اروپا، ثروتها را تقسيم میکند!
مصطفی مدنی
نگاهی به اتحاد جديد اروپا
امروز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، ده کشور از
اروپای شرقی به اتحاد بزرگ اروپا میپيوندند. اين
پيوند شايد بهترين هديه به اول مه و پر ارجترين تجليل از
همبستگی کارگران باشد. هرچه هست بر غرور و اهميت تاريخی آن بسيار میافزايد.
امروز آرزوی بزرگ ويکتور هوگو نويسنده توانای قرن نوزدهم فرانسه به تحقق میپيوندد.
او در تحليل از آينده اروپا گفته بود، ملتهای اروپا را اتحاد بزرگی در بر خواهد
گرفت تا ديگر صحنه نبردی باقی نماند. فقط بازاری هست که به روی همه گشوده خواهد
بود.
اين بازار امروز گسترش تازهای
پيدا میکند و جمعيتی بالغ بر نيم ميليارد را در بر
میگيرد. آرام، داوطلبانه و صلح آميز. بدين
لحاظ درخور تعمقی شايسته است!
۱- کدام اتحاد؟
پيشگوئی هوگو را به يقين تاريخ گذشته اروپا شاهد
دارد. تاريخ قارهای که تاکنون چندين بار
در شمايل سرزمينی واحد تجلی پيدا کرده است. اما بر اين يک پارچگی همواره روشهای
خشونت آميز، جنگهای کشور گشا و قهر خانمان برانداز چيرگی داشته اند! مهر اروپای
بزرگ را سم اسبهای اسکندر مقدونی کوبيدهاند، مرزهای
کشورها را نيزههای سزار امپراطور روم به يکديگر دوخته ان
وديوارهای دولتها را توپهای ناپلئونی
ازهم کشافتهاند. زمانی نيز امپراطوری انگلستان، اقتصاد
اروپا را يک دست کرده است. و موخرتر از همه سيمای درهم ريخته اروپای متحدی ست که
در کورههای آدم سوزی هيتلری پخته شده است! حتی
ساليان طولانی پولهای واحدی همچون «درهم»
يونانی، پول رومی و دينار قرون وسطا بر کل اروپا رواج داشتهاند.
اما از اين پولهای واحد و آن اطاعت واداشتنهای
سرنيزهای نه نشانی باقی نمانده است و نه اثری
برجاست.
در شرق نيز امپراطوری روسيه ملتهائی را که به ضرب
نيروهای نظامی به اطاعت آورده بود يکپارچه تقديم توتاليتريزم سوسياليستی کرد.
کشورهای سرزمين بالکان و شرق اروپا نيز بعداز جنگ جهانی به روسيه بزرگ ملحق شدند.
اسناد اين اتحاد را نه مردم اين کشورها بلکه سران کشورهای پيروز جنگ جهانی دوم
يعنی استالين، روزولت و چرچيل در سال ۱۹۴۵ در يالتا امضا کردند.
وقتی ديوار برلين درهم شکست وآن اردوگاه
سوسياليستی با همه عظمت اش يکباره فروپاشيد، ذهن عاقل تاريخ میتوانست
تصور کند که کشورهای با زور بهم جوش خورده، میبايد به
واحدهای ماقبل تر از اتحاد کاذب شرق اروپا، تجزيه شوند تا اتحاد واقعی تازهای
ميان آنها شکل بگيرد. اول ماه مه امسال شاهد درخور اين اتحاد است.
اتحاد امروز اروپا را اين بار خصلت ديگری ست.
اتحاد اول ماه مه اروپا، يک اتحاد داوطلبانه است.اتحاد آگاهانه ملتهاست. هرچند
روسيه بعنوان اتوريته اصلی شرق هنوز به آن نپيوسته است اما ترديد نبايد داشت که تا
جوش خوردن زخمهای جنگ سرد، اين جوشش را ديری نخواهد پائيد. طولی نمیکشد
که روسيه را در رده اتحاد اروپا ببينيم. اتحادی که میتواند هم صلح
جهانی را بهتر تامين کند و هم زمينههای يک رشد
هماهنگ را، در عرصههای جهانی فراهم بيآورد.
اين اتحاد گرچه بظاهر در رقابت با ايالت متحده
آمريکا شکل میگيرد و هرچند گروه بزرگی از سرمايههای
اروپائی خواب آقائی بر جهان را در سيمای اين اتحاد میبينند.اما
برزگترين ويژگی اتحاد امروز اروپا نسبت به اتحاد ايالات آمريکا، پلورياليسم ذاتی
اين اتحاد است که نه فقط بمثابه مانع ورادع اصلی در برابر هر نوع برتری جوئی عمل
خواهد کرد بلکه به سد مقاومی در برابر ماجراجوئیهای نوع
آمريکائی نيز مبدل خواهد گشت.
۲- ضمانت پايداری اتحاد!
اين اتحاد را آيا پايدار خواهيم يافت؟ آنچه روشن
است، داوطلبانه بودن، شرط مقدم اين پايداريست اما تضمين کننده آن نيست. ضامن
پايداری اين اتحاد، قانون اساسی اروپای متحد و روش دولتها در اجرای اين قانون
خواهد بود. طرح اوليه قانون اساسی اروپا را هياتی زير نظر ژيسکاردستن نخست وزير
پيشين فرانسه تهيه کرده است. بر سر مفاد ی که بايد روابط اقتصادی را تعريف کند
مابين تمامی دولتهای اروپائی توافق کلی وجود دارد. مشاجره اصلی آنجاست که بايد
حقوق شهروند اروپای متحد، و همچنين نسبت دخالت دولتها تعريف شود. راست افراطی با
اصرار بر ايدئولوژيزه کردن قانون اساسی اروپا، زمينههای خدشه دار
گشتن اتحاد را فراهم میکند. ازجمله
احزاب راست کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان تلاش دارند تحت عنوان هويتهای
تاريخی، شعار مذهب واحد يعنی مسيحيت را بمثابه هويت اروپائی بر اريکه قانون اساسی
بنشانند. ديگر احزاب اروپا با تاکيد بر ضديت اين شعار با مهمترين اصل حقوق بشر
جهانی يعنی آزادی عقيده و مذهب يا بی مذهبی بر نفی اين شعار پافشاری دارند.
تاريخ جنگها و اتحادهای پيشين اروپا ازجمه
برآمدهای مکرر راسيسم، خود گوياترين گواه در ضربه پذير ساختن اتحاد اروپا تحت لوای
مذهبی کردن قانونی اساسی اين اتحاد است. آنچه امروز در ظاهر ساده اروپای مسيحی
بمثابه مبنای هويت سماجت دارد، میتواند جنگ
تمدنها را دامن بزند و در الوان ديگر برتری جوئیها، به خدمت
تحميل يک يا چند دولت عليه ديگر کشورها درآيد.اين مهمتر از نقشی ست که بسياری از
راستها میخواهند قانون
اساسی مسيحی بمثابه سدی در برابر ترکيه ايفا نمايد. بيشتر آنها که امروز بر مسيحی
بودن هويت اروپائی تاکيد میورزند، نا
گفته مخالفت در برابر ورود ترکيه به اروپای متحد و عدم تجانس با اسلام را مدنظر
دارند. در حاليکه جذب ترکيه بعنوان کشوری که اکثريت آنرا مسلمانان تشکيل میدهند،
نه فقط به مستحيل ساختن پان ترکيسم کمک میکند بلکه میتواند
بهترين راه برای تعديل اسلام افراطی نيز باشد.
۳ - راها و روشها!
اتحاد بايسته اروپا را، راهکارها و روشهائی تعيين
میکند که از خصلت دمکراسی واقعی مايه بگيرد.
اين مهم از بدو آغاز اتحاد در چگونگی نگاههای متفاوت
نسبت به روش کار، خود را نمايان کرده است. اختلافات به ظاهر ساده ولی بسيار
پراهميت برسر چگونگی تصويب قانون اساسی اروپا و سهم دخالت کشورها، از مباحثات جدی
در شورای اروپاست. چگونگی تصويت قانون اساسی اگرچه با پيشنهاد صدراعظم آلمان و
رئيس دولت فرانسه به نتيجه رسيده است، اما اين نيز بمثابه تجربه اين اتحاد جای
تامل دارد. گروهی بر رفراندوم يعنی دمکراسی مستقيم تاکيد داشتهاند
و گروهی ديگر بر دمکراسی نمايندگی يعنی تصويب اين قانون توسط پارلمان کشورها اصرار
میورزيدند. نظر دوم يعنی دمکراسی نمايندگی در
نهايت مورد توافق قرار گرفت. مقرر شد پارلمان هريک از کشورها طرح نهائی قانون
اساسی را تصويب کنند. تنها دولت انگستان بود که علی رغم پذيرش اوليه اين مصوبه،
رای خود را پس گرفت و به روش رفراندم روی آورد.
بعضی از تحليل گران سياسی اين مانور آقای بلر را
يک تاکتيک انتخاتاتی تلقی کردهاند و بر اين
عقيدهاند که او با توسل به اين ريسک بزرگ، جذب
آرا در انتخابات بعداز رفراندوم را مد نظر دارد که مدت کوتاهی پس از رفراندوم، در
انگلستان برگزار خواهد گشت. اين گمان حتی اگر درست هم باشد فاقد اهميت برای آينده
اتحاد اروپاست. اهميت را بايد در حراست محافظه کار از سنتهای کشوری جستجو کرد که
تاکتيک آقای بلر ملهم از آنهاست.
اتحاد اروپا قطعا از دولتهای ملی گذر میکند
و اين با روحيه کشوری مثل انگلستان که میخواهد خواب
وخيال امپراطوری برباد رفته را با حفاظت از سنتها نگهداری کند، در تناقض قرار میگيرد.
اتحاد اروپا به اين سماجت نيز پايان خواهد داد، همانطور که به مقاومت انگلستان در
برابر پول واحد اروپا پايان میدهد.
اصرار بر رفراندوم نشانه بقا يک سنت در کشوری ست
که دمکراسی نمايندگی در آن مقامی دارد و پارلمان با رای آزاد مردم انتخاب میشود.
شايد در کشوری نظير ايران که در آن نه انتخابات آزاد پارلمانی وجود دارد ونه حکومت
به مشروعيت قانونی عمل میکند، رفراندوم
بتواند مبنای يک دمکراسی نمايندگی را فراهم بيآورد، ولی در انگستان چنين رفراندومی
الزاما نمیتواند در خدمت يک سياست فکر شده قرار
بگيرد.بخصوص که افکار عمومی مردم کشورهای بزرگ اروپای غربی، در هراس از بيکاری
ناشی از بحران کنونی و گرانی که پول واحد اروپا ايجاد کرده است، با اين اتحاد
چندان موافق نيستند..
رفراندوم معطوف به نيازهای مقطعی ست و تنها در
شرايطی که يک خواست همگانی در دستور کار جامعه قرار میگيرد، میتواند
نتيجه مثبت بار بيآورد.در غير اينصورت رفراندوم میتواند درخدمت
زيان جوامع نيز باشد و هست. رفراندوم آيت الله خمينی در مورد قانون اساسی جمهوری
اسلامی از اين نوع رفراندوم بود.
دومين بحث شورای اروپا مربوط نحوه نمايندگی و
چگوگی نسبت رای کشورهاست. بخصوص کشورهای کوچک بر برابری آرا در شورای اروپا تاکيد
دارند. اين برابری اما برابری نيست و نمیتواند تضمين
کننده اتحاد آينده اروپا باشد. کشورهای قوی تر اروپا نيز با توجه به سهم سرمايهها
نوعی حق وتو را طرح میکنند. اين نيز
نطفههای همان برتری طلبی تجزيه گرايانه را در
اتحاد اروپا پرورش ميدهد.
گرايشات قوی تر در اتحاد اروپا آنهائی هستند که
بدرستی ميزان جمعيت ساکنان کشورها را ميزان سهم رای نمايندگان شان در شورای اروپا
معيار میگذارند.اتحاد اروپا بايد چگونگی روش اين
نوع دخالت را مشخص نمايد و تجربه جديدی را در زمينه برجای گذارد.
۴ - تاثيرات ونتايج اتحاد جديد اروپا!
اتحاد اول ماه مه اروپا بطور قطع تاثيرات منفی و
مثبت بسياری برجای خواهد گذاشت. آنچه بر تارک اين اتحاد ميدرخشد مهمتر از همه نوعی
برابر سازی در عرصه توليد و مصرف ثروت و ايجاد زمينههای همبستگی
بيشتر در نيروی کار اين کشورها خواهد بود. امروز نابرابری فاحشی چه در زمينههای
تکنولوژی و چه ثروتهای اجتماعی شرق و غرب
اروپا را ازهم تقسيم میکند. متوسط
دستمزد در مجارستان که بالاترين حد را در اروپای شرقی داراست کمتر از ده درصد
کشورهای صنعتی اروپاست اين رقم در روسيه سفيد به زير دو درصد میرسد.
اين درحالی ست که نرخ مايحتاج عمومی از پنجاه درصد نسبت به اروپای غربی سرريز میکند.
بنابراين ترديد نبايد داشت که اتحاد اروپا در سالهای اوليه بخصوص برای ساکنان
کشورهای بزرگ صنعتی، فشارهای اقتصادی بيشتری فراهم نمايد. اينجاست که همه نگران
تجربه اتحاد عجولانه آلمان غربی و شرقی هستند. دولت وقت آلمان غربی با مديريت آقای
هلموت کهل (ازحزب دست راستی (CDU برای پيروزی در انتخابات داخلی به روند وحدت سرعت بخشيد بی آنکه
هزينه اين تعجيل را برای مردم دو آلمان روشن کرده باشد. امروز تازه روشن میشود
که دولت آلمان غربی ۱۲۰۰ ميليارد هزينه اين اتحاد را از طريق افزايش مالياتها و
کاهش خدمات دولتی بر دوش مردم هزينه کرده است. گرايش ديگری که توسط لافتن رهبر حزب
SPD و آقای ويلی برانت، اتوريته سابق سوسيال دمکراسی اروپا، نمايندگی
میشد. بر اتحاد تدريجی کمک به صنايع آلمان
شرقی و کم هزينه کردن اتحاد برای مردم آلمان غربی تاکيد داشت. اين هردو آن زمان
قربانی سياست حقيقت گوئی به مردم شدند. امروز با برجای ماندن اين تجربه میبايد
راههای جديدی برای رشد صنايع متحدين جديد بدست
بيآيد. اتحاد اروپا علاج را به غلط در ممنوعيت اجازه کارمتمرکز کرده است. شهروندان
کشورهای جديد با قانون شورای اتحاد اروپا که در آغاز سال ۲۰۰۰ در نشست نيتزای
فرانسه به تصويب رسيد، بعد از هشت سال اجازه کار در کشورهای بزرگ اروپا پيدا میکنند.
اين درحالی ست که هزينه اين اتحاد جديد بر جای خود
باقی ست. شورای اروپا الحساب به مبلغی برابر با ۴۱ ميليارد ايرو برای کمک به
کشورهای تازه وارد شده نيازمند است. متخصين اقتصادی اين هزينه را برای هر شهروند
اروپای متحد فعلی ساليانه کمتر از ۶۰ ايرو تخمين ميزنند در حاليکه به اين مبلغ
کوهی از مخارج سرمايه گذاريها بايد افزوده شود و با آمار واقعی در اختيار شهروندان
اروپا قرار بگيرد. هيچ چيز بهتر از حقيقت گوئی پايههای اين اتحاد
را تقويت نخواهد کرد.
