بنا بر اخبار واصله به کانال شورای هماهنگی، آقایان رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی‌اکبر باغانی، طی روزهای گذشته، تحت بازجویی‌های شدید برای القای اتهامات غیر صنفی قرار گرفته اند. نیروهای امنیتی به سیاق همیشگی برای این کنشگران صادق صنفی اتهامات ساختگی و دروغین را در دستور کار قرار داده اند و در مسیر پروژه‌سازی و پرونده‌سازی‌های واهی پیش رفته و درصدند این فعالان صنفی خوشنام را به شکلی ناجوانمردانه، به مسائل غیر صنفی ارتباط دهند.
خوشبخنانه بنا بر اخبار دریافتی دوستان بازداشتی از مواضع صنفی خود محکم دفاع کرده اند.
آمران و دست‌اندرکاران این روشِ کثیف، باید بدانند که این روش نخ‌نما شده و چنین وصله‌های ناجور هیچ‌گاه مورد پذیرش مردم ایران، به‌خصوص فرهنگیان نبوده و نیست. معلمان ایران در تجمع روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت این بار نیز با حمایت حداکثری از معلمان بازداشتی هیئت منصفه واقعی را پیرامون پرونده معلمان بازداشتی به منصه ظهور می گذارند.
چنین اتهاماتی، اصطلاحاً وصله‌های "لایتچسبک" هستند و به این بزرگان نمی‌چسبد.
*
هم چنین حسین تاج، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با شبکه شرق درباره آخرین وضعیت محمد حبیبی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی، فعالان صنفی معلمان که دهم اردیبهشت ماه در منزل بازداشت شده‌اند، اظهار کرد: «در طول این چند روز که از بازداشت این معلمان می‌گذرد، هنوز پاسخ روشنی به پیگیری خانوادهها داده نشده‌است.
او ادامه داد: «متأسفانه امکان ورود وکلا به پرونده نیز به استناد تبصرهٔ مادهٔ ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و فقط وکلایی که معتمد قوهٔ قضاییه هستند می‌توانند در این مرحله ورود کنند»
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش با رد برخی مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مبنی بر ارتباط معلمان بازداشتی، اظهار کرد: «معدود اخباری در برخی از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این مورد مطرح شده که به هیچ عنوان صحت ندارد.»
تاج خاطرنشان کرد: «جای تأسف و تأمل است که برخی افراد مطالبی تا بدین پایه سخیف و بی‌پایه را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. در این موارد اگر شکایتی از طرف شاکی خصوصی طرح نشود، متاسفانه موضوع از چشم ریزبین و دقیق نهادهای نظارتی و قضائی دور می‌ماند. نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی که بی‌شمار رفتارها یا گفتارها در فضای مجازی را رصد و با تعیین مصادیق متعدد جرم‌انگاری می‌کنند، هیچ توجیهی در عدم‌برخورد قاطع با چنین افرادی ندارند.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «باید این سؤال را از خود بپرسیم: در موقعیتی که متهمان در بند امنیتی بازداشت‌اند و در مرحلهٔ بازجویی در اختیار نهاد امنیتی هستند و هیچ‌کدام از خانوادهها، وکلا و خبرنگاران کوچک‌ترین دسترسی به پرونده ندارند، چگونه ممکن است برخی افراد با اطمینان اطلاعات پرونده را منتشر کنند. بی‌تردید حق تعقیب و پیگیری موضوع در مراجع صالحهٔ قضایی برای این معلمان شریف نسبت به اتهام‌های بی‌پایه و ناروا علیه این افراد محفوظ است و در اولین فرصت نیز مطرح خواهیم کرد.»
وکیل محمد حبیبی و دیگر معلمان بازداشتی همچنین تصریح کرد: «تا زمانی که پرونده به صورت کامل در اختیار وکلا قرار نگیرد و مطالعه نشود، نمی‌توان راجع به آن اظهارنظر دقیقی کرد اما تلقی و تحلیل منطقی این است که دلیل بازداشت ۴ تن از معلمان، مربوط به تجمع‌های اعتراضی سراسری فرهنگیان است.»
(عکس ها از تجمع امروز معلمان در مریوان، )
