آینده آتشبس و وضعیت معیشت مردم!
Wed 3 06 2026
محمد اعظمی
بازگشت تدریجی اینترنت، ازسرگیری فعالیت های اقتصادی و جریان یافتن زندگی عادی روزمره، می دهد که سطح احساس خطر فوری در حاکمیت نسبت به روزهای قبل از آتش بس کاهش یافته و کشور وارد مرحله ای متفاوت شده است. پس از دو جنگ پرهزینه ۱۲ و ۳۹ روزه، شروع دوباره جنگ برای هیچیک از طرف های اصلی آن تصمیمی ساده و کم هزینه نیست. از سوی دیگر، نگرانی از شکست در انتخابات پیش رو در اسرائیل و آمریکا در انتخابات پیش رو، و عدم دستیابی آنان به اهداف اعلام شده خود و همچنین ریسک درگیر شدن مجدد در جنگ نافرجام با ایران، عواملی هستند که احتمال آغاز یک جنگ جدید را در کوتاه مدت کاهش می دهند. از سوی دیگر صلح پایدار به دلیل اینکه دو طرف خواست های متضاد دارند نیز دور از انتظار است. از این رو، تداوم آتش بس در کوتاه مدت محتملتر از بازگشت سریع به جنگ بهنظر می رسد.
حتی در صورت شکست یا توقف مذاکرات سیاسی نیز الزاماً نتیجه آن آغاز یک جنگ گسترده نخواهد بود. زیرا میان "صلح" و "جنگ" طیفی از وضعیتهای میانی وجود دارد. اکنون فضای سیاسی حاکم بر طرفین جنگ در مسیر نوعی تعلیق و احتیاط قرار گرفته است. بهگونهای که در آن هیچ بازیگری از توان یا اراده کافی برای تحمیل یک راه حل نهایی برخوردار نیست.
در ایران افزایش نفوذ و وزن نیروهای تندرو در ساختار قدرت پس از جنگ میتواند موجب کندی و دشوار تر شدن تصمیمگیریهای راهبردی شود. زیرا اختلاف دیدگاهها درباره آینده کشور و جنگ و صلح افزایش یافتهاست. با فروکش کردن جنگ و تداوم آتشبس به صورت میان مدت، مردم به زندگی عادی باز میگردند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بار دیگر در مرکز توجه عمومی قرار گرفته و به مسئله اصلی آنها تبدیل خواهد شد.
اقتصاد ایران در نتیجه سالها تحریم، سوء مدیریت، بیثباتی و همچنین پیامدهای جنگ اخیر از یکسو و اختصاص بخش قابل توجهی از منابع و بودجه کشور به نیروهای نیابتی و نهادهای امنیتی و ایدئولوژیک از سوی دیگر، با فشارهای سنگینی رو به رو شدهاست که آثار آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی، ناامنی شغلی، بیکاریهای ناشی از جنگ و گسترش فقر، مسائلی نیستند که بتوان آنها را برای مدت طولانی به حاشیه راند. زیرا معیشت از معدود حوزههایی است که تعطیل بردار نیست.
تداوم دشواریهای اقتصادی میتواند به افزایش آسیبهای اجتماعی، از جمله افزایش جرم، بی اعتمادی عمومی و ناامنیهای اجتماعی نظیر سرقت، منجر شود. هنگامی که فرد احساس کند هیچ کنترلی بر آینده خود ندارد، مسئله از سطح تأمین معیشت فراتر رفته و به بحرانی عمیقتر تبدیل میشود. افزون بر این، در شرایط خاص ممکن است دامنه نارضایتیها به شورش و خیزشهای اجتماعی نیز کشیده شود.
در چنین شرایطی، حکومت همچنان خواهد کوشد با تشدید محدودیتها، سرکوب، زندان و اعدام، جامعه را مرعوب کرده و از شکلگیری اعتراضات جلوگیری کند. با این حال، در ایران بحرانزده، علل اعتراضات بزرگ صرفاً از فقر ناشی نشدهاند. بلکه برخی از آنها زمانی شکل گرفتهاند که دشواریهای اقتصادی با احساس تحقیر، سرکوب و بیاعتباری اجتماعی پیوند خورده است. سالهاست که بخش بزرگی از مردم ایران احساس میکنند صدایشان شنیده نمیشود و در تعیین سرنوشت خود هیچ نقشی ندارند. به همین دلیل، جامعه همچنان مستعد شکلگیری مطالبات گسترده سیاسی و اجتماعی است.
با بازگشت تدریجی جامعه به زندگی عادی، احتمال انتقال مطالبات عمومی از مسائل امنیتی و جنگی به مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدنی افزایش مییابد. هرچه فاصله زمانی از جنگ بیشتر شود، خاطره تهدید خارجی به تدریج جای خود را به دغدغههای روزمره زندگی خواهد داد و مطالبات معیشتی برجستهتر خواهند شد. در چنین شرایطی احتمال ظهور اشکال جدیدی از کنشهای اجتماعی و اعتراضی وجود دارد، هرچند زمان، شکل و گستره آن ها بهطور دقیق قابل پیش بینی نیست.
با این حال، تجربه سرکوبهای گذشته و هزینه های سنگین اعتراضات پیشین موجب شدهاست که رفتار جامعه با احتیاط بیشتری همراه باشد و مسیرهای تازهای برای بیان نارضایتی جست وجو شود. هرچند آینده ایران از پیش قابل پیش بینی نیست، اما میتوان گفت که مسائل اقتصادی در سالهای پیشرو نقشی تعیینکنندهتر از گذشته خواهند داشت و با توجه به ویژگیهای جمهوری اسلامی، این مسائل به سرعت ابعاد سیاسی نیز پیدا میکنند. میتوان بر اساس مجموعه واکنشهای مردم بهویژه در چند ساله اخیر به این نتیجه رسید که احتمال تکرار الگوهایی مشابه اعتراضات دیماه ممکن است. اکنون، با فاصله گرفتن جامعه از ملاحظات ناشی از تهدید خارجی و جنگ، معیشت و کیفیت زندگی به مهمترین دغدغه مردم تبدیل خواهد شد.
بنابراین، محتملترین چشم انداز کوتاه مدت نه جنگی فراگیر و تعیینکنندە و نه حل کامل بحرانها، بلکه تداوم آتشبس نااستوار همراه با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش تدریجی مطالبات اجتماعی و سیاسی است.
جان کلام آنکه سرنوشت تحولات آینده بیش از هر چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا ساختار سیاسی قادر خواهد بود برای بحران معیشت و تبعیضهای گوناگون پاسخی مؤثر ارائه کند یا خیر. تا زمانی که این دو مسئله حل نشوند، زمینههای نارضایتی اجتماعی همچنان پابرجا خواهد ماند و امکان ظهور موجهای جدید مطالبهگری و شکلگیری جنبشها در اشکال مختلف وجود خواهد داشت.
عملکرد نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی نسبت بە مطالبات مردم و نیازهای کشور نشان داده است که در چارچوب ساختار سیاسی و قانون اساسی موجود، و با تداوم رانت و فساد سیستمی، راه نجات مردم ایران پایان دادن به سیستم حاکم بر ایران و سرنگونی آن است.
«بهپیش»
|
|
