«دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک
جامه‌ای در نیکنامی نیز می‌باید درید»
حافظ
بیانیه"فکری به حال ایران کنید" در ٢٨ اسفند ١٣٨٨ به امضای چهار نفر مرکب از خانم اعظم طالقانی ـ احمد صدر حاج سید جوادی ـ مهندس عزت‌الله سحابی و حسین شاه‌حسینی منتشر شده است.
این بیانیه تحلیل مستندی است که با لحنی صریح و بی‌پرده به قول نویسندگان بیانیه به ارائه "دلایل متعددی برای ارزیابی مخرب بودن کار کرد دولت آقای احمدی‌نژاد در جهت منافع ملی"می‌پردازد.
در این بیانیه دلایل مخّرب بودن کار کرد دولت احمدی‌نژاد در ٤ قسمت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است به ترتیب زیر:
١ـ تخریب مدیریتی (با زیر پاگذاشتن قانون در موارد متعدد).
٢ـ تخریب اخلاقی (با دروغ‌گویی به مردم، خود محوری و استبداد رأی و برخورد‌ها و رویه‌های غیر اخلاقی).
٣ـ تخریب اقتصادی (با ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور).
٤ـ تخریب سیاست خارجی (با مأجراجوئی در سیاست خارجی و فدا‌کردن منافع و مصالح ملی و رویکردهای فرقه‌ای تفرقه‌افکنانه و جنگ‌افروزانه مذهبی).
نویسندگان بیانیه در توجیه دلایل این تخریب همگانی دولت احمدی‌نژاد که در زیر ٤ عنوان بالا ارائه می‌دهند می‌افزایند:"ما شمه‌ای از مستندات گوناگون این عناوین اصلی و تحلیل‌هائی فشرده در این رابطه را بازگو خواهیم کرد، مسلم است که مستندات ما سخنی است که اصول‌گرایان منتقد، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان جمله برآنند".
امضاکنندگان بیانیه بلاتکلیفی و بحران فراگیری که اکنون فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را در خود فرو برده‌است، ناشی از "انتخابات مسئله‌ساز" اخیر می‌دانند که با تخلف و تقلب دولت احمدی‌نژاد از سوئی و با اعتراض شدید افکار عمومی ایرانیان داخل و خارج کشور به نتایج آن از سوی دیگر مربوط می‌شود؛ اما با اشاره به ارزیابی بخش عمده‌ای از نخبگان درون و بیرون حاکمیت و ایرانیان داخل و خارج از کشور، ریشة این «بحران ملّی» را از قبل در عمل‌کرد تخریبی چهار ساله دولت احمدی‌نژاد و عوارض گسترده آن در پهنه همه شاخه‌های، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی زندگی مردم می‌دانند.
ما نیز در این جا به همین محدودة چهارساله دولت احمدی‌نژاد که در بیانیه مستند و استوار مورد ذکر به تحلیل و تفسیر گرفته شده است اکتفا می‌کنیم و از نگاه به اصل و اساس سابقه و ریشه بحران کنونی در محتوی و قالب آن که در قانون اساسی جمهوری اسلامی (بخوانید ولایت مطلقه فقیه) متبلور می‌شود در می‌گذریم که از محدوده بحث ما در زمینة رابطه بین این بیانیه و امضاکنندگان آن خارج است و فقط به ذکر این شعر بسنده می‌کنیم که به قول مثل سائر: عاقل را اشاره‌ای کفایت می‌کند که:"خشت اوّل گر نهد معمار کج ـ تا ثریا می‌رود دیوار کج".
اما در بحث بین مضمون این بیانیه و امضاکنندگان آن از ذکر دو واقعیت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد؛ واقعیت اول آنکه امضاکنندگان این بیانیه هر یک به صورتی از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی آن؛ خود چه در مقام وزارت یا وکالت و یا ریاست و یا عضویت در شورای انقلاب از کارگزاران و فعالان و از اعضای مؤمن و معتقد به حکومت اسلامی بودند و به عبارت دیگر در زمینه ایمان و اعتقاد مذهبی خود؛ به حکومت و حاکمیت اراده‌گرایانه خمینی و بر قدرت و فلسفة اندیشه او در رجحان ولایت شرعی بر قانون عرفی گردن نهاده بودند. اما فراموش نکنیم که امضاکنندگان بیانیه با حفظ ایمان و اعتقاد مذهبی خود پس از چندی نه فقط از فضای لبریز از خشونت و فساد و استبداد و تجاوز گستاخانه به حریم زندگی خصوصی و عمومی جامعه از سوی دکانداران فریبکار و جوفروشان گندم‌نمای پیروان خمینی خارج شدند؛ بلکه بخش عمده‌ای از زندگی و آزادی آنها به تطاول همان افرادی گرفتار شد که در ساخت و پرداخت حکومت اسلامی نظیر رفسنجانی و خامنه‌ای و بهشتی و شرکا همگام آنها بودند.
امّا واقعیت دوّم این است که سابقة امضاکنندگان این بیانیه در مبارزه با استبداد و فساد و تجاوز سلطنت پهلوی بسی قدیم‌تر و با کیفیتی بسی عمیق‌تر از افرادی نظیر خامنه‌ای و رفسنجانی و بهشتی و منتظری و کروبی و حتی بسی ریشه‌دار‌تر از خمینی است؛ سابقه آنها در مبارزه برای آزادی و حاکمیت مردمی به دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق می‌رسد که در آن دوران نیز هر یک به خاطر مبارزه خود به محرومیت از شغل و زندان و محاکمه و محکومیت گرفتار شدند؛ در حالی که در همان دوران خمینی در رابطه با کاشانی و فدائیان اسلام فرقه افراطی طرفداران حکومت اسلامی بر ضد جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران در مبارزه با انگلیس و دربار بود که گوشه‌هائی از این رابطه در مصاحبه تاریخ‌شفاهی به وسیله دکتر مهدی حائری یزدی منعکس شده است که خود مجتهد و مدرس فلسفه و فرزند بنیان‌گزار حوزه مذهبی قم حاج شیخ عبدالکریم یزدی بالاترین مرجع مذهبی تشیّع بود.
با توجه به این دو واقعیت؛ امضاکنندگان بیانیه گویا اظهار نظر شادروان مهندس بازرگان رهبر سازمان نهضت آزادی را در هنگام نگارش این بیانیه از یاد برده بودند آنجا که مهندس بازرگان رئیس اولین دولت پس از انقلاب بهمن ١٣٥٧ این واقعیت را به صراحت بیان می‌کند که ولایت مطلقه فقیه در قالب ظاهری جمهوری اسلامی خود در حقیقت قبائی است که آقای خمینی به اندازه قامت خود دوخته است.
به عبارت دیگر این قبا و عبا با شنلی که رضا‌خان سردار سپه و پسرش پس از او در هنگام تاج‌گذاری بر دوش خود می‌کشیدند تفاوتی ندارد؛ زیرا هر دو مظهری از مظاهر استبداد مطلقه؛ یکی در قالب تجدّد‌طلبی تو‌خالی پهلوی‌ها بود و دیگری در قالب رحمت و برکت اسلامی خمینی.
امضاکنندگان بیانیه اگر در تراژدی حاکمیت خمینی از خودی‌های درون قدرت بودند و در کمدی حاکمیت، پس از خمینی به جرگه «ناخودی»ها پرتاب شدند به خوبی می‌دانند که اگر طراح و صاحب قبا خرقه تهی کرده‌است؛ اما پس از او قبای ولایت مطلقه را به گنجة لباس‌های کهنه و از مصرف خارج شده آویزان نکرده‌اند؛ بلکه پس از او در این قبا یا در فضای آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی است همچنان کسان دیگری خزیده‌اند؛ آنچنان که با تکیه بر همین قانون است که آقای کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی وقتی نامه خامنه‌ای را در مورد دستور خودداری از طرح لایحه اصلاح قانون مطبوعات در مجلس دریافت می‌کند در برابر احساس ناراحتی جناح اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید: "آقایان این حکم حکومتی است؛ نه اولین است و نه آخرین." این گفته کروبی که دستور خامنه‌ای حکم حکومتی است، بی‌پایه نیست؛ زیرا هم مجلس شورای اسلامی که باید لایحه اصلاح قانون مطبوعات را مورد شور و بررسی قرار می‌داد و هم دولت خاتمی که آن لایحه را برای شور و تصویب به مجلس فرستاده بود طبق اصل ٥٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی به همراه قوه قضائیه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند؛ یعنی گردش امور کشور در چارچوب اختیارات و وظایف سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی که عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجرّیه و قوه قضائیه تابعی از اراده و نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است. امضاکنندگان بیانیه با تأمل در این اصل در می‌یابند که نه فقط این اصل بیان صریح و بی‌پرده‌ای از قانونی بودن استبداد مطلقه یک فرد بر حکومت و حاکمیت کشور است؛ بلکه در این فصل حق انسان ایرانی به عنوان شهروند آزاد، به مرتبه فردی از احاد امت تحت ولایت مطلقه امر و امامت امت سقوط می‌کند.
در نتیجه مفهوم اختیار و انتخاب و حق برای چنین انسانی در قوای حاکم مملکت که خود زیر نظر و تابع اراده ولایت مطلقه امر و امام امت است چیست؟ امضاکنندگان بیانیه می‌دانند که انقلاب مشروطیت در صد سال قبل به قصد ارتقای منزلت انسان ایرانی از مرتبه رعیت سلطان مطلق‌العنان به شهروند آزاد با حقوق مساوی بود؛ آیا انقلاب بهمن ١٣٥٧ پس از صد سال نتیجه‌اش پس از رفتن به مرحلة قبل از انقلاب مشروطیت بود؟
در این جا قصد ما طرح این پرسش است که اگر قوه اجرائیه و رئیس آن که خود طبق اصل ١١٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور است به عنوان یکی از سه قوه حاکم؛ تابعی از نظر و ارادة ولایت مطلقه امر و امامت امت است؛ و اگر طبق همین اصل ١١٣ رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد؛ و اگر طبق اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی که وظایف و اختیارات رهبر را در بر می‌گیرد؛ مهمترین و اساسی‌ترین امور مربوط به قوه اجرائیه و رئیس آن که طبق اصل ١١٣ مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد در ١١ بند حاوی همان اموری است که طبق اصل ١١٣ مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود. بنابراین آیا مسئولیت تخریب و انهدام منافع ملی ما در همه ابعاد اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی و اخلاقی و فرهنگی آن در چهار سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با توجه به اصل ٥٧ و اصل ١١٣ و اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط به گردن احمدی‌نژاد و دولت او می‌افتد؟ ما در این جا از کیفیت و کمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی صحبت نمی‌کنیم که به همراه اسم و عنوان آن از اساس فاقد ارزش حقوقی و حقیقی است که ابعاد قانونی نظام سیاسی مملکت و حقوق مردم آن را مشخص می‌کند؛ قصد ما در این جا بیان این نکته است که اگر امضاکنندگان و نویسندگان بیانیه مسئول قانونی و واقعی فجایع چهارساله دوران حکومت احمدی‌نژاد را با اتکا به متن قانون اساسی و اشاره به موارد خاص آن به وضوح معرفی می‌کردند با توجه به سوابق دیرینه خود در همین نظام و با تکیه بر سلامت اخلاقی و وجاهت عمومی خود نمی‌بایست هراس و بیمی بر جان خود داشته باشند که بود و نبودش با گذار از آن همه مصائب دوران شاه و شیخ، برای آنها علی‌السویه است.
نظر امضاکنندگان بیانیه را به مفهوم دو بند از ١١ بند اصل ١١٠ مربوط به اختیارات وظایف رهبری جلب می‌کنیم. در بند یک از اصل ١١٠: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در بند ٨ از اصل ١١٠ مربوط به اختیارات و وظایف رهبر « حتی معضلات نظام که از طرق جاری قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام».
به این ترتیب می‌بینیم که در این دو بند که سکان سیاست‌گذاری و حل معضلات نظام که از طرق جاری قابل حل نیست (طرق جاری یعنی مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور!) در دست ولایت مطلقه فقیه یعنی خامنه‌ای است و در این قله رفیع از مدیریت امور مملکت و مخصوصاً در مرحله حل معضلاتی که در این مدیریت برای کشور ایجاد می‌شود نه رئیس جمهور حضور دارد که به اصطلاح طبق اصل ١١٣ شخص دوم مملکت و مسئول قوه اجرائیه و اجرای قانون اساسی است و نه مجلس شورای اسلامی که هر دو این نهاد برخلاف مقام رهبری و امامت امت طبق اصول همین قانون اساسی منتخب مستقیم مردم هستند. (آیا تقلب فاحش انتخابات در دولت احمدی‌نژاد و سرکوب وحشیانه مردم به دنبال اعتراض آنها و بحران مداوم پس از آن از مقوله معضلات که حل آن از وظایف رهبر است؛ نیست؟)
بنابراین از هر نقطه که در فضای بحران زده کنونی کشور حرکت کنیم سرانجام به آخرین قله از مدیریت امور کشور در قانون اساسی می‌رسیم که این قله کسی جز رهبر و قدرت استبدادی مطلقه او نیست.
به این ترتیب طبق این قانون و موضع و مقام رهبری در این قانون مسئول اصلی و محرک واقعی خیانت و جنایت دولت احمدی‌نژاد که نقطة انفجار آن تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ١٣٨٨ و عواقب وحشتناک خشونت‌ها و تجاوزها و بربریت نهادهای سرکوب رژیم ولایت مطلقه پس از سرقت آرای مردم بود جز شخص خامنه‌ای چه کسی است که هم مافوق سه قوه حاکم است و هم فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی کشور است.
با توجه به اصل ٥٧ و اصل ١١٠ و اصل ١١٣ و بند یک و بند ٩ از اصل ١١٠؛ نقش و وظیفه رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی اجرای سیاست‌‌ها و نظریات رهبر در اداره امور کشور است. مسئولیت آنچه که به درستی و با تکیه به اسناد و مدارک معتبر و آمارهای رسمی دولتی در زمینة تخریب‌های سراسری دولت احمدی‌نژاد در تجاوز به حقوق مردم در بیانیه مورد نظر آمده است؛ از نظر حقوقی بر طبق اصول مورد ذکر در قانون اساسی اول به آمر و سیاست‌گذار و رهبر امت و امامت برمی‌گردد که خامنه‌ای است و سپس به مأمور اجرای دستور‌ها و سیاست‌های رهبر که احمدی‌نژاد رئیس جمهور است.
اما اکنون که ثمر‌ة قبائی که آقای خمینی به قول مهندس بازرگان بر قامت اندام خود دوخته بود در چرخش و واچرخش بنائی که از آغاز خشت اولش بر مبنای دشمنی با عقل و تحمیل ایمان کورکورانه کج گذاشته شد به جائی رسیده که مأموران اولیه سرکوب و تجاوز و قتل و شکنجه مردم یعنی بازوی نظامی و انتظامی آغاز رژیم ولایت مطلقه با تکیه به سازمان و پو‌ل‌های باد‌آورده نفت و تسلط بر تمامی اهرم‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور در کسوت سرداران و بسیجیان به صورت آمران درآمده‌‌اند. این که امروز رهبر و امام امت از قله فرماندهی دوران خمینی به دره فرمانبری خامنه‌ای سقوط کرده‌است؛ این همان مسئله‌ای است که تنها به افشای مستند و بی‌پرده سیاست تخریب چهار ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در بیانیه مورد ذکر متوقف نمی‌شود، زیرا اگر دکانداران و آمران دینی حاکم دیروز؛ به آلت دست مأموران چماق و شکنجه و گلوله حاکم امروز تبدیل شده‌‌اند؛ سند و منشور استبداد مطلقه نظام سیاسی ایران یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی همچنان سلاح توجیه قانونی حاکمیت ضد قانونی ولایت مطلقه فقیه است حال آنکه اکنون مسیر ادامه ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بر اساس خیانت و تقلب آشکار در انتخابات در کار تحول ولایت مطلقه فقیه است به ولایت مطلقه شبه فاشیستی سرداران بسیجی.
به این ترتیب تکلیف و وظیفه امضاکنندگان بیانیه مستند مورد بحث ایجاب می‌کرد که اولا فقط در رسیدگی به حساب چهار سال جنایت و خیانت دولت احمدی‌نژاد در تخریب سراسری مبانی استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی ایران نمی‌بایست نام خامنه‌ای مسئول اصلی ولایت امر را (طبق اصل ٥ و اصل ٥٧ و اصل ١١٠) قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ یعنی مقام اول مستبد مطلقه امور مملکت نادیده بگیرند و ثانیا تکلیف و وظیفه امضا کنندگان بیانیه مورد بحث ایجاب می‌کرد با تکیه به سابقه طولانی خود در مبارزه با رژیم استبداد مطلقه سلطنت پهلوی و با سابقه طولانی خود در مبارزه در مسیر تکوین شرایط انقلاب بهمن ١٣٥٧ و ایفای نقش‌های مهم در تأسیس و مدیریت سیاسی نظام جمهوری اسلامی؛ و با تکیه بر دلایل و عوامل سرخوردگی خود از انحراف مسیر انقلاب در رهائی از استبداد مطلقه سلطنت به استبداد مطلقه ولایت فقیه به وجود این انحراف و به خیانتی که از این رهگذر به نام دین بر اعتماد و همبستگی و آمادگی مردم برای تحمل و قبول عقاید و افکار مختلف و اشتراک و همکاری برای پیشرفت و ترقی سرزمین خود رفته است اعتراف کنند؛ زیرا شما امضاکنندگان بیانیه در شمار آخرین بازماندگان نسلی هستید که طالب آزادی و خواهان حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بود و برای آزادی مبارزه کرد اما به خاطر ایمان مذهبی و تکلیف شرعی خود خواسته و ناخواسته، دانش و بینش خود را در کنار حرص و طمع و جهل دکانداران دینی گذاشت و آنچنان از نتایج شوم این اختلاط به ضرر مصالح اساسی مردم و حقوق پایمال‌شده آنها سرخورده شد که حتی رهبر نهضت آزادی و رئیس اولین دولت موقت جمهوری اسلامی مهندس بازرگان در مسیر این سرخوردگی در آخرین تحلیل خود با تکیه به آیات قرآنی، از دین به این نتیجه رسیده بود که دین ربطی به دنیا و مسائل دنیایی آدمی ندارد؛ بلکه دین مسئله آدمی با خدای خود و با معاد است.
مسئله دیگر که توجه به آن در حوزه تکلیف و وظیفه امضاکنندگان بیانیه مورد بحث قرار می‌گیرد این است که آنها طبق نظر خود در بیانیه "خواهان براندازی ساختار سیاسی نیستند و آن را نه مفید و نه ممکن می‌دانند".
اما آنها اشتباه می‌کنند و اشتباه آنها هم بسی فاحش است؛ عقل و درایت و مآل‌اندیشی و مصلحت‌جوئی ایجاب می‌کرد که آنها به جای نفی براندازی ساختار سیاسی؛ تحول بدون خشونت ساختار سیاسی نظام را بر اساس دعوت به گفت‌وگو و مذاکره برای حل بحران و خروج از بن بست کنونی طلب می‌کردند. زیرا وقتی شما امضاکنندگان بیانیه خواستار براندازی ساختار سیاسی نیستید؛ خواننده بیانیه با توجه به سوابق دیرینه سیاسی شما در مبارزه؛ از شما می‌پرسد: بسیار خوب ما هم مثل شما خواهان براندازی ساختار سیاسی نیستیم که قطعاً و اجباراً با خشونت و خونریزی و انتقام‌جویی همراه خواهد بود اما پس پیشنهاد شما در مقام کسانی که خود طالب قدرت نیستید و با خشونت هم مخالفید برای حل بحران کنونی که همچنان گریبان طرفداران خشونت را در صف احمدی‌نژاد‌ها رها نمی‌کند چیست؟
شما که خود آخرین نسل بازمانده از صلحای مخالفت و خشونت و طرفدار اعتدال و ضد‌افراط گرایی از هر سو هستید می‌دانید که بحران کنونی پس از انتخابات و بربریت و توحش خشونت‌گرایان سپاهی و بسیجی احمدی‌نژاد و خامنه‌ای؛ جامعه را در کل به دو اردوی مخالف و مخاصم دولت سرکوبگر و مردم بیدفاع در مقابل هم تقسیم کرده است؛ اگر چه در اردوی ولایت افراد و گروه‌هائی هم وجود دارند که به نسبت وضع خود طالب اصلاحات بدون خشونت و پرهیز از افراط‌گرائی هستند؛ اما آنچه در این میانه وجود ندارد جریانی است که با تکیه بر سوابق مبارزاتی و سیاسی خود در هر دو دوران قبل و بعد از انقلاب و با تکیه بر وجاهت و اعتبار عمومی خود در جامعه طالب و متوقع هیچ قدرت و مقامی جز مصلحت‌جویی به نفع حقوق پایمال شده مردم نیست؛ شما امضاکنندگان بیانیه در شمار این جریان هستید؛ جریانی که خواستار براندازی ساختار سیاسی که از داخل شکسته شده نیستید.
اما در ادامة بحران و بلاتکلیفی کنونی و غلظت و شدت مداوم آن علت و دلیلی جز ناتوانی مطلق جناح انحصار‌طلب و خشونت‌گرا که با تقلب در انتخابات بار دیگر عنان از هم گسیخته امور کشور را قبضه کرده است ندارد. دولت احمدی‌نژاد چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نه فقط خواهان راه حلی خارج از هدف‌های ویرانگر تمامیت ارضی مملکت نیست؛ بلکه با طرد و اخراج همه کسانی که جزئی از تجربه‌های مدیریت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را داشتند اساساً قادر به جست و جوی هیچ راه حلی نیست. در این مرحله از فلج مغزی کامل دولت و جدائی مطلق آن از مردم کشور است که وظیفه و تکلیف صلحای باقی مانده از روزگاران اولیه انقلاب به جای نفی براندازی ساختار سیاسی با شمارش عوامل تخریب دولت احمدی‌نژاد؛ حل بحران و خروج از بن‌بست کنونی را با تکیه بر ناتوانی و عجز خامنه‌ای و دولت احمدی‌نژاد از حل مسائل بغرنج داخلی و خارجی که خواه ناخواه و دیر یا زود و به براندازی ساختار سیاسی کل نظام ولایت مطلقه با سرانجامی نامعلوم همراه با خشونت و ای بسا به جدائی می‌انجامد به صورت مذاکره‌ای جدی به مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت به دولت احمدی نژاد، به خامنه‌ای که طبق قانون اساسی ولی امر و امام امت است پیشنهاد کنند؛ و به صراحت و وضوح ناسازگاری و عدم تطابق نظام ولایت مطلقه و استبداد خودکامه دینی ـ سیاسی را با خواست‌های اساسی و طبیعی مردم ایران که حق آزادی در انتخاب و در عقیده و در اجتماع و در بیان و در تساوی و تعادل فرصت‌ها و در تناوب و تکثر و در تشخص و تعیّن هویت ذاتی انسانی است بیان کنند.
زیرا برخلاف نوشته بیانیه که براندازی ساختار سیاسی را نه مفید و نه ممکن می‌دانند در حقیقت بنای ساختار سیاسی ولایت مطلقه فقیه به خاطر خصومت با آزادی عقیده و وجدان و مقّید بودن به موازین خرافی و ضد عقلانی برخاسته از تفکر حجتیه و سلفیه در چار چوب ولایت مطلقه فقیه خود فی‌نفسه و در ذات خود حامل مفهوم براندازی است؛ زیرا امضاکنندگان بیانیه فراموش نکنند که مردم ایران در آغاز با آرامش و شوق و امید به سوی انتخابات و ادای حقی در صندوق‌های رأی برآمدند که قانونی بود؛ آنها هرگز با مشت‌های گره کرده و با چوب و چماق برای براندازی ساختار سیاسی براه نیفتاده بودند؛ هدف اصلی مردم از آغاز برای شرکت در انتخابات فقط رهائی از حلقه خفه‌کننده‌ای بود که احمدی‌نژاد و شرکای او با خفقان و خشونت همه جانبه پلیسی برگردن زنان و مردان بیدفاع ایران انداخته بودند؛ آنجائی که احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلویزیونی با گشودن پرونده رفسنجانی و خانواده و امتیازهای مالی کروبی و افشاگری‌های موذیانه همسر موسوی پرده از شکستگی نظام ولایت و فساد درونی کارگزاران آن برداشت و آنجا که خامنه‌ای با تأئید قبلی انتخاب احمدی‌نژاد و سپس در اولین نماز جمعه پس از آن تقلب فاحش؛ نظریات احمدی‌نژاد را بر نظریات رفسنجانی یار غار دیرینه خود که هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت است و هم رئیس مجلس خبرگان ترجیح داد؛ خود به دست خود، مردم را در برابر نظام ولایت مطلقه فقیه و مسئله مشروعیت و حقانیت آن قرار دادند.
با نگاه به تجربه‌های گذشته امضاکنندگان بیانیه که خود صاحب تجربه‌اند می‌دانند که پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ و توطئه سقوط دولت ملی و قانونی دکتر مصدق مسئله براندازی نظام سلطنت برای مردم مطرح نبود؛ مردم از اساس خواستار همان اصلی بودند که در قانون اساسی مشروطیت برای استقرار حاکمیت ملی پیش‌بینی شده بود یعنی شاه مقام غیر مسئول است و وزرا در مقابل مجلس منتخب مردم مسئول اعمال خود می‌باشند و شاه حق صدور فرمان و تعیین تکلیف برای دولت ندارد. اما این شاه و خودسری و استبداد و فساد او و خانواده و درباریانش بودند که مردم ایران را به سوی سقوط نظام سلطنت برای همیشه کشاندند. حال این نظام ولایت مطلقه فقیه است که از آغاز تأسیس خود تا امروز زمینه نامشروع بودن و ضد مردمی بودن خود را به دست خود فراهم کرده است؛ مردم ایران حتی به امید اصلاحات از بالا و بدون دست‌یازی به خشونت با بالاترین تعداد رأی در انتخابات ریاست جمهوری خاتمی شرکت کردند اما این کارگردانان نظام و در رأس آنها رفسنجانی و خامنه‌ای بودند که راه اصلاحات از بالا را که طبعاً مبارزه با فساد مالی و تبعیض‌ها و جلوگیری از بند و بست‌های خصوصی و گروهی از واجبات آن است مسدود کردند؛ دولت احمدی‌نژاد محصول همان مبارزه برای جلوگیری از اصلاحات بدون خشونت از بالاست؛ اگر امروز ادامه سیاست همین دولت احمدی‌نژاد با همدستی و حمایت خامنه‌ای هسته اصلی وجود عفونت و فساد و خرافه‌پرستی و عقب‌گرائی طالبانی است آیا جز طرد هر گونه راه حل خروج از بحران از طریق اصلاحات بدون خشونت و کشاندن مردم به سوی خشونت در برابر خشونت مفهوم دیگری دارد؟ آیا وقتی راه اصلاحات از بالا بسته می‌شود؛ چاره‌ای جز انقلاب از پائین وجود دارد؟ اصلاحات بدون وجود آزادی و مردم‌سالاری در چارچوب نهادهای قانونی وجود ندارد. بنابراین ماده و جوهر اصلی براندازی ساختار سیاسی ولایت مطلقه فقیه نظیر نظام شاهنشاهی پهلوی در ذات نظام نهفته است. اما وظیفه و تکلیف امضاکنندگان بیانیه بیان حقیقت تلخ در کام نظام در برابر واقعیت زشت استبداد خودکامة نظام است؛ همان‌گونه که دکتر مصدق یک عمر با بیان حقیقت با واقعیت حاکم مبارزه کرد و طلسم محرمات و تابوهای دروغ و فریبکاری و خیانت رژیم پهلوی‌ها را با واژگون کردن نهائی نظام خودکامه سلطنت و پاره شدن پیوند چندین صد ساله دین و دولت شکست؛ سلطنت استبدادی را واژگون کرد و دکانداران دینی را در بستر خشونت و فساد خود در تله زوال تاریخی خود انداخت.
وظیفه امضاکنندگان بیانیه پیشنهاد راه حل بدون خشونت و پالودن فضای قانون اساسی جمهوری اسلامی از استبداد خودکامه در پوشش مذهبی آن است؛ این که گوش‌های ولایت از بنیادگرایان افراطی تا اصلاح‌طلبان یا نگهبانان امتیازهای سرشار مالی؛ از خامنه‌ای تا احمدی‌نژاد از سرداران تازه نفس و نوکیسه تا دلالان اسلحه و کالاهای چینی و روسی آماده شنیدن حقیقت نیستند در محدوده وظیفه و تکلیف شما نیست؛ وظیفه و تکلیف شما بیان حقیقت عریانی است که نسل جوان ایران تشنه شنیدن آن از زبان کسانی هستند که بخشی از زندگی خود را در مبارزه با استبداد شاه همراه با زندان و محرومیت سپری کردند و بخش دیگری از آن را به خاطر ایمان و عقیدة مذهبی خود در خدمت تأسیس بنائی گذاشتند، که مصالح آن از اصل پوسیده بود. و در این نقطه از گذرگاه‌های نفس‌گیر تاریخ است که هیچ‌گاه نباید عقل متکثر از تجربه‌های عینی زندگی را در پای معبد ایمان مجّرد ذهنی قربانی کرد. به همراه نسل‌های جوان فراموش نکنیم زندگی مردی را که یک عمر برای افشای حقیقت در برابر واقعیت‌های ضد عقلانیت و ضد آزادی حاکمان ستمگر مبارزه کرد و با قربانی کردن جان و هستی خود؛ نام خود را به سینه تاریخ ایران سپرد؛ امضاکنندگان بیانیه از آغاز مبارزه برای آزادی؛ رهسپار راه دکتر مصدق بودید و اکنون نیز چنان باشید که او بود.
فروردین ١٣٨٩/آوریل ٢٠١٠
نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد
