مبارزات ملی و دمكراتیك، پیکار برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی
چالشها، تجربهها و درسهای معاصر
Sat 9 05 2026
الف. کیوان
درآمد
مبارزات ملی و دمكراتیك را نمی توان فقط به عنوان مجموعه ای از خیزش های سیاسی برای تغییر دولت ها فهمید. این مبارزات، در بنیاد خود، پاسخ تاریخی مردمانِ تحت سلطه به وضعیت وابستگی، استبداد، نابرابری اجتماعی و محرومیت از حق تعیین سرنوشت بوده اند. در كشورهای در حال رشد و وابسته، مسئلۀ آزادی سیاسی معمولا از مسئلۀ استقلال ملی و عدالت اجتماعی جدا نبوده است. مردمی كه زیر فشار استعمار، سلطۀ امپریالیستی، حكومتهای وابسته یا ساختارهای نابرابر داخلی قرار داشتهاند، تنها برای تغییر شكل حكومت مبارزه نكردهاند، بلكه برای بازپسگیری حق ادارۀ جامعه، منابع، كار، فرهنگ و آیندۀ خود به میدان آمدهاند.
از منظر ماركسیستی لنینیستی، چنین جنبش هایی در خلاء پدید نمی آیند. آن ها محصول تضادهای واقعی درون جامعه و جایگاه آن جامعه در نظام سرمایه داری جهانی اند. سرمایه داری، به ویژه در مرحله امپریالیستی خود، نه فقط در مركزهای صنعتی، بلكه از طریق استعمار، وابستگی اقتصادی، سلطه مالی، كنترل منابع و تحمیل الگوهای توسعۀ وابسته، سرنوشت كشورهای دیگر را نیز در مدار منافع خود قرار داده است. از همین رو، در بسیاری از جوامع آسیایی، آفریقایی، آمریكای لاتین و خاورمیانه، مبارزه برای دمكراسی بدون مبارزه برای استقلال ملی و رهایی از وابستگی اقتصادی ناتمام مانده است.
در این معنا، مبارزۀ ملی و دمكراتیك مرحله ای تاریخی است كه در آن نیروهای گوناگون اجتماعی، كارگران، دهقانان، روشنفكران، زنان، جوانان، اقلیت های ستم دیده، نیروهای مترقی، ملی گرایان دمكرات، احزاب چپ و گاه بخش هایی از خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، پیرامون خواست های مشتركی گرد می آیند. این خواست ها معمولا درسه محور فشرده می شوند: استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی. اما همین جا باید دقیق بود. جنبش ملی و دمكراتیك به خودی خود هنوز سوسیالیسم نیست، اما می تواند میدانی باشد كه در آن جهتِ آیندۀ جامعه تعیین می شود. این كه چنین جنبشی پس از پیروزی به سوی عدالت اجتماعی عمیق تر، دگرگونی مناسبات مالكیت و مسیر سوسیالیستی حركت كند یا دوباره در چهارچوب سرمایه داری وابسته ادغام شود، به توازن نیروهای طبقاتی، سطح سازمان یافتگی مردم، نقش طبقۀ كارگر، آگاهی سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی بستگی دارد.
اهمیت تاریخی این مبارزات از آن جاست كه بخش بزرگی از تاریخ معاصر جهان را بدون آن ها نمی توان فهمید. از انقلاب های ضد استعماری در آسیا و آفریقا تا نهضت های رهایی بخش در آمریكای لاتین، از مبارزۀ مردم ویتنام تا جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از انقلاب كوبا تا نهضت ملی شدن نفت در ایران، همه این تجربه ها نشان می دهند كه مسئلۀ ملی و مسئلۀ اجتماعی اغلب درهم تنیده اند.
استقلال سیاسی، اگر با عدالت اجتماعی، دمكراسی مردمی و كنترل ملی بر منابع اقتصادی همراه نشود، می تواند به استقلالی صوری تبدیل شود. از سوی دیگر، عدالت اجتماعی نیز در شرایط سلطۀ خارجی و وابستگی ساختاری نمی تواند به طور پایدار تحقق یابد.
تجربۀ ایران در این میان جایگاه ویژه ای دارد. از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی شدن صنعت نفت و از انقلاب ۱۳۵۷ تا جنبش های اعتراضی دهه های اخیر، همواره سه مسئلۀ بنیادی در مركز تحولات قرار داشته است: حاكمیت ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی. شكست ها و گسست های تاریخی ایران نیز اغلب از همین نقطه قابل فهم اند. هرگاه یكی از این سه عنصر از دیگری جدا شده، جنبش یا به سازش با وابستگی كشیده شده، یا در دام استبداد افتاده، یا از پایگاه اجتماعی خود فاصله گرفته است. كودتای ۲۸ مرداد نمونۀ برجسته ای است كه نشان داد قدرت های امپریالیستی چگونه می توانند یك جنبش ملی و دمكراتیك را، هنگامی كه منافع اقتصادی و ژئوپلیتیك آنان را تهدید می كند، با دخالت مستقیم و سازمان یافته درهم بشكنند.
در جهان امروز، این مبارزات شكل های تازه ای یافته اند. استعمار كلاسیك تا حد زیادی عقب نشسته، اما وابستگی مالی، سلطۀ شركت های چند ملیتی، تحریم های اقتصادی، مداخله های نظامی، جنگ های نیابتی، فشار نهادهای مالی بین المللی و هژمونی رسانه ای همچنان امكان استقلال واقعی كشورها را محدود می كنند. در كنار این ها، بحران اقلیمی، گسترش فقر، مهاجرت اجباری، بیكاری، خصوصی سازی، ناامنی شغلی و فروپاشی خدمات عمومی، مضمون عدالت اجتماعی را دوباره به مركز سیاست جهانی بازگردانده است. از این رو، مبارزات ملی و دمكراتیك دیگر فقط یادگار قرن بیستم نیستند، بلكه در شرایط جدید، ضرورتی معاصر و زنده اند.
این مقاله با چنین دركی به سراغ مبارزات ملی و دمكراتیك می رود. هدف آن نه ستایش رمانتیك جنبش های گذشته است و نه نسخه نویسی ساده برای آینده. مسئله اصلی، بازخوانی تاریخی و تحلیلی این مبارزات است: چرا پدید آمدند، چه ضرورتی داشتند، با چه چالش هایی روبه رو شدند، چه نیروهایی در آن ها شركت كردند، كجا توانستند دستاوردهای پایدار بسازند و كجا زیر فشار تفرقه، سرکوب، وابستگی یا مداخله خارجی شكست خوردند. از دل این بازخوانی می توان پرسید كه مبارزات معاصر برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، به ویژه در ایران و دیگر كشورهای در حال رشد و وابسته، چه درس هایی از گذشته می توانند بگیرند و چگونه می توانند از تكرار خطاهای پیشین پرهیز كنند.
تعریف مفاهیم اصلی
پیش از ورود به بحث تاریخی و معاصر، لازم است چند مفهوم اصلی روشن شود. اصطلاح «مبارزات ملی و دمكراتیك» در این مقاله نه به معنای یك جنبش واحد، ثابت و همیشه یكسان، بلكه به معنای میدانی از پیكارهای اجتماعی و سیاسی است كه در آن مسئلۀ استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی به هم گره می خورند. این مبارزات معمولا در جوامعی پدید می آیند كه با سلطۀ خارجی، استبداد داخلی، وابستگی اقتصادی، نابرابری طبقاتی و ناتمام ماندن حقوق دمكراتیك روبه رو هستند.
مفهوم «ملی» در اینجا به معنای ناسیونالیسم تنگ نظرانه یا برتری جویانه نیست. مقصود از آن دفاع از حق یك ملت برای تعیین سرنوشت خود، كنترل بر منابع اقتصادی، استقلال در تصمیم گیری سیاسی و رهایی از سلطۀ مستقیم یا غیرمستقیم قدرت های خارجی است. از این رو، مبارزۀ ملی هنگامی معنای مترقی پیدا می كند كه با منافع اكثریت مردم، به ویژه كارگران، زحمتكشان، دهقانان، زنان و لایه های محروم جامعه پیوند بخورد. در غیر این صورت، ممكن است به شكلی از ملی گرایی محدود یا حتی ابزار قدرت طبقات حاكم بدل شود.
مفهوم «دمكراتیك» نیز تنها به انتخابات یا شكل حقوقی حكومت محدود نمی شود. دمكراسی در این معنا، شامل آزادی بیان، حق تشكل، حق مشاركت سیاسی، حاكمیت قانون، برابری حقوقی شهروندان، رفع تبعیض، و امكان دخالت واقعی مردم در سرنوشت جامعه است. از منظر ماركسیستی لنینیستی، دمكراسی هنگامی ژرف تر می شود كه از سطح حقوق سیاسی فراتر رود و به عرصۀ اقتصاد و مناسبات اجتماعی نیز وارد شود. جامعه ای كه در آن اكثریت مردم از ابزار زندگی، كار شایسته، آموزش، درمان و امنیت اجتماعی محروم باشند، حتی اگر نهادهای صوری دمكراتیك داشته باشد، هنوز با دمكراسی واقعی فاصله دارد.
«عدالت اجتماعی» سومین ركن این بحث است. عدالت اجتماعی به معنای كاهش ظاهری فقر یا توزیع محدود كمك های دولتی نیست، بلكه به معنای تغییر مناسباتی است كه نابرابری را بازتولید می كنند. مسئلۀ مالكیت، توزیع ثروت، حق كار، حقوق كارگران، دسترسی برابر به آموزش و درمان، مسكن، زمین، منابع طبیعی و امنیت زندگی در مركز این مفهوم قرار دارد. به همین دلیل، مبارزات ملی و دمكراتیك بدون توجه به عدالت اجتماعی ناقص می مانند. استقلال سیاسی بدون عدالت اجتماعی می تواند به استقلال دولت از خارج، اما ادامه سلطۀ طبقاتی در داخل منجر شود.
مفهوم «ضد سرمایه داری» در این مقاله به معنای نقد آن ساختاری است كه بر انباشت سود، بهره كشی از نیروی كار، سلطۀ بازار بر زندگی اجتماعی، و وابستگی كشورهای در حال رشد به مراكز قدرت اقتصادی استوار است. همه نیروهای شركت كننده در یك جنبش ملی و دمكراتیك الزاما ضد سرمایه داری نیستند. بخشی از بورژوازی ملی ممكن است فقط خواهان سهم بیشتر از بازار داخلی و استقلال نسبی از سرمایۀ خارجی باشد. اما نیروهای چپ، كارگری و مردمی می كوشند مبارزۀ ملی و دمكراتیك را به سوی تغییر عمیق تر مناسبات اقتصادی و اجتماعی سوق دهند.
از این رو، ضد سرمایه داری بودن یك جنبش نه از نام آن، بلكه از تركیب نیروهای اجتماعی، برنامه اقتصادی، نسبت آن با طبقه كارگر و موضع آن در برابر مالكیت و توزیع ثروت روشن می شود.
در نتیجه، مبارزات ملی و دمكراتیك را باید به عنوان مرحله ای زنده و پرتناقض فهمید. این مبارزات می توانند به استقلال صوری و بازتولید نظم سرمایه داری وابسته ختم شوند، می توانند در استبداد تازه ای منحل گردند، یا در صورت حضور سازمان یافتۀ نیروهای مردمی و طبقۀ كارگر، به مسیری رهایی بخش تر و عدالت خواهانه تر راه ببرند. همین خصلت باز و میدان گونه است كه تحلیل این مبارزات را ضروری می كند.
چارچوب نظری این مقاله بر سنت ماركسیستی لنینیستی و نقد چپ از سرمایه داری، امپریالیسم و توسعۀ نابرابر استوار است. در این چارچوب، مبارزات ملی و دمكراتیك نه صرفا جنبش هایی سیاسی برای تغییر دولت، بلكه واكنشی تاریخی به سلطۀ خارجی، وابستگی اقتصادی، استبداد داخلی و نابرابری اجتماعی فهمیده می شوند. از این رو، استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی سه لحظۀ جدا از هم نیستند، بلكه سه بعد یك مبارزۀ تاریخی واحدند.
ماركس و انگلس در «مانیفست حزب كمونیست» نقطه آغاز تحلیل طبقاتی از سرمایه داری را فراهم می كنند. آنان نشان می دهند كه سرمایه داری با گسترش بازار جهانی، جوامع گوناگون را به درون مناسبات خود می كشد و نابرابری، استثمار و تضاد طبقاتی را در مقیاسی جهانی بازتولید می كند. برای این مقاله، اهمیت ماركس و انگلس در آن است كه مبارزۀ ملی و دمكراتیك را نمی توان فقط در سطح استقلال سیاسی فهمید. باید دید كه در درون هر ملت، كدام طبقات از استقلال سود می برند، كدام طبقات هزینه آن را می پردازند، و آیا استقلال سیاسی به عدالت اجتماعی و رهایی زحمتكشان راه می برد یا نه.
لنین در «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری» چارچوب ضروری برای فهم پیوند میان سرمایه داری انحصاری، صدور سرمایه، تقسیم جهان میان قدرت های بزرگ و سلطه بر كشورهای ضعیف تر را فراهم می كند. از این منظر، استعمار و نواستعمار پدیده هایی بیرونی و اتفاقی نیستند، بلكه بخشی از منطق گسترش سرمایه در مرحلۀ امپریالیستی اند. این بحث برای تحلیل ایران، كودتای ۲۸ مرداد، ملی شدن نفت، تحریم ها و فشارهای خارجی اهمیت مركزی دارد.
علل ظهور و ضرورت تاریخی مبارزات ملی و دمكراتیك
مبارزات ملی و دمكراتیك از دل یك وضعیت تصادفی یا صرفاً اخلاقی پدید نیامدهاند. ریشه آنها را باید در تضادهای مادی جهان مدرن جستوجو كرد، یعنی در گسترش سرمایهداری، شكلگیری استعمار و امپریالیسم، انباشت نابرابر ثروت، سلب حاكمیت از ملتها، و ناتمام ماندن وظایف دمكراتیك در بسیاری از جوامع پیرامونی. به همین دلیل، این مبارزات را نمیتوان فقط به عنوان خواست استقلال سیاسی یا تغییر حكومت فهمید. آنها در بنیادِ خود واكنشی تاریخی به وضعیتی هستند كه در آن ملتها از حق تعیین سرنوشت، طبقات فرودست از عدالت اجتماعی، و مردم از آزادیهای سیاسی محروم میشوند. پیدایش این مبارزات با ورود سرمایهداری به مرحلۀ امپریالیستی پیوند مستقیم دارد. هنگامی كه سرمایه از مرزهای ملی فراتر رفت، صدور سرمایه، سلطه انحصارها، تقسیم جهان میان قدرتهای بزرگ و كنترل منابع طبیعی كشورهای ضعیفتر به بخشی از منطق نظام جهانی بدل شد. در چنین شرایطی، كشورهای آسیا، آفریقا، آمریكای لاتین و خاورمیانه نه فقط از نظر سیاسی، بلكه از نظر اقتصادی نیز در موقعیت وابسته قرار گرفتند. استعمار كلاسیك، و سپس نواستعمار، كوشیدند این كشورها را به تأمین كنندۀ مواد خام، بازار مصرف كالاهای صنعتی، نیروی كار ارزان و میدان نفوذ ژئوپلیتیك تبدیل كنند. بنابراین مبارزه برای استقلال ملی، در معنای دقیق خود، مبارزه برای بازپسگیری اختیار اقتصاد، سیاست، منابع و آیندۀ جامعه بود. یكی از علل مهم ظهور مبارزات ملی و دمكراتیك، ناتمام ماندن وظایف تاریخی انقلابهای بورژوایی در كشورهای در حال توسعه بود. در اروپا، انقلابهای بورژوایی در مراحل مختلف توانستند فئودالیسم را درهم بشكنند، دولت ملی را مستقر كنند، حقوق شهروندی را گسترش دهند و راه رشد سرمایهداری داخلی را باز كنند. اما در بسیاری از كشورهای زیر سلطه، این روند یا ناقص ماند یا زیر فشار استعمار و استبداد داخلی از مسیر مستقل خود خارج شد. مسئله زمین، مسئله دهقانان، حق تشكل، آزادی بیان، حاكمیت قانون، استقلال اقتصادی و مشاركت سیاسی مردم حل نشده باقی ماند. از همین جا بود كه مبارزۀ ملی و دمكراتیك به صورت یك ضرورت تاریخی مطرح شد، ضرورتی برای انجام وظایفی كه نه فئودالیسم قادر به انجام آن بود، نه بورژوازی وابسته، و نه دولتهای ساخته شده در مدار قدرتهای خارجی.
عامل دیگر، پیوند استبداد داخلی با سلطۀ خارجی بود. در بسیاری از كشورها، قدرتهای استعماری و امپریالیستی برای حفظ منافع خود به دولتهای استبدادی، ارتشهای وابسته، دربارها، الیگارشیهای مالی و زمینداران بزرگ تكیه كردند. این نیروهای داخلی از یك سو مانع گسترش آزادیهای سیاسی میشدند و از سوی دیگر، راه نفوذ اقتصادی و سیاسی قدرتهای خارجی را باز نگه میداشتند. به همین دلیل، مبارزه برای آزادی داخلی و مبارزه برای استقلال خارجی از یكدیگر جدا نبودند. جامعهای كه از درون زیر سلطه استبداد قرار دارد، به آسانی به میدان نفوذ خارجی تبدیل میشود، و جامعهای كه استقلال اقتصادی و سیاسی ندارد، نمیتواند دمكراسی پایدار و عدالت اجتماعی واقعی بنا كند. در ایران، این پیوند را میتوان از جنبش تنباكو تا انقلاب مشروطه، از نهضت ملی شدن نفت تا انقلاب ۱۳۵۷ و تا بحرانهای معاصر دنبال كرد. جنبش تنباكو واكنشی بود به واگذاری امتیاز اقتصادی به قدرت خارجی و نشان داد كه مسئلۀ استقلال اقتصادی میتواند به بسیج اجتماعی گسترده منجر شود. انقلاب مشروطه نیز فقط خواست قانون نبود، بلكه تلاشی برای محدود كردن استبداد، ایجاد حاكمیت مردم و مقاومت در برابر نفوذ قدرتهای خارجی بود. با این حال، ضعف نیروهای اجتماعی نوین، قدرت زمینداران، فشار روسیه و بریتانیا و ناپختگی ساختارهای سیاسی مانع از تحقق كامل اهداف آن شد. نهضت ملی شدن نفت نقطه برجستهتری در این مسیر بود. در اینجا مسئله حاكمیت ملی به شكل بسیار مشخص در كنترل بر منبع اصلی ثروت كشور، یعنی نفت، ظاهر شد. دولت مصدق و جنبش ملی شدن نفت نشان دادند كه استقلال سیاسی بدون كنترل بر منابع اقتصادی ناقص است. اما كودتای ۲۸ مرداد نیز نشان داد كه قدرتهای امپریالیستی هنگامی كه منافع اقتصادی و راهبردی خود را در خطر ببینند، حتی دولت منتخب و قانونی را تحمل نمیكنند. از این منظر،کودتا فقط شكست یك دولت نبود، بلكه شكست یك امكان تاریخی برای پیوند استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بود. ضرورت تاریخی مبارزات ملی و دمكراتیك از همین جا روشن میشود. این مبارزات برای جوامعی پدید میآیند كه در آنها مجموعهای از وظایف اساسی حل نشده باقی مانده است: رهایی از وابستگی خارجی، برچیدن ساختارهای استبدادی، گسترش حقوق دمكراتیك، اصلاح یا دگرگونی مناسبات نابرابر مالكیت، دفاع از منابع ملی، تأمین حقوق كارگران و زحمتكشان، و ساختن دولتی كه نه ابزار اقلیت حاكم، بلكه بیان اراده و منافع اكثریت مردم باشد. این ضرورت به معنای یك جبر مكانیكی نیست، بلكه به معنای آن است كه تا وقتی این تضادها حل نشدهاند، زمینۀ مادی و اجتماعی چنین مبارزاتی همچنان باقی میماند. در این میان، نقش طبقات و نیروهای اجتماعی تعیین كننده است. همه نیروهای شركت كننده در یك جنبش ملی و دمكراتیك الزاماً هدف نهایی یكسانی ندارند. بورژوازی ملی ممكن است تا جایی با امپریالیسم مخالفت كند كه راه رشد مستقل خود را باز كند، اما در برابر تعمیق عدالت اجتماعی و قدرتگیری كارگران عقب بنشیند. خرده بورژوازی میتواند نیرویی پرشور و انقلابی باشد، اما گاه دچار نوسان، شتابزدگی یا سازش میشود. روشنفكران میتوانند زبان و افق جنبش را گسترش دهند، اما اگر از سازمان اجتماعی جدا بمانند، تأثیرشان محدود میشود. طبقه كارگر و زحمتكشان، اگر سازمانیافته و دارای افق سیاسی روشن باشند، میتوانند مبارزۀ ملی و دمكراتیك را از سطح استقلال صوری و آزادی محدود فراتر ببرند و آن را به سوی عدالت اجتماعی ژرفتر سوق دهند. از همین رو، جنبش ملی و دمكراتیك مرحلهای بسته و پایان یافته نیست. این جنبش میدانی از نبرد نیروهاست. میتواند به سازش با سرمایهداری وابسته و نظم جهانی موجود برسد، میتواند در استبداد تازهای منحل شود، و میتواند نیز در صورت حضور سازمانیافته نیروهای مردمی و طبقه كارگر، به مرحلهای بالاتر از تحول اجتماعی راه بگشاید. تجربه ایران، هند، ویتنام، كوبا، الجزایر، آفریقای جنوبی و بسیاری از كشورهای آمریكای لاتین نشان میدهد كه پیروزی سیاسی بدون پاسخ به مسئله عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی، پیروزی ناتمام است. بنابراین، علل ظهور مبارزات ملی و دمكراتیك را باید در چهار گرۀ تاریخی خلاصه كرد: سلطه خارجی، استبداد داخلی، نابرابری اجتماعی و ناتمام ماندن وظایف دمكراتیك. ضرورت تاریخی آنها نیز از همین چهار گره برمیخیزد. تا زمانی كه ملتها از حق تعیین سرنوشت محروم باشند، تا زمانی كه منابع كشورها در خدمت انباشت سرمایه داخلی و خارجی قرار گیرد، تا زمانی كه آزادیهای سیاسی سركوب شود، و تا زمانی كه كارگران و زحمتكشان از ثمرۀ كار خود بیبهره بمانند، مبارزۀ ملی و دمكراتیك نه یك یادگار گذشته، بلكه یكی از میدانهای زندۀ پیكار تاریخی خواهد بود.
اهمیت تاریخی و معاصر مبارزات ملی و دمكراتیك
مبارزات ملی و دمكراتیك محصول یك دورۀ محدود تاریخی نیستند. این مبارزات فقط به دوران استعمار كلاسیك یا جنبش های استقلال طلبانه قرن بیستم تعلق ندارند، بلكه در شكل های تازه، همچنان در جهان امروز ادامه دارند. هر جا كه مسئلۀ استقلال ملی، آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی، كنترل بر منابع اقتصادی، مقابله با فساد ساختاری و مقاومت در برابر سلطه خارجی مطرح باشد، مضمون ملی و دمكراتیك مبارزه نیز زنده است. از این رو، می توان میان جنبش های ضداستعماری قرن بیستم و مبارزات امروز علیه نولیبرالیسم، تحریم، دولت های وابسته، سلطۀ شركت های چندملیتی و بحران های زیست محیطی یك خط تاریخی پیوسته دید.
اهمیت تاریخی این مبارزات نخست در این است كه بسیاری از ملت های زیر سلطه را از موقعیت تابع و خاموش خارج كردند و مسئلۀ حق تعیین سرنوشت را به مركز سیاست جهانی آوردند. جنبش استقلال هند نمونه روشنی از این روند بود. این جنبش فقط مبارزه ای برای خروج بریتانیا از هند نبود، بلكه تلاشی برای بازسازی شأن ملی، مشاركت توده ها و ایجاد دولتی مستقل بود. در ویتنام نیز مبارزۀ ملی و دمكراتیك در برابر استعمار فرانسه و سپس مداخلۀ امریكا، شكل برجسته تری به خود گرفت. انقلاب ویتنام نشان داد كه خواست استقلال ملی، هنگامی كه با سازماندهی مردمی، مقاومت طولانی و افق عدالت اجتماعی پیوند بخورد، می تواند در برابر قدرت های بزرگ امپریالیستی نیز ایستادگی كند.
در ایران، نهضت ملی شدن نفت یكی از مهم ترین نمونه های تاریخی این مبارزات است. در این جنبش، مسئله استقلال سیاسی به شكل مشخص در مسئله كنترل بر نفت، یعنی مهم ترین منبع ثروت كشور، متجلی شد. دولت مصدق و نیروهای حامی ملی شدن نفت نشان دادند كه استقلال بدون حاكمیت بر منابع اقتصادی معنای كاملی ندارد. اهمیت این تجربه در آن است كه مسئله ملی را از سطح شعار سیاسی فراتر برد و به مسئله اقتصاد، منابع، دولت و نسبت ایران با نظام امپریالیستی پیوند زد. تحلیل تفصیلی شكست این تجربه و نقش كودتا در بخش مربوط به ایران خواهد آمد.
انقلاب كوبا نیز اهمیت دیگری از این مبارزات را آشكار می كند. در كوبا، مبارزه علیه دیكتاتوری باتیستا به سرعت با مسئلۀ سلطۀ امریكا، وابستگی اقتصادی، نابرابری اجتماعی و مالكیت بر منابع و زمین گره خورد. این انقلاب نشان داد كه جنبش ملی و دمكراتیك می تواند از سطح تغییر سیاسی فراتر برود و به سوی دگرگونی اجتماعی ژرف تر حركت كند. البته مسیر هر جنبش به تناسب تركیب نیروهای اجتماعی و سیاسی آن تعیین می شود. همه جنبش های ملی و دمكراتیك الزاما به سوی سوسیالیسم نمی روند، اما تجربه كوبا نشان داد كه در شرایط معین، مبارزه برای استقلال می تواند با خواست برابری و عدالت اجتماعی پیوند عمیق پیدا كند.
جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی نمونه دیگری از اهمیت تاریخی و معاصر این مبارزات است. در اینجا مسئله فقط پایان دادن به یك نظام تبعیض نژادی نبود، بلكه مبارزه ای برای بازپس گیری حق شهروندی، كرامت انسانی، مشاركت سیاسی و عدالت اجتماعی بود. این جنبش همچنین نشان داد كه همبستگی بین المللی می تواند در تقویت یك مبارزه ملی نقش تعیین كننده داشته باشد. فشار افكار عمومی جهان، تحریم رژیم آپارتاید، حمایت جنبش های كارگری و دانشجویی در كشورهای مختلف و مقاومت داخلی مردم آفریقای جنوبی، همه در كنار هم شرایط فروپاشی آن نظام را فراهم كردند.
اهمیت معاصر این مبارزات از آنجا روشن می شود كه شكل های سلطه تغییر كرده اند، اما مضمون آن از میان نرفته است. امروز بسیاری از كشورها با استعمار مستقیم روبه رو نیستند، اما با وابستگی مالی، بدهی خارجی، فشار نهادهای اقتصادی جهانی، سلطه شركت های چندملیتی، تحریم های اقتصادی و دخالت سیاسی قدرت های بزرگ مواجه اند. در این وضعیت، مبارزۀ ملی و دمكراتیك دیگر فقط مبارزه علیه اشغال خارجی نیست، بلكه مبارزه برای حفظ اختیار جامعه بر اقتصاد، سیاست، منابع طبیعی و آینده خود است.
زاپاتیستاها در مكزیك نمونه ای مهم از این شكل تازه مبارزه اند. قیام زاپاتیستاها در دهه ۱۹۹۰ در اعتراض به نولیبرالیسم، پیمان های تجارت آزاد، ستم بر بومیان و محرومیت اجتماعی شكل گرفت. اهمیت این جنبش در آن بود كه مسئلۀ ملی و دمكراتیك را با خودمختاری محلی، حقوق بومیان، مقاومت در برابر بازار آزاد و نقد سرمایه داری جهانی پیوند زد. زاپاتیستاها نشان دادند كه مبارزه برای عدالت اجتماعی فقط در سطح دولت مركزی تعریف نمی شود، بلكه می تواند از دل جوامع محلی، شوراهای مردمی و شكل های نوین سازماندهی جمعی نیز پدید آید.
در سال های اخیر، جنبش های ضد فساد در لبنان، عراق و ایران نیز نشان داده اند كه مسئله ملی و دمكراتیك همچنان زنده است. در لبنان، اعتراضات ۲۰۱۹ علیه فساد، نظام فرقه ای، بحران اقتصادی و ناتوانی دولت در پاسخ به نیازهای مردم شكل گرفت. در عراق، اعتراضات گسترده علیه فساد، بیكاری، نفوذ خارجی، ضعف خدمات عمومی و سلطه گروه های سیاسی وابسته، نشان داد كه خواست حاكمیت ملی و عدالت اجتماعی همچنان نیروی بسیج كننده دارد. در ایران نیز اعتراضات گوناگون سال های اخیر، از مطالبات اقتصادی و معیشتی تا خواست آزادی های اجتماعی و سیاسی، نشان می دهند كه بحران فقط سیاسی نیست، بلكه ریشه در تركیب استبداد، نابرابری، فساد ساختاری، فشار خارجی و بی عدالتی اجتماعی دارد.
از سوی دیگر، جنبش های اقلیمی و عدالت زیست محیطی نیز افق تازه ای به مبارزات ملی و دمكراتیك افزوده اند. بحران اقلیمی نشان داده است كه تخریب طبیعت از مناسبات اقتصادی و طبقاتی جدا نیست. جوامع فقیر، كشورهای در حال رشد، كارگران، كشاورزان، بومیان و حاشیه نشینان بیش از دیگران از آلودگی، خشكسالی، نابودی منابع آب، تخریب جنگل ها و بحران غذایی آسیب می بینند. به همین دلیل، عدالت زیست محیطی بدون عدالت اجتماعی ممكن نیست. در اینجا نیز مضمون ملی و دمكراتیك مبارزه روشن است: دفاع از حق مردم بر زمین، آب، هوا، منابع طبیعی و شرایط زندگی.
در ایران معاصر، این مسئله اهمیت ویژه ای دارد. بحران آب، فرسایش خاك، آلودگی هوا، نابودی تالاب ها، تخریب منابع طبیعی و فشار بر زندگی كشاورزان و زحمتكشان، فقط مسائل فنی یا مدیریتی نیستند. این بحران ها با مدل توسعه نابرابر، فساد ساختاری، سودجویی اقتصادی، بی توجهی به حقوق مردم محلی و نبود مشاركت دمكراتیك در تصمیم گیری پیوند دارند. بنابراین، عدالت زیست محیطی نیز بخشی از مبارزۀ ملی و دمكراتیك است، زیرا بدون مشاركت مردم و بدون كنترل دمكراتیك بر منابع، نه استقلال پایدار می ماند و نه عدالت اجتماعی تحقق می یابد.
اهمیت این مبارزات در آن است كه تضاد میان ملت های زیر فشار و نظام سلطه جهانی را با تضادهای طبقاتی درون جامعه پیوند می زنند. مبارزۀ ملی، اگر از عدالت اجتماعی جدا شود، ممكن است به حاكمیت یك بورژوازی وابسته یا یك دولت اقتدارگرای تازه منتهی شود. مبارزۀ دمكراتیك، اگر از استقلال اقتصادی و سیاسی جدا شود، ممكن است در چارچوب نظم جهانی سرمایه داری محدود بماند. و عدالت اجتماعی، اگر بدون آزادی و مشاركت مردم دنبال شود، می تواند به شكل های بوروكراتیك و از بالا فروكاسته شود. از همین رو، اهمیت این مبارزات در پیوند سه گانه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است.
بنابراین، مبارزات ملی و دمكراتیك نه یادگار گذشته اند و نه صرفا تجربه كشورهای مستعمرۀ قرن بیستم. از هند، ویتنام، كوبا، ایران و آفریقای جنوبی تا زاپاتیستاها، جنبش های ضد فساد در خاورمیانه و جنبش های عدالت زیست محیطی، یك حقیقت تاریخی تكرار می شود: هر جا مردم برای حق تعیین سرنوشت، برای آزادی سیاسی، برای عدالت اجتماعی و برای رهایی از سلطه داخلی و خارجی به میدان می آیند، مبارزۀ ملی و دمكراتیك شكل تازه ای پیدا می كند. اهمیت معاصرِ این مبارزات دقیقا در همین تداوم است؛ در اینكه هنوز یكی از اصلی ترین میدان های پیكار برای آیندۀ جوامع در حال رشد به شمار می آیند.
مسئله ایران، تاریخ ناتمام استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی
ایران در تاریخ معاصر یكی از نمونههای مهم و پیچیدۀ مبارزات ملی و دمكراتیك است. در این تجربه، مسئله استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی همواره به یكدیگر گره خوردهاند، اما هیچ گاه در یك مسیر خطی و ساده پیش نرفتهاند. از نهضت ملی شدن نفت تا انقلاب ۱۳۵۷ و از آنجا تا بحرانهای امروز، میتوان دید كه جامعه ایران بارها در برابر سلطۀ خارجی، استبداد داخلی، نابرابری طبقاتی و محرومیت از حقوق دمكراتیك به حركت درآمده است. با این حال، نتیجۀ هر مرحله نه فقط به خواست عمومی مردم، بلكه به تركیب نیروهای اجتماعی، سطح سازماندهی، وزن طبقاتی جنبش، دخالت قدرتهای خارجی و توان نیروهای سیاسی در كسب رهبری بستگی داشته است.
نهضت ملی شدن نفت
نهضت ملی شدن نفت یكی از برجستهترین لحظههای مبارزۀ ملی و دمكراتیك در ایران قرن بیستم بود. اهمیت این نهضت فقط در آن نبود كه یك منبع اقتصادی از كنترل شركت نفت انگلیس خارج شود. مسئلۀ اصلی این بود كه نفت، به عنوان مهمترین منبع ثروت كشور، در مركز رابطۀ ایران با نظام امپریالیستی قرار داشت. بنابراین ملی شدن نفت، در معنای ژرفتر خود، تلاشی برای بازپس گیری حاكمیت ملی، استقلال اقتصادی و اختیار سیاسی جامعه بود.
دولت مصدق در این روند بیانگر خواست بخشی از جامعه برای محدود كردن سلطه خارجی و استقرار نوعی حاكمیت قانونی و ملی بود. نیروهای ملی، بخشی از روشنفكران، لایههایی از طبقۀ متوسط شهری، بازار، دانشجویان و بخشهایی از مردم در این جنبش حضور داشتند. در كنار آن، حزب توده ایران و نیروهای چپ نیز با پایگاه كارگری، سازماندهی حزبی و نقد ضد امپریالیستی خود در فضای سیاسی آن دوره نقش مهمی داشتند. اما این نیروها نتوانستند به یك ائتلاف پایدار و روشن بر سر پیوند استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی برسند.
یكی از ضعفهای مهم این تجربه، شكاف میان نیروهای ملی و نیروهای چپ بود. نیروهای ملی بر حاكمیت ملی، قانون، پارلمان و استقلال سیاسی تأكید داشتند، اما در برابر سازماندهی مستقل طبقه كارگر و رادیكال شدن مبارزۀ اجتماعی با احتیاط برخورد میكردند. از سوی دیگر، نیروهای چپ اگرچه در تحلیل امپریالیسم و ضرورت عدالت اجتماعی افق روشنی داشتند، اما در سطح تاكتیك سیاسی و رابطه با دولت مصدق دچار پیچیدگیها و نوسانهایی شدند. این شكاف، همراه با فشار دربار، روحانیت محافظه كار، شبكههای وابسته به قدرت خارجی و دخالت مستقیم آمریكا و بریتانیا، زمینۀ شكست نهضت را فراهم كرد.
نهضت ملی شدن نفت نشان داد كه استقلال سیاسی بدون كنترل بر منابع اقتصادی ناقص است. همچنین نشان داد كه مبارزۀ ملی، اگر با سازماندهی نیرومند تودهای و برنامه عدالت اجتماعی پیوند نخورد، در برابر فشار امپریالیسم و نیروهای داخلی وابسته آسیب پذیر میماند. این تجربه نه فقط یك شكست سیاسی، بلكه درسی تاریخی دربارۀ ضرورت پیوند میان استقلال، دمكراسی و عدالت اجتماعی بود.
كودتای ۲۸ مرداد
كودتای ۲۸ مرداد را نمیتوان فقط به عنوان سرنگونی یك دولت فهمید. این كودتا شكست یك امكان تاریخی بود. امكانی كه در آن میتوانست استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی در مسیری تازه به هم پیوند بخورد. دولت مصدق، با همۀ محدودیتهای طبقاتی و سیاسی خود، نماد تلاشی بود برای كاهش سلطه خارجی و استقرار حاكمیت ملی. سرنگونی آن نشان داد كه قدرتهای امپریالیستی هنگامی كه منافع راهبردی و اقتصادی خود را در خطر ببینند، حتی شكلهای قانونی و پارلمانی دمكراسی را نیز تحمل نمیكنند.
كودتا از بیرون تحمیل شد، اما فقط با عامل خارجی قابل توضیح نیست. دخالت آمریكا و بریتانیا با شبكهای از نیروهای داخلی پیوند خورد: دربار، بخشی از ارتش، سیاستمداران وابسته، محافل مالی، رسانههای وابسته، گروههای خیابانی و بخشهایی از نیروهای مذهبی و محافظه كار. همین پیوند میان امپریالیسم خارجی و ارتجاع داخلی بود كه كودتا را ممكن كرد. بنابراین ۲۸ مرداد نمونهای روشن از آن است كه سلطۀ خارجی بدون پایگاه داخلی پایدار نمیماند، و ارتجاع داخلی نیز برای حفظ قدرت خود اغلب به حمایت خارجی تكیه میكند.
پس از كودتا، دولت پهلوی دوم به شكلی آشكارتر در مدار امپریالیسم آمریكا قرار گرفت. دستگاه امنیتی گسترش یافت، احزاب و سازمانهای مستقل سركوب شدند، جنبش كارگری و نیروهای چپ زیر فشار شدید قرار گرفتند و فضای سیاسی كشور به سود یك دولت اقتدارگرای وابسته بسته شد. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بعدی، از جمله اصلاحات ارضی و برنامههای نوسازی، از بالا و در چارچوب حفظ سلطنت، وابستگی خارجی و كنترل سیاسی انجام شد. در نتیجه، توسعه بدون آزادی، نوسازی بدون مشاركت مردم و رشد اقتصادی ناموزون بدون عدالت اجتماعی، به تناقضهای تازهای انجامید.
از این رو، ۲۸ مرداد در حافظۀ تاریخی ایران فقط یك واقعۀ سیاسی نیست. این كودتا نقطهای است كه در آن رابطه میان امپریالیسم، دولت وابسته، سركوب داخلی و شكست دمكراسی به روشنی دیده میشود. برای هر تحلیل جدی از مبارزات ملی و دمكراتیك در ایران، ۲۸ مرداد یك تجربۀ بنیادین است، زیرا نشان میدهد كه بدون استقلال از سلطه خارجی و بدون سازماندهی نیروهای مردمی، دمكراسی سیاسی همواره در معرض نابودی قرار دارد.
انقلاب بهمن۱۳۵۷
این انقلاب را نیز باید درهمین زنجیرۀ تاریخی فهمید، اما بدون ساده سازی.
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ فقط یك شورش سیاسی علیه شاه نبود. انقلاب بهمن نتیجه تراكم چند تضاد بزرگ بود: استبداد سلطنتی، وابستگی عمیق به آمریكا، سركوب سیاسی، نابرابری اجتماعی، توسعه ناموزون، بحران مشروعیت حكومت و محرومیت مردم از مشاركت سیاسی. در این معنا، انقلاب بهمن، یك جنبش وسیع مردمی با مضمون ملی و دمكراتیك بود.
در این انقلاب، نیروهای بسیار متفاوتی حضور داشتند. كارگران، زحمتكشان شهری، دانشجویان، روشنفكران، زنان، معلمان، كارمندان، بازاریان، روحانیون، نیروهای ملی، نیروهای چپ و لایههای گوناگون مردم هر یك با خواستهها و افقهای متفاوت وارد میدان شدند. شعارهای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی توانستند این نیروهای ناهمگون را در برابر سلطنت متحد كنند. اما اتحاد در مرحلۀ سرنگونی، به معنای وحدت در مرحلۀ ساختن نظم پس از انقلاب نبود.
نكته تعیین كننده این است كه جهت نهایی یك جنبش ملی و دمكراتیك را فقط شعارهای عمومی آن تعیین نمیكنند، بلكه تركیب واقعی نیروها، میزان سازماندهی، رهبری سیاسی، دستگاه ایدئولوژیك و قدرت تصرف دولت پس از پیروزی تعیین میكند. در انقلاب ۱۳۵۷، نیروهایی توانستند دست بالا را پیدا كنند كه شبكۀ اجتماعی گسترده، زبان ایدئولوژیك فراگیر، امكان بسیج خیابانی و توان ورود سریع به دستگاه دولت را داشتند. در مقابل، نیروهای چپ، ملی و دمكراتیك با وجود نقش مهم در مبارزه علیه شاه، نتوانستند رهبری سیاسی پایدار و متحدی برای مرحلۀ پس از انقلاب شكل دهند.
به همین دلیل، انقلاب ۱۳۵۷ نمونهای آموزنده از سرنوشت پیچیدۀ جنبشهای ملی و دمكراتیك است. این جنبش با خواست استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی آغاز شد، اما مسیر بعدی آن به سوی استقرار نظمی رفت كه در آن بخشی از مطالبات نخستین مردم، به ویژه آزادیهای سیاسی، حقوق دمكراتیك، حق تشكل مستقل و مشاركت آزاد نیروهای اجتماعی، محدود و سركوب شد. در عین حال، تضاد با امپریالیسم آمریكا و مسئلۀ استقلال ملی همچنان در سیاست ایران باقی ماند، اما این تضاد نتوانست به تنهایی جایگزین آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی شود.
انقلاب ۱۳۵۷ نشان میدهد كه مضمون ضد استبدادی و ضد وابستگی یك جنبش، هرچند مهم و تاریخی است، اما برای تضمین فرجام مترقی كافی نیست. اگر طبقه كارگر، زحمتكشان و نیروهای دمكراتیك سازمان نیافته باشند، اگر برنامه روشن برای عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی وجود نداشته باشد، و اگر نیروهای مردمی نتوانند در ساختار قدرت پس از انقلاب نقش تعیین كننده پیدا كنند، یك انقلاب ملی و دمكراتیك میتواند در مسیری قرار گیرد كه بخشی از امكانهای رهایی بخش خود را از دست بدهد.
ایران معاصر
در ایران معاصر، مسئلۀ ملی و دمكراتیك هنوز پایان نیافته است. تضادهایی كه از دوران مشروطه، نهضت نفت و انقلاب ۱۳۵۷ به جا مانده بودند، در شكلهای تازه ادامه یافتهاند. جامعه امروز ایران با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبه روست: استبداد سیاسی، نابرابری طبقاتی، فساد ساختاری، تحریم و فشار خارجی، خصوصی سازی و نئولیبرالیسم داخلی، بحران معیشت کارگران و زحمتکشان، بحران محیط زیست، مسئله آب، زمین و هوا، محدودیت آزادیهای دمكراتیك و خطر مداخله و جنگ.
این تضادها را نمیتوان جدا از یکدیگر تحلیل كرد. استبداد سیاسی مانع مشاركت مردم، تشكل مستقل، نظارت اجتماعی و شكل گیری ارادۀ دمكراتیك میشود. نابرابری طبقاتی و خصوصی سازی، زندگی كارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و لایههای زحمتكش را زیر فشار قرار میدهد. فساد ساختاری منابع عمومی را از جامعه جدا میكند و به سود شبكههای قدرت و ثروت به كار میگیرد. بحران محیط زیست نیز نشان میدهد كه توسعه ناموزون، سودجویی اقتصادی و نبود نظارت دمكراتیك چگونه زندگی روزمره مردم را تخریب میكند.
در همین حال، تحریمها و فشارهای خارجی نیز بخشی از واقعیت ایران معاصرند. تحریمها، برخلاف ادعای طراحانشان، عمدتا زندگی مردم را دشوارتر میكنند، هزینۀ معیشت را بالا میبرند، دسترسی به دارو و کالاهای ضروری را محدود میسازند و بهانههای تازهای برای امنیتی کردن فضای سیاسی در اختیار حكومت قرار میدهند. فشار امپریالیستی، تهدید نظامی و سیاست تغییر رژیم از بیرون، نه به دموکراسی واقعی كمك میكند و نه به استقلال مردم. چنین فشارهایی معمولا جامعه را فرسوده میكند و امكان سازماندهی مستقل مردم را دشوارتر میسازد.
اما نقد فشار خارجی نباید به چشم پوشی از استبداد و نابرابری داخلی منجر شود. اینجا یكی از مرزهای اصلی تحلیل مشخص قرار دارد. تحلیلی كه فقط استبداد داخلی را ببیند و امپریالیسم را نادیده بگیرد، ممكن است به وابستگی سیاسی و امید بستن به مداخله خارجی بلغزد. از سوی دیگر، تحلیلی كه فقط امپریالیسم را ببیند و سركوب داخلی، فساد، نابرابری و محرومیت مردم از آزادیهای دمكراتیك را نادیده بگیرد، به دفاع غیرانتقادی از وضع موجود نزدیك میشود. هر دو نگاه ناقصاند، زیرا واقعیت ایران از پیوند همزمان این دو سطح ساخته شده است.
در ایران امروز، مبارزۀ ملی و دمكراتیك زمانی معنای كامل پیدا میكند كه همزمان با سلطه و فشار خارجی، و با استبداد و نابرابری داخلی مقابله كند. استقلال بدون آزادی میتواند به اقتدارگرایی بدل شود. آزادی بدون استقلال میتواند به وابستگی سیاسی و اقتصادی كشیده شود. عدالت اجتماعی بدون مشاركت دمكراتیك میتواند به شعار اداری و بوروكراتیك فروكاسته شود. از این رو، پیوند استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی همچنان مسئلۀ مركزی جامعه ایران است.
ایران معاصر از این نظر ادامۀ همان تاریخ ناتمام است. از تنباكو و مشروطه تا نفت و انقلاب بهمن، و از آنجا تا اعتراضات كارگری، مطالبات زنان، جنبش معلمان، مبارزات بازنشستگان، اعتراضات زیست محیطی و خواست آزادیهای سیاسی، یك خط پیوسته دیده میشود: تلاش جامعه برای بازپس گیری حق تعیین سرنوشت. این حق فقط در استقلال از قدرت خارجی خلاصه نمی شود، بلكه حق مردم برای تعیین شكل حكومت، جهت اقتصاد، نحوه توزیع ثروت، چگونگی بهره برداری از منابع طبیعی و حدود آزادی های سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. در معنای ژرف تر، این حق بدون استقلال طبقاتی كارگران و زحمتكشان در برابر طبقات مسلط داخلی كامل نمی شود. بنابراین، ایران برای بحث مبارزات ملی و دمكراتیك فقط یك نمونه تاریخی نیست، بلكه میدانی زنده برای آزمون این پرسش است كه چگونه میتوان همزمان ضد استبداد، ضد امپریالیست، عدالت خواه و دمكراتیك بود. پاسخ به این پرسش آسان نیست، اما بدون آن هیچ تحلیل جدی از آینده ایران كامل نخواهد بود. مبارزه ملی و دمكراتیك در ایران تنها زمانی میتواند افقی رهایی بخش پیدا كند كه به نیروی سازمان یافته مردم، طبقه كارگر، زحمتكشان، زنان، جوانان، روشنفكران مترقی و همه نیروهای خواهان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی متكی باشد.
چالش های اصلی جنبش های ملی و دمكراتیك
جنبش های ملی و دمكراتیك، به دلیل ماهیت گسترده و ائتلافی خود، همواره با چالش های درونی و بیرونی روبه رو بوده اند. این جنبش ها معمولاً از دل یك نارضایتی عمومی شكل می گیرند، اما نیروهای شركت كننده در آن الزاماً افق واحدی برای آینده جامعه ندارند. استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می توانند شعارهای مشترك یك مرحله باشند، اما پس از گسترش جنبش، اختلاف بر سر محتوای این شعارها، شكل دولت، نوع اقتصاد، جایگاه طبقه كارگر، حدود دمكراسی و نسبت با نظام جهانی سرمایه داری آشكار می شود. از همین رو، فهم چالش های این جنبش ها برای هر تحلیل مشخصی اهمیت بنیادی دارد.
تفرقه داخلی و نبود جبهه متحد
یكی از نخستین چالش های جنبش های ملی و دمكراتیك، ناهمگونی نیروهای شركت كننده در آن هاست. چپ ها، ملی گرایان، لیبرال ها، مذهبی ها، اتحادیه های كارگری، روشنفكران، دانشجویان، زنان، اقلیت ها، دهقانان و طبقات میانی ممكن است در یك لحظۀ تاریخی علیه استعمار، استبداد، فساد یا وابستگی خارجی متحد شوند، اما این وحدت همواره پایدار نیست. زیرا هر یك از این نیروها تصویر متفاوتی از آیندۀ جامعه دارند.
برای نمونه، در نهضت ملی شدن نفت در ایران، نیروهای گوناگون حول مسئلۀ حاكمیت ملی و كنترل بر نفت گرد آمدند، اما میان نیروهای ملی، مذهبی، چپ و دربار شكاف های جدی وجود داشت. ضعف یك جبۀ متحد پایدار، همراه با دخالت خارجی و تردیدهای سیاسی، زمینه شكست آن تجربه را فراهم كرد. در انقلاب ۱۳۵۷ نیز مجموعۀ وسیعی از نیروهای اجتماعی علیه سلطنت متحد شدند، اما پس از سقوط رژیم پهلوی، مسئلۀ اصلی این بود كه كدام نیرو می تواند رهبری سیاسی و ساختار دولت جدید را به دست بگیرد. همین جا روشن می شود كه وحدت علیه دشمن مشترك كافی نیست. جنبش ملی و دمكراتیك اگر فاقد برنامه روشن، سازماندهی پایدار و نسبت دقیق میان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی باشد، ممكن است پس از پیروزی اولیه در مسیری متفاوت از خواست های آغازین خود قرار گیرد.
ضعف سازماندهی طبقۀ كارگر و زحمتكشان
ضعف سازماندهی طبقه كارگر و زحمتكشان یكی از مهم ترین علل ناتمام ماندن یا انحراف جنبش های ملی و دمكراتیك است. در بسیاری از تجربه های تاریخی، كارگران، دهقانان، تهیدستان شهری و لایه های فرودست جامعه نیروی اصلی خیابان، اعتصاب، مقاومت و فداكاری بوده اند، اما رهبری سیاسی جنبش در دست نیروهایی قرار گرفته كه الزاماً نمایندۀ منافع آنان نبوده اند.
اگر طبقه كارگر فقط به عنوان نیروی اعتراضی حضور داشته باشد، اما فاقد حزب، تشكل، برنامه و افق مستقل باشد، نتیجه نهایی جنبش را دیگران تعیین می كنند. این مسئله را می توان در تجربه ایران، مصر، تونس، شیلی و بسیاری از كشورهای دیگر دید. در مصر و تونس، توده های مردم و طبقات فرودست نقش مهمی در سقوط رژیم های پیشین داشتند، اما ضعف سازماندهی سیاسی طبقه كارگر و نیروهای زحمتكش باعث شد كه نیروهای دیگر، از ارتش تا جریان های لیبرال و مذهبی، دست بالا را پیدا كنند. در شیلی نیز دولت آلنده با وجود اتكا به حمایت مردمی، در برابر ارتش، سرمایه داران داخلی و دخالت امپریالیستی آمریكا با محدودیت های سنگینی روبه رو شد.
اینجا درس مهم آن است كه عدالت اجتماعی فقط با حضور عددی زحمتكشان در جنبش تضمین نمی شود. زحمتكشان باید به نیروی آگاه، سازمان یافته و دارای برنامه تبدیل شوند. در غیر این صورت، آنان ممكن است انقلاب كنند، اما دیگران دولت بسازند.
دخالت خارجی و امپریالیسم
چالش دیگر، دخالت مستقیم و غیرمستقیم قدرت های امپریالیستی است. تاریخ نشان می دهد كه قدرت های بزرگ معمولاً با دمكراسی به عنوان یك اصل ثابت رفتار نمی كنند، بلكه آن را تا جایی می پذیرند كه با منافع اقتصادی، ژئوپلیتیك و راهبردی آنان در تضاد نباشد. هرگاه یك جنبش ملی و دمكراتیك بخواهد منابع طبیعی، سیاست خارجی، بازار داخلی یا جهت گیری اقتصادی خود را از سلطۀ قدرت های بزرگ خارج كند، با فشار، تحریم، كودتا، جنگ روانی، حمایت از اپوزیسیون وابسته یا حتی مداخله نظامی روبه رو می شود.
در ایران، کودتای مرداد ۱۳۳۲ نمونه شناخته شده پیوند میان دخالت خارجی و نیروهای داخلی وابسته بود. اهمیت این تجربه در آن است كه نشان داد قدرت های امپریالیستی هنگامی كه منافع اقتصادی و راهبردی خود را در خطر ببینند، می توانند حتی یك دولت قانونی و برخوردار از پشتوانه مردمی را هدف قرار دهند. همین منطق را می توان در شیلی ۱۹۷۳، گواتمالا ۱۹۵۴، فشارهای طولانی علیه كوبا، تحریم ها و مداخلات علیه ونزوئلا و بسیاری از تجربه های خاورمیانه نیز دید. در همه این نمونه ها، دموكراسی تا جایی پذیرفته می شود كه با منافع ژئوپولیتیك و اقتصادی قدرت های بزرگ در تضاد قرار نگیرد.
تحریم ها
تحریم ها یكی از پیچیده ترین ابزارهای فشار در جهان معاصرند. آن ها معمولاً با زبان حقوق بشر، دمكراسی، فشار بر دولت ها یا مقابله با تهدیدهای امنیتی توجیه می شوند، اما در عمل، بار اصلی شان بر دوش مردم عادی، كارگران، زحمتكشان، بیماران، تولیدكنندگان داخلی و طبقات فرودست قرار می گیرد. تحریم می تواند دارو را كمیاب كند، هزینه زندگی را بالا ببرد، تولید داخلی را مختل كند، بیكاری را افزایش دهد و جامعه را در وضعیت فرسایش دائمی نگه دارد.
از نظر سیاسی نیز تحریم ها اغلب فضای امنیتی را تقویت می كنند. حكومت های تحت تحریم می توانند هر اعتراض داخلی را به دشمن خارجی نسبت دهند و مطالبات واقعی مردم را زیر عنوان توطئه خارجی سركوب كنند. به این ترتیب، تحریم همزمان دو نتیجه خطرناك دارد: از یك سو مردم را فقیرتر و جنبش های اجتماعی را ضعیف تر می كند، و از سوی دیگر، دست حكومت ها را برای امنیتی كردن جامعه بازتر می گذارد.
در مورد ایران، این مسئله اهمیت ویژه دارد. نقد استبداد داخلی و فساد ساختاری كاملاً ضروری است، اما دفاع از تحریم به عنوان راه حل، در عمل می تواند همان مردمی را تضعیف كند كه قرار است نیروی اصلی تحول دمكراتیك باشند. از منظر ماركسیستی لنینیستی، تحریم های امپریالیستی نه ابزار رهایی مردم، بلكه شكل دیگری از اعمال فشار بر جامعه و بازآرایی موازنۀ قدرت به سود قدرت های خارجی است.
نولیبرالیسم داخلی
چالش دیگر آن است كه همۀ فشارها فقط از بیرون نمی آیند. در بسیاری از كشورها، حتی دولت هایی كه شعار ضد امپریالیستی می دهند، در داخل سیاست هایی را پیش می برند كه با منافع كارگران و زحمتكشان در تضاد است. خصوصی سازی، تخریب حقوق كار، موقتی سازی نیروی كار، كالایی كردن آموزش و سلامت، فروش دارایی های عمومی، رانت خواری و انتقال ثروت اجتماعی به لایه های خاص، نمونه هایی از نولیبرالیسم داخلی است.
این مسئله برای تحلیل ایران نیز بسیار مهم است. نمی توان فقط از فشار خارجی سخن گفت و همزمان سیاست های اقتصادی داخلی را نادیده گرفت. اگر دولت یا طبقات حاكم در داخل، منابع عمومی را به سود گروه های خاص توزیع كنند، حقوق كارگران را تضعیف كنند، آموزش و درمان را به كالا تبدیل كنند و زندگی زحمتكشان را زیر فشار بگذارند، شعار ضد امپریالیسم به تنهایی معنای رهایی بخش نخواهد داشت.
ضد امپریالیسم واقعی بدون دفاع از منافع زحمتكشان، بدون عدالت اجتماعی، بدون آزادی های دمكراتیك و بدون مشاركت سازمان یافته مردم، به شعار تبدیل می شود. از همین رو، تحلیل باید همزمان دو جبهه را ببیند: مبارزه با سلطۀ امپریالیستی از بیرون، و مبارزه با استبداد، فساد، نابرابری و نولیبرالیسم از درون. تنها در این صورت است كه مبارزۀ ملی و دمكراتیك می تواند از سطح استقلال صوری فراتر رود و به سوی رهایی واقعی مردم حركت كند.
تجربه ها و درس های معاصر
تجربه های تاریخی جنبش های ملی و دمكراتیك نشان می دهند كه این مبارزات نه با یك نسخۀ واحد پیش می روند و نه همیشه به نتیجه ای یكسان می رسند. هر تجربه، در متن شرایط تاریخی، تركیب نیروهای اجتماعی، سطح سازماندهی، میزان دخالت خارجی، موقعیت طبقه كارگر و توان رهبری سیاسی خود معنا پیدا می كند. با این حال، از دل این تجربه ها می توان چند درس عمومی بیرون كشید. این درس ها نه برای تقلید مكانیكی از گذشته، بلكه برای فهم دقیق تر مبارزات معاصر اهمیت دارند.
ایران
درس ایران این است كه استقلال سیاسی، اگر با آزادی های دمكراتیك و عدالت اجتماعی پیوند نخورد، پایدار نمی ماند. تجربه ایران از جنبش مشروطه تا نهضت ملی شدن نفت، از انقلاب ۱۳۵۷ تا وضعیت معاصر، نشان می دهد كه هرگاه یكی از سه عنصر استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از دو عنصر دیگر جدا شده، جنبش یا ناتمام مانده یا به مسیری دیگر افتاده است.
نهضت ملی شدن نفت نشان داد كه استقلال ملی بدون كنترل بر منابع اقتصادی معنای كاملی ندارد. اما كودتای ۲۸ مرداد نیز نشان داد كه حاكمیت ملی، اگر از پایگاه اجتماعی گسترده، سازماندهی پایدار و اتحاد نیروهای مردمی برخوردار نباشد، در برابر دخالت خارجی و نیروهای داخلی وابسته آسیب پذیر می شود. انقلاب ۱۳۵۷ نیز تجربه دیگری از همین مسئله است. انقلاب با شعارهایی چون استقلال، آزادی و عدالت آغاز شد، اما جهت نهایی آن را نیروهایی تعیین كردند كه توانستند رهبری سیاسی، سازماندهی توده ای، دستگاه ایدئولوژیك و قدرت دولتی پس از انقلاب را به دست بگیرند.
از این رو، درس ایران فقط این نیست كه باید با دخالت خارجی مخالفت كرد. همچنین فقط این نیست كه باید با استبداد داخلی مبارزه كرد. درس اصلی این است كه مبارزه ملی و دمكراتیك هنگامی می تواند پایدار و رهایی بخش باشد كه استقلال ملی، آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی را همزمان پیش ببرد. آزادی سیاسی بدون استقلال ملی می تواند در معرض مداخله خارجی قرار گیرد. استقلال سیاسی بدون دمكراسی می تواند به استبداد تازه ای بدل شود. عدالت اجتماعی نیز بدون سازماندهی طبقاتی، برنامه اقتصادی روشن و حضور فعال كارگران و زحمتكشان، در سطح شعار باقی می ماند.
كوبا و ویتنام
تجربۀ كوبا و ویتنام نشان می دهد كه یك جنبش ملی، هنگامی كه با سازماندهی سیاسی، افق ایدئولوژیك روشن و پیوند واقعی با توده ها همراه شود، می تواند در برابر فشارهای بزرگ مقاومت كند. در هر دو تجربه، مبارزۀ ملی صرفاً به معنای تغییر دولت یا كسب استقلال صوری نبود، بلكه با مسئلۀ زمین، عدالت اجتماعی، رهایی از سلطۀ خارجی و بسیج طبقات فرودست گره خورد.
ویتنام نمونۀ برجستۀ پیوند مبارزه ضد استعماری، مقاومت ملی و سازماندهی سیاسی است. این جنبش توانست در برابر استعمار فرانسه و سپس مداخلۀ آمریكا مقاومت كند، زیرا مبارزۀ ملی را با سازماندهی توده ای، حضور دهقانان، انضباط سیاسی و افق اجتماعی پیوند زد. كوبا نیز نشان داد كه یك كشور كوچك، اگر دارای رهبری سیاسی منسجم، پایگاه مردمی و جهت گیری ضد امپریالیستی باشد، می تواند در برابر فشار اقتصادی و سیاسی قدرت های بزرگ ایستادگی كند.
با این حال، این تجربه ها را نباید ستایشگرانه و بی انتقاد بررسی كرد. هر تجربه انقلابی، پس از پیروزی، با مسائل تازه ای روبه رو می شود: رابطه دولت و جامعه، حدود آزادی های سیاسی، شكل مشاركت مردم، خطر بوروكراسی، فشارهای اقتصادی و دشواری های حفظ عدالت اجتماعی در شرایط محاصره و تهدید خارجی. بنابراین درس كوبا و ویتنام این نیست كه باید یك مدل تاریخی را تكرار كرد، بلكه این است كه بدون سازماندهی، پیوند با توده ها و افق روشن ضد سلطه، مبارزۀ ملی به آسانی فرسوده یا منحرف می شود.
آفریقای جنوبی
جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی یكی از نمونه های مهم پیوند مبارزۀ داخلی و همبستگی جهانی است. این جنبش نشان داد كه مقاومت داخلی، اگر با فشار بین المللی، تحریم مردمی، حمایت اتحادیه ها، روشنفكران، احزاب مترقی و جنبش های ضد نژادپرستی همراه شود، می تواند یك رژیم سركوبگر را در سطح جهانی منزوی كند.
اما تجربۀ آفریقای جنوبی فقط پیروزی سیاسی نیست. پایان آپارتاید یك دستاورد تاریخی بزرگ بود، اما از میان رفتن رژیم تبعیض نژادی به معنای حل كامل نابرابری اقتصادی نبود. پس از پیروزی سیاسی، مسئله مالكیت، توزیع ثروت، زمین، فقر، بیكاری و ساختار طبقاتی همچنان باقی ماند. این تجربه نشان می دهد كه دمكراسی سیاسی، اگر با دگرگونی اجتماعی و اقتصادی همراه نشود، می تواند به آزادی های رسمی محدود بماند و بخش بزرگی از مردم همچنان در حاشیه بمانند.
از این رو، جنبش های ملی و دمكراتیك باید از تجربه آفریقای جنوبی این درس را بگیرند كه سرنگونی یك نظم سركوبگر، آغاز مرحله ای تازه است، نه پایان مبارزه. اگر عدالت اقتصادی پس از پیروزی سیاسی به حاشیه برود، نابرابری با شكل های تازه بازتولید می شود.
زاپاتیستاها
زاپاتیستاها نشان دادند كه مقاومت محلی می تواند زبان جهانی پیدا كند. اهمیت این تجربه در آن است كه مسئله بومیان، زمین، خودمختاری، ضد نولیبرالیسم، فرهنگ محلی و دمكراسی مشاركتی را به هم پیوند زد. آنان نشان دادند كه مبارزۀ ملی و دمكراتیك فقط در سطح دولت مركزی، حزب رسمی یا تصرف قدرت دولتی تعریف نمی شود، بلكه می تواند از سطح محلی، از دفاع از زمین، از خودسازماندهی اجتماعی و از مقاومت در برابر نابودی شیوه های زندگی جمعی آغاز شود.
زاپاتیستاها با مخالفت با نولیبرالیسم نشان دادند كه جهانی سازی سرمایه فقط یك روند اقتصادی نیست، بلكه به فرهنگ، زمین، مناسبات اجتماعی و حق تعیین سرنوشت جوامع محلی نیز تعرض می كند. از این منظر، تجربه آنان برای جنبش های ملی و دمكراتیك معاصر مهم است، زیرا نشان می دهد كه مسئله استقلال فقط استقلال دولت نیست، بلكه استقلال جامعه، مردم، فرهنگ و زمین نیز هست.
با این حال، این تجربه نیز باید انتقادی فهمیده شود. زاپاتیستاها توانستند الگوی مهمی از مقاومت محلی و دمكراسی مشاركتی ارائه دهند، اما محدودیت های خود را نیز داشتند. آنان نتوانستند به یك نیروی سراسری برای دگرگونی كل ساختار دولت و اقتصاد مكزیك تبدیل شوند. درس این تجربه آن است كه مقاومت محلی بسیار مهم است، اما اگر با افق سراسری، پیوند طبقاتی و نیروی سیاسی گسترده تر همراه نشود، ممكن است در محدودۀ دفاعی باقی بماند.
درس جنبش های اقلیمی
جنبش های اقلیمی نشان می دهند كه عدالت اجتماعی و عدالت زیست محیطی از یكدیگر جدا نیستند. بحران آب، هوا، خاك، جنگل، انرژی و منابع طبیعی بیش از همه بر طبقات فرودست، كارگران، كشاورزان، حاشیه نشینان و كشورهای در حال رشد فشار می آورد. آنان كمترین سهم را در تولید بحران دارند، اما بیشترین آسیب را از آن می بینند. از همین رو، مسئلۀ محیط زیست را نباید موضوعی فرعی یا صرفاً اخلاقی دانست. این مسئله بخشی از عدالت اجتماعی و بخشی از مبارزه برای حق زندگی است.
با این حال، در این مقاله نباید بحث محیط زیست را به چارچوبی جدا از تحلیل ماركسیستی لنینیستی منتقل كرد. هدف، لغزیدن به اكوسوسیالیسم به عنوان یك دستگاه نظری مستقل نیست. مسئله این است كه تخریب محیط زیست را در پیوند با منطق انباشت سرمایه، خصوصی سازی منابع عمومی، سوداگری زمین، نابودی كشاورزی، بهره برداری بی رویه از آب، استخراج سودمحور و بی توجهی به زندگی طبقات فرودست تحلیل كنیم.
در ایران، این بحث اهمیت ویژه دارد. بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، نابودی تالاب ها، تخریب جنگل ها و فشار بر كشاورزان و حاشیه نشینان فقط بحران های فنی یا مدیریتی نیستند. این بحران ها با الگوی توسعۀ نابرابر، فساد ساختاری، سوداگری، انتقال منابع به سود گروه های خاص و حذف مردم از تصمیم گیری پیوند دارند. بنابراین، جنبش ملی و دمكراتیك معاصر اگر بخواهد واقعاً از عدالت اجتماعی سخن بگوید، ناگزیر است مسئله محیط زیست را نیز در چارچوب حق مردم بر منابع، سلامت، زمین، آب و آینده جامعه قرار دهد.
نتیجه این بخش آن است كه جنبش های ملی و دمكراتیك امروز باید از تجربه های گذشته و معاصر چند درس اساسی بگیرند: استقلال بدون دمكراسی و عدالت اجتماعی ناتمام است؛ دمكراسی بدون عدالت اقتصادی ناپایدار است؛ عدالت اجتماعی بدون سازماندهی طبقاتی تحقق نمی یابد؛ مقاومت محلی اگر با افق سراسری پیوند نخورد محدود می ماند؛ و دفاع از محیط زیست، اگر از مسئله مالكیت، تولید، معیشت و منافع زحمتكشان جدا شود، به اخلاق گرایی بی اثر یا سیاست نمادین تبدیل خواهد شد.
نتیجه گیری
مبارزات ملی و دمكراتیك را نمی توان به گذشته سپرد. این مبارزات هنوز در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، پاسخی تاریخی به سه مسئله به هم پیوسته اند: سلطه خارجی، استبداد داخلی و نابرابری اجتماعی. تجربه های معاصر نشان می دهند كه استقلال بدون آزادی به دولت متمركز و سركوبگر می لغزد، آزادی بدون استقلال در برابر مداخله خارجی آسیب پذیر می شود، و عدالت اجتماعی بدون سازماندهی طبقاتی و برنامه اقتصادی روشن در سطح شعار باقی می ماند.
از این رو، مسئله اصلی نه انتخاب میان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، بلكه فهم این سه در یك كلیت واحد است. جنبش ملی و دمكراتیك تنها زمانی می تواند از مرز تغییر سیاسی محدود فراتر رود كه همزمان با امپریالیسم، استبداد، نولیبرالیسم داخلی، فساد ساختاری و استثمار طبقاتی روبه رو شود. در این معنا، راه مستقل و مردمی نه در دفاع از وضع موجود است و نه در امید بستن به مداخله خارجی، بلكه در سازمان یابی آگاهانه نیروهای اجتماعی، به ویژه كارگران و زحمتكشان، و در پیوند پایدار میان استقلال ملی، آزادی دمكراتیك و عدالت اجتماعی قرار دارد.
|
|