پايان يک دوره و آغاز يک دوره ديگر

اينک دوران چارچوب ديگری آغاز شده است. چارچوبی که می​توان آنرا به صورت زير خلاصه کرد:

«پيگيری اصلاحات دموکراتيک، بيرون از حاکميت و با تکيه بر نيروهای متشکل اجتماعی و دربرگيرنده همه جريانهای طرفدار دموکراسی با محوريت مهار قدرت با قدرت همسنگ».

 

علی​ رضا علوی​ تبار

امروز

همه دست​اندرکاران سياست در ايران احساس می​کنند که پايان يک دوره فرا رسيده است و همه چيز آبستن تولد دوره تازه​ای است. اما در مورد مشخصات آنچه پايان يافته و آنچه در حال آغاز است اتفاق نظر وجود ندارد و هرکس تعبير و تفسير خود را ارايه می​​دهد. آنچه از نگاه من به پايان خود رسيده است، چارچوب کلی است که اصلاح​طلبان دوم خردادی برای حرکت خويش برگزيده بودند. اين چارچوب کلی چه بود؟ آنرا می​توان به صورت زير خلاصه کرد:

«در اختيار گرفتن نهادها و مراکز انتخابی موجود در حکومت و پيشبردن اصلاحات دموکراتيک با استفاده از امکانات و اختيارات قانونی اين نهادها و مراکز». انتخاب اين چهارچوب بر مبنای پذيرش مقدماتی بود که اينک به نظر می رسد آن مقدمات در عمل ابطال شده​اند. مهمترين مقدمات به شرح زير است:

۱- گمان می​شد نهادهای غيرانتخابی همزيستی با نهادهای انتخابی طرفدار دموکراسی را بپذيرند وبه نوعی تقسيم حاکميت با آنها رضايت دهند. متقابلا نهادهای انتخابی نيز محدوده آنها را به رسميت بشناسند و تحول دموکراتيک در آنها را به فرآيندهای زمان​بر و درونزا واگذار کنند. اما روشن شد که نهادهای غير​انتخابی تماميت​خواه​تر از آنند که حاضر باشند تنها به در اختيار داشتن بخشی از قدرت (هرچقدر هم که از نيروی اجتماعی آنها بيشتر باشد) بسنده نمايند.

۲- گمان می​شد نهادهای انتخابی در کشور ما دارای «اختيارات قانونی» هستند که اين اختيارات برای آنها امکان عمل را هرچند محدود، فراهم می​سازد. مثلا گمان می​شد مجلس اختيار قانونگذاری دارد و اين اختيار به مجلس امکان می​دهد تا قوانينی را که آشکارا مغاير خواسته​های عمومی و ناقض حقوق فطری انسانها هستند، تغيير دهند. اما در عمل مشخص شد که ساختار حقوقی - سياسی حکومت ولايی ايران به گونه​ای است که نهادهای غير انتخابی می​توانند مانع از عمل نهادهای انتخابی حتی در محدوده اختيارات رسمی​شان گردند.

۳-گمان می​شد نهادها و مراکزی در نظام سياسی ايران وجود دارند که هنگام تعارض ميان نهادهای انتخابی و نهادهای غيرانتخابی، با هدف تداوم بخشيدن به حيات نظام در بلندمدت به نفع خواسته​های دموکراتيک وارد عمل شده و از قربانی شدن کل يک نظام سياسی در راه يک يا چند خط مشی موقت جلوگيری خواهند کرد. اما در عمل ثابت شد که چنين نهادها و مراکز بی طرفی که تنها به نظام سياسی دلبستگی داشته باشند ونه به جناحهای دائما در تغيير و فعال در درون آن وجود خارجی ندارند.

۴- گمان می​شد که ظرفيت حکومت ولايی ايران برای پذيرش اصلاحات دموکراتيک بسيار بيشتر از ظرفيتی باشد که جريانهای راست محافظه​کار و تندرو و نهادهايی چون شورای نگهبان و رؤسای قوه قضائيه مدعی آنند. اما مشکلات و موانع به ظاهر قانونی که طی اين مدت بر سر راه گذر به مردم​سالاری در ايران رخ نماياندند نشان می​دهد که بدون اصلاح در قانون اساسی هر حرکتی ممکن است با تفسير سوء​از قانون اساسی با مشکل مواجه شده و پيش از باليدن مهار گردد.

با ابطال پيش​فرض​ها، چارچوب قبل به نقطه پايان رسيد و اينک دوران چارچوب ديگری آغاز شده است. چارچوبی که می​توان آنرا به صورت زير خلاصه کرد:

«پيگيری اصلاحات دموکراتيک، بيرون از حاکميت و با تکيه بر نيروهای متشکل اجتماعی و دربرگيرنده همه جريانهای طرفدار دموکراسی با محوريت مهار قدرت با قدرت همسنگ».