جمعه ۱۴ شهريور ۱۳۸۲ - ۵ سپتامبر ۲۰۰۳

ايستادگی مدنی

مهمترين مشخصهی جامعه سياسی ايران درشرايط کنونی خاموشی جنبش دوم خرداد و انسداد حقوقی و مأيوس شدن مردم در تحقق مطالبات و انتظارات مشروعشان است

در برابر در برابر ناکارائی ايدهی «اصلاح از درون» (ايده يک) حداقل دربارهی سه ايدهی ديگر در حوزهی افکار عمومی از آن بحث میشود: ايدهی سلطنتطلبان (ايده دو) ، ايدهی اپوزيسيون جمهوری خواه در خارج از کشور (ايده سه) و ايدهی بخشی از نيروهای اسلامی و آزاديخواه و نوانديش (ايده چهار)

ايدهی سلطنتطلبان همچنان فاقد جاذبه در ميان اقشار تأثيرگزار جامعه است، اما ايدهی سوم و چهارم بعنوان راهی برای نجات ايران به تدريج (و با خاموش شدن جنبش دوم خرداد) رونق میگيرد

هم اکنون در برابر بنبست موجود سه راهکار وجود دارد. اول، راهکار همراهی با محافظهکاران است. دوم راهکار سکوت و انفعال است و سوم راهکار «ايستادگی مدنی» عليرغم وضعيت انسدادی فعلی است.

حميدرضا جلائیپور

رويداد

قريب يک قرن است که ارزشهايی چون بهبود سطح زندگی ايرانيان متناسب با پيشرفت جوامع مدرن، برقراری روابط عادلانه و رفع تبعيض سياسی، فرهنگی و اقتصادی در ميان اعضای جامعه، آزادی و احترام به حقوق برابر انسانها، بازخوانی ميراث متنوع فرهنگی، ايمان آگاهانه و مختارانه به ارزشها و سنن دينی و اسلامی، مطالبات جمعی مردم ما را در اين مرز و بوم جهت میدهد. ايرانيان برای تحقق اين مطالبات، جنبشهای اجتماعی عظيمی چون انقلاب مشروطه، نهضت ملی نفت، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحی دوم خرداد را خلق کردهاند و از اين لحاظ پيشرو جوامع کشورهای مسلمان منطقه بودهاند. در ميان اين چهار جنبش، جنبش اصلاحطلبی دوم خرداد، بيشتر برانگيزنده اميدها بود. زيرا در تبيين ناکامیها و عدم تحقق مطالبات مردم در دو جنبش مشروطه و نهضت ملی، در کنار ساير عوامل، بر عامل ساختارهای ضعيف اجتماعی (خصوصا ضعف شهرنشينی، سوادآموزی، گسترش تحصيلات عالی، شبکههای اطلاعرسانی، ضعف طبقه متوسط جديد) تأکيد شده و در مورد عدم تحقق آرمانهای آزاديخواهانه انقلاب اسلامی، به رويدادها و موانع بزرگی چون جنگ هشت ساله اشاره میشد. ولی خيزش جنبش اصلاحی دوم خرداد در زمانی رخ داد که بنيانهای اجتماعی جامعه در پايان قرن قوی شده بود، جنگ پايان يافته بود و جمهوری اسلامی پس از پايان جنگ سرد با باز کردن راه برای شخصيت فرهنگی و آزاديخواهی چون محمد خاتمی، به عنوان رئيسجمهور، علائم ترميم و اصلاح پذيری نظام سياسی را برای اقشار فرهيخته و مردم جويای تغيير ارسال کرد. اکثريت مردم ايران هم دوبار با حمايت قاطع از رئيسجمهور و تشکيل مجلس ششم با اکثريت نمايندگان اصلاحطلب، به اين اميد که مطالبات اصيل و تاريخی آنان به شيوههای اصلاحی و کم هزينه و از طريق ساختارهای موجود سياسی تأمين خواهد شد، دامن زدند و بدين سان يکبار ديگر، ايران به کانونی اميدآفرين و به کشوری شايسته تحسين از سوی دول و ملل ديگر تبديل شد.

متأسفانه به رغم خيزش آن همه اميد، امروز (تابستان ۸۲) بايد اذعان کنيم که مهمترين مشخصه جامعه سياسی ايران درشرايط کنونی خاموشی جنبش دوم خرداد و انسداد حقوقی و مأيوس شدن مردم در تحقق مطالبات و انتظارات مشروعشان است. از اينرو مهمترين مسألهای که اينک برای فرهيختگان، متخصصان، دانشجويان و عموم دلسوزان ايران مطرح است، چگونگی برون رفت از اين بنبست و انسداد سياسی است. در اين فضای انسدادی، فرهيختگان جامعه بيش از همه، از نوانديشان دينی و خصوصا از گروههای سياسی اصلاحطلب، که در شش سال گذشته چهار بار در انتخابات گوناگون به آنها رأی دادهاند، انتظار دارند ارزيابی خود از وضع موجود و راه برون رفت را نشان دهند و آن را صادقانه در معرض افکار عمومی قرار دهند. اين نوشته به سهم خود کوشش میکند، در راستای اين هدف گامی بردارد. بدين منظور پس از ارزيابی از وضع موجود و مقايسه راهکارها از راهکار «ايستادگی مدنی» برای برون رفت از اين وضعيت دفاع میکند.

ارزيابی وضع موجود

۱) انسداد در ساختار سياسی و حقوقی جمهوری اسلامی از طريق مانعتراشی در راه تصويب آن دسته از سياستگذاریهای دولت و قانونگذاریهای مجلس که قصد تحقق مطالبات سياسی مردم را دارد، اولين و مهمترين ويژگی جامعه سياسی ايران در شرايط کنونی است. دومين ويژگی ايجاد رعب و وحشت در نهادهای مدنی و در راه فعاليت پيشروترين بخشهای جامعه، مانند دانشجويان، روزنامهنگاران، فعالان سياسی، روشنفکران و محققان دلسوز و مسؤلان صادق از طريق پروندهسازی، احضار، زندان، تهديد به قتل، کتک زدن و برهم زدن اجتماعات از طريق گروههای فشار است. نتيجه تداوم اين وضعيت در انتخابات نهم اسفند روشن شد. اين انتخابات نشان داد مردم اميدوار سال ۷۶ پس از شش سال در اسفند سال ۸۱ از مفيد بودن رأیشان در جهت اصلاح وتغيير وضع موجود نااميد شدهاند. اين انسداد و سرخوردگی پيامدهای قابل پيشبينی و غير قابل پيشبينی گوناگونی دارد که يکی از عيانترين آنها اين است که ايده «اصلاح امور از درون نظام» و از طريق سازوکارهای قانونی آن، که از سوی گروههای سياسی اصلاحطلب دوم خرداد پيگيری میشد به شدت در ميان اقشار مؤثر جامعه زير سؤال رفته است.

۲) هم اکنون در برابر ايده اصلاح امور از درون (ايده يک) که روزی از حمايت اکثريت مردم برخوردار بود حداقل درباره سه ايده ديگر در حوزه افکار عمومی بحث میشود. يکی ايده سلطنت طلبان (ايده دو) است که با تخطئه اصلاحطلبان دوم خردادی و اصلاح ناپذيری اصل نظام جمهوری اسلامی از «آزاد کردن ايران با سيادت و کمک حکومت آمريکا» دفاع میکنند. آنان علاقه دارند با دامن زدن به اعتراضات مردم در خيابانها و تشويق آمريکا به فشار نظامی عليه ايران، زمينه فروپاشی سياسی جمهوری اسلامی را، مثل حکومت صدام در عراق، فراهم کنند. ايده شماره سه، ايده اپوزيسيون جمهوريخواه در خارج از کشور است. آنها معتقدند حکومت دينی ايران حکومتی است که ناقض حاکميت مردم و آزادیهای سياسی است. در چارچوب قانون اساسی مبهم و متشتت اين حکومت و سازوکارهای آن نمیتوان مطالبات سياسی و دموکراتيک ايرانيان را پاسخ داد. لذا آنان از جنبش اجتماعی ايران با ايده اصلاح امور از درون نظام نااميدند و از تشکيل يک جبهه وسيع از جمهوريخواهان برای رهبری توده ناراضی و از تمسک به روشهای نافرمانی مدنی و شعار تغيير نظام سياسی به وسيله رفراندوم، دفاع میکنند. ايده چهار مربوط به بخشی از نيروهای اسلامی و آزاديخواه و نوانديش است که آنان نيز از ايده «اصلاح امور از درون نظام» قطع اميد کردهاند. آنها معتقدند به جای تکيه بر قانون اساسی فعلی، که محافظهکاران به خاطر وجود ابهامات در اين قانون، حاکميت مردم را مخدوش و نقض کردهاند، بايد از پيش نويس قانون اساسی اول که در جريان انقلاب اسلامی ۵۷ به تأييد امام(ره) هم رسيده بود، دفاع کرد و بايد يک رفراندوم آزاد در دستور کار قرار گيرد. بجای تکيه بر جمهوری اسلامی فعلی که در محاصره محافظهکاران قرار گرفته و به يک حکومت مذهبی چند نفره و بسته تبديل شده است، بايد بر جمهوری اسلامیای تکيه کرد که امام(ره) در پاريس وعده آن را به مردم داد. جمهوری اسلامیای که در آن ميزان رأی ملت و مجلس در رأس امور بود و مخالفان نظام هم حتی اگر کمونيست باشند در آن قرار بود آزاد باشند. بجای تأکيد بر جبهه دوم خرداد برای بسيج مردم در هنگام انتخابات، علاقهمندان به ايده چهار معتقدند با تشکيل جبهه اصلاحات و با تأسی به شعار رفراندوم، از اصلاح قانون اساسی دفاع کرده و خود را معطل «اصلاح از درون» که همه سازوکارهايش در اختيار محافظهکاران بنيادگرا است، نکرد.

در ارزيابی ميزان نفوذ چهار ايده فوق بايد اذعان کرد: اولا متأسفانه ايده «اصلاح از درون» که در هنگام خيزش جنبش اصلاحی از بيشترين حمايت برخوردار بود، اينک با ايجاد هر ۹ روز يک بحران به شدت با چالش روبرو شده و بیرمق شده است. ثانيا ايده سلطنت طلبان همچنان فاقد جاذبه در ميان اقشار تأثيرگذار جامعه است، اما ايده سوم و چهارم به عنوان راهی برای نجات ايران به تدريج (و با خاموش شدن جنبش دوم خرداد) رونق میگيرد. از اينرو مهمترين مسأله کنونی گروههای اصلاحطلب دوم خردادی اين است که در برابر ناکارآيی ايده «اصلاح از درون» چه پاسخی دارند؟ دوم خردادیها در سال گذشته در برابر اين سؤال مهم پاسخ میدادند که با تصويب دو لايحه خاتمی، از اين بنبست بيرون خواهيم آمد و حداقلی از مطالبات مردمسالارانه مردم، روالمند خواهد شد. اما در شرايطی که با تصويت لايحه انتخابات از سوی مخالفان اصلاحات با صراحت مخالفت شد و همچنان تهديدات عليه عناصر فعال جامعه مدنی تداوم دارد، مسأله ناکارآيی ايده اصلاح از درون با شدت بيشتری به عنوان يکی از مسائل جدی و يکی از مهمترين ويژگیهای وضع موجود سياسی ايران رخ نموده است.

۳) ويژگیسوم، تهديدات فزاينده بينالمللی عليه جمهوری اسلامی است. محافظهکاران پس از جنگ سرد و سقوط رژيمهای قدرتمند نظامی بلوک شرق به دو نکته آشکار توجه نکردند. يکی اينکه عاملی که باعث جلوگيری از سقوط حکومت میشود فقط قدرت قهريه نيست بلکه جلب رضايت اکثريت مردم از طريق تعميق سازوکارهای دموکراسی است. ديگر اينکه همه حکومتها مخالف دارند و مخالفان بايد بتوانند در صورت جلب آرای مردم وارد حکومت شوند و حکومت خانه دائمی برای بازيگران سياسی و ارث پدری آنان نيست. بر عکس، محافظهکاران به اين عقيده کليشهای تأسی کردند که اگر مخالفان حکومت را مرعوب و مهار کنيم ديگر نظام سياسی، آلترناتيو نخواهد داشت و حکومتی که آلترناتيو ندارد همچنان قدرتمند است. اين در حالی است فرآيندهای جهانی شدن به جامعه جهانی امکانات زيادی برای فشار آوردن بر حکومتهای غير دموکراتيک داده است. متأسفانه اينک مخالفان اصلاحات با نقض مستمر حقوق بشر و آزادیهای مردم کار ايران را به جايی رساندهاند که نام کشور ما توسط آمريکا، که هم اکنون در جامعه جهانی دست بالا را دارد، در کنار نام عراق (در دوران صدام) به عنوان محور شر قرار گيرد. در صورت تداوم نقض حقوق شهروندان حتی جامعه جهانی ضروری نمیداند که اين کشورها را از لحاظ نظامی تهديد کند بلکه با دفاع از انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل و محاکمه مقامات ناقض حقوق بشر در اين حکومتها در دادگاههای بينالمللی میتوانند فشارهای سياسی زيادی را به عنوان پيش زمينهای برای فروپاشی سياسی به عمل آورند. اندوهناکتر اينکه اين تهديدات در شرايطی روندی فزاينده میگيرد که پس از سال ۷۶ در صورت تحقق سياست گفتگو و همزيستی دولت خاتمی، ايران هم اکنون میتوانست جايگاه با اقتدارتری در جامعه جهانی داشته باشد، نه مثل شرايط کنونی که از ميان دويست کشور جهان، اين ايران است که به سوژه تبليغاتی منفی رسانههای فراگير جهانی تبديل شده است.

راه برون رفت

اينک با توجه به مطالبات سياسی بر زمين مانده مردم، ناکارآمد شدن ايده اصلاح از درون و برآمدن ايدههای سه و چهار، افزايش فشارهای بينالمللی، که فشارهای سياسیاش کمتر از فشارهای نظامی برای ايجاد تغييرات سياسی در کشورهای غير دموکراتيک نيست، چه بايد کرد؟

۱) به رغم همه موانع ايجاد شده در جامعهای چون ايران که همچنان تشنه تغييرات سياسی است، همچون گذشته رويکرد اصلاحی در برابر رويکرد محافظهکاری و انقلابی قابل دفاع است. رويکرد محافظهکارانه به اين دليل مناسب نيست که در اين رويکرد به مهمترين عللی که منجر به «وضع موجود سياسی» شده (که همانا عدم تحقق مطالبات سياسی و رفع تبعيض سياسی است) توجه نمیشود. هم اکنون محافظهکاران نيز از عدم توجه به مطالبات سياسی و دموکراتيک مردم، همچون گذشته نگرانی ندارند. آنان معتقدند که وضع کنونی جامعه اساسا بحرانی نيست. بلکه اين اصلاحطلبان هستند که با جاروجنجال چند سالی است که فضای سياسی کشور را شلوغ و آشفته کردهاند. در آينده نزديک که مجلس هفتم تشکيل شد و اصلاحطلبان با تيغ نظارت استصوابی از مجلس جارو شدند، با يک برنامه اقتصادی و معيشتی جدی، و با برقراری رابطه با آمريکا، و با اتکا به حمايت ۱۵ درصد از حاميان جانباخته نظام میتوان بر نارضايتیهای موجود (در ميان ۸۵ درصد از بقيه جمعيت کشور) غلبه کرد. در صورتی که اين ارزيابی غلط است و اگر نظام سياسی به اصلاحات مردمسالارانه تن ندهد فشارهای داخلی و خارجی بنيانهای حکومت را بيش از پيش سست خواهد کرد.

برای برون رفت از وضع موجود نيز به روشهای انقلابی (مانند پيامد ايده يک) نمیتوان تکيه کرد. زيرا هزينه رويکرد انقلابی، زياد و نتايج آن غير قابل پيشبينی است و افق دموکراسی در آن روشن نيست. وقتی انقلابيون برای پيشبرد مقاصد خود راضی میشوند به روشهای پرهزينه متوسل شوند، معلوم نيست پس از پيروزی در مقابل مخالفان خود دست از اين روش بردارند. خصوصا تکرار اين تجربه در جامعه ايران که تجربه بزرگ انقلاب اسلامی را دارد و مردم يک بار هزينههای سنگين انقلاب را پرداختهاند، قابل دفاع نيست. همچنين روشهای اصلاحی در ايده سه و چهار به راحتی در شرايط موجود جامعه ايران قابل دفاع نيست. زيرا تأکيد آنها بر راهکار نافرمانی مدنی وضعيت جامعه را به شرايط انقلابی نزديک میکند. دليل ديگر اينکه، مخالفان اصلاحات و مردمسالاری فقط به ارکان حکومت تکيه ندارند بلکه ابزارهای زيادی (اعم از رسانهها و سازمانهای عمومی و بودجههای بیحد و حصر) برای بسيج تودهای، خيابانی و اتوبوسی در اختيار دارند و اتفاقا آنها خيلی علاقهمندند که جنبش اجتماعی و اصلاحی ايران به راههای غير مرسوم کشيده شود تا به اين بهانه آن را سرکوب کنند. دليل آخر اينکه، اگرچه جمهوری اسلامی هم اينک توسط بنيادگرايان مذهبی به گروگان گرفته شده است، ولی چون جمهوری اسلامی نظامی برآمده از يک انقلاب مردمی است و رهبر آن امام خمينی(ره) حاکميت مردم و رأی آنان را در زمان حيات خود تصديق کرده است، لذا اصلاحطلبان و نوانديشان دينی نبايد به راحتی تسليم اين گروگانگيری محافظهکاران شوند و از ظرفيتهای ممکن اين نظام و ساير اقدامات مسالمتآميز در جهت تحقق مطالبات بحق سياسی مردم و مآلا اصلاح ساختارهای قانونی و سياسی غفلت کنند.

۲) اينک در حالی که از يک طرف بی رونقی ايده اصلاح از درون تصديق میشود و از طرفی ديگر ايده سه و چهار هم در شرايط فعلی نقد میشود، لذا باز اين سؤال مطرح میشود که ما چگونه میخواهيم از بنبست فعلی بيرون بياييم؟ در پاسخ بايد گفت به رغم همه اين موانع، بايدهمچنان به دنبال راهکار و برنامههايی برای برون رفت از وضعيت فعلی در چارچوب روشهای مسالمتآميز و قانونی بود. هم اکنون در اين چارچوب در برابر بنبست موجود سه راهکار وجود دارد. اول، راهکار همراهی با محافظهکاران است. دوم راهکار سکوت و انفعال است. يعنی اکنون که نمیتوانيم کاری انجام دهيم صحنه را به نفع محافظهکاران خالی کرده و با کنارهگيری آرام از خود رفع تکليف کنيم. سوم راهکار «ايستادگی مدنی»، عليرغم وضعيت انسدادی فعلی، است. به نظر میرسد دو راهکار اول اگرچه برای اصلاحطلبان کم هزينه و راحت است ولی چون در وضع موجود تغييری ايجاد نمیکند، به روند فروپاشی سياسی کمک میکند و لذا تنها راهکار سوم قابل دفاع است.

راهکار «ايستادگی مدنی» به چه معنا است؟ برابر اين راهکار اصلاحطلبان قول معجزه سياسی و تحقق سريع سازوکارهای مردمسالاری را نمیدهند. اما پفيوزی سياسی را هم نمیپذيرند. شکست خود را در پيشبرد برنامههای اصلاحی میپذيرند و با پايمال کنندگان حقوق برابر سياسی مردم همسفره نمیشوند. در اين راهکار از هر آب باريکهای برای دفاع از حقوق برابر سياسی مردم استفاده میکنند. به عنوان نمونه در اين راهکار از نوشتن نامه دسته جمعی، طومار، تحصن، آبستراکسيون، استعفا، استفتا، رفراندوم، استيضاح حقوقدانان شورای نگهبان، تحقيق و تفحص، قانونمند کردن اصل ۱۱۰ قانون اساسی در موضوع اختيارات رهبری، اصلاح قانون انتخابات، تشکيل اجتماعات و اعتراضات قانونی، کنارهگيری سياسی، شرکت يا تحريم انتخابات و از هر عملی ديگر در چارچوب قانون، استفاده میشود تا اصلاحات يک قدم به پيش برده شود. به عبارت ديگر همچنان با رويکرد اصلاحی و ايده اصلاح در چارچوب قوانين موجود و ظرفيتهای مسالمتآميز در جهت تحقق مطالبات بحق سياسی مردم حرکت میشود.

راهکار ايستادگی مدنی با راهکار نافرمانی مدنی (که در ايده سه و چهار توصيه میشود) تفاوت دارد و از کارآيی و ضمانت بيشتری برخوردار است. راهکار نافرمانی مدنی به معنی نقض آگاهانه قانون توسط شهروندان برای تغيير آن است. اين راهکار از سوی جنبشهای جديد اجتماعی در کشورهای غربی، که در آن دموکراسیهای پارلمانی نهادينه شده، بکار گرفته میشود. شهروند معترض غربی وقتی به اين راهکار متوسل میشود از سوی حکومت تهديد به اعدام نمیشود و تنها در برابر قانون مجازات میشود. ولی در کشورهای جهان سوم که هنوز تأمين حقوق شهروندان از سوی حکومتها نقض میشود، اتخاذ نافرمانی مدنی يک امر براندازانه قلمداد شده و شهروندان طالب تغيير قلع و قمع میشوند. در صورتی که راهکار «ايستادگی مدنی» راهکاری است که در تاريخ معاصر ايران، از انقلاب مشروطه تاکنون سابقه دارد و راهکاری امتحان شده است. طبق اين راهکار شهروندان از تمام ظرفيتهای موجود قانونی، هرچند خيلی ناچيز، برای توسعه سياسی و حقوق شهروندی دفاع میکنند و با تداوم ايستادگی خود انحصارگران را خسته و فرسوده میکنند. اتخاذ راهکار ايستادگی مدنی به اين معنا نيست که اصلاحطلبان میتوانند همه موانع و بنبستهای موجود را بشکنند بلکه اتخاذ اين راهکار به عنوان تنها راهکار ممکن و اصلاحطلبانهای است که امکان پيگيری دارد و اصلاحطلبان اميدوارند با تداوم آن شايد مخالفان اصلاحات را به جايی برسانند که آنان نيز متوجه شوند که اگر همه ارکان جمهوری اسلامی تن به اصلاحات ندهد، ثبات نظام سياسی در شرايط داخلی و خارجی کنونی ممکن نيست. به عنوان نمونه در شرايط فعلی محافظهکاران از اصلاحطلبان مجلس انتظار دارند که آنان همچنان نسبت به وضعيت انسدادی فعلی سکوت کنند تا دوره مجلس ششم به پايان برسد و پروژه شکست جبهه دوم خرداد با پروژه لجنمال شدن آنها تکميل شود. اما برابر راهکار ايستادگی مدنی، اصلاحطلبان میتوانند تن به اين ذلت ندهند و به نفع مردم، نه انحصار طلبان، حتی از سمت خود کنارهگيری کنند.

جان کلام: محافظهکاران همه ارکان جمهوری اسلامی را مصادره کردهاند و در توهم قدرت بسر میبرند؛ آنان حرکت اصلاحی دوم خرداد را، که اميدهای زيادی در ميليونها نفر از مردم آفريد، فلج کرده و با شکست روبرو کردهاند؛ وضع موجود جامعه سياسی انسدادی است، تهديدات بينالمللی فزاينده شده است. در شرايطی که محافظهکاران به تداوم گروگانگيری ارکان جمهوری اسلامی ادامه میدهند اصلاحطلبان راهی جز ايستادگی و صبر مدنی در دفاع از حقوق برابر سياسی مردم ايران ندارند. و راه «انفعال» و «همراهی» با عاملان انسداد سياسی نه خدمت به نظام سياسی و نه خدمت به جامعه ايران است.

پینوشت:

۱- قسمتهايی از اين مقاله در روزنامه شرق (۹/۶/۸۲) به چاپ رسيده است. نوشته حاضر متن کامل، بدون تغيير اصلی آن مقاله است.