در اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته میشود: "ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد." اما حاکمیت خودخواندهی جمهوری اسلامی مدتها است که استقلال و تمامیت ارضی کشور را به دولتهای روسیه و چین فروخته است. تا آنجا که هیچ نیازی نمیبیند تا متن قراردادهای خود را با این کشورها رسانهای کند. چون اطلاع رسانی از چنین قراردادهایی را به ضرر خویش میبیند. این قراردادها را حتا به تصویب همین مجلس خودمانی نظام هم نرساندهاند. پدیدهای نادر از حکمرانی که نمونهی تجربه شدهی آن تنها میتواند در کشورهایی از نوع ایران اتفاق بیفتد.
پاسداری ارتش از نظام تامردمی جمهوری اسلامی هم پدیدهای است که تنها در ایران و کشوهای امثال آن اتفاق میافتد. با همین دیدگاه است که ارتش از حراست مرزهای رسمی کشور بازمیماند تا بر خلاف عرفی جهانی تنها پاسداری از نظام را امری لازم و قانونی بشمارد. چنان نظامی که مشروعیت ناموجه خود را از آسمانی موهوم و دین تحمیلی آن گرفته است تا مردم و شهروندان کشور را از مشارکت عملی در ساختار سیاسی حکومت بازبدارد. تمرکز پادگانها و قرارگاههای ارتش و سپاه در تهران نیز از همین دیدگاه ناصواب مایه میگیرد. چون ارتش و سپاه را موظف نمودهاند که در بافتهای مسکونی تهران باقی بمانند تا از حفظ این نظام به ظاهر آسمانی چیزی فرونگذارند. چنانکه شهر تهران را به پادگانی گسترده علیه مردم بدل نمودهاند.
اما آنگاه که دشمن خارجی به کشور یورش میآورد به جای پادگانها همین بافت مسکونی و خدماتی شهر است که آسیب میبیند. همان ماجرایی که در جنگ ایران با امریکا و اسراییل پیش آمد. چون جانمایی ارتش و سپاه در بافت مسکونی شهر شرایطی را پیش آورد که بیش از همه خانهها، مراکز آموزشی و بیمارستانها آسیب ببینند. اما موضوع جانمایی ارتش در بافت مسکونی شهر تهران به دورهی رضا شاه بازمیگردد. بستن دفتر تشکلهای مستقل و احزاب سیاسی شرایطی را برای رضا شاه پیش میآورد تا او جایگاه ویژهای را در حکومت خویش جهت ارتش تعریف نماید. ارتشی که میباید به دستآوردهای دموکراتیک مشروطه برای همیشه مهر پایان بگذارد.
موضوع استفاده از ارتش در سرکوب و برچیدن نهادهای مدنی کشور ماجرایی است که پس از کودتای سال ۳۲ شدت و حدت بیشتری یافت. تا آنجا که شاه از اقتدار ارتش برای سرکوب اعتراضهای صنفی یا سیاسی دانشجویان و کارگران کشور سود میبرد. همین ارتش شاهانه حتا بارها حریم دانشگاه تهران را شکست و از یورش به کلاسهای درس آن چیزی فرونگذاشت. کارخانهها نیز هرگز از یورش ارتش و ژاندارمری در امان نمیماندند. شاه خیلی وقیحانه ارتش کشور را ارتش شاهنشاهی نام نهاده بود تا حفظ نظام پادشاهی خود را به همین ارتش زپرتی وصله و پینه نماید. این ارتش شاهنشاهی در انقلاب بهمن ۵۷ هرچند تمامی تلاشش را برای حفظ و پاسداری نظام شاه به کار برد، اما نتوانست حکومت شاه را از شکست وارهاند.
بعدها جمهوری اسلامی نیز چنین رسمی را ارتقا بخشید و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل داد تا از پاسداری نظام جمهوری اسلامی در مقابل خواست و ارادهی تودههای مردم چیزی جا نگذارد. جمهوری اسلامی که از همان ابتدای انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۵۷ بیاعتنا به مطالبات سیاسی مردم پا گرفته بود، به پاسداری جرگهای به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیاز داشت تا شاید پایدار باقی بماند. ولی نظامی که مردم در ساختار آن نقش میآفرینند به پاسداریِ از بیرون چندان نیازی نخواهد داشت. در واقع جمهوری اسلامی سیاستی را به پیش میبرد که بتواند از نظام محفلی خود در برابر تودههای دهها میلیونی کشور پاسداری نماید.
ناگفته نماند که ارتش ایران ارتشی ایدئولوژیک است که تنها در خدمت ایدئولوژی مذهبی جمهوری اسلامی عمل میکند. چنانکه در اصل یکصد و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته میشود: "ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداکار باشد". با چنین نگاه ایدئولوژیکی است که همهی شهروندان کشور نمیتوانند به این ارتش وارد شوند. چون چنین ارتشی پیروان ادیان دیگر را از ساختار تنگ خود پس میزند. همچنان که اهل سنت، بهاییان، اهل حق و بسیاری از گروههای قومی و دینی دیگر نیز نمیتوانند به استخدام چنین ارتشی دربیایند. ارتش و سپاه حتا بخشهای گستردهای از فعالیت تخریبی خودشان را علیه همین گروههای قومی یا دینی به پیش میبرند. جالب آن است که جمهوری اسلامی چنین خصومتی از حاکمیت با شهروندانش را، به قانون اساسی نیز کشانده است.
اما در اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی حکومت، خواستهاند تا تعریفی مردمی از ارتش ارایه نمایند. چون در همین اصل گفته میشود: "دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید". کاری که تا کنون در جایی از ایران اتفاق نیفتاده است. چون ارتش و سپاه هرگز خط دولت را نمیخوانند و از جایی دیگر دستور میگیرند. دولت هم هرگز جرأت این کار را ندارد که از ارتش یا سپاه در راستای خدمت رسانی به مردم سود بجوید.
پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن ماه ۵۷ ایدهای در جامعه پا گرفت تا پادگانهای تهران به خارج از شهر انتقال یابند. اما نظامیان از مقابله با چنین طرحی چیزی فرونگذاشتند. سپس تجاری سازی فضای پادگانها باب شد. تا جایی که ساخت و ساز بدون برنامه و پروانه، در فضای همهی پادگانهای سپاه و ارتش رونق گرفت. در قسمتهایی از همین پادگانهای قدیمی یا جدید بود که استخرهای شنا و سالنهای بدنسازی راه انداختند و همچنین در فصاهای آنها سالنهایی نیز برای اجاره دادن ساختند. ارتش و سپاه ضمن گسترش فعالیتهای تجاری سازی خود، از همین راه درآمدهای فراوانی را به جیب زدند. ماجرایی که تا کنون همچنان دوام آورده است. با چنین سیاستی از بیسیاستی بود که ماجرای انتقال مراکز نظامی به خارج از شهر برای همیشه به فراموشی سپرده شد.
گفته میشود که در جنگ دوم ایران با اسراییل و امریکا بیش از صد و سی و هفت هزار واحد مسکونی و تجاری تخریب شدهاند. این واحدهای مسکونی و تجاری همگی ساختمانهایی هستند که در کنار قرارگاهها و تأسیسات نظامی قرار دارند. تا جایی که از حملههای موشکی و پهپادی اسراییل و امریکا به اهداف نظامی، آسیب دیدهاند. پارهای از واحدهای مسکونی نیز به دلیل پنهان شدن بالادستیهای سپاه و ارتش در آنها تخریب شدند. به طور حتم با انتقال قرارگاههای ارتش و سپاه به مناطقی از بیرون شهر میشد سرنوشتی دیگر برای این صد و سی و هفت هزار واحد مسکونی و تجاری رقم زد. اما جمهوری اسلامی دانسته و آگاهانه در تخریب این همه ساختمان مسکونی و خدماتی نقش میآفریند تا ضمن آن کشتار هزاران نفر از شهروندان کشور امری ممکن گردد.
بنا به تعریفهای جدیدی که از شهر به دست میدهند فضای آن را مکانی برای کار و تولید میشناسند. در نتیجه مرگ و نیستی هرگز به کالبد شهر راه نمییابد تا دوام و زندگی آن در آینده هدف قرار گیرد. با همین رویکرد همگانی است که همواره پادگانها، قبرستانها، دیوانهخانهها، فاحشهخانهها در بیرون از شهر جانمایی میشوند تا شهر جایگاهی برای آرامش، تلاش و تولید شهروندانش باشد. اما چنین رسمی را جمهوری اسلامی به هم ریخت و جدای از پادگانها، قبرستانها را نیز در فضایی از شهر سامان بخشید. جمهوری اسلامی دیوانهخانههای بیرون از شهر را هم ورچید تا نفی و انکارِ بیماری روانی برای مدیران آن آسان شود. اما ماجرا به همین جا پایان نپذیرفت. چون از یورش به فاحشهخانههای حاشیههای شهر نیز چیزی فرونکاست. آنوقت زنان روسپی هم در جرگههایی از مردمان شهر تحلیل رفتند. همان گونه که با دیوانهخانهها (دارالمجانین) ها چنین کرد. رفتار جمهوری اسلامی در واقع اندیشهی نمونههایی از جماعت قبیلهای را هدف میگرفت. بدون آنکه بخواهد نیم نگاهی به حهان مدرن امروزی بیندازد.
