبات و به رگبار بستن جمعی مردم هم به آنجا بازمی‌گردد که حکومت در خود توان پاسخگویی به این همه مطالبات را نمی‌بیند. مطالباتی از این دست طی چهل و هفت سال حکومت جمهوری اسلامی بر روی هم تلنبار شده‌اند بدون آن‌که اراده‌ی روشنی برای حل و فصل نهایی آن‌ها در کار باشد. مدیران بالادستی جمهوری اسلامی هرچند مالیات‌ها و عوارض را می‌گیرند، ولی همه‌ی این پول‌های مردم را در جاهایی که خودشان می‌پسندند، صرف می‌کنند. نوعی از نظام مالی دوران فئودالی در جهان مدرن امروزی که از نو آن را به گستره‌ای از سیاست کشانده‌اند. تازه چنین مدیرانی همانند رهبر خویش هرگز در جایی مؤاخذه نمی‌شوند.

با نگاهی درست و سنجیده به آمار کشتارهای دی‌ماه به نیکی درمی‌یابیم که اکثر آنان دوران تحصیل خود را در مدارس یا دانشگاه‌های کشور به سر می‌آوردند. نسلی که در رسانه‌های همگانی از ایشان به عنوان نسل Z یاد می‌شود. عده‌ای اصطلاح دهه‌ی هشتادی‌ها را نیز در مورد ایشان به کار می‌گیرند که محدودهای از چهاده ساله‌ها تا بیست و چهار ساله‌ها را نشان می‌دهد. این نسل فشار طاقت‌فرسای زندگی را به خوبی حس کرد‌هاند و برای همیشه از زیستن در فضایی آزاد و بهره‌گیری از رفاه اجتماعی جا مانده‌اند. با همین رویکرد است که در مبارزه‌ی نابرابر سیاسی با حکومت از جانشان نیز مایه می‌گذارند. حکومت هم دانسته و آگاهانه از گلوله‌های جنگی برای کشتار همین جوانان و نوجوانان سود می‌برد تا مدیران تحمیلی نظام را از فشار مطالبات طبیعی و قانونی ایشان خلاصی ببخشند. گویا بالایی‌های نظام قصد دارند تا فرجه و فرصت دیگری را برای زیست سیاسی خویش بیازمایند. زیستی ننگین و نامردمی که هرگز به مطالبات توده‌های ده‌ها میلیونی مردم فرودست جامعه راه نمی‌برد.

ناگفته نماند که اینک مطالبات همگانی شهروندان کشور به مطالباتی سیاسی بالیده است. چون مردم به تجربه دریافته‌اند که جمهوری اسلامی و مدیران زپرتی آن هرگز نخواهند توانست پاسخگوی خواست‌های صنفی و اقتصادی ایشان باشند. در نتیجه برکناری و براندازی ایشان را در دل می‌پرورانند تا در آینده‌ی نزدیک رژیمی پاسخگو و مسئول بر سر کار بیاورند. رژیمی که دارایی و ثروت ایشان را به نفع مقاصد سیاسی شخصی خود هزینه نمی‌کند و به مشارکت هدفمند توده‌های عادی مردم در ساختار حکومت گردن می‌گذارد.