پارلمان اروپا: سرکوب اعتراضات در ایران جنایت علیه بشریت است
Thu 12 02 2026
دویچه وله: پارلمان اروپا با اکثریت قاطع، قطعنامهای درباره نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد؛ نمایندگان با اشاره به احتمال حدود ۳۵هزار کشته در اعتراضات، هشدار دادهاند که سرکوب معترضان میتواند به سطح "جنایت علیه بشریت" رسیده باشد.
در ادامه موج واکنشهای بینالمللی به کشتار گسترده معترضان در ایران، نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز پنجشنبه با ۵۲۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴۱ رأی ممتنع، قطعنامهای را تصویب کردند که در آن، "سرکوب سیستماتیک"، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ایران شدیداً محکوم شده و هشدار داده شده است که ابعاد کشتار اخیر، آستانهٔ "جنایت علیه بشریت" را پشت سر گذاشته است.
در متن این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خشونت ساختاری جمهوری اسلامی علیه شهروندان را محکوم کردهاند؛ بهویژه سرکوب معترضان، فعالان مدنی، زنان، اقلیتها و جوامع محلی که نقش مهمی در اعتراضات سراسری ماههای اخیر داشتهاند.
نمایندگان میگویند برآوردهای موجود از شمار قربانیان سرکوب اعتراضات اخیر در ایران، حدود ۳۵هزار کشته را نشان میدهد و تأکید کردهاند که این سطح از کشتار، همراه با الگوی شکنجه، ناپدیدسازی قهری و بازداشتهای گسترده، «میتواند معیارهای حقوقی جنایت علیه بشریت را برآورده کند».
پارلمان اروپا خواستار آن شده است که نهادهای سازمان ملل، این وقایع را بهشکل مستقل مستند کنند، شواهد را برای پیگردهای قضایی آینده حفظ کنند و زمینهٔ استفاده از سازوکارهای عدالت کیفری بینالمللی را فراهم آورند.
درخواست برای توقف فوری سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی
در این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا خواهان پایان فوری استفاده از زور علیه شهروندان، توقف بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری شدهاند.
آنها بهطور خاص از مقامهای جمهوری اسلامی خواستهاند آزار و پیگرد پزشکان و کادر درمانی را که به معترضان زخمی کمک کردهاند، متوقف کنند و همهٔ کسانی را که بهخاطر درمان مصدومان یا مستندسازی سرکوب هدف قرار گرفتهاند، آزاد کنند.
نمایندگان همچنین خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شده و نام نرگس محمدی، برندهٔ جایزه صلح نوبل، را بهعنوان نمونهای نمادین از مدافعان حقوق بشری که همچنان در زندان نگه داشته شدهاند، تاکید کردند.
در بخشی از قطعنامه، پارلمان اروپا بار دیگر بر این نکته تأکید میکند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش مرکزی در سرکوب اعتراضات سراسری و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران دارد.
نمایندگان از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون خواستهاند تحریمهای هدفمند علیه مأموران، فرماندهان و ساختارهای مسئول سرکوب را گسترش دهند، اجرای تحریمها را بدون هیچ حفره یا بهانه تضمین کنند و در برابر تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیتها هوشیار باشند.
همزمان، پارلمان اروپا از دولتها و نهادهای اروپایی خواسته برای حمایت از خانوادههای بازداشتشدگان و جانباختگان، یک راهکار در برابر دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی طراحی کنند تا از فشار سیستماتیک تهران از طریق بازداشت دوتابعیتیها و شهروندان خارجی بکاهند.
این موضعگیری، در ادامهٔ مجموعهای از مواضع نمادین و سیاسی پارلمان اروپا در حمایت از معترضان ایرانی، بار دیگر شکاف عمیق میان نهادهای منتخب اروپایی و جمهوری اسلامی را برجسته میکند.
دو قطعنامهٔ همزمان درباره ترکیه و اوگاندا
در کنار ایران، پارلمان اروپا در همان نشست دو قطعنامهٔ دیگر نیز درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه و اوگاندا تصویب کرد.
در قطعنامهٔ مربوط به ترکیه، نمایندگان بهشدت اخراج هدفمند روزنامهنگاران خارجی و شهروندان مسیحی خارجی را که تحت پوشش "تهدید امنیت ملی" و بدون دادرسی شفاف انجام شده، محکوم کردند.
پارلمان اروپا از مقامهای ترکیه خواست همهٔ انواع آزار قضایی و اداری علیه خبرنگاران را متوقف کنند، کدهای امنیتی اداری برای برچسبزدن به شهروندان مسیحی بهعنوان تهدید امنیت ملی را کنار بگذارند و برای افراد اخراجشده امکان بازگشت و دادرسی مستقل فراهم کنند.
نمایندگان همچنین از کمیسیون اروپا خواستند در گفتوگوهای سیاسی با آنکارا این نگرانیها را بهطور منظم مطرح کنند و در صورت تداوم این سیاستها، گزینهٔ اقدامات هدفمند را بررسی کنند.
اوگاندا؛ انتخابات مخدوش و سرکوب سازمانیافته مخالفان
در مورد اوگاندا، پارلمان اروپا انتخابات ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۶ را بهدلیل سرکوب گسترده، خشونت، تقلب، ارعاب مخالفان و قطع سراسری اینترنت بهشدت زیر سؤال برد.
نمایندگان نسبت به بازداشت و آزار رهبران اپوزیسیون، از جمله رابرت کیاگولانی (بابی واین) و کیزا بسیگیه، ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار آزادی فوری همهٔ بازداشتشدگان شدند.
پارلمان اروپا از مقامهای اوگاندایی میخواهد اصلاحات انتخاباتی و نهادی را در دستور کار قرار دهند، از محدودیتهای جدید اینترنتی خودداری کنند و اجازه دهند سازمانهای مدنی، مدافعان حقوق بشر و رسانهها بدون ترس از سرکوب فعالیت کنند.
همزمان، از اتحادیه اروپا و دولتهای عضو خواسته شده است همکاری خود با اوگاندا را بازبینی کنند تا با اصول اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر، حاکمیت قانون و حمایت از جامعهٔ مدنی همخوان باشد.