تحليلی از پروژه برخورد پليسی با پوشش و آرايش شهروندان:

قضيه «کاسکت و حجاب»!

«روزبه سميع» روزنامه​نگار در اين تحليل می​​نويسد: ماجرای حجاب مثل کلاه کاسکت​هايی است که فقط در مقابل مأموران پليس بر سر گذاشته می​شود

 

چند هفته​ای است که نيروهای ويژه انتظامی، به ياری پليس راهنمايی و رانندگی آمده تا به ترافيک تهران خصوصا معضلی که موتورسواران برای ترافيک اين شهر ايجاد کرده​اند سامان دهند. موتورسوارانی که کلاه ايمنی ندارند، بدون ترديد با قاطعيت نيروهای ويژه مواجه شده و وسيله نقليه آنان توقيف می​شود.

در مقابل کثرت نيروهای ويژه که اين روزها، همه جا حضور دارند، موتورسواران بسياری را در شهر می​بينيم که يا از کاسکت​های بی فايده و حتی کلاه ايمنی دوچرخه سواری استفاده می​کنند و يا کاسکت​ خاص موتورسواری به همراه دارند؛ اما آن را در ترک موتور خود گذاشته​اند و تنها در مواقع ضروری، يعنی در برابر ديدگان نيروهای انتظامی از آن استفاده می​کنند!

چندی است که از سوی راهيافتگان مجلس هفتم بحث ضرورت تدوين قانون يا آيين​نامه حجاب مطرح می​شود. البته اين اظهارنظر نيز چونان بسياری از اظهارات مطرح شده از سوی اين راهيافتگان مجلس هفتم و يا مطالب عنوان شده درباره مجلس هفتم، به تواتر تکذيب و تأييد می​شود. در حال حاضر اين ايده هنوز جامه عمل نپوشيده، اما به طور قطع دغدغه ذهنی تعدادی از راهيافتگان مجلس هفتم است.

برگرديم به موضوع کاسکت و موتورسواران؛ صحنه مضحکی که هر روز بارها شاهد آنيم؛ موتورسواری که کلاه ايمنی را به جای اينکه بر روی سر بگذارد، بر ترک موتور قرار می​دهد. البته نمونه​هايی از اين دست بسيار است. نمونه ديگر رانندگانی هستند که به جای آنکه کمربند را روی سينه ببندند، تنها روی صندلی می​بندند!

برای اين رفتار قانون​ستيزانه و در عين حال مزورانه چه توجيهی وجود دارد؟ خصوصا آنکه استفاده از وسايل ايمنی در هنگام راندگی تنها به نفع خود استفاده کننده است. به طور اجمال برای اين رفتار غيرعقلانی، چند توجيه می​توان برشمرد:

الف) اساسا در ميان ما ايرانيان فرهنگی وجود دارد که بر اساس آن هنجارشکنی و قانونگريزی ارزش محسوب می​شود و پذيرش قانون و عمل به آن نوعی سلطه​پذيری قلمداد می​گردد. فرار ازقانون را نوعی زيرکی و لجاجت و ضديت با قانون را شجاعت می​دانيم؛ حتی اگر امری به قانون تبديل شده باشد که منافع ما را تأمين می​کند و يا حتی تا پيش از تبديل به قانون بدان پايبند می​بوديم، پس از قانونی شدن و وضع مجازات برای متخلفين بنای ضديت باآن را می​گذاريم.

ب) در مورد قوانينی که بستر فرهنگی آن فراهم نشده باشد و در واقع به صورت يک جانبه، بدون پذيرش از سوی جامعه توسط حاکميت وضع شده باشند، همه انسان​ها فارغ از خاستگاه فرهنگی در مقابل آن واکنش نشان می​دهند که «الانسان حريص علی ما منع»

۴-بازگرديم به ماجرای حجاب و آيين​نامه آن.

کسانی که دايما از اسفناک بودن وضع پوشش جوانان صحبت می​کنند، آيا يک دم به پاسخ اين پرسش انديشيده​اند که چرا جوانان و نوجوانانی که پرورده نظام اسلامی هستند، تا اين حد از نسل اول و دوم انقلاب دور افتاده​اند؟ آيا مربيان، ضابطين و ناظمان اجتماعی در طی بيست و پنج سال گذشته در اعمال محدوديت​ها و سخت​گيری​ها اهمال يا قصوری داشته​اند؟ يا آنکه آنگونه که برخی مدعی هستند آزادی​هايی که خاتمی به همراه آورد موجب اين اوضاع بوده است؟ چگونه است که در مدت هفت سال می​توان تمام تلاش​های نظام در عرصه فرهنگی و مذهبی را در طی بيست سال بی​اثر نمود.

بد نيست مقايسه گذرايی داشته باشيم ميان شرايط حجاب در کشورمان و برخی کشورهای اسلامی که حجاب در آنها اجباری نيست و يا در رابطه با حجاب اعمال سخت​گيری نمی​شود. در کشورهايی نظير ترکيه ولبنان زنانی که مقيد به حفظ حجاب هستند به ندرت حجاب را کنار می​گذارند و در مقابل کسانی که به حجاب اسلامی پايبند نيستند، به شکل افراطی-آنگونه که در کشور ما وجود دارد- عملا با حجاب به مخالفت برنمی​خيزند. آيا شرايط کنونی ناشی از فقدان قانون حجاب است يا واکنشی است به سخت​گيری​های سال​های گذشته.

کسانی که اکنون دغدغه حجاب و گمراهی نسل سوم انقلاب را دارند و درصددند برای حل معضلاتی که در ذهن دارند به تصويب قانون بپردازند، آيا برای يک لحظه به زمينه​های اجتماعی و فرهنگی مسأله حجاب و تبعات عملی کردن چنين تصميمی انديشيده​اند؟