يک گام به پيش دو گام به عقب

 

·         طرحي به دست من رسيده است بدون تاريخ و بدون امضاي نويسنده يا نويسندگان، در 8 صفحه و شامل 42 اصل: صورت بندي طرح به ظاهر در چارچوب اين اصول به نيت ارائه طرحي براي قانون اساسي آينده نظام سياسي ايران انجام گرفته است؛ اما اهميت آن در اين است که مي گويند اين طرح در داخل تدوين شده و براي بحث درباره آن به خارج از کشور آورده شده است.

·         معماران و نظريه پردازان نوظهور فلسفه سياسي؛ در طرح قانون اساسي خود بارديگر مردم ايران را در نظام سياسي آينده از دو مقوله اساسي آزادي که کارنامه صدساله مبارزه و تلاش چندين نسل ايراني را رقم مي زند محروم مي کنند؛ مردم ايران در انقلاب مشروطيت خواهان آزادي از قيدوبندهاي استبداد سياسي و قشري گرائي مذهبي؛ يعني آزادي از خودکامگي دين و دولت چندين صد ساله بودند و در پرتو شناخت و معرفت به " آزادي شخصيت فردي و مطالبه فضاي حياتي در حمايت قانون به مرحله شناخت و معرفت آزادي در پهنه نقد و پرسش و پاسخ از کيفيت وجود خود و جهان هستي خود رسيدند؛ يعني آزادي از آنچه که فضاي انديشه را در درون آدمي تنگ و تاريک و فضاي بيان انديشه را در بيرون از وجود آدمي؛ در جامعه به قيدوبند دين و دولت خودکامه مي کشد.

 

علي اصغر حاج سيد جوادي

 

طرحي به دست من رسيده است بدون تاريخ و بدون امضاي نويسنده يا نويسندگان، در 8 صفحه و شامل 42 اصل: صورت بندي طرح به ظاهر در چارچوب اين اصول به نيت ارائه طرحي براي قانون اساسي آينده نظام سياسي ايران انجام گرفته است؛ اما اهميت آن در اين است که مي گويند اين طرح در داخل تدوين شده و براي بحث درباره آن به خارج از کشور آورده شده است و مي گويند که ارائه اين طرح و بحث در اصول آن نه براي اطلاع عمومي و مطرح شدن در مجامع و محافل جناحهاي مختلف؛ بلکه در ميان گروهها و افراد مشخصي با دعوت و انتخاب مشخص حامل طرح صورت مي پذيرد و در نتيجه اين طرح را بايد نه طرحي عام و کلي بلکه طرحي خصوصي و نيمه سري تلقي کرد و شايد دليل خصوصي بودن و نيمه سري بودن آن را هم بايد در همين نکته جست که آغاز طرح که با جمله " بنام خدا" شروع مي شود؛ در پايان خواننده ( ناخودي) نه به امضاي تدوين کننده و يا تدوين کنندگان طرح بر مي خورد و نه به تاريخ تدوين آن!.... چيزي مصداق مثل معروف : " شتر سواري دلا به دلا" اما گذشته از شايعات مربوط به ترکيب و هويت سياسي افراد و نمايندگان گروههائي که از سوي حامل طرح از داخل براي بحث و گفت و شنود در نقاط مختلف اروپا دعوت مي شوند( انگليس- فرانسه- سوئد- آلمان و....).نفس مطالعه سرسري در اصول طرح مذکور خود؛ راهنماي روشني است براي درک اين پرسش که اساس طرح خطاب به چه گونه انديشه ها و چه گونه جناحها و هدف دعوت به اتحاد به جانب چه گونه افرادي است. در اين طرح به اصطلاح قانون اساسي؛ اصل و اساس مفهومي يک قانون اساسي که تعيين شکل و قالب نظام يا ماهيت سياسي مملکت است در بوته فراموشي " سهوي يا عمدي" افتاده است؛ دليل اين فراموشي عمدي يا سهوي را بايد به عنوان بالاي طرح که " بنام خدا" است برگرداند که در مفهوم جمهوري " خدا" ممکن است در فرهنگ عمومي جامعه وجود داشته باشد؛ اما " خدا"، بدون شک در فرهنگ سياسي جامعه دموکرات و مدرن در حکومت وجود ندارد؛ بنابراين دعوت تدوين کننده يا تدوين کنندگان داخلي طرح به سوي افراد و گروههائي متوجه مي شود که جمهوري خواهي را با حضور خدا در حکومت و يا حداقل طبق فصل سوم طرح؛ حضور خدا را در قالب دين رسمي ايران که " اسلام و مذهب شيعه جعفري اثني عشري " است پذيرا هستند. به اين ترتيب طبق پيش بيني طرح؛ بخشي از دعوت شدگان به سوي اتحاد و متشکل از گروههاي متمايل به ملي گرائي و مذهبي از سوئي و گروههاي جمهوري خواهاني است که گرايش آنها نسبت به تغييرات زيربنائي و ريشه اي مناسبات اجتماعي و سياسي و اقتصادي جامعه به مراتب رقيقتر و مسامحه پذيرتر از تمايلات آنها به تغييرات مربوط به جابه جائي قدرت سياسي است؛  به عبارت ديگر گروههائي که انجام اصلاحات از درون رژيم ولايت مطلقه را به بهانه پرهيز از خشونت يا گرايش به کثرت گرائي به دگرگوني بنيادي نظام سياسي حاکم ترجيح مي دهند.

اما دعوت مذکور در طرح تنها شامل اين گروهها نمي شود؛ بلکه با توجه به اصل 41 اين طرح بايد شرکت طرفداران سلطنت و پادشاهي را نيز در خيل گروهها و جناحهاي شرکت کننده در اتحاد موعود فراموش نکرد که به نوبه خود در تفصيل مقال به آن خواهيم رسيد. بنابراين بهتر آنست که به طور اختصار به تامل در اصولي از اين طرح بپردازيم که سراپا لبريز از ناسخ و منسوخ و تناقض و به اصطلاح ناسزاه و پارادوکسال است.

از تناقض بين سرآغاز طرح بگوييم که " بنام خدا" است و بين اصولي در اين طرح نظير اصل هفتم آن که به ضرورت هماهنگي حقوق آحاد ملت با اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي ضميمه آن اشاره مي کند. جمله " بنام خدا" را بايد در سرلوحه احکام شرعي و فقهي کليسا و محاکم ديني مسيحي و اسلامي و يهودي جست؛ در جامعه مدرن در مفهوم عام " جمهوري" و دموکراسي؛ قانون در پارلمان و احکام قضائي و حقوقي در محاکم دادگستري به نام مردم و ملت تصويب مي شود و بنام مردم و ملت به مرحله اجرا درمي آيد. زيرا در دموکراسي حاکميت ملت به جاي حاکميت خدا مي نشيند. اصل در تدوين قانون اساسي بر دو پايه استوار است: اول؛ تعيين شکل و قالب نظام سياسي. دوم. محتوي و اصولي که در اين قالب، حقوق و تکاليف مردم و نهادها و بنيادهاي نمايندگي مردم و مجريان قوانين مصوبه در پارلمان مشخص مي شود. اما در اين طرح زير عنوان اصولي کلي در اصل اول هيچگونه نشانه اي از شکل و قالب نظام سياسي ايران به چشم نمي خورد. اصل اول اين طرح مسئله خودداري از ذکر اسم و رسم نظام سياسي مملکت را با چنين جملاتي به عمد و يا به سهود از ياد برده است: " اصل اول- حکومت ايران مبتني بر آرا، جمهورملت ايران است و از اين پس در اين قانون اساسي اختصارا به نام " ايران" ناميده مي شود.".

در زمينه اين فراموشي " عمدي يا سهوي" پرسش اساسي از تدوين کننده يا تدوين کنندگان اين طرح اين است که لااقل از پيش زمينه اين طرح بايد شرحي در علت خودداري از تعيين شکل نظام سياسي آينده مملکت مطرح مي شد که خود به خود از قبل خواننده طرح پاسخ خود را در برابر اين پرسش دريافت مي کرد که چگونه کسي يا کساني طرحي براي قانون اساسي نظام سياسي مملکت تدوين مي کنند اما مهم ترين اصل و پايه يک قانون اساسي را که تعيين شکل و قالب و ماهيت نظام سياسي آينده است از ياد مي برند؟!

اصل سوم طرح قانون اساسي کذائي هم با مفهومي که در خود نهفته است و هم با مفاهيم اصولي ديگر طرح در تناقض آشکار است، قبل از هرچيز به خود اصل رجوع کنيم:

اصل سوم- دين رسمي " ايران " اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و تعطيلات رسمي ديني بر اساس باورهاي اين مذهب تعيين مي گردد. مذاهب ديگر اسلامي و پيروان ساير اديان چون زرتشتي و کليمي و مسيحي داراي احترام کامل مي باشند و از حقوق مساوي با شهروندان ديگر برخوردار هستند، در انجام مراسم ديني خود آزادند. حکومت و تمام ارکان آن نسبت به دين، عقيده و ايمان مردم بيطرف هستند و هيچکس را بخاطر دين و عقيده و ايمان تحت هيچ شرايطي مورد پيگرد و تعقيب قرار نمي دهند."

اين اصل از اين جهت که با مفهومي که در خود نهاده است در تضاد قرار مي گيرد که در قسمت نخست از اين اصل دين رسمي " ايران" را اسلام و مذهب شيعه اثني عشري مي خواند و در قسمت بعدي آن حکومت و تمام ارکان آن را نسبت به دين، عقيده و ايمان مردم بيطرف مي داند که هيچکس به خاطر آن نمي تواند مورد تعقيب قرار گيرد.

آيا نويسنده يا نويسندگان طرح نمي دانند که بيطرفي دولت نسبت به دين و اعتقاد و ايمان ديني و مذهبي مردم فقط در قالب يک دولت " لائيک" يا در يک قانون اساسي اي که جدائي دين از دولت  به رسميت شناخته شده است  قابل تصور است؟ آيا نويسنده يا نويسندگان طرح نمي دانند که يک دولت نمي تواند هم طرفدار دين اسلام و مذهب جعفري اثني عشري باشد و هم نسبت به دين و ايمان و عقيده مذهبي مردم بي طرف؟ آيا نويسنده يا نويسندگان طرح نمي دانند که وقتي تعطيلات رسمي ديني بر اساس باورهاي ديني اسلام و مذهب شيعه اثني عشري تعيين مي شود؛ ديگر حرف از برخورداري از حقوق مساوي براي پيروان ساير اديان شوخي اي بيش نيست؛ آيا حق تعطيلات رسمي براي اکثريت مسلمان شيعه و حق آزادي انجام مراسم ديني براي پيروان ساير اديان، تقسيم حق آزادي بر دو درجه و محروم کردن بخشي از مردم ايران از حقوق خود به خاطر اختلاف در عقايد ديني و مذهبي چيست؟

در اين اصل در ذکر از پيروان ساير اديان حرف از پيروان دين يا مذهب بهائي و ساير گرايش هاي مذهبي يا مخالف مذهبي برده نشده است؛ اگر در اين اصل قرار بر بي طرف بودن دولت و تمام ارکان حکومت نسبت به دين و عقيده و مذهب مردم است، چرا اين بي طرفي بطور مطلق و نهادي نسبت به هر دين و مذهبي نيست؟ اين اصل گذشته از تناقض با مفهوم مذکور در خود؛ با ديگر اصول اين طرح نيز در تضاد فاحش است؛ به اين صورت که در اصل اول طرح حکومت ايران را مبتني بر جمهور ملت ايران مي داند که در اين قانون اختصارا به نام " ايران" ناميده مي شود و طبق اصل دوم: در ايران امور کشور به اتکا آراي عمومي اداره مي شود؛ اما مفهوم جمهور ملت يا ايران در اصل اول و مفهوم اداره کشور به اتکاي آراي عمومي در اصل دوم که مي خواهد حق مردم را در دخالت در سرنوشت خود شناسائي کند؛ در اصل سوم در قيد دين رسمي ايران يعني اسلام و مخصوصا در مذهب شيعه اثني عشري آن زيرپا گذاشته مي شود. تناقض در اين جاست که مفهوم " جمهور ملت ايران" در اصل اول شامل همه شهروندان ساکن ايران با تمام تفاوتهاي جنسي و نژادي و قومي و ديني و مذهبي خود مي باشد. و در اين صورت وقتي در اصل اول جمهور ملت ايران را به اختصار در اين قانون " ايران" مي نامد؛ چگونه در اصل سوم اين جمهور مختلف العقايدو مختلف المذهب را درچارچوب يک دين رسمي و يک مذهب انحصاري محبوس و مقيد مي کند؟

اين اصل در برخورد با اصل هفتم طرح که زير عنوان " حقوق ملت" مطرح مي شود بار ديگر ضديت خود را با انديشه آزادي و عدالت اجتماعي با چار ميخ کشيدن حقوق مردم در قالب دين اسلام و مذهب شيعه اثني عشري آشکار مي کند و به همان مضحکه لفاظي و مغالطه اي دست مي زند که طرفداران ولايت مطلقه حکومت در قانون اساسي جمهوري اسلامي عمل کرده اند.

اصل هفتم از قانون به اصطلاح اساسي کذائي مي گويد: " تمام ارکان حکومت موظف به حفظ حقوق آحاد ملت هستند. حداقل معيار حقوق انساني اصول سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال 1948 سازمان ملل متحد و ضمائم بعدي آن است. تمامي شهروندان و ارکان حکومت ملزم به رعايت کامل مفاد اين اعلاميه جهاني و ضمائم آن مي باشند..."

پرسش ما از نويسنده يا نويسندگان اين قانون اين است که وقتي در افق گسترده انديشه شما؛ اصول سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر و ضمائم بعدي آن به عنوان حداقل معيار حقوق انساني شناخته مي شود؛ چگونه اين افق گسترده و پهناور انديشه حق طلبي شما اين چنين در اصل سوم؛ در فضاي تنگ معيارهاي شرعي و فقهي دين اسلام و مذهب شيعه اثني عشري آن و خاصه با تمام تجربه هاي دردناکي که از اين گونه اسلام و اين گونه مذهب در مدت 25 سال بر سر مردم ايران گذشته است محدود و مختنق مي شود؟

قيد يک دين و يک مذهب در قانون اساسي به عنوان باور رسمي اعتقادي و ايدئولوژيک يک جامعه مفهومي ندارد جز ممنوعيت افراد جامعه از آزادي انديشه و تامل و آزادي بيان انديشه نسبت به هرچه که در نهاد تعبيه شده در قانون براي نظارت بر اين باور پيش بيني شده است. وجود سلطه يک دين و مذهب بر باور مردم لازمه اش ايجاد يک نهاد قانوني با اختيارات قانوني براي نظارت برحسن جريان اين باور در رفتار و کردار و زبان و بيان مردم جامعه است و اين چيزي جز ايجاد يک دستگاه تفتيش عقايد به نفع کساني نيست که به قول فردوسي : " زيان کسان از پي سود خويش- بجويند و دين اندر آرند پيش" مگر امروز مردم ايران شاهد و ناظر وجود دين اسلام و مذهب شيعه اثني عشري و نهادهاي ناظر آن نظير شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان ولي امر مسلمين و رئيس جمهور منتخب و مجلس شوراي اسلامي منتخب که همه و همه به اضافه پاسداران و بسيج و قوه قضائيه و دادگاه انقلاب اسلامي و شخصي پوش ها و غيره و غيره نيستند و عوارض و آفات جسمي و روحي و مادي و معنوي آنها را لحظه به لحظه و روز به روزبر جسم و جان خود تحمل نمي کنند؟ آيا نويسندگان طرح قانون اساسي کذائي هنوز نمي دانند که دين و مذهب بدون متولي و کشيش و آخوند و مفتي و واعظ و مجتهد و خاخام و مغ با تجسد و تعين ملموس و سازماني همراه با قدرت دنيائي و اقتدار؛ مفهومي جز پندار و اميد و توسل در وجدان آدمها ندارد؟

آيا نويسنده يا نويسندگان طرح قانون اساسي از اين جهت ماهيت و شکل و قالب نظام سياسي آينده ايران را در چارچوب جمهوري به عمد از ياد برده اند که در نظام سياسي جمهوري؛ دين رسمي و مذهب رسمي براي دولت وجود ندارد. در نظام جمهوري آزادي انديشه و آزادي بيان انديشه و آزادي نقد از انديشه و آزادي مصون بودن قانوني از هرگونه تعرض و تجاوز به بيان انديشه وجود دارد؛ به نظر مي آيد که نويسنده يا نويسندگاني طرح قانون اساسي خود حتي در تناقض هاي حيرت آوري که در اصول اين طرح به وجود آورده اند هيچگونه تامل و تفکري نکرده اند؛ توجه کنند که در اصل اول مي گويد حکومت ايران مبتني بر آراء جمهور ملت ايران است؛ در اصل دوم مي گويد که در ايران امور کشور به اتکا آراي عمومي اداره مي شود. آنگاه در اصل سوم آرا جمهور ملت ايران را به قيد دين اسلام و مذهب شيعه اثني عشري مقيد مي کند؛ به عبارت ديگر جمهور ملت ايران با اين قيد موکد ديني و مذهبي از هرگونه بحث و نقد درباره دين و مذهب رسمي خود ممنوع مي شوند؛ اما در همين اسل سوم حکومت و تمام ارکان آن نسبت به دين، عقيده و ايمان مردم بيطرف مي شوند؛ و در اصل هفتم با موظف کردن تمام ارکان حکومت به حفظ حقوق افراد ملت به اصول سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر را به عنوان حداقل حقوق انساني مردم مي شناسد. اما در اصل هجدهم همين طرح سه نفر مجتهد جامع الشرايط را در کنار سه نفر حقوقدان جا مي دهند تا ناظر بر انطباق قوانين با احکام شرعي باشند، اين قيد در زمينه تثبيت و تائيد و تاکيد سلطه سنت ضد آزادي انديشه و بيان انديشه در حقيقت روايت ديگري از شوراي نگهبان در قانون اساسي ولايت مطلقه فقيه است.

با اين اصل نويسنده و نويسندگان طرح مدعي پيرو اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر؛ حقوق عام انساني را در ايران به حقوق عرفي مربوط به اراده و راي مردم و حقوق شرعي مربوط به اراده خدا و فقهاي نايب امام تقسيم مي کنند. آيا نويسنده يا نويسندگان طرح قانون اساسي که در اصل اول طرح خود حکومت ايران را مبتني بر آراء جمهور ملت ايران ميدانند نمي دانند که تعيين خط مشي اعتقادي مردم با خود مردم است و آنها با چه صلاحيتي نظام سياسي آينده ايران را به داشتن دين رسمي و مذهب رسمي مقيد مي کنند؟ اختيار و صلاحيت آنها در تعيين تکليف براي اختلاط بين آزادي  راي و انديشه مردم در نظام سياسي مبتني بر اصول سي گانه اعلاميه جهاني حقوق بشر و محدوديت انديشه و آزادي راي آنها در چارچوب موازين ديني و مذهبي، مستند به چه مدرک و چه تعقل است؟

اوج فرار نويسنده و يا نويسندگان طرح از واقعيت هاي تاريخي و بازگشت به سرمنشاء علل و اسبابي که از رهگذر آنها راه تسلط خميني و مذهب ولايت مطلقه بر انقلاب و حکومت پس از آن هموار شد. در اصل چهل و يکم به چشم مي خورد؛ آنجائي که نويسنده يا نويسندگان طرح قانون اساسي به جبران گريز و طفره  از تعيين قالب و ماهيت نظام سياسي آينده و امتناع از تاکيد بر نظام سياسي ايران براساس جمهوري، به طرح فرمولي بس عجيب و غريب مي پردازند به صورت زير: " اصل چهل و يکم: " نماد معرفي کننده نظام حکومت ايران رئيس جمهوري- پادشاهي است که توسط ملت برگزيده مي شود، وي معرف حاکميت ملت و عالي ترين نماي ملت ايران در جهان است؛ ترتيب انتخاب و عزل و دوره تصدي او را قانون معين مي کند."

اولين پرسش در برابر اين اصل ضد عقلاني و ضد منطق و انديشه فلسفي تاريخ اين است که پس از 25 سال که از واژگوني نظام سلطنت موروثي خودکامه با اراده قاطع مردم ايران مي گذرد.

پس از 25 سال استقرار جمهوري( پيش بيني شده در پيش نويس اول قانون اساسي جمهوري بدون پسوند اسلامي و تحميل پسوند اسلامي بر جمهوري به اراده مشخص خميني و برخلاف نظر دولت موقت انقلاب).

گزينش مردم ايران در انتخاب شکل و قالب نظام سياسي چگونه بايد باشد؟

انتخاب بين جمهوري و سلطنت؛ يعني بازگشت به گذشته به پيشنهاد و پيش بيني اصل 41 يا انتخاب بين جمهوري ولايت مطلقه فقيه موجود و جمهوري عاري از هر قيدوبند و مذهبي و جنسي و نژادي و قومي و ايدئولوژيک؟ يعني يک گام به پيش

آيا نويسنده يا نويسندگان طرح کذائي نمي دانند که در ايران جريان سياسي طرفدار نظام پادشاهي به معناي عام نظري و تئوريک وجود ندارد؛ آنچه وجود دارد وادامه حيات پرفسادش را مديون فراريان وابسته به رژيم واژگون شده در خارج از ايران است؛ از سلطنت پهلوي است؟

سلطنتي که با دو کودتا در مدت 33 سال از 1299 به دست رضا خان ميرپنج تا 1332 به دست پسر او محمد رضا شاه به نفع استعمارگران انگليس و سپس آمريکا دو جنبش بزرگ آزادي خواهي و تجدد طلبي مردم ايران را به نابودي کشاند و سرانجام به دست خود با سرکوب و اختناق همه نهادها و بنيادهاي قانوني حاکميت ملي و مردمي راه تسلط مفتخورترين قشر طفيلي اجتماع را زير پرچم پاسداران دين اسلام و مذهب شيعه اثني عشري هموار نمود.

به اين ترتيب معماران و نظريه پردازان نوظهور فلسفه سياسي؛ در طرح قانون اساسي خود بارديگر مردم ايران را در نظام سياسي آينده از دو مقوله اساسي آزادي که کارنامه صدساله مبارزه و تلاش چندين نسل ايراني را رقم مي زند محروم مي کنند؛ مردم ايران در انقلاب مشروطيت خواهان آزادي از قيدوبندهاي استبداد سياسي و قشري گرائي مذهبي؛ يعني آزادي از خودکامگي دين و دولت چندين صد ساله بودند و در پرتو شناخت و معرفت به " آزادي شخصيت فردي و مطالبه فضاي حياتي در حمايت قانون به مرحله شناخت و معرفت آزادي در پهنه نقد و پرسش و پاسخ از کيفيت وجود خود و جهان هستي خود رسيدند؛ يعني آزادي از آنچه که فضاي انديشه را در درون آدمي تنگ و تاريک و فضاي بيان انديشه را در بيرون از وجود آدمي؛ در جامعه به قيدوبند دين و دولت خودکامه مي کشد.

اما با اصل سوم طرح کذائي و اصل 41 آن، از سوئي آزادي انديشه و بيان انديشه در حصار موازين اسلامي و احکام مذهبي محصور و محدود مي شود و از سوي ديگر به جاي برداشتن گامي به پيش در رها کردن مفهوم جمهوري از هرگونه پسوند لاهوتي و ناسوتي ضد آزادي، مردم ايران به حضور در دوراهي مشکوک بازگشت به قالب گذشته يعني پادشاهي اي که هرگز مشروطه نبود و يا جمهوري اي که به قيد دين رسمي و مذهب رسمي مقيد شده است دعوت مي شوند.

اين چنين مهندسي اجتماعي و سياسي که به دست معماران طرح کذائي طرح و ترسيم شده است ما را به ياد شعر معروف مولانا مي اندازد که :

شير بي يال و دم و اشکم که ديد – اين چنين شيري خدا خود نافريد

اين قانون اساسي که از داخل به ارمغان آورده شده است؛ مرا به ياد گفته ژاک شيراک در سالهاي 1980 انداخت؛ آنگاه که او در دوران رياست جمهوري فرانسوا ميتران؛ نخست وزير فرانسه بود. او در اظهار نظر نسبت به انفجارهائي که در پاريس به عوامل جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي شد گفت:  " ايراني ها ملتي قديمي هستند اما هميشه در مسير تاريخ خود يک گام که به پيش برمي دارند؛ دو گام به عقب ميروند".