سازمان غيردولتی و ديوارهای آن
فرزانه راجی
تريبون فمينيستی ايران
در دهه هفتاد شاهد رشد وگسترش سازمانهای
غيردولتی (NGO)
در حوزههای مختلف و به تبع آن در حوزه مسائل زنان
هستيم. حضور فعال زنان در اين NGOها گرچه نمايانگر رشد
آگاهی زنان به منافع و حقوق انسانی خود و در نتيجه حضور بيشتر ايشان در فعاليتهای
اجتماعی است ولی خود نشانگر اين امرنيز هست که درهای ديگر به ويژه در زمينهفعاليتهای
اجتماعی بر روی آنان بسته است. زنان نياز خود به فعاليت اجتماعی را در عرصههايی
همچون تحصيل در دانشگاهها، فعاليتهای
اجتماعی غيردولتی، کارهای داوطلبانه و خيريه ارضا میکنند. اين
فعاليتها گرچه عطش زنان برای فعاليتاجتماعی
را در مقاطعی ارضا میکند ولی خود به تنهايی
نمیتواند راهگشای حضور فعال، تصميمگيرنده
و واقعی زنان در جامعه باشد. بازار کار محدود و درصد پايين اشتغال زنان، حضور کمرنگ
آنان در مناصب تصميمگيرنده و اجرايی، عدم
حضور آنان در سطوح مديريتی و بطور کلی نگاه مردسالار قانون و جامعه به زنان ... میتواند
يکی از عوامل اساسی تمايل زنان به ايجاد سازمانهای دولتی و
غيردولتی باشد.
از طرف ديگر حضور در اين سازمانها
- چه دولتی و چه غيردولتی- و کار داوطلبانه و بعضا خيريه آنان به طور سنتی از جانب
خانوادهها پذيرفته شده است و تضادی با چارچوب سنتی
خانوادهها ندارد. اوقات محدودی که زنان در اين
گونه فعاليتها مشغول هستند، خشنودیای
که از اين کار احساس میکنند، روابطی
که در اين گونه فعاليتها در ميان
زنان ايجاد میشود، هويت اجتماعیای که در اين
گونه فعاليتها کسب میکنند، همه و
همه باعث احساس رضايت زنان شده و تضادی با منافع سنتی خانواده ندارد. اين نوع
کارها هيچگونه قرابتی با کار به معنای «شغل» که باعث
«فرسوده کردن» زن میشود، ندارند. بنابراين
مرد سنتی به راحتی به زنش «اجازه» میدهد که به اين
گونه فعاليتها مشغول شود.
آنچه در اين سالها
باعث افزايش حضور زنان در اجتماع و به کلامی باعث گسترش «جنبش زنان» شد، خود باعث
رشد و افزايش NGOهای زنان نيز شده است. مقدم بر تمامی اين عوامل
حضور گسترده زنان در خيزشهای مردمی سالهای
۵۸-۱۳۵۷ بود. اين امر بويژه در مورد زنان و دخترانی اهميت میيابد
که بطور سنتی از حضور در اجتماع، تحصيل و ساير فعاليتهای اجتماعی
محروم بودند. اين گروه زنان ودختران در مرحلهای ديگر با
حضور خود به عنوان مددرسانان جبههها در مساجد و
تکايا توانستند روابطی خواهرانه ميان خود ايجاد کنند. حضور در جامعه، ارتباط با
يکديگر و ملزومات فعاليتهای اجتماعی،
باعث ارتقا مطالبات اين زنان شد و به صور مختلف تلاش کردند حضور خود در اجتماع را
تداوم بخشند، و از آنجا که شغلهای
درآمدزا برای زنان سنتا مذموم شمرده میشد، بسياری از
اين دختران و زنان به تحصيل روی آوردند و اگر در سن تحصيل نبودند دست به تشکلاتی
رسمی و غير رسمی زدند که در اين سطح عمدتا خيريه، وابسته به دولت ، درجهت کمکرسانی
به دولت و يا درچارچوب نظام فکری حاکم تشکيل شدند. گروهی ديگر از زنان که با روی
کار آمدن دولت جديد خانه نشين شدند، تصفيه شدند و يا در جامعه و خانواده محدوديتهای
جديدی به آنان تحميل شد پس از سرکوبی اساسی، مدتی را در شوک فقدانها،
سرکوبها و محروميتها به سر
بردند ولی بتدريج از لاک خود بيرون آمدند و ابتدا با ايجاد محافل و تشکلهای
غيررسمی و سپس با مطرح شدن مبحث سازمانهای غيردولتی
در سطح بينالملل و الگوبرداری از اين نوع نهادها، به
ايجاد سازمانهای غيردولتی همت گماشتند. به هرحال واقعيت
اين است که بخش عظيمی از دختران و زنان چه سنتی - به خاطر نداشتن نمايندگان و
سخنگويان واقعی در قدرت- و چه آنانی که حال دوباره به فعاليتهای
اجتماعی باز میگشتند- به خاطر تضاد اساسیاشان
با نظامهای محدود کننده و مردسالار- با به چالش
گرفتن قوانين جديد و قديم و نظام مردسالاری موجود قادر شدند ساختار جنسيتی را تا
حدی دگرگون کنند.
گسترش اين نوع سازمانها بويژه از
دهه ۱۳۷۰ در ايران میتواند همچنين تاثير سياستهای
جديدی باشد که : بازارها را مکانيسمی موثر برای توسعه می داند، دولتها
را تسهيل کننده اين توسعه و NGOها را آژانسهای
خدماتی در جهت اين توسعه. با اين رويکرد NGOها به عنوان ابزارهايی در
جهت دموکراتيزه کردن و تقويت جامعه مدنی ارزيابی میشوند. ولی اين
نهادها که هدف از شکلگيریشان
در واقع ليبراليزه کردن جوامع، بويژه در کشورهای جهان سوم است، در جامعه ما نه حقی
دارند، نه قانون مشخصی بر روابط و ضوابط آنان حاکم است، نه امکاناتی بلاعوض به
آنان تعلق میگيرد و نه در سيستم قدرت به چيزی گرفته میشوند.
تنها مفر و تکيهگاه آنان کمکهای
مردمی و گاه بينالملی است. اين کمکها
هم هزاران اما و اگر دارد. سازمانهای جهانی فقط
به NGO هايی کمک میکنند که هدفهای
آنان را تعقيب کنند و از اين نظر تفاوتی با سازمانهای دولتی
ندارند. کمکهای مردمی نيز از همين قانون تبعيت میکند.
از طرف ديگر سرخوردگی مردم از سازمانها و نهادهای
اين چنينی چه دولتی و چه غيردولتی و اساسا انفعال مردم در پيوستن به فعاليتهای
اجتماعی اين کمکها را بسيار محدود و
ناچيز کرده است. بنابراين، اين سازمانها عملابه
بازيچههايی برای سرگرم کردن عدهايی
که از شرايط واوضاع خود ناراضیاند تبديل شده
و فقط حضور دارند، آنهم عمدتا در حاشيه.
از طرف ديگر از آنجا که اين
سازمانها هدفشان را ليبراليزه کردن جوامع تعيين
کردهاند و فقط در چارچوب ساختارها و نظامهای
موجود اجازه فعاليت میيابند،
خودبخود فعاليتهايشان محدود میشود ونهايت
کاری که بتوانند بکنند تقاضا وتلاش برای اصلاحاتی در چارچوب نظامهای
موجود است. علاوه براين ساختار سلسله مراتبی اين نهادها در جامعه ما و محدوديتهای
ويژهای که توسط قوانين ومقررات موجود به آنها
تحميل میشود، باعث محدوديت هرچه بيشتر اين سازمانها
شده تا حدی که حتی در حد همتاهای خود در کشورهای ديگر نيز اختيار عمل و فعاليت
ندارند. وجود قوانين دست وپاگير در مورد پاسخگويی اين نهادها به دولت و تلاش برای
تحت پوشش قرار دادن اين سازمانهای
«غيردولتی» نه تنها باعث محدوديت فعاليتهای اجتماعی
آنان میشود که عملا باعث بوجود آوردن ساختاری
بوروکراتيک و غيردموکراتيک در خود اين سازمانها نيز شده
است.
به رغم تمامی اين محدوديتها و مشکلات،
رشد اين سازمانها در کشورما، بويژه از دهه ۱۳۷۰ به بعد رشدی
صعودی بوده است. براساس گزارش وزارت کشور ، تا سال ۱۳۶۵حدود ۳۷۷ NGOدر ايران
فعاليت میکردهاند و براساس
گزارشی مشابه از کميسيون جمعيت ايران، در سال ۱۳۷۹ در حدود ۴۰۰۰ NGOبه ثبت رسيدهاند
و اين مزيد بر تشکلهای غيررسمی بسياری است
که تا آن زمان هنوز به ثبت نرسيده بودند. تعداد NGOهای زنان در
سال ۶۶-۱۳۶۵، ۱۳ عدد و تا سال ۱۳۸۰-۸۱ به ۱۳۷ عدد رسيده است. علاوه براين تعداد
زيادی تعاونیهای زنان بويژه در مناطق روستايی وجود دارد
که به گونهای بااين NGOهای زنان
ارتباط دارند. زنانی که در چارچوب تفکر حاکم، عمدتا به نقد نگاه مردسالارانه
قوانين به زنان میپرداختند نيز دست به
تشکيل سازمانهای دولتی (GO) و بعضا سازمان های غيردولتی
(NGO)زدند.
سازمانهای دولتی و غيردولتی در شهرها
شبکههايی همچون
«شبکه ارتباطی سازمانهای غيردولتی زنان»،
«شبکه سازمانهای غيردولتی زنان»، و «بنياد زينب کبرا»
با هدف جمع آوری اطلاعات برای NGOهای زنان، ايجاد ارتباط
ميان NGO ها و نهادهای دولتی و بينالمللی ايجاد
شدهاند. علاوه براين «مرکز مشارکت زنان» که
سازمانی دولتی است و با هدف حمايت از NGOهای زنان، ايجاد امکانات
برای آنها، ايجاد
ارتباط بين NGOها و GOها و نهادهای بينالمللی
تشکيل شده است.
اقليتهای مذهبیای
همچون زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان نيز با هدف ايجاد فضا برای ارتقا و تحقق خواستهای
جنسيتی خود دست به ايجاد NGOهای زنان زدهاند.
يکی از تبعيضات موجود در قانون در مورد اقليتها
مسئله ديه است. براساس ماده ۸۸۱ ، ۱۰ و ۵۹ قانون مدنی ديه اقليتهای
مذهبی ۱۲/۱ است. و از آنجا که ديه
زنان بههرصورت نصف مردان است، زنان اقليت در اين
مورد شديدا مورد تبعيض قرار میگيرند. از دهه
۱۳۷۰ NGOها و GOهای زنان
اقليت در تلاش برای تعديل قانون بودهاند وبالاخره
موفق به تغيير اين قانون در سال ۱۳۸۱ شدند. و از آن سال اين سازمانها
با همکاری نمايندگان زن در مجلس برای برابری ديه زن ومرد تلاش کردهاند.
يکی ديگر از مشکلات اقليتها، بويژه
زرتشتيان و يهوديان مسئله طلاق است که در هر دو مذهب تقريبا غيرممکن است. علاوه
براين زنان هردواقليت به عناوين مختلف تحت تبعيضات جنسی-مذهبی خود میباشند.
آنها معتقدند به عنوان زنانی ايرانی بايد
بتوانند طلاق بگيرند و از مهريه برخوردار شوند. اين زنان چشمانداز
زيادی ندارند که بتوانند از طريق نمايندگانشان در مجلس به خواستههای
خود برسند وبيشتر اميدوارند که بتوانند از طريق NGOهای خود با
تحت فشار قرار دادن دولت وساير نهادها به خواستههای خود نائل
شوند.
يکی از قديمی ترين NGOها در ايران NGO معلولين است. بنابرآمار رسمی ۱۰درصد مردم ايران معلول هستند
واکثريت آنان از طبقات محروم جامعه هستند. «جامعه زنان نيکوکار» خدماتی را برای
معلولين بالاتر از ۱۶ سال در جنوب تهران فراهم میکند. اين NGO ازسال ۱۳۵۱ به بسيج خدمات داوطلبانه زنان پرداخته است، و تا سال
۸۱-۱۳۸۰ در حدود ۲۰۰۰ کار داوطلبانه و ۱۰۰۰ کار مردمی برای زنان ايجاد کرده است.
اکثر کسانی که از خدمات اين نهاد بهرهمند میشوند،
زنان هستند. بسياری از اين زنان کسانی هستند که در سن پيری و ناتوانی از طرف
شوهران خود ترک شدهاند، بیسرپرست
ماندهاند و يا شوهرانشان را از دست دادهاند.
درحالی که بسياری از زنان پرستار وغمخوار شوهران خود در دوران پيری ودرماندگی
هستند، شوهران بسياری از اين زنان در سن پيری ودرماندگی اين زنان را رها کردهاند
تا زنی جوانتر بگيرند.
افزايش هشدار دهنده تعداد مجرمين،معتادان، بیخانمانها
وخودکشیها از دهه ۱۳۷۰ باعث بوجود آمدن تشکلهای
غيردولتی در اين زمينهها نيز شد.
«جامعه حمايت از افراد آسيبپذير جامعه»
يکی از اين تشکلهاست. اين تشکل غيردولتی
با برگزاری سخنرانی و سمينار در مناطق محروم در جهت خدمت به اقشار آسيبديده
و آسيبپذير فعاليت کرده است. به نظر مسئولان اين
تشکل «دست رسی به اطلاعات باعث قدرت میشود.» دسترسی
به اطلاعات باعث میشود که اين خانوادهها
متوجه شوند مشکلاتشان، مشکلاتی اجتماعی است و نه فردی. اين امر باعث میشود
که از انزوا بيرون آمده، مسائل را حلاجی کنند و بتوانند به مسائل خود فائق آيند.
براساس اطلاعات اين تشکل بيشترين تعداد خوددکشی در ميان زنان ايلام و اصفهان به
وقوع میپيوندد و علت آنرا ازدواجهای
اجباری در اين مناطق میدانند. بهرغم
اينکه اين زنان اغلب زنانی مذهبی و سنتی هستند ولی در مخالفت با ازدواجهای
اجباری ترجيح میدهند دست به خودسوزی
بزنند. دختران جوانی که به دلايل مختلف از خانه و شهر خود فرار میکنند،
بخشی ديگر از محرومينی هستند که تحت پوشش اين سازمان غيردولتی هستند. اين دختران
جوان درشهرهای بزرگتر به خيل بیخانمانها،
فواحش و کودکان خيابانی میپيوندند.تعدادی
از NGOها مسئوليت
توانبخشی اين کودکان خيابانی و فواحش جوان را در دستور کار خود قرار دادهاند.
سازمانهای غيردولتیای همچون
«کودکان کار»، «انجمن دفاع از حقوق کودکان»، «خانه ريحانه»، که اخيرا منحل شدو ...
در جهت خدمت به اين زنان و کودکان شکل گرفتهاند.
بين سالهای ۱۳۵۸ و
اوايل دهه ۶۰ زنان از حق قضاوت، حق طلاق و حضانت فرزندانشان محروم شدند. در دهه ۷۰
بواسطه فشارهايی که از پايين بردولت وارد شد و تلاشهايی که وکلای
زن و فعالين زن به دولت وارد کردند، زنان اجازه يافتند به عنوان قاضی تحقيق کار
کنند و اصلاحاتی نيز در زمينه قوانين ازدواج، طلاق و حضانت فرزندان صورت گرفت.
براساس اين اصلاحات زنان با شرايطی ويژه حق طلاق يافتند، اجازه يافتند که از
ازدواج مجدد شوهرانشان جلوگيری کنند و حضانت فرزندان خود را بدست بياورند. به رغم
اين اصلاحات به واسطه روابط مردسالار حاکم در جامعه و تفاسير متفاوتی که از شرع و
قانون میشود، زنان نتوانستند از اين اصلاحات بطور
واقع بهرهمند شوند.
«کانون وکلای زن»، «مرکز فرهنگی زنان»، «زنان
ناشر»، «روزنامهنگاران زن ايران» و
بسياری ديگر از NGOهای زنان در تمامی اين سالها
علاوه برکارهای خيريه و داوطلبانه، بيشترين تلاش خود را در جهت ايجاد اصلاحاتی
درقوانين و نگاه مردسالار جامعه بکار بردهاند، بدون
اينکه خود ساختار را بطور کلی مورد نقد قرار دهند.
سازمانهای غيردولتیای همچون «مرکز کارآفرينی برای زنان» و «بازرگانی زنان» با
توجه به افزايش تعداد فارغالتحصيلان
دختر دانشگاهها و عدم دسترسی آنان به بازار کار به
واسطه کمبود کار، موانع قانونی، عرفی و سنتی اقدام به تلاشهايی
در جهت کارآفرينی، جمعآوری و ارائه
اطلاعات در مورد ابتياع وام و اعتبارات مالی، ايجاد کارگاه و ... برای زنان کردهاند.
محيط زيست نيز يکی ديگر از زمينههای
فعاليت زنان بوده است که هدف خود را مبارزه با آلودگیهای زيستمحيطی
قرار دادهاند و با حرکاتی نمايشی و اعتراضی خواستهای
خود را اعلام میکنند.
سازمانهای دولتی و غيردولتی در مناطق روستايی
در مناطق روستايی نيز تعدادی سازمانهای
دولتی و غيردولتی فعاليت میکنند. برخی از
سازمانهای بينالمللی از اين
پروژهها حمايت میکنند. برای
مثال تعدادی کلوب زنانه توسط وزارت
کشاورزی و جهاد سازندگی به کمک «سازمان جهانی غذا و کشاورزی» بوجود آمده است. اين
کلوبها تسهيلاتی برای زنان در جهت دسترسی به
اطلاعات، کارآموزی و توليد شغل فراهم میکنند. از طريق
«موسسه تحقيق، مشاوره و بازاريابی برای توليدات زنان»، تسهيلاتی جهت ايجاد درآمد
برای زنان، از طريق توليد گل، سبزیهای خوراکی و
گياهان داروئی فراهم میکند. اين کلوبها
علاوه برکارآفرينی ، فرصت ارتقا
توانايیهای جمعی را نيز برای زنان ايجاد میکنند.
مراکز ديگری در جهت ارتقا سطح زندگی مناطق روستايی و قبايل نيز از سال ۱۳۵۸ تشکيل
شده است که با بکار گرفتن زنان و آموزش شيوههای جديد
زندگی، همچون شيوههای نگهداری از آب، مواد
غذايی و پخت غذا سعی در ارتقا سطح زندگی اين جوامع داشتهاند. يکی ديگر
از اقدامات انجام شده در مناطق روستايی ايجاد «بانک زنان روستايی» است که زنان
باگرفتن وام با بهرههای کم میتوانند
کسب وکار راه بياندازند. اين بانک با همکاری سازمانهای دولتی و
جهانی انجام شدهاست.
تعاونیهای زنان در
روستاها يکی ديگر از اشکال فعاليتهای سازمانهای
دولتی و غيردولتی در مناطق روستايی است. از جمله اين تعاونیها
میتوان به تعاونی «صنايع دستی زنان نوآور» در
گرمسار اشاره کرد. اين تعاونی امکان فروش صنايع دستی زنان در بازارهای داخلی را از
طريق برگزاری نمايشگاه فراهم میکند. البته
بايد توجه داشت که اين فعاليتها فقط بخش
اندکی از زنان روستايی را در برمیگيرد و به
واسطه وجود سلسله مراتب حاکم بر اين نهادها، توده زنان در اکثر موارد فقط ايزار
هستند و خود عامل نيستند.
تا سال ۸۱-۱۳۸۰ فقط ۱۰۰ تعاونی زنان ثبت شده در
سطح روستاهای ايران وجود داشته است که ۲۰۰۰ زن روستايی را پوشش میدادهاند.
درحالی که در ۶۰۰۰۰منطقه روستايی ايران تقريبا ۱۱۴۲۱۳۲۱ زن روستايی حضور دارند.
گرچه حضور اين تعاونیهادر برخی مناطق خود باعث
تغيير در ارزشهای سنتی به نفع زنان شده است و NGOهای زنان در
مواردی توانستهاند کارهای خانگی زنان را به کار مزدوری
تبديل کرده و باعث حضور بيشتر زنان در فعاليتهای اجتماعی
شوند ويا کار خانگی تا حدودی از انزوا به درآمده است، ولی برای از بين بردن فقر و
محروميت در مناطق روستايی بايد تغييری اساسی و بنيادی در ساختار روستاها وروابط
موجود در آنها بوجود آورد.
به هرحال سازمانهای دولتی و
غير دولتی زنان در محدودهامکانات
واختيارات خود توانستهاند عدهای
از زنان را از طبقات و اقشار مختلف و حتی درحدی محدود در روستاها و ايلات به
فعاليتهای اجتماعی جذب کرده و باعث بالا رفتن
آگاهی جنسيتی زنان و ارتقا سطح مطالبات آنان شدهاند.
نويسندگان فمينيست همواره بخاطر پرداختن به مسائل
جنسيتی بدون به چالش گرفتن خواستههای واقعی و
مطالبات ومبارزات زنان، مورد نقد قرار گرفتهاند. اما
تجربه NGO ها نشان داده است که سازمانهای غيردولتی
که اعضا آنها عمدتا از طبقات متوسط و تحصيلکرده
میباشند، توانستهاند در محدودهايی
- کليتقانون- قوانين
محدودکننده زنان و نگاه مردسالار در سطوح مختلف را به چالش بگيرند و حتی در مواردی
با وسعت دادن فعاليتهايشان برای دخالت در امر
سياست و گسترش محدوده قدرت خود، نيز تلاشهايی کردهاند.
عمده قوانينی که اين سازمانها به چالش
گرفتهاند در محدوده منافع همين طبقات میباشد،
گرچه تغيير قوانين در مورد زنان به هرحالت شامل تمامی زنان نيز خواهد شد ولی اين
سازمانها به ندرت سلسله مراتب بوروکراتيک کار و
يا قوانين کار زنان را به چالش گرفتهاند و با توجه
به اينکه اتحاديههای کارگری و تشکلات صنفی
عمدتا مردانه هستند و فضا و امکانی برای ابراز خواستههای زنان در
اين حوزهها وجود ندارد بايد در جهت پيوند مبارزات
طبقاتی، صنفی، قومی، فرهنگی و جنسيتی زنان تلاش بيشتری صورت گيرد. اگر اتحاديههای
کارگری و تشکلات صنفی و ممنوعيتهای موجود در
جامعه مانع ايجاد فضايی برای زنان در جهت ابراز نيازهای ويژهايشان
میشوند، NGOهای زنان میتوانند
درجهت ايجاد فضا برای زنان موثر بوده و مکانی برای کسب مهارتهايی
در جهت گفتگو، مباحثه و همکاری باشند. بررسی فعاليتهای زنان
نمايانگر تغييراتی هرچند کوچک در ارتقا آگاهی جنسيتی، اعتماد بنفس، استقلال واراده
زنان میباشد. بنابراين اگرچه فعاليتهای
آنان به لحاظ ساختاری و قوانين دست و پاگير محدود است ولی میتوانند
فرصتهايی برای رشد آگاهی و بستری برای فعاليتهای
اجتماعی زنان فراهم کنند. مطمئنا زنان در روند اين فعاليتهای اجتماعی،
پاسخ مناسب را برای تعميق خواستههايشان و
ايجاد تشکلات واقعا دموکراتيک پی خواهند گرفت.
