ایران در مهِ بحران: فرسایش ساختاری، انسداد سیاسی و امکانهای مقاومت
Sun 3 05 2026
بهروز ملکشاە
جمهوری اسلامی در یکی از عمیقترین دورههای فرسایش خود قرار گرفته است. بحران کنونی ایران را نمیتوان به چند شاخص اقتصادی، چند رخداد امنیتی یا چند موج اعتراضی تقلیل داد. آنچه در برابر ما قرار دارد، یک بحران ساختاریِ درهمتنیده است که همزمان اقتصاد، سیاست خارجی، حکمرانی داخلی و نظم اجتماعی را فرسوده میکند. نشانههای این بحران در همهجا قابل مشاهدهاند: سقوط مستمر ارزش پول ملی، تورم مزمن، گسترش فقر و بیثباتی معیشتی، افزایش سرکوب و اعدام، انسداد در سیاست خارجی، و گسترش منطق امنیتی در همه ساحتهای تصمیمگیری. نتیجه این وضعیت، نه تنها تضعیف دولت، بلکه تحلیل رفتن ظرفیت جامعه برای برنامهریزی، اعتماد و آیندهسازی است.
در سطح اقتصادی، مسئله صرفاً «گرانی» نیست. گرانی فقط نمود بیرونی بحرانی عمیقتر است: فرسایش توان دولت در تنظیم اقتصاد، فروپاشی اعتماد به آینده، و تبدیل زندگی روزمره به میدان دائمیِ بقا. وقتی ارزش پول ملی بهطور مستمر سقوط میکند، مسئله فقط افزایش قیمت کالاها نیست؛ مسئله این است که دستمزد، اجاره، درمان، آموزش و تغذیه بهطور همزمان از کنترل خارج میشوند و میلیونها نفر هر روز فقیرتر از روز قبل بیدار میشوند. در چنین وضعی، تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه شکل مادیِ بیحقوقی و بیثباتی اجتماعی است. کارگر، معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته و حاشیهنشین شهری، همگی در وضعیتی قرار گرفتهاند که درآمدشان پیش از پایان ماه بیمعنا میشود. اقتصاد در اینجا دیگر فقط «سالم» یا «ناسالم» نیست؛ به سازوکاری برای فرسایش زندگی تبدیل شده است.
اما بحران ایران را نمیتوان بدون توجه به سیاست خارجی فهمید. جمهوری اسلامی سالها بر پایه تنشسازی، امنیتیسازی منطقه، و استفاده از بحران بهعنوان ابزار چانهزنی عمل کرده است. این الگو شاید در مقاطعی امکان خرید زمان فراهم کرده باشد، اما امروز به بنبست رسیده است. سیاستی که بر اهرم فشار، تهدید، و مبهمسازی دائمی استوار باشد، در نهایت خود اسیر همان منطق میشود. نه میتواند واقعاً عقبنشینی کند، نه توان پیشروی دارد، و نه قادر است ثباتی پایدار خلق کند. نتیجه، مجموعهای از پیامهای متناقض، رفتارهای فرسایشی و تعلیقهای موقت است؛ وضعیتی که بیشتر شبیه مدیریت بحران است تا حل بحران. مذاکره، اگر هم رخ دهد، در بهترین حالت به تأخیر انداختن بحران است، نه گشودن راهی برای خروج از آن.
در همین حال، حاکمیت بیش از پیش به ترکیبی از کنترل امنیتی، اقتصاد رانتی، دورزدن تحریمها و مداخله غیرشفاف متکی شده است. این مدل شاید بتواند زمان بخرد، اما آینده نمیسازد. اقتصاد رانتی، قاچاقمحور و متکی بر سازوکارهای غیرشفاف، در نهایت نه فقط فساد را بازتولید میکند، بلکه هر امکان اعتماد عمومی را نیز از میان میبرد. در چنین ساختاری، بحران استثنا نیست، قاعده است. هرچه دستگاه قدرت بیشتر به این الگو وابسته میشود، هم ناتوانیاش در حل مسئله بیشتر میشود و هم هزینهای که بر جامعه تحمیل میکند. به بیان دیگر، آنچه بهعنوان «تابآوری» معرفی میشود، در عمل چیزی جز ادامه فرسایش نیست.
همزمان، سرکوب داخلی به ابزار اصلی بقای سیاسی تبدیل شده است. هرچه حکومت در حل بحرانهای واقعی ناتوانتر میشود، اتکایش به زور، تهدید، بازداشت، پروندهسازی و اعدام بیشتر میشود. اعدامهای پیدرپی، بازداشتهای گسترده و سرکوب هرگونه اعتراض، نشان میدهد که نظام بهجای بازسازی مشروعیت، بر ارعاب تکیه کرده است. اما ترس، جامعه را حذف نمیکند؛ فقط آن را به لایههای زیرین میراند. سکوت ظاهری، لزوماً نشانه رضایت نیست. در واقع، انباشت خشم، بیاعتمادی و نفرت اجتماعی در زیر سطح آرامش اجباری، از خطرناکترین پیامدهای این مدل حکمرانی است. حکومتی که بهجای پاسخگویی، جان انسانها را به ابزار نمایش قدرت تبدیل میکند، در حال جبران ضعف سیاسی با خشونت است، نه اعمال اقتدار.
در کنار این روند، امنیتیسازی سیاست به مرحلهای تازه رسیده است. وزن نهادهای امنیتی و نظامی در تصمیمگیری افزایش یافته و سیاست از عرصه گفتوگو و مصالحه، به امتداد منطق امنیتی بدل شده است. این وضعیت، ظرفیت اصلاح را بهشدت کاهش میدهد. هرچه دایره تصمیمگیری کوچکتر، بستهتر و سختتر شود، امکان انعطاف و تصحیح خطا کمتر میشود. در کوتاهمدت شاید این روند انسجام ظاهری تولید کند، اما در بلندمدت به تصلب، خطای بیشتر و انفجارهای اجتماعی شدیدتر منجر میشود. نظامی که همهچیز را از دریچه تهدید میبیند، سرانجام خود به تهدیدی برای جامعه بدل میشود.
در سطح منطقهای نیز همین منطق دیده میشود. استفاده از پهپاد، فشار بر مرزها، بازی با تنشهای پیرامونی و تهدیدهای فرامرزی، بخشی از سیاستی است که امنیت را نه بهمعنای ثبات، بلکه بهمعنای ارعاب تعریف میکند. این رفتارها بیش از آنکه نشانه قدرت باشند، بیانگر اضطراب حکمرانیاند. حکومتهایی که در داخل در موضع ضعف قرار میگیرند، گاه میکوشند با تولید ناامنی در بیرون از مرزها، ضعف داخلی خود را پنهان کنند. اما تجربه نشان داده است که این سیاست نه قدرت میآورد و نه امنیت؛ فقط هزینههای تازه تولید میکند و انزوای بیشتری بهبار میآورد.
در چنین شرایطی، جنبش کارگری و اعتراضات اجتماعی معنایی فراتر از مطالبات صنفی پیدا میکنند. امروز مسئله کارگر فقط دستمزد نیست؛ مسئله امکان زیستن است. وقتی تورم، کاهش ارزش پول، رکود تولید و بیثباتی اقتصادی معیشت را میبلعند، طبقه کارگر و همه مزدبگیران در مرکز بحران قرار میگیرند. اول ماه مه در ایران دیگر فقط روز کارگر نیست؛ روز یادآوری این حقیقت است که بخش بزرگی از جامعه در حال از دست دادن ابتداییترین حقوق خود است. کارگر، معلم، پرستار، بازنشسته و دیگر زحمتکشان، حاملان اصلی مقاومت اجتماعیاند، زیرا آنها نخستین کسانی هستند که فشار بحران را بهصورت مستقیم و روزمره تجربه میکنند. هر تحلیل سیاسی جدی درباره ایران، اگر این واقعیت را نبیند، بخشی از تصویر را عمداً نادیده گرفته است.
در کنار مسئله کار، مسئله ملیتها و حقوق دموکراتیکِ مناطق مختلف کشور نیز یکی از گرههای اصلی آینده ایران است. جامعهای با این سطح از تنوع ملی، زبانی، فرهنگی و سیاسی، با تمرکزگرایی امنیتی یکدست نمیشود. سیاستی که بر انکار تنوع و حذف حقوق برابر استوار باشد، نه تنها عدالت را قربانی میکند، بلکه انسجام ملی را هم فرسوده میسازد. راهحل پایدار برای بحران ایران، نه در بازتولید اقتدار متمرکز، بلکه در بهرسمیتشناختن حقوق برابر همه شهروندان، همه ملیتها و همه گروههای اجتماعی است. عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی در هم تنیدهاند؛ هر تلاشی برای جداسازی آنها، در عمل به تداوم بحران میانجامد.
اپوزیسیون نیز در برابر این وضعیت مسئولیتی سنگین دارد. پراکندگی، زبانهای ناسازگار، رقابتهای فرساینده و ناتوانی در ساختن افق مشترک، از ضعفهای جدی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی است. جامعهای که زیر فشار فقر، سرکوب و بیآیندگی قرار دارد، از شعارهای کلی و بیاثر خسته شده است. آنچه اکنون ضرورت دارد، نه فقط مخالفت با حاکمیت، بلکه ارائه بدیلی معتبر، دموکراتیک، اخلاقی و قابل فهم برای اکثریت جامعه است. بدیلی که درباره آزادیهای پایه، عدالت اجتماعی، حقوق برابر، و مسئولیتپذیری سیاسی حرف روشن داشته باشد. جامعه از اختلاف نظر نمیترسد؛ از بیافقی میترسد. نیروی سیاسی جدی باید بتواند از دل پراکندگی، همگرایی و اعتماد بسازد.
جمعبندی این بحران روشن است: جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که در آن نه اقتصاد را میتواند سامان دهد، نه در سیاست خارجی به ثبات برسد، نه در داخل از سرکوب بهعنوان راهحل پایدار عبور کند. آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه فقط بحران حکومت، بلکه فرسایش تدریجی ظرفیت حکمرانی است. حاکمیتی که برای جبران ضعف خود به امنیتیسازی، ارعاب و مداخله متوسل میشود، عملاً آینده کشور را گروگان میگیرد. در برابر این بنبست، تنها راه واقعی، گسترش سازمانیابی اجتماعی، دفاع از زندانیان سیاسی، ایستادن در کنار کارگران و فرودستان، بهرسمیتشناختن حقوق ملیتها، و ساختن افقی دموکراتیک مبتنی بر آزادی و برابری است.
جامعه ایران هنوز زنده است. هنوز مقاومت میکند. هنوز توان آغاز دارد. این توان، هرچند زیر فشار سنگین فقر و سرکوب قرار گرفته، اما از میان نرفته است. آینده نه از دل حسابگریهای امنیتیِ حاکمانی که کشور را به لبه فرسودگی کامل رساندهاند، بلکه از دل همین مقاومتهای پراکنده و پیوندخورده ساخته خواهد شد.