وقتی در ايران از گذار حرف زده میشود، اغلب مقصود عبور از ديکتاتوری است. اما اگر گذار فقط به همين گزاره فروکاسته شود، يا به جابه جايی در بالا تقليل پيدا میکند يا به آرزويی بی سازوکار.
اين نوشته می کوشد گذار را به مثابه يک فرآيند تاريخی و سياسی روشن کند و سپس همان مفاهيم را بر شرايط امروز ايران تطبيق دهد. در اين چارچوب، گذار نه يک لحظه، بلکه دوره ای است که در آن بحران بازتوليد زندگی، بحران مشروعيت، شکاف های درون ساخت قدرت، و نبرد گفتمانی بر سر آزادی و عدالت، همزمان بر نتیجه اثر می گذارند. هدف متن نسخهپيچی نيست، هدف ساختن زبان مشترکی برای سنجش خوانش های مختلف از گذار در ايران است، زبانی که آزادی های سياسی، سازمانيابی اجتماعی، استقلال سياسی، و عدالت اجتماعی را در يک افق واحد قابل بحث قرار دهد.
چرا اکنون
ايران امروز در وضعیتی قرار دارد که چند لايۀ بحران بر هم می افتد و بحث گذار را از سطح شعار به سطح مفهوم و معیارهای قابل بررسی می کشاند. يک لايه، تنگ شدن کانال های مشارکت و محدود شدن امکان کنش جمعی و ارتباطات عمومی است. لايۀ ديگر، فرسايش معيشت و ناامنی اقتصادی و فشار بر خدمات و زندگی روزمره است که به بحران بازتوليد زندگی پیوند می خورد. و لايۀ سوم، منازعه بر سر معنا و نمايندگی است، يعنی رقابت بر سر اينکه آزادی و عدالت و نظم و امنيت چگونه تعريف شود و چه کسی حق سخن گفتن از طرف جامعه را دارد.
در چنين وضعيتی، مفهوم گذار فقط يک واژۀ جذاب نيست، بلکه نام يک دورۀ پرتناقض است که نتيجه آن از پيش تضمين شده نيست.
اين نوشته قرار نيست دستور عمل بدهد يا نسخۀ آماده ارائه کند. کار آن اين است که مفاهيم را روشن کند و سپس نشان دهد اين مفاهيم در ايران امروز به چه مصادیقی اشاره می کنند و کدام خطاهای تکرارشونده در خوانش های گذار بايد شناسايي شود.
مفاهيم و تعاريف
در اين نوشته، گذار به معنای يک فرآيند تاريخی و سياسی است، نه يک لحظه واحد و نه يک تغيير اداری.
گذار زمانی معنا پيدا می کند که سازوکارهای اعمال قدرت ديکتاتوری عقب رانده می شود و همزمان قواعد و نهادهايی در حال شکل گرفتن است که قرار است جای منطق حذف، سرکوب، و مصونيت را بگيرد. به همين دليل، گذار را نبايد با تغيير مديريت يا تغيير چهره ها يکسان گرفت.
مرحله گذار نام دورۀ ميانی است، دوره ای که در آن نظم کهن توان تثبيت خود را از دست می دهد، اما نظم نو هنوز به ثبات نهادی نرسيده است. اين دوره معمولا با نااطمينانی، رقابت گفتمانی، نزاع بر سر نمايندگی، و فشار برای ادارۀ روزمره همراه است. مهم ترين ويژگی مرحله گذار اين است که همزمان دو کار پيش می رود، عقب راندن سازوکارهای سرکوب و انحصار، و همزمان نهادسازی برای پاسخگو کردن قدرت و تضمين حقوق پايه.
برای جلوگيری از خلط مفاهيم، عبور از ديکتاتوری در اينجا از دو وضعيت ديگر جدا می شود.
يکم، جابه جايی در بالا، يعنی تغيير مديريت يا تغيير چهره ها بدون آنکه سازوکارهای قهر، مصونيت، و انحصار دگرگون شود. اين وضعيت لزوما گذار نيست.
دوم، فروپاشی صرف، يعنی از هم گسيختگی نظم سياسی و اداری بدون شکل گيری قواعد و نهادهای جايگزين. اين وضعيت میتواند خلأ اداره و ناامنی گسترده ايجاد کند و با فرآيند نهادسازی و پاسخگو کردن قدرت يکی نيست.
همچنين گذار را در سه سطح از هم تفکيک می کنيم، چون در ايران هم اين سه سطح مدام در هم می پيچد.
گذار سياسی، يعنی تغيير در قواعد دستيابی به قدرت و اعمال آن، به گونه ای که مشارکت شهروندان و پاسخگويی تصميم گيری ها ممکن شود.
گذار حقوقی نهادی، يعنی بازسازی رابطه قانون با نهادهای قهری، کارکرد دستگاه قضايی، سازوکارهای نظارت، و ظرفيت های اداری.
گذار اقتصادی اجتماعی، يعنی تغيير در شرايط بازتوليد زندگی و در الگوهای توزيع منابع و فرصت ها، به گونه ای که امنيت معيشت، دسترسی به خدمات عمومی، و مهار رانت و انحصار تقويت شود.
فايده اين تفکيک آن است که روشن شود تغيير سياسی بدون نهادهای پاسخگو و بدون حداقلی از امنيت معيشت، در برابر فرسايش و بازگشت اقتدارگرایی آسيب پذير می ماند.
دريچۀ تحليلی، ماترياليسم تاريخی و اقتصاد سياسی گذار
در اين نوشته، ماترياليسم تاريخی و اقتصاد سياسی، دريچۀ تحليل است، نه نتيجهگيری سياسی آماده.
يعنی گذار فقط در سطح رقابت نخبگانی يا جدال گفتمانی فهم نمی شود، بلکه به عنوان برهم کنش چهار واقعيت بررسی می گردد.
نخست، دولت به مثابه صورت بندی نهادی قدرت.
دولت فقط افراد نيست، مجموعه نهادها و ابزارهاست، قانون، بوروکراسی، بودجه و ماليات، رسانه، و نهادهای قهری. از اين منظر، پرسش اصلی اين است که سازوکارهای اعمال قدرت چگونه کار می کند و چگونه می تواند پاسخگو و قابل نظارت شود.
دوم، بحران بازتوليد زندگی.
بحران معيشت، ناامنی شغلی، فرسايش خدمات عمومی، و شکاف های شديد در دسترسی به منابع، فقط موضوع اجتماعی نيست، يک عامل سياسی است چون مشروعيت را فرسايش می دهد و به نارضايی و اعتراض معنا می دهد.
سوم، هژمونی و نبرد گفتمانی.
در دوره های بحران، رقابت بر سر معناها شدت می گيرد، امنيت يعنی چه، عدالت يعنی چه، آزادی يعنی چه، نظم يعنی چه. هژمونی در اينجا فقط رسانه نيست، توان تعريف مسئله ها و ساختن افق مشترک و توليد پذيرش عمومی است.
چهارم، سازمان يابی به عنوان متغير تحليلی.
سازمان يابی در اينجا توصيه نيست، واقعيت تعيين کننده است. هر چه شبکه های اعتماد، ظرفيت نمايندگی، و امکان هماهنگی اجتماعی ضعيف تر باشد، مرحله گذار فرسایشی تر و آسيب پذيرتر می شود. هر چه اين ظرفيت ها شفاف تر و قابل پيگيری تر باشد، امکان پاسخگو کردن قدرت بیشتر می شود.
ديالکتيک مرحلۀ گذار در ايران امروز
مرحلۀ گذار مسيری خطی نيست. ديالکتيک در اينجا يعنی حرکت در دل تناقض های واقعی، پيشروی و پسروی، و وابستگی نتيجه به توازن قوا و شکل حل و فصل تناقض ها.
تناقض اول، گسست و تداوم است. گسست در سطح مشروعيت و شکستن ترس و گسترش اعتراض و شکاف اجتماعی ديده می شود. تداوم در سطح ابزارهای قهر، بوروکراسی، و ظرفيت کنترل همچنان حاضر است. همين همزمانی است که مرحلۀ گذار را به دوره ای حساس و ناپايدار تبديل می کند.
تناقض دوم، شتاب سياسی و کندی نهادسازی است. فضا و زبان سياسی می تواند سريع تغيير کند، اما حقوق و نهادها کندتر دگرگون می شوند. تا زمانی که حق به قاعدۀ اجرايی نزديک نشود و تا زمانی که نظارت و پاسخگويی در سازوکارهای واقعی جا نگيرد، نهادسازی رخ نداده است.
تناقض سوم، بحران معيشت و ميل به ثبات است. جامعه همزمان دو خواست متضاد را حمل می کند، تغيير و ثبات. اگر زندگی روزمره فرسايش پيدا کند، انرژی اجتماعی تحليل می رود و ميل به راه حل های سختگيرانه تقويت می شود، حتی اگر در سطح گفتمان ادعای تغيير وجود داشته باشد. همين جا اقتصاد سياسی مرحلۀ گذار تعيين کننده می شود.
تناقض چهارم، مهار تعارض و کيفيت نظم آينده است. ممکن است تعارض به نحوی مهار شود، اما اين مهار می تواند به تعويق حقوق پايه و تثبيت مصونيت بيانجامد. بنابراين بايد ميان کم شدن خشونت و پاسخگو شدن قدرت، تفکيک مفهومی گذاشت و نسبتشان را سنجيد.
گذار مسالمت آميز و تفکیک آن از گذار دموکراتیک
در شرايط ايران امروز، گذار مسالمت آميز را نمی توان به يک توصيۀ اخلاقی تقليل داد. اين يک مسئلۀ ساختاری است، يعنی به سازوکارهای مهار خشونت، مهار فروغلتيدن تعارض به چرخه انتقام، و مهار شکل گيری قدرت های موازی مربوط است. در تجربه های معاصر، گذارهای کم خشونت تر اغلب با نوعی سازوکار توافقی، ميانجی، يا مجرای نهادی همراه بوده اند، اما همين سازوکارها می توانند دو نتيجۀ متفاوت داشته باشند، کاهش خشونت يا تثبيت مصونيت.
به همين دليل تفکيک گذار مسالمت آميز از گذار دموکراتيک ضروری است. مسالمت آميز بودن می گويد تعارض چگونه مهار می شود. دموکراتيک بودن می گويد قدرت چگونه قابل پرسش و قابل عزل می شود و حقوق پايه چگونه تضمين می گردد. در برخی تجربه ها، مهار تعارض رخ داده اما حقوق پايه و پاسخگويی معلق مانده است. در برخی تجربه ها، بخشی از عناصر دموکراتيک در همان دورۀ ميانی به صورت ترتيبات حداقلی وارد شده و سپس يا تثبيت شده يا تضعيف گرديده است.
گونه شناسی شکل های گذار و طبقه بندی خوانش های ايرانی
گونه شناسی در اين نوشته برای نسخه برداری نيست، برای اين است که خوانش های گذار در ايران را از نظر مفهومی طبقه بندی کند و کورشدگی های هر کدام را نشان دهد.
خوانش های بالا محور بر ابتکار نخبگانی و انتقال کنترل شده تاکيد دارند. ظرفيت آنها معمولا در کاهش اختلال کوتاه مدت و حفظ پيوستگی اداری تعريف می شود. خطر مفهومی آنها اين است که گذار را با جابه جايی در بالا اشتباه بگيرند و مسئلۀ پاسخگويی نهادی را به حاشيه ببرند.
خوانش های پايين محور بر فشار اجتماعی و کنش جمعی تاکيد دارند. ظرفيت آنها در مشروعيت اجتماعی و امکان پاسخگو کردن نمايندگی است. خطر مفهومی آنها ناديده گرفتن مسئله اداره و فرسايش دورۀ ميانی است، يعنی اينکه مرحله گذار اگر طولانی و فرسايشی شود، می تواند انرژی اجتماعی را تحليل ببرد.
خوانش های توافق محور بر مذاکره و توافق تاکيد می کنند. ظرفيت آنها در مهار تعارض است. خطر مفهومی آنها اين است که توافق را جانشين پاسخگويی کنند و نظم تازه را به سهم بندی قدرت فروبکاهند.
خوانش های ترکیبی گذار را حاصل برهم کنش فشار اجتماعی، شکاف در بالا، و سازوکارهای توافقی می بينند. اين خوانش از نظر توصيفی به بسياری از گذارهای معاصر نزديک است. خطر مفهومی آن تثبيت وضعيت ميانی و تعليق طولانی است، يعنی نه سازوکارهای کهن کاملا مهار می شود و نه قواعد پاسخگويی تثبيت.
مطالعۀ تطبيقی گذارهای معاصر، الگوهای تکرارشونده
هدف اين بخش نشان دادن چند الگويی است که در گذارهای معاصر بارها تکرار شده اند. مثال ها برای فهم الگو است، نه برای قياس مکانيکی و نه برای نسخه برداری.
يكم، انتقال سياسی با نهادسازی پاسخگويی يکی نيست. گاهی تغيير رسمی سريع رخ می دهد، اما مهار مصونيت و اصلاح نهادهای قهر و قضا سال ها طول می کشد.
مثال، شيلی (اواخر دهه ۱۹۸۰ و آغاز دهه ۱۹۹۰)، انتقال سياسی تثبيت شد، اما مواجهۀ نهادی با گذشته و مسئله مصونيت مسيری طولانی تر و مناقشه آميزتر داشت.
دوم، توافق می تواند سطح خشونت را پايين بياورد، اما ممکن است پاسخگويی را عقب بيندازد. توافق های گذار گاهی بحران را مديريت می کنند، اما اگر به نظارت و پاسخگويی وصل نشوند، بخشی از تعارض ها را به آينده منتقل می کنند.
مثال، اسپانيا (اواخر دهه ۱۹۷۰)، تثبيت نظم جديد با قانون اساسی و سازوکارهای توافقی همراه شد، اما بخشی از مسئله پاسخگويی و حافظه سياسی به آينده منتقل گرديد.
سوم، سازوکارهای ميانجی اجتماعی می توانند فرآيند را از بن بست بيرون بياورند. در لحظه های بحرانی، نقش نهادهای ميانجی می تواند راه بازگشت به قاعده سازی را باز کند.
مثال، تونس (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴)، گفتگوی ملی و ميانجی اجتماعی به عبور از بن بست و ادامه مسير قانون اساسی کمک کرد.
چهارم، نسبت مرکز قهر با قانون، گلوگاه پايداری است. اگر نهادهای قهری از نظارت و قاعده بيرون بمانند، ترتيبات انتقال می تواند تعليق شود.
مثال، سودان (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)، ترتيبات دوره انتقال به دليل دوگانگی قدرت و امکان تعليق قواعد، به گسست و توقف فرآيند انجاميد.
پنجم، عدالت انتقالی می تواند گذر از گذشته را نهادی کند، اما شکل آن تعيين کننده است. اين سازوکارها اگر درست صورت بندی شوند، می توانند از چرخه انتقام بکاهند و مسئله پاسخگويی را در دستور کار نگه دارند، و اگر بد صورت بندی شوند، می توانند به تعويق و سرخوردگی منجر شوند.
مثال، آفريقای جنوبی (اوائل دهه ۱۹۹۰)، انتقال سياسی با سازوکارهای حقيقت يابی و رسيدگی نهادی همراه شد و بخشی از منازعه را از ميدان انتقام به ميدان نهادی منتقل کرد.
ششم، بحران معيشت می تواند گذار را فرسايش دهد يا به قاعده سازی فشار بياورد. اقتصاد فقط پس زمينه نيست، می تواند اعتماد اجتماعی را بسازد يا تخريب کند.
مثال، اسپانيا (اواخر دهه ۱۹۷۰)، سازوکارهای اجتماعی اقتصادی برای مهار بحران و حفظ قابليت اداره در دوره انتقال نقش مهمی داشت.
پيوست مفهومی به ايران امروز
در ايران امروز، همزمانی همين مسئله ها تحليل گذار را حساس می کند. انتقال سياسی به تنهایی کافی نیست اگر سازوکارهای مصونيت و انحصار و نسبت دستگاه قهر با قانون دست نخورده بماند. از سوی ديگر، اگر دوره ميانی طولانی شود و بحران معیشت و اختلال در اداره روزمره تشديد گردد، فرسايش اجتماعی می تواند زمينه بازگشت گرايشهای اقتدارگرايانه را تقويت كند. همچنين هر جا مهار خشونت به توافق های غيرشفاف گره بخورد و به نظارت و پاسخگویی وصل نشود، خطر سهم بندی قدرت و تعويق حقوق پايه بالا می رود. و نهايتا، اگر سازوکارهای میانجی اجتماعی و نمايندگی پاسخگو ضعيف بماند، بن بست های سياسی راحت تر به تعليق طولانی يا تشديد بحران ميل می کند. اينها پيش بينی نيست، چهار محور مفهومی است برای سنجش هر خوانش از گذار در ايران.
نتيجهگيری، خروجی مفهومی برای سنجش خوانش های گذار
اين نوشته نشان داد اگر قرار است از گذار در ايران امروز حرف زده شود، بايد سه سطح سياسی، حقوقی نهادی، و اقتصادی اجتماعی همزمان ديده شود. گذار نه با جابه جايی در بالا يکی است و نه با فروپاشی صرف، بلکه فرآيندی است که در آن عقب راندن ديکتاتوری فقط يک لحظه از زنجيره تحولات است و نهادسازی نظم پاسخگو مسئله تعيين کنندۀ مرحله ميانی است.
همچنين تفکيک ميان گذار مسالمت آميز و گذار دموکراتيک ضروری است. مسالمت آميز بودن به مهار تعارض مربوط است و دموکراتيک بودن به تضمين حقوق پايه و پاسخگو کردن قدرت. تجربه های تطبيقی نشان می دهد اين دو می توانند از هم جدا شوند و همين جدايی است که ساده سازی های سياسی را خطرناک می کند.
در نهايت، خروجی اين متن يک چارچوب ارزیابی است، نه نسخه. در اين چارچوب، هر خوانش از گذار در ايران را می توان بر اساس چهار محور همزمان سنجيد:
آزادی های سياسی به مثابه حقوق تضمين شده، سازمانیابی اجتماعی و نمايندگی پاسخگو، استقلال سياسی به مثابه خودبنيادی تصميم گيری و پرهيز از قيمومت، و عدالت اجتماعی در نسبت با امنيت معيشت و بازتوليد زندگی.
فايده اين چارچوب آن است که گذار از سطح واژه های تفسيرپذير جدا می شود و به سطح مفاهيم و سازوکارهای قابل بحث منتقل می گردد.
