طرحی برای قانون اساسي آينده ايران
--------------------------
آقاي علي اصغر حاج سيد جوادي در نوشته ای تحت
عنوان يک گام به پيش دو گام به عقب"( که در سايت عصر نو به تاريخ ۱۷ مهرماه درج گرديد) به نقد طرحي پرداخته اند
که توسط برخي از نيروهاي سيا سي در ايران
تنظيم شده است. از آنجا که مطلب مورد نقد به طرحی برای قانون اساسي آينده ايران اختصاص يافته بود و حول آن در خارج از کشورمباحثی مطرح و جلساتی نيز برگزار شده است، ما جهت اطلاع عموم و
نيز دامن زدن به تبادل نظر بيشتر درباره قانون اساسی آينده ايران، اين طرح را عينا منتشر مي کنيم.
----------------------------
بنام خدا
اصول کلي:
اصل اول- حکومت ايران مبتني بر آراء جمهور ملت ايران است و
از اين پس در اين قانون اساسي اختصارا بنام " ايران" ناميده مي شود.
اصل دوم- در ايران امور کشور به اتکاء آراي عمومي اداره مي
شود. سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه منفک از يکديگر هستند و نخست وزير ارتباط ميان
آنها را برقرار مي کند. هرکدام از آنها به راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انتخاب مي
شوند. ترتيب اين انتخابات در اصول ديگر اين قانون و قوانين موضوعه معين مي گردد.
اصل سوم- دين رسمي " ايران"، اسلام و مذهب جعفري
اثني عشري است و تعطيلات رسمي ديني بر اساس باورهاي اين مذهب تعيين مي گردد. مذاهب
ديگر اسلامي و پيروان ساير اديان چون زرتشتي و کليمي و مسيحي داراي احترام کامل مي
باشد و از حقوق مساوي با شهروندان ديگر برخوردار هستند و در انجام مراسم ديني خود
آزادند. حکومت و تمام ارکان آن نسبت به دين، عقيده و ايمان مردم بيطرف هستند و هيچکس
را بخاطر دين و عقيده و ايمان تحت هيچ شرايطي مورد پيگرد و تعقيب قرارنمي دهند.
اصل چهارم- زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است.
اسناد و مکاتبات و متون رسمي بايد با اين زبان و خط باشد. اين زبان و خط در تمام
مدارس عمومي تدريس مي شود. استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي
گروهي و تدريس آنها در مدارس و دانشگاهها علاوه بر زبان فارسي آزاد است. حکومت
موظف است براي حفظ ميراث فرهنگ بشري در جهت تقويت و هرچه بارورترکردن فرهنگهاي قومي
و منطقه اي برنامه ريزي هاي لازم را به عمل آورد.
اصل پنجم- مبدا تاريخي رسمي کشور، هجرت پيامبر اسلام (ص) که
از مکه به مدينه است و تاريخ هجري شمسي تاريخ رسمي کشور است. استفاده از تاريخ هاي
هجري قمري و ميلادي و يا ساير تاريخ ها در کنار تاريخ هجري شمسي در مکاتبات رسمي
حکومتي بلامانع است.
اصل ششم- پرچم ايران به ترتيب به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ
از بالا به پائين است. افزودن علايم با شعارهاي اضافه به پرچم با تصويب دوسوم نمايندگان
مجلس عملي خواهد بود.
حقوق ملت
اصل هفتم- تمام ارکان حکومت موظف به حفظ حقوق آحاد ملت
هستند. حداقل معيار حقوق انساني اصول سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال
1948 سازمان ملل متحد و ضمائم بعدي آن است. تمامي شهروندان و ارکان حکومت ملزم به
رعايت کامل مفاد اين اعلاميه جهاني و ضمائم آن مي باشند. متن ترجمه شده رسمي اين
اعلاميه ضميمه اين قانون اساسي و جز لاينفک آن است.
اصل هشتم- مالکيت مادي و معنوي ناشي از کار و توليد و
ابتکار و تجارت و ميراث و هبه در " ايران" محترم است. هيچکس حق ندارد اين
حق اساسي شهروندان را نقض نمايد و انتقال آن يا از طريق مبادله داوطلبانه و ميراث
انجام مي گيرد. در خصوص اجراي طرح هاي عمراني و عمومي توسط دولت که ضرورت تصرف را
ايجاب مي کند دولت مکلف به پرداخت قيمت روز و جلب رضايت مالک است. موارد اختلاف در
خصوص جلب رضايت و تعيين قيمت روز در دادگاه صالحه و به موجب قانون معين مي گردد.
اقتصاد
اصل نهم – اقتصاد کشور بر اساس آزادي فعاليت فردي و برابري
فرصت براي تمام آحاد کشور و محور بازار رقابتي سازمان مي پذيرد. فعاليت اقتصادي
دولت محدود به ارايه کالاها و خدمات عمومي و نيل به تامين شرايط بهينه براي کالاها
و خدماتي است که آثار عمومي دارد. روابط اقتصادي کشور در تمام زمينه هاي سرمايه
گذاري و مبادلات توليدي و تجاري با جهان خارج آزاد بوده و براي تامين اهداف رشد
دروني تنها از ابزار تنظيم نرخ برابري پول و گمرکات در حد ضرورت و در چهارچوب پيمانهاي
جهاني استفاده مي شود.
اصل دهم- حفظ محيط زيست از وظايف حکومت است
اصل يازدهم- بودجه سالانه کل کشور و مصارف آن به ترتيبي که
در قانون معين مي شود از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلس ترسيم مي گردد. هيچ
وجهي از مردم اخذ نمي شود مگر به حکم قانون و بصورت ماليات يا عوارض و يا جرايم.
مبناي ماليات در " ايران" درآمد و ثروت و يا مصرف بوده که در قوانين
موضوعه چگونگي آن تصريح مي شود. عوارض در مقابل ارايه خدمات عمومي معين تبيين و
اخذ مي گردد. مجلس پس از تعيين کليات مربوط به زمينه اخذ عوارض و جرايم و چگونگي
هزينه آن ها مي تواند تصويب و اجراي جزئيات را به واحدهاي محلي حکومتي مانند
شوراهاي استان و شهر و روستا و امثالها واگذار نمايد.
ارکان حکومت
قوه مقننه
اصل دوازدهم- قوه مقننه مرکب از مجلس ملي است که از نمايندگان
منتخب مردم تشکيل مي شود. مجلس در عموم مسائل مي تواند قانون وضع کند و مصوبات آن
در اختيار نخست وزير قرار مي گيرد. تفسير قانون اساسي و کليه قوانين کشور برعهده
مجلس است.
اصل سيزدهم- در مسايل بسيار مهم اقتصادي و سياسي و اجتماعي
و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم
صورت بگيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان
مجلس برسد. ترتيب برگزاري همه پرسي را قانون معين مي کند.
اصل چهاردهم- مجلس ملي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و
با راي مخفي هرچهار سال يکبار انتخاب مي شوند، تشکيل مي گردد. احزاب سياسي که
لااقل 50 عضو در شوراهاي روستا و شهر و استان دارند کانديدا معرفي مي نمايند. کانديداهاي
مستقل مي توانند با جمع آوري لااقل 5 هزار امضا از دارندگان شرايط انتخاب کردن از
حوزه انتخابيه خود و يا سپردن 50 سکه طلاي رايج کشور به عنوان وثيقه در انتخابات
شرکت کنند. وجه وثيقه تنها در صورت انتخاب شدن مسترد مي گردد. هر سکه طلاي رايج
کشور معادل گرم طلا مي باشد.
اصل پانزدهم- عده نمايندگان مجلس ملي سيصد و يک نفر است و
به ازاي هر 250 هزار نفر جمعيت که در هر حوزه انتخابيه افزايش يابد، يک نماينده
اضافه مي شود. محدوده ي حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان حوزه ها و شرايط
انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين مي کند. قانون
اولين دوره انتخابات مجلس ملي همزمان با تصويب قانون اساسي به راي ملت گذاشته مي
شود.
اصل شانزدهم- انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل
برگزار شود به طوري که کشور هيچگاه بدون مجلس نباشد. در زمان جنگ و اشغال نظامي
کشور به پيشنهاد نخست وزير و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال
شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني مي تواند متوقف شود و در صورت عدم تشکيل مجلس
جديد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل هفدهم- پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس ملي با حضور
دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد. ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و
تعداد کميسيون ها و دوره تصدي آن ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس و
تصويب طرح ها و لوايح طبق آئين نامه داخلي مجلس انجام مي گيرد مگر در مواردي که
قانون اساسي نصاب خاصي را تعيين کرده باشد.
اصل هجدهم- در هر دوره مجلس، سه نفر حقوقدان و سه نفر
مجتعهد جامع الشرايط به پيشنهاد هيئت رئيسه و با تصويب نمايندگان بعنوان مستشار
عالي اداره تنقيح قوانين مجلس انتخاب مي شوند تا وظيفه رفع مغايرت قوانين مصوب
مجلس با قانون اساسي و احکام شرعي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير قوانين مصوب
قبلي را انجام دهند. اين هيئت گزارش فعاليت خود را از طريق هيئت رئيسه به اطلاع
مجلس مي رساند و پيشنهادات آنها با تصويب مجلس قابل اجراست.
اصل نوزدهم- مذاکرات مجلس علني است و نمايندگان رسانه هاي
گروهي و مردم عادي با رعايت نوبت مي توانند در تمام جلسات مجلس حضور يابند. در شرايط
اضطراري، به تقاضاي نخست وزير يا يکي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني
تشکيل مي شود. مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است که به تصويب دو سوم مجموع
نمايندگان برسد. گزارش مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي
اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل بيستم- مجلس ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را
دارد. لوايح قانوني پس ازتصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني
به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس قابل طرح است.
اصل بيست و يکم- عهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها
وموافقت نامه هاي بين المللي که ناظر بر قبول تعهد حکومت " ايران" در مقابل
کشورهاي ديگر و يا نهادهاي بين المللي است بايد به تصويب مجلس ملي برسد. تغيير در
خطوط مرزي نياز به برگزاري همه پرسي دارد.
اصل بيست ودوم- برقراري حکومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ
و شرايط اضطراري نظير آن، دولت مي تواند با تصويب مجلس ملي موقتا محدوديت هاي ضروري
را برقرار نمايد. ولي مدت آن به هرحال نمي تواند بيش از چهل و پنج روز باشد و در
صورتي که ضرورت همچنان باقي باشد براي تمديد محدوديت ها دولت موظف است مجددا از
مجلس کسب مجوز نمايد.
اصل بيست و سوم- هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و
حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد. سمت نمايندگي مجلس قائم
به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس مي تواند در موارد ضروري اختيار
وضع بعضي از قوانين را به کميسيون هاي داخلي خود تفويض نمايد. در اين صورت اين
قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي کند به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي
با مجلس خواهد بود.
اصل بيست وچهارم- نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي
و اظهار نظر و راي خود کاملا آزادند و نمي توان آن ها را به سبب نظراتي که در مجلس
اظهار کرده اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب و يا
توقيف کرد. احضار نمايندگان به هر دادگاهي بايد به اطلاع مجلس برسد.
اصل بيست و پنجم- نخست وزير بايد از مجلس براي هيئت وزيران
پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگري راي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد
مسايل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد
کند. در هر مورد که حداقل يک سوم کل نمايندگان مجلس ملي از نخست وزير و يا ده نفر
از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکي از وظايف آنان سوا ل کنند نخست وزير يا وزير
موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد. اين جواب در مورد نخست وزير نبايد
بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص
مجلس.
اصل بيست و ششم-1- نمايندگان مجلس ملي مي توانند در مواردي
که لازم مي دانند هيئت وزيران يا هريک از وزرا را استيضاح کنند. استيضاح وقتي قابل
طرح در مجلس است که به امضاي حداقل سي نفر از نمايندگان برسد. هيئت وزيران يا وزير
مورد استيضاح بايد ظرف ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و
از مجلس راي اعتماد بگيرد. در صورت عدم حضور وزير و يا هيئت وزيران براي پاسخ، نمايندگان
مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي که مجلس مقتضي بداند
اعلام راي اعتماد يا عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيئت وزيران يا
وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت
وزيراني که بلافاصله بعد از آن تشکيل مي شود عضويت پيدا کنند.
2- در صورتي که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس نخست وزير
را مورد استيضاح قرار دهند، نخست وزير بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس
حاضر شود. و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافي بدهد. در صورتي که پس از اظهارات
نمايندگان موافق و مخالف و پاسخ نخست وزير اکثريت نمايندگان به عزل او راي بدهند،
عزل شده و انتخاب مجدد نخست وزير برابر مقررات مربوطه به عمل مي آيد.
اصل بيست و هفتم- براي واگذاري هرچه بيشتر امور مردم به
مردم شوراهاي روستا و بخش و شهر و استان توسط مردم انتخاب مي شوند. شرايط انتخاب
کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون بر اساس اصل آزادي
انتخاب معين مي کند.
قوه قضائيه
اصل بيست و هشتم- قوه قضائيه قوه اي مستقل و منتخب مردم است
و و ظايف زير را برعهده دارد:
1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات و تعديات و شکايات و حل و
فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور که قانون معين
مي کند.
2- دفاع از حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادي
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين
4- تعقيب و مجازات مجرمين
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
اصل بيست و نهم- مسئوليتهاي قوه قضائيه در کليه امور قضايي و
اداري برعهده شوراي عالي قضايي مرکب از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور و
وزير دادگستري به رياست رئيس ديوان عالي کشور است. اين شورا هرچهار سال يک بار تشکيل
مي شود و نحوه انتخاب اعضاي آن از اين قرار است:
1- رئيس ديوان عالي کشور که رياست شوراي عالي قضايي را برعهده
دارد و عزل و نصب قضات در چهارچوب مقررات مربوطه زير نظر او انجام مي گيرد، توسط
نخست وزير از ميان قضات باسابقه انتخاب و براي تصويب به مجلس معرفي مي شود. شرايط
استيضاح و عزل وي مانند شرايط استيضاح و عزل نخست وزير توسط مجلس انجام مي گيرد.
2- دادستان کل کشور که مسئوليت رياست دادسراها را برعهده دارد
و عزل و نصب دادستانها در چهارچوب مقررات مربوطه زير نظر او انجام مي گيرد توسط هيئت
رئيسه مجلس از ميان حقوقدان ها انتخاب و براي تصويب به مجلس معرفي مي شوند. شرايط
استيضاح و عزل وي مانند شرايط استيضاح و عزل هريک از وزرا توسط مجلس انجام مي گيرد.
3- وزير دادگستري که مسئوليت و رياست سازمان اداري قوه قضائيه
رتا برعهده دارد و رابط ميان اين قوه و هيئت وزيران است توسط رئيس جمهوري به مجلس
معرفي مي شود و پس از راي اعتماد مجلس به عنوان وزير دادگستري و عضو شوراي عالي
قضايي انجام وظيفه مي کند. نحوه سوال از وزير دادگستري يا استيضاح وي از سوي مجلس
همچون وزراي ديگر است. کليه لوايح و طرح هاي قضايي پس از تصويب شوراي عالي قضايي
قابل طرح در مجلس است.
اصل سي ام- ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح
قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليت هايي که طبق قانون به آن
محول مي شود براساس ضوابطي که شوراي عالي قضايي تعيين مي کند تشکيل مي گردد.
اصل سي و يکم- تمام محاکمات علني و با حضور هيئت منصفه در
محاکم دادگستري برگزار مي شود. تنها دردعاوي خصوصي طرفين دعوا حق دارند خصوصي بودن
دادگاه را تقاضا کنند. و يا اينکه قاضي دادگاه تقاضاي غيرعلني بودن را بنمايد که
در اين حالت پس از موافقت ديوان عالي کشور و تصويب شوراي عالي قضايي مي تواند
دادگاه غيرعلني برگزار شود. گزارش دادگاه غيرعلني که به اين ترتيب برگزار مي شود
بايد در اختيار شوراي عالي قضايي و مجلس قرار گيرد. در " ايران" دادگاهي
بيرون از محاکم علني دادگستري وجود ندارد.
اصلي سي و دوم- در " ايران" اصل بر برانت است و
تمام شهروندان در مقابل قانون داراي حقوقي يکسان هستند. حضور وکيل در کليه مراحل
بازپرسي و تفهيم اتهام و دادگاه جزو حقوق هر شهروند است و در هنگام دستگيري بايد
به او يادآوري شود و هيچ کس حق سلب آن را ندارد. در مراحل بازپرسي مي توان از وکيل
خواست که سکوت اختيار کند اما مي تواند مشاوره خود را در اداي پاسخ ها کتبا براي
موکل خود مرقوم نمايد. به هر صورت بازپرسي بايد در حضور ضبط صوت به عمل آيد و
نوارهاي ضبط شده بازپرسي جز مستندات هر پرونده است و بايد براي وکيل و دادستان و
قاضي دادگاه قابل دسترسي و رجوع باشد.
اصلي سي و سوم- تخلف از قانون اساسي جرم است و به حساب آن
در محاکم دادگستري رسيدگي مي شود. حدود و نحوه آن را قانون معين مي کند.
قوه مجريه
اصلي سي و چهارم- نخست وزير عالي ترين مقام اجرائي کشور است
و مسئوليت اجراي قانون اساسي و هماهنگي سه قوه و رياست قوه مجريه و فرماندهي کل
قوا را برعهده دارد. نخست وزير با راي اکثريت مجلس ملي هر چهار سال يک بار انتخاب
مي شود. احزاب و يا ائتلافي از احزابي که لااقل 50 نماينده در مجلس داشته باشند مي
توانند کانديداي نخست وزيري در مجلس معرفي نمايند. انتخاب نخست وزير در مجلس
حداکثر يک ماه پس از تشکيل مجلس به عمل مي آيد نحوه ي انتخاب و حدود اختيارات نخست
وزير، هيئت دولت و وزيران را قانون معين مي کند.
اصلي سي و پنجم- نخست وزير موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه
همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجرا در اختيار
مسئولان بگذارد. در صورتي که نخست وزيرمخالف اجراي قانوني باشد مي تواند سه ماه
اجراي آن را به تاخير بياندازد که در اين حالت بايد دلايل اين تاخير را به صورت
علني براي مجلس ارسال و به ملت گزارش کند و همچنين مي تواند به ذکر دلايل تقاضاي
تجديدنظر در قانون مصوب و ابلاغ شده از سوي مجلس را بنمايد. در اين حالت در صورت
تصويب مجدد مجلس ملزم به امضا و ابلاغ آن قانون است و حق ندارد آن را به تاخير بياندازد.
اصل سي و ششم- نخست وزير مي تواند براي انجام وظايف قانوني
خود معاونان و مشاوراني داشته باشد. معاون اول نخست وزير با موافقت وي اداره هيئت
وزيران و مسئوليت هماهنگي معاونت ها و مشاوران نخست وزير را بر عهده خواهد داشت.
نخست وزير براي انتصاب معاونان و مشاوران نيازي به مصوبه مجلس ندارد.
اصل سي و هفتم- وزرا توسط نخست وزير تعيين و براي گرفتن راي
اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. نخست وزير مي تواند وزرا را عزل نمايد و در اين
صورت بايد براي وزيريا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد. وزرا تا زماني که
عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي اعتماد
نداده است در سمت خود باقي مي مانند. هريک از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در
برابر نخست وزير و مجلس است و در اموري که به تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول
مصوبات دولت نيز هست.
اصلي سي و هشتم- نخست وزير مي تواند استعفاي خود را به مجلس
تسليم و با تصويب مجلس از کار کناره گيري نمايد. در صورت استعفا و فوت و عزل نخست
وزير و يا بيماري و غيبت بيش از سه ماه وي، معاون اول نخست وزير اختيارات و مسئوليت
هاي وي را پس از کسب راي اعتماد از مجلس برعهده مي گيرد و تا پايان دوره چهار ساله
نخست وزيري اين سمت را عهده دار مي شود. در صورتي که مجلس به معاون اول نخست وزير
راي اعتماد براي تصدي مسئوليت نخست وزيري تا پايان دوره را ندهد موظف است ترتيب
برگزاري انتخاب مجدد نخست وزير را براي بقيه دوره حداکثرظرف مدت چهل روز بدهد. در
طي اين مدت چهل روز رئيس مجلس موقتا مسئوليتهاي نخست وزير را برعهده مي گيرد و
مسئوليت اداره مجلس را يکي از معاونان او با تصويب مجلس برعهده مي گيرد. در اين
دوره نمي توان وزرا را استيضاح کرد و به آنان راي اعتماد داد و نيز نمي توان براي
تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام کرد.
اصل سي و نهم- رسيدگي به اتهام نخست وزير و معاونان او و وزيران
با اطلاع مجلس ملي در دادگستري انجام مي گيرد.
رکن چهارم:
اصل چهلم- انتشار کتاب و روزنامه و هر نوع نشريه، تاسيس راديو
و تلويزيون، بناي پايگاه کامپيوتري و هر نوع اطلاع رساني با هر وسيله و ابزاري حق
هر شهروند " ايران" است. تاسيس
انجمن و حزب و هر نوع تشکل نيز از حقوق شهروندان " ايران" است. موارد
فوق نياز به اخذ مجوز از هيچ رکني از ارکان حکومت ندارد. تنها ثبت اسم و علامت هريک
از نهادهاي فوق براي جلوگيري از تداخل اسامي با ساير نهادها بر طبق قانون ثبت علايم
و اسامي ضرورت دارد. هر نوع تخلف هريک از نهادهاي فوق براساس شکايت هر ذينفع يا
دادستان بر اساس قوانين موضوعه کشور رسيدگي مي شود و نياز به قانون خاص ندارد.
اصل چهل و يکم- نماد معرفي کننده نظام حکومت " ايران"
رئيس جمهور يا پادشاهي است که توسط ملت برگزيده مي شود. وي معرف حاکميت ملت و عالي
ترين نماينده ملت ايران در جهان است. ترتيب انتخاب و عزل و دوره ي تصدي او را
قانون معين مي کند.
تغيير قانون اساسي:
اصل چهل و دوم- بازنگري در قانون اساسي به ترتيب زير صورت مي
گيرد:
1- پيشنهاد تغيير قانون اساسي از سوي نخست وزير يا اکثريت نمايندگان
مجلس يا شوراي عالي قضايي به صورت علني اعلام و منتشر مي شود.
2- هيئتي مرکب از افراد زير مسئول رسيدگي به پيشنهاد مي گردد
وحداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را اعلام مي کند.
1-2- سه نفر از وزرا يا معاونين نخست وزير به معرفي وي
2-2 - سه نفر از نمايندگان
مجلس با تصويب مجلس
3-3- سه نفر از حقوقدانان به
پيشنهاد شوراي عالي قضايي
3- متن نهايي شده پيشنهادات
که به تصويب اکثريت هيئت نه نفره فوق رسيده است به صورت علني تسليم مجلس مي گردد و
به اطلاع عموم نيز مي رسد.
4- مجلس موظف است ظرف حداکثر
دو ماه پيشنهادات هيئت فوق را قبول يا رد نمايد. و با موافقت اکثريت هيئت فوق تغييرات
لازم را در پيشنهادات به عمل آورد.
راي دو سوم نمايندگان مجلس
براي تصويب پيشنهادات اصلاح قانون اساسي لازم است و مراتب به اطلاع عموم مي رسد.
5- در صورت تصويب مجلس،
حداکثر ظرف يک ماه همه پرسي روي موارد پيشنهادي براي تغيير قانون اساسي به عمل مي
آيد و در صورت تصويب اکثريت شرکت کنندگان در همه پرسي، قانون اساسي تغيير مي يابد.
