از کجا تا به کجا؟

به مناسبت سالگرد تاسيس سازمان مجاهدين

محمد حسين سبحانی

۶/سپتامبر/۲۰۰۳

به روايت سازمان مجاهدين پانزدهم شهريور۱۳۴۴ سالگرد تاسيس سازمان مجاهدين خلق توسط محمد خنيف نژاد، علی اصغر بديع زادگان وسعيد محسن می باشد.

اما اينکه واقعا در اين روز و بطور مشخص اين سه نفر گرد هم آمده باشند و تاسيس سازمان مجاهدين خلق را اعلام کرده باشند، می تواند مورد پرسش باشد.

برای اولين بار دراطلاعيه ای در بهمن ماه ۱۳۵۰،از عنوان" سازمان مجاهدين خلق" استفاده شده است وتا آن تاريخ از"آرم و نام سازمان مجاهدين خلق" خبری نبوده است و بطور پراکنده و غير تشکيلاتی از بعضی ازاعضا ی سازمان، نام "نهضت مجاهدين" و" سازمان آزاديبخش ايران" شنيده ميشده است، ضمن اينکه هنگام صدوراولين اطلاعيه سازمان در بهمن ماه ۱۳۵۰ ، محمد حنيف نژاد و سعيد محسن و ديگر اعضای کميته مرکزی در زندان بوده اند .

نقل قول هايی نيز از اعضای اوليه و قديمی سازمان مجاهدين وجود دارد که هسته اوليه و تشکيل دهنده سازمان مجاهدين خلق را محمد حنيف نژاد و سعيد محسن و حسن نيک بين با اسم مستعار عبدی تشکيل می داده اند.

اما بطور روشن مشخص نيست چرا وچگونه حسن نيک بين از هسته اوليه سازمان مجاهدين خلق کنار گذاشته شده و يا اينکه کناره گيری کرده است.

در کتاب ها وانتشارات رسمی و نشست های غيرعلنی و درون تشکيلاتی سازمان و همچنين در صحبت های آقای رجوی دراين نشست ها نيز هيچ اشاره ای به حسن نيک بين و نقش وی درهسته اوليه سازمان مجاهدين نشده است، و من به عنوان يکی از مسئولين سابق سازمان مجاهدين با قاطعيت اعلام ميکنم که بيش از۹۸% از اعضا ومسئولين سازمان حتی نام حسن نيک بين را نشنيده اند.

همچنين درکلاس های آموزشی که بعد از پيروزی انقلاب، تحت عنوان" تاريخچه" سازمان مجاهدين برای عضو گيری جديد در ستاد انزلی واقع در خيابان طالقانی برگزار می شد به نام حسن نيک بين هيچ اشاره ای نشده است.

که البته اين نشست های آموزشی نيز بعد از ورود سازمان مجاهدين به فاز مبارزه مسلحانه و رفتن آقای رجوی به فرانسه و ازدواج ايشان با خانم مريم عضدانلوو انقلاب ايدئولوژيک!! وشکل گيری و پيدايش "رهبری خاص الخاص و معصوم " اساسا منسوخ شد.

البته در صحبت های دو يا سه نفره محفلی و خارج از کنترل تشکيلات درعراق ، که اعضای قديمی سازمان خاطرات گذشته خود را تعريف می کردند از حسن نيک بين ياد ميشد.

در کتاب خاطرات آقای لطف الله ميثمی که از اعضای اوليه سازمان مجاهدين بوده، واز سازمان مجاهدين فعلی در زندان شاه جدا شد، در اين مورد چنين آمده است:

" وقتی پيش بچه ها رفته بودم از محمد آقا(حنيف نژاد) پرسيدم: عبدی کجاست؟

قدری مکث کرد وکمی رنگ چهره اش تغيير کرد وپرسيد: چطور؟

گفتم: قبلا با هم بوديد هر وقت اينجا می آمدم، او هم بود.

گفت: مسلئلی پيش امد و يک سری اختلافات فکری پيدا کرديم، افکار چپ پيدا کرده بود بعد از رفتن او ما يکدست شديم."

آقای لطف الله ميثمی در ادامه آورده است:

"بعدها که جلو تر رفتيم، مسائل سال ۴۷ را برايمان گفتند، مقاله های آموزشی جمع تا جايی که من اطلاع داشتم، به قلم آقای عبدی بود و......... قبلا حنيف نژاد، سعيد محسن، بديع زادگان، غرضی، علی دانش و حسن افتخار، در يک جريان بودند به تدريج سعيد محسن و حنيف و عبدی با هم ارتباط بيشتری پيدا می کند، عبدی نيروی ايدئولوژيک و پر مطالعه ای بود و....."

البته من در عراق در گپ زدن های غير تشکيلاتی ومحفلی با بعضی از اعضای اوليه و قديمی سازمان ( مهدی افتخاری و محمد حياتی) اين تحليل را هم شنيده ام که علت جدايی حسن نيک بين عدم تما يل وی به فعاليت های سياسی و مبارزاتی در زمان شاه بوده است.

در هر صورت تا زمانی که طرف های درگير در اين مسئله خود سخن نگويند نمی توان قضاوت دقيق در اين مورد به لحاظ تاريخی داشت.

اما چگونه هسته اوليه سازمان مجاهدين شکل گرفت؟

شرايط سياسی و اجتماعی جامعه و بی پاسخ ماندن اصلاحات اجتماعی رژيم شاه، و ديکتاتوری و سرکوب خشن مخالفان سياسی توسط رژيم شاه به ويژه بعد از سرکوب مردم در تظاهرات پانزدهم خرداد ۱۳۴۲، گرايشات راديکال را درنهضت آزادی و حتی جبهه ملی که عمده ترين تشکل های سياسی مخالف رژيم شاه بودند، را به وجود آورد و درمحافل سياسی زمزمه پايان مبارزات مبارزات سياسی واجتماعی و ورود به مبارزات قهر آميز شنيده می شد.

رهبری نهضت آزادی را در آن زمان مرحوم بازرگان وآيت الله طالقانی و يدالله سحابی به عهده داشتند و تقريبا عمده ترين تشکل مذهبی موجود بود.

در ابتدای دهه چهل در نهضت آزادی تقريبا سه گرايش وجود داشت

۱- گرايش اول:

که آقای طالقانی و مهندس بازرگان آن رانمايندگی ميکردند دارای گرايشات مذهبی وملی بودند وويژگی مذهبی آنان بر گرايشات ملی تا حدودی غالب بود، و اتفاقا همين مسئله يکی از دلايل جدايی آيت الله طالقانی و مهندس بازرگان وآقای يدالله سحابی از شورای مرکزی جبهه ملی و تاسيس نهضت آزادی در۱۳۴۰ بود، انتقاد رهبرا ن نهضت آزادی جديد التاسيس به رهبران جبهه ملی اين بود که به نيروهای مذهبی تکيه وتوجه لازم را نمی کنند.

۲- گرايش دوم:

که تمايل به جبهه ملی داشت و انگيزه های ناسيوناليستی بيشتر از انگيزه های مذهبی در آنها مشاهده می شد وميتوان از افراد شاخص اين گرايش به آقای حسن نزيه اشاره کرد.

گرايش سوم:

دانشجويان جوانی بودند که درکميته دانشجويی نهضت آزادی و انجمن های اسلامی دانشگاه های تهران عضويت داشتند ودارای گرايش های راديکال در مبارزه عليه رژيم شاه بودند.

اين گرايش را افرادی چون حنيف نژاد، بديع زادگان، حسن نيک بين، سعيد محسن، لطف الله ميثمی، پرويز يعقوبی، حسن افتخار، تراب حق شناس و..... تشکيل ميدادند، که البته هيچکدام از آنان وزن واعتبار سياسی، تشکيلاتی شخصيت های شناخته شده ای مانند بازرگان و سحابی ها، حسن نزيه و صدر حاج سيد جوادی و..... را نداشتند و آنها به واقع به لحاظ سياسی و ايديولوژيک شاگردان اين شخصيت ها بودند و بتدريج چند نفر از آنان که فعالتر بودند، هسته اوليه سازمان مجاهدين را تشکيل دادند.

در هسته اوليه سازمان مجاهدين، محمد حنيف نژاد و سعيد محسن که هر دو دانشجو بودند، نقش محوری تری رابه عهده داشتند.

اولا آنها به لحاظ سنی از همه بزرگتربودند و ضمنا دارای سابقه فعاليت های سياسی جدی تری بودند، ودانشجويان جديد که وارد دانشگاه های تهران می شدند به نوعی تحت تاثير وهژمونی آنها قرار می گرفتند

محمد حنيف نژاد دانشجوی مهندسی کشاورزی و اهل تبريز و متولد ۱۳۱۷ بود، سعيد محسن نيز اهل زنجان و دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و هر دو دارای انگيزه های مذهبی قوی بودند، و از عناصر ثابت و فعال تمامی جاسات سياسی ، مذهبی در مسجد هدايت(محل سخنرانی های آقای طالقانی و تجمع نيرو های روشنفکرو مذهبی مخالف رژيم شاه) و مراکز دانشگاه ها بودند.

محمد حنيف نژاد همچنين درمقطع ۱۳۴۰ به مدت نه ماه به همراه ديگر اعضای ارشد نهضت آزادی در زندان شاه به سر برده بود واين مسئله برتجربيات مبارزاتی و تشکيلاتی وی افزوده بود، واعتماد به نفس لازم را برای خلق يک حرکت نوين در اوايجاد کرده بود.

البته زمينه های جدايی سعيد محسن و محمد حنيف نژاد و..... از خط ومشی نهضت آزادی را ميتوان در نامه انتقادی که اين افراد نزديک به يک الی دو سال قبل از تاسيس گروه جديد به رهبران نهضت آزادی نوشتند، مشاهده کرد.

آنها درنامه انتقادی که بطور مشروح برای رهبران نهضت آزادی نوشتند به نارسايی ها وکمبود های کارآموزشی و ايدئولوژيک و تشکيلاتی و.... در نهضت آزادی اشاره کرده بودند.

جالب است که رهبرا ن وقت نهضت آزادی ( بر عکس رهبر فعلی سازمان مجاهدين) برای سرکوب انتقادات آنها نه به آنها مارک" بريده" زدند و نه آنها را"نفوذی و مزدور ساواک" درنهضت آزادی تلقی کردند.

در هر صورت بعد از مدتی، جمع بندی هسته اوليه سازمان مجاهدين از شرايط سياسی و اجتماعی اين بود که:

۱- مبارزه سياسی، اجتماعی و مشی مبارزه مسالمت آميز پاسخگوی اين مرحله از مبارزه نمی باشد و بايد مبارزات قهرآميز ومسلحانه در دستور فعالين سياسی قرار بگيرد.

۲- حرفه ای بودن مبارزه.

به مفهوم اينکه مبارزه به عناصر حرفه ای و تمام وقت احتياج دارد در همين مورد يکی از انتقادات حنيف نژاد به مهندس بازرگان اين بود که چرا آقای بازرگان وقت کافی برای اموزش و تدوين بحث های ايدئولوژيک نمی گذارد؟ که مرحوم بازرگان يکی از دلايل را تدريس در دانشگاه و محدود بودن وقت و سختی کار ايدئولوژيک و .... عنوان ميکرد.

البته هسته اوليه سازمان مجاهدين اصول ديگری در مبارزه عليه رژيم شاه، از جمله مکتبی بودن مبارزه و تشکيلات آهنين و اصل مخفی کاری و...... را نيزمورد توجه قرار داده بودند وبدين ترتيب پايه های يک گروه متشکل با مشی مسلحانه بنا نهاده شد.

اما آيا سازمان مجاهدين فعلی که در آقای رجوی سمبليزه ميشود، ادامه دهنده راه بنيانگذاران و اعضای اوليه سازمان می باشد؟

پاسخ به اين سوال منفی است که دلايل آن را در ادامه خواهم گفت .

اما آيا اين پاسخ منفی، بدين معنی است که هسته اوليه سازمان مجاهدين اصول دقيق و درستی را برای مبارزه عليه رژيم شاه انتخاب کرده بودند؟

پاسخ منفی است .

بزرگترين اشتباه حنيف نژاد و سعيد محسن و بديع زادگان و نيک بين و ديگر اعضای اوليه سازمان مجاهدين انتخاب مشی مبارزه مسلحانه بوده است

اگر بخواهيم دقيق و منصفانه آثار منفی مبارزه مسلحانه را در جنبش سياسی ، اجتماعی مردم ايران در سه دهه گذشته بررسی کنيم، نقش و سهم هسته اوليه سازمان مجاهدين در اين اشتباه جدی واساسی بوده است.

حال سوال اين است اگر محمد حنيف نژاد و ديگر اعضای اوليه سازمان زنده بودند و در صحنه سياسی ايران حضور فيزيکی داشتند آيا به مبارزه مسلحانه مثل آقای رجوی ادامه ميدادند؟

با قاطعيت ميتوانم بگويم خير.

چرا می گويم اگر حنيف نژاد و سعيد محسن و ....... زنده می بودند به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشتند؟

و چرا ميگويم آقای مسعود رجوی که خود را يک موقعی شاگرد!! حنيف نژاد ميدانست به مبارزه مسلحانه ادامه ميدهد؟

پاسخ اين سوالات، را بايد در صداقت و انگيزه ها و نقد پذيری حنيف نژاد و يارانش از يک سو و فرديت وقدرت طلبی بيمار گونه ومشی ومنش ديکتاتوری آقای رجوی جستجو کرد، که در قسمت دوم اين نوشته در روز های آينده به آن خواهم پرداخت.

حبيب​الله پيمان: آنان که منافع خود را در گرو انحصار قدرت می​دانند، اجازه اعمال حق حاکميت مردم را نمی​دهند

حاکميت مردم از جمله محکمات اصول قانون اساسی است

«اصل حاکميت مردم از جمله محکمات اصول قانون اساسی است و هر نوع برداشتی از اصول قانون که با اين اصل مغايرت داشته باشد، بايد تصحيح شود.»

حبيب​الله پيمان در گفت​وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب، ريشه اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور را در تفاوت نگرش به حق حاکميت دانست و افزود: «بر اساس قانون اساسی، هيچ مرجعی حق مخدوش کردن حق حاکميت مردم را ندارد.»

وی ابراز عقيده کرد که جناحی حق حاکميت را به طور اصيل و مبنايی برای مردم نمی​پذيرد و به تعدد مراجع قدرت و تجزيه و تقسيم حق حاکميت معتقد است.

پيمان، وظيفه شورای نگهبان را نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد، نه دخالت، ​مخدوش يا مشروط کردن انتخاب مردم.

وی با اشاره به اين که خداوند، انسان را خليفه​ خود در روی زمين قرار داده است، دخالت شورای نگهبان را به معنی نفی قدرت تشخيص مردم، نقض قانون و خطا دانستن آن و حتی به منزله ناديده گرفتن خليفه​الهی انسانها دانست .

پيمان با بيان اينکه هدف انقلاب اسلامی برکناری استبداد سلطنتی بود که حق حاکميت مردم را نقض می​کرد، تاکيد کرد: « پس از انقلاب اسلامی، به جای حاکميت فرد يا گروه، حاکميت مردم مبنا قرار گرفت.»

وی با بيان اينکه داوری اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور بر عهده قانون اساسی است؛ در نظر گرفتن پاره​ای علايق و منافع را سبب دامن زدن به اين اختلافات دانست و افزود: «آنان که علايق و منافع مادی و سياسی خود را در گرو تأمين قدرت، انحصار و انباشت آن در دست خود می​دانند، اجازه اعمال حق حاکميت مردم را نمی​دهند.»

پيمان، در همين زمينه، دفاع بعضی جريانها از برخی عملکردهايی که خارج از حدود و وظايف قانونی است را به منزله دفاع از مبانی نظری اين مسأله ندانست و توضيح داد: «اين نوع جانبداری​های جريانهای سياسی در واقع پوششی بر علايق آنهاست، چرا که اين جريانها حاضر به گفت​وگوی علمی و آزاد و فارغ از هر نوع مداخله مراجع قدرت نبوده و همواره منافع خود را پيگيری می​کنند.»

همسر رضوی​فقيه: منتظر تماس مسوولان زندان هستم

«مژگان مدرس علوم» همسر «سعيد رضوی​فقيه» با ارسال نمابری به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) آخرين پی​گيری​های خود در مورد وضعيت همسرش را توضيح داده است.

به گزارش ايسنا در اين نمابر آمده است: در آخرين ملاقاتی که روز سه​شنبه پس از ۲۹ روز با همسرم در محل دادسرای اوين داشتم، وی تاکيد داشت که جز يک جلد قرآن هيچ​گونه کتاب ديگری در اختيارش گذاشته نشده است و خواستار در اختيار داشتن يک جلد مفاتيح بود.وقتی از مسوولان زندان پرسيدم که چرا مفاتيح در اختيار همسرم گذاشته نمی​شود، پاسخ دادند علت آن است که در زندان کتاب مفاتيح به اندازه​ی کافی موجود نيست. درخواست کرديم که پس حداقل اجازه دهيد ما خودمان از بيرون زندان مفاتيح تهيه کنيم و برای آقای رضوی بياوريم.

همسر رضوی​فقيه ادامه داده است : در پی اين ملاقات و سپس تماس زندان با من برای تحويل کتاب، بعدازظهر به زندان مراجعه کردم که گفتند آقايی که قرار بود کتاب را به ايشان تحويل بدهم رفته​اند و برای رساندن کتاب به آقای رضوی توسط ساير پرسنل هم هماهنگی خاصی را صورت نداده​اند. در نتيجه ما بعدا خودمان با شما تماس خواهيم گرفت.

مژگان مدرس​علوم تاکيد کرده است: تا امروز (شنبه) هيچ تماسی از زندان برای تحويل کتاب​ها گرفته نشده و من منتظر تماس مسوولان زندان جهت هماهنگی برای تحويل مفاتيح هستم و اميدوارم علاوه بر آن، موفق به تحويل نهج​البلاغه هم به آقای رضوی​فقيه بشوم؛ چون می​دانم همسرم به شدت خواستار در اختيار داشتن اين کتاب​ها است و به​علاوه، در ماده​ی ۲۰۳ آيين​نامه​ی زندان​ها نيز تصريح شده که زندانی می​تواند کتب مذهبی و علمی و تحصيلی و هر کتاب يا نشريه 

ناطق نوری: خوف خسته شدن مردم از دو طرف وجود دارد

"اگر وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه​ريزی قائل هستند که شورای نگهبان تخلف کرده است، به ديوان عدالت اداری شکايت کنند. آيا اينکه به مردم بگوييم شورای نگهبان خلاف قانون انجام می​دهد، التهاب ايجاد نمی​کند؟"

حجت​الاسلام​والمسلمين علی​اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور مقام معظم رهبری در گفت​وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وجود چالش بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را طبيعی خواند و اظهار داشت: "اقتضای ساز و کاری که قانون اساسی پيش​بينی کرده، همين است."

وی با اشاره به مسؤوليتهای شورای نگهبان و مجلس در قانون اساسی، تصريح کرد: "شورای نگهبان وظيفه دارد مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبيق دهد و اين به اين معنا نيست که نمايندگان مجلس، شرع سرشان نمی​شود يا قانون اساسی را نمی​فهمند. اگر اين مسأله وجود داشت نوعی توهين به مجلس تلقی می​شد. ثانيا در مجلس اول مجتهدين مسلمی حضور داشتند، اگر صرف اينکه مجلسی​ها شرع و قانون اساسی را می​فهمند کافی بود، پس شورای نگهبان نبايد از ابتدا تشکيل می​شد. ممکن است فقهايی در مجلس باشند و شرع را تشخيص دهند اما چون تصميمات مجلس متکی به آرای اکثريت است، شايد نظر اين آقايان مورد توجه قرار نگيرد. علاوه بر اين، لازمه نماينده مجلس شدن اين نيست که نمايندگان مبانی فقهی را بدانند."

ناطق نوری تصريح کرد: "تشخيص شرع توسط شورای نگهبان به اين معنا نيست که نمايندگان مجلس آدمهای متشرعی نيستند. البته همه مردم مسائل شرعی را کامل نمی​دانند و اين، دليل متشرع نبودن آنان نيست. به همين دليل خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان را ايجاد کرده​اند تا آنچه را که ممکن است اکثريت مجلس به خلاف شرع يا قانون اساسی بودنش توجهی نداشته باشد، بررسی کند."

رييس سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: "اين مسأله فقط به زمان فعلی اختصاص ندارد، بلکه در همه دوره​های مجلس و حتی در صدر مشروطه هم وجود داشته است. به همين جهت بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی، حضور ۵ مجتهد ضرورت داشت."

وی با بيان اينکه عمل به وظيفه از سوی شورای نگهبان يا مجلس به معنای درگيری و چالش نيست؛ نظارت بر انتخابات را از وظايف ديگر شورای نگهبان دانست و افزود: "به طور طبيعی با نزديک شدن ايام انتخابات هم مجلسی​ها حساسيت نشان می​دهند و هم شورای نگهبان. اين مسأله فقط به مجلس ششم اختصاص ندارد بلکه در دوره​های گذشته هم وجود داشته است. در همه دوره​های مجلس هم قانون انتخابات اصلاح شده است. اين بار هم حساسيت مجلس طبيعی است؛ علاوه بر اين، شورای نگهبان هم بايد دقتش را حفظ کند. در اين گونه موارد بايد اصل را بر اين بگذاريم که مجلسی​ها و شورای نگهبان کار قانونی خود را انجام دهند. اگر هر يک از اين نهادها خلاف وظيفه​اش عمل کند، طبيعتا غلط و محکوم است."

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: "به نظر من رسانه​ها، مطبوعات، سياسيون، جناحها و گروهها نبايد به اين قبيل مسائل دامن بزنند. بايد رفت و آمد طرحها و لوايح بين شورای نگهبان و مجلس را طبيعی تلقی کنند. علاوه بر اين، مجمع تشخيص مصلحت برای حل اختلاف اين دو نهاد به وجود آمده و نظر آن فصل​الخطاب است. البته مجمع تشخيص مصلحت حق ندارد بگويد که چرا شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع يا قانون اساسی تشخيص داده است. به هر حال، تشخيص شورای نگهبان هرچه باشد درست است و بايد قبول کرد. مجمع فقط می​تواند در مورد مصلحت بودن اجرای طرح يا لايحه اظهار نظر کند ولو اينکه خلاف نظر شورای نگهبان باشد. لذا اين موارد، موقت هستند و تا موقعی که مصلحت وجود دارد اين قوانين نيز ضمانت اجرايی دارند."

مشاور مقام معظم رهبری تصريح کرد: "اگر گروهها و دستگاههای حکومتی به وظيفه​شان عمل کنند، مشکلی نخواهيم داشت."

ناطق نوری در خصوص نوع نظارت و نيز دفاتر نظارتی شورای نگهبان، گفت: "نوع نظارت هيچ فرقی نکرده است. در زمان امام (ره) هم شورای نگهبان بايد نظارت می​کرد الان هم بايد نظارت کند. اين نظارت، نظارت استصوابی است نه نظارت استطلاعی. نظارت بايد پيگير و مؤثر باشد و الا فلسفه نظارت از بين می​رود. اما آنچه که تفاوت کرده، اين است که اکنون نظارت سازماندهی شده است. اتفاقا اشکالی که در دوره​های قبل به شورای نگهبان وارد بود، اين بود که ساز و کاری برای نظارت وجود نداشت و شورای نگهبان هيأتی عمل می​کرد. حتی خود من هم يکی از اين منتقدين بودم. اين کار شورای نگهبان (گسترش دفاتر نظارتی)، خلأيی بود که در کار نظارت وجود داشت."

وی خاطرنشان کرد: "در گذشته نيز شورای نگهبان در استانها ناظر داشت. بنابراين نظارت از قبل وجود داشت با اين تفاوت که يکی دو ماه مانده به انتخابات، ناظرين خود را جمع می​کرد و عيب آنها نيز اين بود که آموزش نديده بودند. اگر به سوابق اختلاف بين وزارت کشور و شورای نگهبان در دوره​های قبل مراجعه کنيم، يکی از دعواها اين بود که ناظرين شورای نگهبان بر کارها مسلط نيستند. حالا شورای نگهبان همين رسالت نظارت را سيستم و شکل داده است که بايد از شورای نگهبان به خاطر منظم شدن کارش تشکر کرد."

رييس سابق مجلس با ابراز تعجب و تأسف از دعوای کنونی وزارت کشور و شورای نگهبان، ادامه داد: "وزارت کشور مسؤول اجرای انتخابات است و برای اين کار هيأتهای اجرايی را شکل می​دهد. شورای نگهبان هم برای نظارت، هيأتهای نظارت را تشکيل داده است تا قوانين را برای ناظرين تبيين کند."

ناطق نوری در خصوص ايراد وزارت کشور مبنی بر قانونی نبودن گسترش تشکيلات شورای نگهبان، گفت: "اين مسأله که قابل دعوا کردن نيست. اولا چرا وزارت کشور به اين مسأله حساسيت نشان می​دهد. آيا دل وزارت کشور برای انجام عمل خلاف قانون می​سوزد؟ اگر وزارت کشور و سازمان مديريت و برنامه​ريزی قائل هستند که شورای نگهبان تخلف کرده است، به ديوان عدالت اداری شکايت کنند. آيا اينکه به مردم بگوييم شورای نگهبان خلاف قانون انجام می​دهد، التهاب ايجاد نمی​کند؟ همه چيز در کشور ساز و کار خاص خود را دارد و اگر در مسير حرکت کنيم، دعوايی وجود نخواهد داشت."

ناطق نوری در پاسخ به اين سؤال که آيا برای انتخابات مجلس يا رياست جمهوری کانديد نمی​شويد، گفت: "روزی که از مجلس بيرون آمدم اعلام کردم که بنا ندارم در انتخابات شرکت کنم. به اين دليل که قائل هستم در دنيا سياسيون بايد عمر سياسی برای خود تعريف کنند. حضور مستقيم در صحنه سياست، تاريخ دارد. با اتمام اين دوره بايد کنار کشيد و ميدان را به نيروهای جوان و تازه نفس واگذار کرد. علاوه بر اين، اگر من هم وارد صحنه شوم نمی​توانم معجزه کنم. کهنه​کارهای سياسی بايد به اتاق فکر بروند. نظام بايد از تجربه اين افراد برای کمک به نيروی جوان استفاده کند. چون اعتقادم اين است، به آن عمل می​کنم تا ديگران هم ياد بگيرند و عمل کنند."

ناطق نوری در مورد مطرح شدن تشکيل ستاد انتخاباتی جناح راست زير نظر خود از سوی يکی از نمايندگان مجلس، گفت: "بايد بگويم نمی​دانم ايشان از کجا اين خبر را گرفتند. گرچه بعضی از دوستان اين خبر را تکذيب کردند و همان مقدار پرداختن به اين مسأله کافی بود. لکن بايد بگويم رياست هيچ ستاد انتخاباتی را بر عهده ندارم و هيچ گروهی از دوستان، چنين پيشنهادی به من نداده است."

وی در پاسخ به اين سؤال که چند درصد مشارکت مردم در انتخابات را کافی می​دانيد، اظهار داشت: "هر چه مشارکت مردم بيشتر باشد، بهتر است. برای حضور بيشتر و حداکثر مردم در صحنه بايد هر کاری که می​توانيم انجام دهيم. اگر مردم در صحنه​هايی مثل جنگ، ماجرای پاوه، عمليات مرصاد، انتخابات و راهپيمايی​ها نبودند، هيچ​گاه موفق نمی​شديم. بنابراين به حضور حداکثری مردم قائلم. البته فقط نبايد در اين مواقع مردم را تحويل بگيريم. بايد به مردم اعتماد داشته باشيم و کارها را به آنها واگذار کنيم. معتقدم مردم در همه جا، حتی در مسائل اقتصادی کارسازند."

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد راههای افزايش مشارکت مردم گفت: "اگر به مردم اعتماد کنيم، کار را به آنها واگذار کنيم و کارشان را روان انجام دهيم، حضور مردم در صحنه بيشتر می​شود. لازمه اين کار اين است که همه دستگاهها مردم را تحويل بگيرند. مگر همين مردم نيستند که با وجود بد اخلاقی و کج رفتاری بعضی از ما، بازهم در صحنه حضور پيدا می​کنند؟"

وی ادامه داد: "بايد مواظب باشيم که دعواهای جناحهای سياسی و دستگاهها به جامعه کشيده نشود. جناحها و دستگاههای کشور بايد اختلافات را بين خودشان حل کنند، نه اينکه آن را از تريبون نماز جمعه يا هر تريبون و راههای ديگر به سطح جامعه و مردم بکشانند."

ناطق نوری گفت: "خودمان بايد مسائل را حل کنيم. مردم از تندروی​ها و دعواها واقعا خسته شده​اند. همان​طور که مقام معظم رهبری فرمودند، خوف اين وجود دارد که مردم به اجماع مرکب برسند. به اين معنی که از دو طرف خسته شوند. در آن صورت ممکن است تصميم ديگری برای شرکت يا عدم شرکت بگيرند."

ناطق نوری عمل دستگاهها به وظيفه قانونی​شان، اعتماد به مردم و روان کردن سيستم اجرايی در پاسخگويی به مردم را از جمله راههای جلب مشارکت حداکثری مردم دانست.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اختلاف​ نظر قوه قضاييه و وزارت اطلاعات در پرونده زهرا کاظمی، اظهار داشت: "بالاخره معلوم است که اين خانم کی و کجا دستگير شده و در طول اين مدت کجا بوده است. اگر قوه قضاييه قبل از رسيدگی دستگاه مسؤول مربوط اعلام کند، مرگ زهرا کاظمی کار وزارت اطلاعات است و وزارت اطلاعات هم قبل از رسيدگی نهايی بگويد، اين کار دادستان است، به نظر من خطاست. ضمن اينکه اين مسأله در جامعه تنش ايجاد می​کند، اصل پرونده هم لوث می​شود. اين قبيل برخوردها، روی مشارکت مردم اثر سوء می​گذارد. اگر ملی فکر کنيم، اين​طور نمی​شود."

مشاور مقام معظم رهبری در مورد نقش خود در حل اختلافات بين نهادهای نظام، گفت: "در مجلس چهارم و پنجم، آرامش مجلس به اين معنا نبود که اقليت و اپوزيسيونی وجود نداشت. چون حوصله زيادی دارم و ضعف اعصاب ندارم، هميشه به دنبال حل قضايا بودم. در مجلس هم وقتی که می​ديدم فراکسيون اقليت می​خواهد حرکتی کند، به عنوان يک مدير برخورد می​کردم. هرگز اين​طور نبوده است ​که چون خودم عضو اکثريتم، پس بايد از اکثريت حمايت کنم. جايی که می​ديدم حق با اقليت است، از آن دفاع می​کردم و با اکثريت برخورد می​کردم و بر عکس. الان هم هر مقداری که از من برمی​آيد، لابی می​کنم."

ناطق نوری افزود: "مثلا در رابطه با قضيه شورای نگهبان و وزارت کشور، به کسانی که انس بيشتری داشتم و يا احتمال می​دادم حرفم مؤثر باشد راهکارهايی برای حل اختلاف ارائه می​دادم. اين صحبتها خيلی مؤثر واقع شده است. حتی راجع به پرونده زهرا کاظمی با بعضی از آقايان وزارت اطلاعات و قوه قضاييه و يا با بعضی از رسانه​ها صحبت کردم که خيلی دامن نزنند و خيلی اختلاف ايجاد نکنند. هر جا کاری از من برای حل يا کاهش اختلافات بربيايد، انجام می​دهم."

ناطق نوری در خصوص نامه عبدی به وی و پاسخ به اين نامه، خاطرنشان کرد: "نامه​ای که آقای محمدرضا خاتمی به من داد، تايپ شده با امضای دختر آقای عبدی و دارای پيوست خطی با امضای آقای عبدی بود که مقداری با متن تايپ شده تفاوت داشت. در عين​حال جواب نامه را خطاب به آقای عبدی نوشتم."

رييس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ادامه داد: "در پاسخ به عبدی، شأن دفتر بازرسی و وظايف آن را اجمالا توضيح دادم. در اين نامه نوشتم که اينجا دفتر بازرسی مقام معظم رهبری است نه بازرسی کل کشور. شأن اوليه دفتر بازرسی، رسيدگی به شکاياتی است که از طرف رهبری به من ارجاع می​شود. اين شکايات هم معمولا شکاياتی است که ساز و کار قانونی خود را طی کرده​اند و به جايی نرسيده​اند. آخرين ملجأ رهبری است. به آقای عبدی نوشتم که بايد به بازرسی کل کشور، ديوان عالی کشور و دادستانی کل مراجعه کنيد. اينکه من در کار دستگاه ديگری که مسؤوليت قانونی دارد؛ دخالت کنم، نه منطقی است و نه راهگشا. نهايتا به لحاظ اينکه نامه را برای من فرستاديد، اولا شما را به دستگاههای فوق ارجاع می​دهم، ثانيا پرونده شما در ديوان عالی مطرح است و اگر شما مايل باشيد، نامه شما را به رييس قوه قضاييه يا هر جای ديگری که مصلحت می​دانيد بفرستم شايد به شما کمکی شود. البته جوابی به اين پاسخ داده نشد."

حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوری، در بخش ديگری از گفت​وگوی خود با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه به شکاف بين دولت و ملت به حدی که بعضی آقايان معتقدند، اعتقاد ندارم؛ افزود: "اکثريت مردم هم اين طور فکر نمی​کنند. انتقاد مردم به معنای واگرايی و گسست بين حاکميت و مردم نيست. مردم ما شعور بالايی دارند و مسائل را از هم تفکيک می​کنند."

مشاور مقام معظم رهبری، در ارزيابی از اظهارنظر برخی افراد مبنی بر اينکه در صورت تعامل جناحها تصور می​شود که همه يکپارچه​ايم و نيازی به تعامل نيست، اظهار داشت: "با توجه به توطئه دشمنان انقلاب اسلامی ايران در جهت ايجاد تفرقه بين اقشار مختلف مردم، به خصوص گروه​های سياسی و نيز با توجه به مشترکات زياد گروه​های داخل حاکميت، تعامل و همگرايی آنان با يکديگر از ضروريات است. البته اين به معنای يکی شدن و ائتلاف با هم نيست بلکه به معنای آن است که با داشتن سليقه​های مختلف و نظرات گوناگون در مسائل داخلی و خارجی چنگ به صورت هم نکشيم و موجبات يأس و دلمردگی دوستان انقلاب و اميدواری دشمنان را فراهم نکنيم و جو جامعه را ملتهب ننماييم."

ناطق نوری با بيان اين​که شايد منظور از اين​که ?عده​ای همه چيز را در رهبری می​بينند?، اين باشد که هر جا که جمعی از افراد نقصان يا نارسايی می​بينند آن را به رهبری نسبت می​دهند؛ افزود: "اين کار غلط است. در ساختار حکومتی ما تقسيم کار شده است. در کشور ما قانون​گذار، مجلس است ولی اگر وظيفه​اش را به خوبی انجام نداد، رهبر مقصر نيست. اگر وزيری به وظيفه​اش عمل نکرد، نمی​توان آن را به حساب رهبری گذاشت. در مورد قوه قضاييه هم همين​طور است. اما اگر کسی در سياستهای کلان که توسط رهبری تنظيم می​شود ايرادی داشته باشد؛ می​تواند آن را به رهبری وارد کند."

اين عضو شورای مرکزی جامعه روحانيت مبارز در بخش ديگری از گفت​وگو با ايسنا با بيان اينکه انتقادات مقام معظم رهبری نسبت به دو جناح را در ديدار با مسؤولان نظام متوجه خود نمی​دانم، اظهار داشت: "معتقدم که در هر دو طيف تندروهايی وجود دارند. البته من تقسيم​بندی راست و چپ را قبول ندارم. الان در بين طيف موسوم به چپ، هم راست راست (ليبرال و غير ليبرال) وجود دارد و هم تند راديکال که چپ نام دارد، در حالی که همه را در مجموع چپ می​نامند. هميشه هم قائل بودم که مسؤولان رده​ بالای اين جناحها بايد به گونه​ای حرکت کنند که تندروهايشان را يا تعديل کنند و يا در صورت ادامه تندروی، آنها را کنار بگذارند. به نظر من مراد مقام معظم رهبری، تندروها هستند که نامتعادل حرکت می​کنند. وجود و تنوع تفکرات و سليقه​ها مضر نيست بلکه ناديده گرفتن مصالح و منافع ملی و توجه صرف به منافع جناحی مضر است. لذا من خودم را از آن دسته تندرو نمی​دانم."

ناطق نوری در مورد پيش​بينی آينده سياسی کشور گفت: "ممکن است بعدها حوادث غير قابل پيش​بينی رخ دهد. البته هميشه نزديک انتخابات شيب حرکت جناحها مقداری تند می​شود که از ضايعات انتخابات محسوب می​شود. لذا چيز خاص و فوق​العاده​ای را پيش​بينی نمی​کنم. اين مقدار کشمکش​های عادی هم قابل تحمل است."

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد نظرات برخی افراد مبنی بر تغيير بخشهايی از قانون اساسی اظهار داشت: "قانون اساسی دموکراتيک​ترين کشورهای غربی مثل آمريکا يا فرانسه، قدمتی بيش از قانون اساسی ما دارد. هيچ کشوری ارکان اصلی خودش را با سليقه و نظر تغيير نمی​دهد. در آمريکا اصلا به ذهن هيچ​ کس نمی​آيد که قانون اساسی اين کشور مربوط به بيش از ۲۰۰ سال پيش است و مربوط به نسلهای گذشته، پس بايد عوض شود، بلکه به اصول قانون اساسی خود پايبندند."

وی با بيان اينکه بايد ببينيم چه کسانی به اين مسأله دامن می​زنند و چه چيزی را تعقيب می​کنند، ادامه داد: "البته نبايد اين تصور هم وجود داشته باشد که قانون اساسی وحی منزل است و هيچ​گاه نبايد اصلاح شود. تغيير قانون اساسی ساز و کارها و راه تشخيص خاص خود را دارد. آنچه که الان بعضی​ها در داخل می​گويند و بعضی​ها هم در خارج دامن می​زنند برای کشور ضرر دارد. اهداف آنها قطعا با منافع ملی ما سازگار نيست."

ناطق نوری در مورد دستيابی ايران به فن​آوری استفاده از انرژی هسته​ای به ايسنا گفت: "دستيابی به اين انرژی، صرفا به اين عنوان که نوعی انرژی است - با توجه به محدود بودن ذخاير نفت و گاز - برای ما بسيار با اهميت است. لذا ادعای آمريکايی​ها مبنی بر اينکه با وجود منابع ديگر انرژی دستيابی به فناوری هسته​ای ضرورتی ندارد بی​مورد است. ثانيا خود آمريکايی​ها با داشتن منابع نفتی، از انرژی هسته​ای برخوردارند لذا حق ندارد ديگران را از دستيابی به آن منع کنند."

وی با تأکيد بر اينکه نبايد مرعوب فشارهای آمريکا شويم، اظهار داشت: "ما عضو کنوانسيون عدم گسترش سلاح هسته​ای هستيم و به تعهداتمان عمل می​کنيم. علاوه بر اين، بايد در نظر داشت که بسياری از کشورها از جمله آمريکا، الحاقيه را نپذيرفته​اند و با در نظر گرفتن عضويت ما در کنوانسيون و اينکه دنبال سلاح هسته​ای نيستيم، بايد طبق موادی از اين کنوانسيون به ما امکانات لازم را هم بدهند."

مشاور مقام معظم رهبری در بخش ديگری از اين گفت​وگو در خصوص ترور آيت​الله حکيم گفت: "معتقدم استقبال بی​نظير مردم - به خصوص شيعيان عراق - از شهيد آيت​الله حکيم هنگام ورود به عراق و استقرار ايشان در نجف جهت احيای جايگاه علمی و فقهی حوزه علميه و تشويق مردم برای ايجاد همبستگی و بازگو نمودن مشکلات مردم به خاطر حضور نيروهای بيگانه و تصميم جدی برای رفع محروميت​های سياسی - اجتماعی مردم، محبوبيت او را در بين ملت عراق زياد کرد و از طرف ديگر افشاگری او عليه اشغالگران و بيان اين مطلب که تنها راه نجات عراق، خروج نيروهای بيگانه و سپردن سرنوشت عراق به دست ملت عراق است؛ مردم را به کانون ضد آمريکايی تبديل کرد."

وی ادامه داد: "لذا اشغالگران و عوامل داخلی آنها به فکر حذف فيزيکی ايشان افتادند تا با اين کار اولا شيعيان عراق را با خلأ رهبری روبرو کنند، ثانيا درگيريهای داخلی را دامن بزنند تا حضور خود را برای مدت نامعلومی در عراق توجيه نمايند؛ در حالی​ که چنين فجايعی بهترين سند بر سوء مديريت و ناتوانی آمريکايی​ها و هم​پيمانان او در اداره عراق است. زيرا طبق ضوابط بين​المللی، امنيت و حفظ جان و مال و نواميس مردم کشور تحت اشغال با اشغالگران است."

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تأثير شهادت آيت​الله حکيم بر روند حرکت شيعيان عراق، اظهار داشت: "تاريخ تشيع و شهادت​ها نشان داده است که خون هر شهيدی موج جديدی می​آفريند و خون تازه​ای به رگهای جامعه تزريق می​کند که موجب وحدت و حرکت انقلابی مردم عليه استکبار جهانی و دشمنان اسلام می​گردد. شاهد آن، انتفاضه و قيام ملت مظلوم فلسطين است که هرچه شهيد می​دهند پرخروش​تر و با انگيزه​تر مقابل دشمنان خود می​ايستند. به هر حال اميد است ملت عراق با هوشياری هرچه بيشتر و با وحدت کلمه نيروهای اشغالگر را از ميهن خود بيرون رانده و سرنوشت کشور خويش را به دست گيرند."