يکشنبه ۲۰ ارديبهشت ١٣۸۳ - ۹ مه ٢٠٠۴

خطای راهبردی اپوزيسيون چپ

محمد حسين اديب

دولت حداقل

۱ - در بودجه سال ۱۳۸۳ ، متوسط حقوق هر کارمند دولت، ۲۰۶ هزار تومان است. علاوه بر حقوق هر کارمند و بودجه سال ۱۳۸۳، ۶۷۱۹۴ تومان در ماه از رديف کمکهای بلاعوض و رفاه اجتماعی دريافت میکند. بر روی هم هر کارمند در ماه ۸۱۹۴ ۲۷ تومان برای دولت هزينه دارد.

۲ - اگر درآمد نفت به طور متوسط ساليانه ۱۸ ميليارد دلار باشد و هزينه استخراج نفت (ساليانه ۴ ميليارد دلار) و اقساط وام خارجی بر عهده بانک مرکزی (ساليانه حدود ۳ ميليارد دلار) از آن کسر شود، درآمد خالص نفت در سال ۱۱ ميليارد دلار است. اگر همه ۱۱ ميليارد دلار فوق به نرخ ۸۵۰ تومان فروخته شود از محل درآمد ريالی ناشی از فروش نفت دولت تنها میتواند حقوق کارمندان دولت را بپردازد و البته برای هر کارمند نيز ماهيانه ۱۸۴۷۲ تومان کسری خواهد داشت.

۳ - البته ۸۰ درصد کارمندان دولت مازاد هستند و دولت میتواند با اخراج آنها، درآمد نفت را به امور ديگری تخصيص دهد. اما اخراج کارمندان دولت (۳ ميليون نفر) به تحقيق به سقوط کابينهای منجر میشود که چنين نکتهای را در دستور کار خود قرار داده است.

۴ - منابع ديگر درآمد دولت کدامند؟ صدها شرکت دولتی وجود دارد درآمد شرکتهای دولتی چه میشود؟ در بودجه سال ۱۳۸۲ دولت ۱۸۰۰ ميليارد تومان کمک بلاعوض در اختيار شرکتهای دولتی قرار میدهد در سال ۱۳۸۲ نيز حدود ۹۰۰ ميليارد تومان از شرکتهای دولتی ماليات گرفته است. خالص دريافت و پرداخت ۹۰۰ ميليارد تومان کسری ايجاد میکند. لذا شرکتهای دولتی نيز نه تنها منبع درآمد نيستند بلکه سر جمع ساليانه ۹۰۰ ميليارد تومان کسری دارند.

۵ - در اين مورد آمار دقيقی وجود ندارد اما با مشاهدات نگارنده بيش از ۹۰ درصد شرکتهای دولتی توليدی مشکل تکنولوژی دارند يعنی تکنولوژی قديمی است. پنجاه و دو درصد شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۱ زيانده بودهاند ( کردبچه قائم مقام سازمان برنامه). آيا راه حل واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است؟ بخش خصوصی تمايلی به خريد شرکت دولتی با تکنولوژی قديمی را ندارد چرا که راه حل جايگزين کردن کامل ماشين آلات است اما با نو شدن ماشين آلات معمولا بيش ۸۰ درصد پرسنل شرکتهايی دولتی مازاد میشود لذا مشکل شرکتهای دولتی ، تکنولوژی قديمی، پرسنل مازاد ۸۰ درصدی و نبودن ذخيره ريالی لازم در شرکت برای نوسازی است. بسياری از شرکتهای دولتی با تکنولوژی فرسوده به زياندهی افتادهاند. بهترين راه حل برای اين شرکتها، نه خصوصیسازی که انحلال است. در عمل نيز همين پروسه در حال اتفاق افتادن است.

۶ - اگر فساد مالی در شرکتهای دولتی در گذشته نبود، اين شرکتها میتوانستند به موقع نوسازی شوند اما بسياری از شرکتهای دولتی به قدری به وسيله مديران دولتی چاپيده شدهاند که ديگر رمق و بنيهای برای نوسازی باقی نمانده است. از بسياری از شرکتهای دولتی جز تفالهای باقی نمانده است. آنچه قابل دزديدن و چاپيدن بوده ، دزديده و چاپيده شده و تفالهای بی رمق باقی مانده است.

۷ - بسياری از مديران شرکتهای دولتی هرچه را میتوانستهاند بدزدند و بچاپند، دزديده و چاپيدهاند و چيز چندانی باقی نگذاشتهاند.

۸ - دولتی که با درآمد نفت فقط میتوان حقوق ۳ ميليون کارمند دولتی را بپردازد درآمد شرکتهای دولتی نيز در مجموع کسری دارد میتواند منشاء چه تغييراتی در جامعه باشد؟

آينده

۱-بر اساس اطلاعات فوق، دولت عملا به سبب نداشتن پول لازم بيش از ۹۰ درصد اقتصاد و جامعه ايران را به حال خود رها کرده است.

۲-وقتی دولت جز پرداخت حقوق کارمندان دولت، نمیتواند در حوزه ديگری کمک بلاعوض انجام دهد، نهايتا در عرصه اقتصاد تنها میتواند يک داور باشد و نه ضرورتا طرف دعوا. و اين نکته ايست که اپوزسيون خارج از کشور عميقا نسبت به آن کم توجه است.

۳-ممکن است در ذهن خواننده اين سؤال مطرح شود که پس دولت از چه محلی بودجههای عمرانیاش را تأمين میکند. پاسخ اين سؤال را بودجه سال ۱۳۸۳ میدهد. در بودجه سال ۱۳۸۳، وزارتخانههای دولتی برای فعاليتهای عمرانی ۹ ميليارد دلار از خارج وام می گيرند و معادل ريالی ۵ ميليارد دلار نيز اسکناس چاپ میشود (برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزی) فعاليتهای عمرانی با کمک وام از خارج و چاپ اسکناس انجام میشود.

عرصه عمومی

۱-اگر دولت جز پرداخت حقوق به ۳ ميليون کارمند که ۸۰ درصد آنها مازاد هستند کار ديگری نمیتواند انجام دهد پس اقتصاد و جامعه چگونه اداره میشود؟

۲-در عمل دست نامرئی آدام اسميت، تعادلهای طبيعی و اجتماعی (توازنهای اجتماعی) جايگزين نقش دولت شده است. در اين حوزه نگارنده خبر نمیدهد که در آينده چنين خواهد شد بلکه تأکيد دارد که در وضع موجود، عملا اينگونه است.

۳-در اخبار ساعت ۱۰:۳۰ شبکه دو، آقای حيدری هر شب يک معضل اقتصادی و اجتماعی را به بحث میگذارد. نگارنده از خوانندگان دعوت میکند اين برنامه را به دقت دنبال کنند. نگارنده از دانشجويان گروه تحقيق خود خواست ۶۰ معضل اقتصادی را که در اخبار ساعت ۱۰:۳۰ طرح شده بود از اين منظر دنبال کنند که جايگاه نماينده دولت چه بوده است؟ در ۱/۲۳ درصد موارد نماينده دولت حضور نداشته است، در ۵۱ درصد موارد نماينده دولت ضمن اظهار همدردی به عنوان داور و تنظيم کننده بازار سخن گفته است و جايگاه دولت به عنوان يک تماشاچی و داور مطرح بوده و نه يک بازيگر. در يازده درصد موارد کمک بلاعوض دولت آنقدر نحيف و قليل بوده که مورد اعتراض ديگر اعضای ميزگرد قرار داشته است در هشت درصد موارد دولت به عنوان بازيگر اصلی و فعال مطرح بوده و ۷ درصد نيز موارد طبقهبندی نشده بوده است. آشکارا تنها در ۷ درصد معضلات اجتماعی دولت نقش فعال و اصلی را ايفا میکند. وقتی ساليانه ۸/۱ ميليون نفر به سن ۲۴ سالگی میرسند دولت چه کمکی به اشتغال میکند؟ در بودجه سال ۱۳۸۳، دولت تنها ۵۰ ميليارد تومان کمک بلاعوض به امرا اشتغال میکند . ۵۰ ميليارد با توجه عمق مسئله يعنی صفر. کمک دولت در بودجه سال ۸۳ برای امور جوانان ۲ ميليارد تومان، کمک به شهرداریهای زير ۳۰ هزار نفر دو ميليارد تومان، کمک به کارگران بيکار ، ۴ ميليارد تومان کمک به ورزش دانشآموزی ، ۹/۱ ميليارد تومان، کمک بلاعوض به آموزش و پرورش قبل از دبستان ۳ ميليارد تومان.

۴-آمار فوق عملا نشان میدهد اساسیترين امور مملکت را دولت به حال خود رها کرده است هر سال هزاران نفر شغل خود را از دست میدهند با پيشبينی نگارنده حداقل ۵ ميليون نفر از شاغلين فعلی طی ۵ سال آينده با تغييرات تکنولوژيک شغل خود را از دست میدهند کل کمک دولت به شاغلين که شغل خود را از دست میدهند در بودجه سال ۸۳ تنها ۴ ميليارد تومان است.

۵-دولت ابتکار عمل خود را در اقتصاد ملی از دست داده است.

۶-اقتصاد ايران من بعد با هر معضلی روبرو شود دولت تنها میتواند نقش تماشاچی و يا حداکثر داور و تنظيم کننده را ايفا کند و امکان پرداخت پولی برای حل بحران را ندارد.

۷-دولت ديگر نمیتواند به عنوان بازيگر وارد عرصه عمومی در حوزه اقتصاد شود.

۸-دولت نفت را صادر می کند و دلار نفتی را در بازار میفروشد و با ريال آن حقوق را میدهد به ۳ ميليون کارمند دولت که بيش از ۲ ميليون آن مازاد هستند و ديگر هيچ.

۹-دولت به يک ماشين پرداخت حقوق تقليل يافته است.

۱۰-از ديدگاه ديگری، دولت به ماشينی برای پرداخت بيمه بيکاری به ۲ ميليون پرسنل مازاد دولتی تقليل يافته است.

۱۱-دولت ايران در حوزه اقتصاد دچار بحران اقتدار است.

۱۲-شاه که ايران را ترک کرد درآمد نفت ساليانه ۲۰ ميليارد دلار بود و امروز نيز تقريبا در همان سطح است در حاليکه در آن تاريخ تعداد حقوقبگيران دولتی (منهای شرکتهای دولتی) ۶۰۰ هزار نفر بود و امروز ۳ ميليون نفر است يعنی ۵ برابر شده است. و اين نکته ايست که اپوزيسيون خارج از کشور به آن بیتوجه است ۵ برابر شدن تعداد حقوقبگيران دولتی، چيز چندانی از درآمد نفتی باقی نمیگذارد.

۱۳-دولت ابتکار عمل خود را در اقتصاد از دست داده و کاملا حالتی منفعل يافته است.

۱۴-دولت قادر به ايجاد هيچ تحرکی در اقتصاد ملی نيست.

۱۵-ماحصل کلام دولت جز در باب پرداخت حقوق، نقش يک تماشاچی را در اقتصاد ملی ايفا میکند.

۱۶-کليه آمارهای اين مقاله از قانون بودجه سال ۱۳۸۳ اخذ شده است.

۱۷-آنچه که در ايران اتفاق افتاده است آزادسازی اقتصاد نيست، رهاسازی اقتصاد است. دولت بخشهای مهم اقتصادی را به حال خود رها کرده است.

استبداد

۱ - اپوزيسيون خارج از کشور وقتی واژه « دولت » در ايران مطرح میشود يک غول اقتصادی را تصوير میکند که اقتداری شبيه دولتهای کمونيستی و يا ايران زمان شاه دارد. در حاليکه صورت مسئله اساسا به طور ماهوی تغيير کرده است.

۲ - آيا دولتی که مهمترين منبع در آمد آن نفت است و آن هم تنها کفايت پرداخت حقوق به ۳ ميليون نفر کارمند را میکند و شرکتهای دولتیاش آنقدر چاپيده و دزديده شدهاند که از آن در موارد بسيار فقط تفالهای باقی مانده است میتواند در حوزه اقصاد دولت حداکثری باشد؟

گروههای متضاد منافع

۱ - پس اگر دولت ، در حوزه اقتصاد اقتدار خود را از دست داده است چه نيرويی جايگزين نقش دولت شده است ؟

۲ - در حوزه اقتصاد گروههای متضاد منافع وجود دارد. حوزه اقتصاد در ايران در آينده، صحنه و عرضه تصادم بين گروههای متضاد منافع خواهد شد و دولت نقش داور و ميانجی را ايفا خواهد کرد.

۳ - گروههای متضاد منافع با مثالهای ذيل بهتر معرفی میشوند :

بيش از ۸۰ درصد محصولات کشاورزی و دامی در ايران قيمت آن بين ۳۰ تا ۳۰۰ درصد از بازار جهانی گرانتر است. شهروندان ايران يک چهلم اروپا حقوق دريافت میکنند اما مواد غذايی را بين ۳۰ تا ۳۰۰ درصد گرانتر از بازار جهانی خريداری میکنند. آشکارا منافع توليدکنندگان روستايی در مقابل منافع شهروندان قرار گرفته است.

کارخانجات را میتوان به دو دسته تقسيم کرد الف - کارخانجاتی که مواد واسطهای توليد میکنند ب - کارخانجاتی را که مواد واسطهای مثل فولاد را به محصول نهايی تبديل میکنند. به عنوان مثال ورق فولادی ۳۰ درصدی گرانتر از بازار جهانی به دست کارخانجاتی میرسد که قطعات يدکی خودرو توليد میکنند (محصول نهايی) ، در سال جاری واردات قطعات يدکی خودرو با حداکثر ۱۵ درصد حقوق گمرگی آزاد اعلام شده است. قطعه سازان که ورق را ۳۰ درصد گرانتر از بازار جهانی خريداری میکند بايد قطعه را تنها ۱۵ درصد گرانتر از بازار جهانی بفروشد. فولادیها بيش از ۷۰ درصد قطعهسازان را تا آخر شهريور ورشکست میکنند. آشکارا منافع توليدکنندگان فولاد و قطعهسازان در مقابل هم قرار گرفته است و در سطحی کلانتر منافع کارخانجاتی که کالاهای واسطهای توليد میکنند در بسياری از موارد در مقابل منافع توليدکنندگان قرار گرفته است که محصول نهايی توليد میکنند. يک دسته از کارخانجات دارند يک دسته ديگر از کارخانجات را ورشکست میکنند.

همه درآمد نفت صرف حفظ اشتغال برای شاغلين فعلی میشود در حاليکه تنها ۵۰ ميليارد تومان در بودجه ۸۳ برای ايجاد اشتغال جديد هزينه میشود. از درآمد نفت نبايد سهمی هم برای جوانانی در نظر گرفت که در سطح ساليانه ۱.۸۰۰.۰۰۰ نفر به سن ۲۴ سالگی میرسند. تخصيص بودجه بيشتر از ۵۰ ميليارد تومان فقط وقتی ممکن است که از بخشی از درآمد نفت به شاغلين فعلی پرداخت تشود. آشکارا منافع شاغلين فعلی با افراد فاقد شغل در مقابل هم قرار گرفته است.

واردات پارچه بصورت غيرقانونی در سطح تأمين نياز کامل جامعه انجام میشود. اما کارخانجات نساجی پنبه را ۱۵ درصد گرانتر از بازار جهانی از پنبه کار خريداری میکنند. چگونه کارخانه میتواند پنبه را ۱۵ درصد گرانتر از بازار جهانی خريداری کند آن را به پارچه تبديل کند و سپس با قيمت بازار جهانی بفروشد. منافع پنبهکاران در مقابل منافع کارخانجات نساجی قرار گرفته است.

در حاليکه نرخ تورم ۱۵ درصد است بانکها بيش از ۸۰ درصد وامی را که پرداخت میکنند نرخ بهره آن بين ۲۱ تا ۲۴ درصد است. در بسياری از موارد نرخ بهره بانکی بسيار بيشتر از تورم است. منافع سيستم بانکی دولتی در مقابل منافع همه کسانی قرار گرفته است که میخواهند سرمايهگذاری کنند.

شبکه توزيع کشور با سودی بين ۳۰ درصد تا ۳۰۰ درصد کالا را از توليدکننده به دست مصرفکننده میرساند. و اين فشار زيادی را به قدرت خريد طبقه ۳ و ۲ وارد میکند. منافع شبکه توزيع در مقابل منافع مصرف کنندگان قرار گرفته است.

معلمان بسيار کمتر از حق خود حقوق دريافت میکنند. اگر اراده سياسی اين باشد که زندگی معلم تأمين شود حقوق معلمان حداقل بايد دو برابر شود. اما دولت همه درآمد نفت را بابت پرداخت حقوق به حقوق بگيران دولت تخصيص میدهد. اگر هدف افزايش قابل ملاحظه حقوق معلمان باشد حداقل يک چهارم درآمد مالياتی را بايد برای کار تخصيص داد و اين امر به قطع بودجه صدها واحد ديگر منجر میشود.

نگارنده ۱۱۸ مورد ديگر را يادداشت کرده است که منافع يک بخش در مقابل بخشهای ديگر قرار گرفته است که برای اختصار کلام به آن نمیپردازد.

گروههای متضاد منافع

۱ - برآمده از مطالب فوق، منافع بخشهای مختلف در مقابل هم قرار گرفته است و نظر به اينکه درآمد نفت برای پرداخت حقوق هزينه میشود دولت نمیتواند با درآمد نفت بين بخشهای مختلف تعادل و توازن برقرار کند.

۲ - هر بخش تنها به حداکثر کردن منافع بخش خود میانديشد و تفکر بخشی حالت غالب دارد.

۳ - نهايتا چه میشود؟ نهايتا کشور به صحنه و عرصه تصادم بين منافع گروههای متضاد تبديل میشود

۴ - گروههای متضاد منافع میکوشند با ايجاد تشکلهای صنفی از منافع بخش خود دفاع کنند.

۵ - در وضع حاضر تقريبا همه کارخانجات، تشکلهای صنفی خود را ايجاد کرده و در چارچوب تشکل از منافع صنف خود حمايت میکنند.

۶ - کشاورزان نوعا فاقد تشکل صنفیاند اما وزارت جهاد به وکالت از طرف آنها، اين مهم را انجام میدهد.

۷ - برخی از تشکلهای صنفی مثل خودروسازان، و فولادیها قدرت رسانهای قابل ملاحظه دارند بگونهای که میتوانند در مطبوعات مانع شوند تا نقد آنها بصورت جدی انجام شود. اما به غير از خودروسازان و فولادیها بقيه تشکلهای توليدی، فاقد اقتداری شبيه خودروسازان و فولادیها هستند.

۸ - معلمان با هفت بار اعتصاب طی دو سال گذشته ، قدرت خود را به نمايش گذاشتند. دولت در مقابل نمايش قدرت معلمان عقبنشينی کرد. اما سعی کرد اين عقبنشينی بگونهای باشد که از آن تلقی ضعف نشود.

۹ - تشکلهای صنفی مثل قارچ در حال روئيدن است.

۱۰ - بخشهای مختلف دارند به اين ايده نزديک میشود که اگر با مشکلی روبرو میشوند تنها در غالب تشکلهاست که میتوانند از منافع خود دفاع کنند و دفاع و پيگيری موردی نتايج چندانی ندارد.

۱۱ - ساخت سياسی در مقابل گرايش برای ايجاد تشکلهای صنفی، مقاومت چندانی نمیکند و يا حداقل در بيش از ۹۰ درصد موارد مانعی ايجاد نمیکند.

۱۲ - اينکه يک تشکل صنفی تا چه اندازه میتواند پيش رود به فعاليت خود آن تشکل مربوط میشود تا دخالتهای دولت

۱۳ - برای تشکلهای صنفی با ماهيت اقتصادی و نه سياسی و در چارچوب دفاع از منافع اقتصادی صنفی، محدوديت سياسی آشکاری مشاهده نمیشود. در بازداشتهای سياسی که انجام میشود، فعالان تشکلهای صنفی مشاهده نمیشود. به عبارت ديگر نظام در مقابل فعاليت احزاب سياسی حساس است و به سادگی اجازه فعاليت نمیدهد اما در مورد تشکلهای صنفی، مانع جدی ايجاد نمیکند.

۱۴ - در باب اعتصاب معلمان، ساخت سياسی تا آنجائی که مطالبات جنبه صنفی و رفاهی داشت ، سعی کرد مدارا کند.

۱۵ - بطور مشخص ، مطالبات سياسی در حال تبديل شدن به مطالبات صنفی است.

۱۶ - تشکلهای صنفی در بسياری از موارد دارد جايگزين احزاب سياسی میشود.

۱۷ - احزاب در باب منافع گروههای متضاد و منافع معمولا در ايران خنثی میکنند و موضعگيری نمیکنند لذا گروههای متضاد منافع احساس میکنند در غالب احزاب سياسی نمیتوانند از منافع ضعف خود حمايت کنند و راهکار برجسته کردن نقش مثبت تشکلهای صنفی است.

۱۸ - به نسبتی که تشکلهای صنفی غير سياسی جايگزين احزاب سياسی میشوند، جامعه سياست زدايی میشود.

۱۹ - تقسيم کار جديدی دارد شکل میگيرد، مطالبات بخشی در چارچوب تشکلهای صنفی و مطالبات غيربخشی در احزاب متمرکز میشود و نظر به اينکه مطالبات اقتصادی مردم وجه بخشی دارد در حوزه اقتصاد وزن احزاب در حال کمرنگ شدن است.

۲۰ - اپوزيسيون خارج از کشور به مطالبات بخشی و اقتصادی نگاهی فرابخشی و سياسی دارد لذا از از اين منظر از تحولات درون جامعه ايران عقب افتاده است.

۲۱- اپوزسيون خارج از کشور از منظر بند (۲۰) در درون گفتمان تنفس نمیکنند.

۲۲ - دفاع از منافع يک بخش به وسيله يک حزب سياسی، بلافاصله مخالفت آشکار بخش ديگر را بر میانگيزد و اپوزيسيون خارج از کشور نوعا حاضر نيست برعليه منافع يک بخش موضعگيری کند. لذا اين سياست و تمايل به خنثی عمل کردن در باب مطالبات بخشی، اپوزيسيون را در اين حوزه از حضور فعال باز داشته است.

۲۳ - نگاه فرابخشی به مصالح و منافع بخشی، زمانی امکان داشت که درآمد نفت در سطحی بود که دولت میتوانست به کمک درآمدی نفتی بين منافع دو گروه متضاد منافع، تعادل و تفاهم ايجاد کند.

۲۴ - چالش در حوزه عمومی در ايران، به سرعت در حال کنده شدن از گستره سياسی و ورود به حوزه اجتماعی است. نگاه سياسی به چالشهای عمومی در حال کمرنگ شدن است و گونهای چانهزنی بين گروههای متضاد منافع و تعادل و توازنهای اجتماعی و طبيعی دارد جايگزين نقش تعيين کننده دولت میشود.

۲۵ - اپوزيسيون خارج از کشور همچنان نگاهی سياسی به مطالبات بخشی دارد. اپوزسيون هنوز تصور میکند دولت به گردش يک قلم میتواند همه مطالبات بخشی و منافع گروههای متضاد منافع را به کمک دلارهای نفتی حل و فصل کند.

۲۶ - اپوزيسيون خارج از کشور نوعا از هر خواستهای در داخل کشور حمايت میکند در حاليکه پاسخ مساعد دادن به بخشی قابل ملاحظه از اين مطالبات جزء در سايه ناراضی کردن بخشهای ديگر شدنی نيست.

۲۷ - جالب است که در موارد عديده اپوزيسيون از مصالح گروههای متضاد که در مقابل هم قرار دارند همزمان دفاع میکند و اين چيزی جز فعال کردن احساسات خام در ساخت اجتماعی نيست.

۲۸ - در حوزه اقتصاد و اجرا دولت مداخلهگر به دولت ناظر تبديل شده است. و اين نکته ايست که اپوزسيون خارج از کشور آن را مد نظر ندارد. دولتی که در ايران به وسيله اپوزيسيون نقد میشود همچنان دولت مداخله گر است. اپوزيسيون چپ خارج از کشور در حوزه جايگاه دولت در عرصه عمومی دچار خطای راهبردی است.