پيام يک انتصاب

آقای سعيد مرتضوی به​عنوان دادستان دادگاه​های انقلاب و عمومی تهران منصوب شده​اند

مسئولين قوه قضاييه به​خوبی می​دانند که نگاه روشنفکران، اصحاب مطبوعات و سياستمداران طرفدار مردم​سالاری نسبت به آقای مرتضوی بسيار منفی است. نام آقای مرتضوی در ايران تداعی کننده تعطيل مکرر مطبوعات و دستگيری و زندانی شدن اهل قلم است. انتصاب ايشان به عنوان دادستان تهران را بايستی نوعی تشديد هشدار به طرفداران مردم سالاری قلمداد کرد.

 

علی رضا علوی ​تبار

 

در خبرها آمده بود که آقای سعيد مرتضوی به​عنوان دادستان دادگاه​های انقلاب و عمومی تهران منصوب شده​اند. اين انتصاب به خودی خود هيچ تحول تازه​ای در قوه قضاييه محسوب نمی​شود. چرا که پيش از اين نيز آقای مرتضوی مجری فعال تصميم​هايی بودند که در مراکزی بالاتر از ايشان اتخاذ شده بود. به​نظر نمی رسد اين انتصاب تغييری در اين وضعيت پديد آورد. به​علاوه آقای مرتضوی تا پيش از اين اگرچه لباس قاضی برتن داشتند اما بيشترين نقش را در بازجويی​ها و رفتارهای يک دادستان در محاکمه​های مطبوعاتی و سياسی ايفا می​کردند، البته بخشی از اين نقش را قانون دادگاه​های عام به ايشان محول کرده بود. اما اگرچه اين انتصاب به خودی خود تحول و تغيير محسوب نمی​شود اما به​همراه خود پيامی دارد که توجه به​​​آن ضروری است. مسئولين قوه قضاييه به​خوبی می​دانند که نگاه روشنفکران، اصحاب مطبوعات و سياستمداران طرفدار مردم​سالاری نسبت به آقای مرتضوی بسيار منفی است. نام آقای مرتضوی در ايران تداعی کننده تعطيل مکرر مطبوعات و دستگيری و زندانی شدن اهل قلم است. انتصاب ايشان به عنوان دادستان تهران را بايستی نوعی تشديد هشدار به طرفداران مردم سالاری قلمداد کرد. اين انتصاب نوعی شفاف​سازی بيشتر در مواضع مسئولين قوه قضاييه محسوب می​گردد. در شرايطی که همۀ جناحها حداقل در شعار ضرورت جلوگيری از تشديد تضادها تأکيد می​کنند، اين انتصاب در جهت مخالف اين شعارها حرکت می​کند.

نکته ديگری که در اين انتصاب قابل توجه است نتايج آن در زمينه تقسيم کار ميان جناحهای مختلف درقوۀ قضاييه است.

گفته می​شود که اگر کادر اداری و فعاليت غيرسياسی قوه قضائيه را کنار بگذاريم، جريان سياسی درون قوه قضائيه را می​توان با کمک دو گرايش موجود ميان جناح راست توضيح داد. در درون راست​گرايان قوه قضائيه نيز دو گرايش وجود دارد. گرايشی که محافظه کارتر بوده و می​کوشد تا تصميم​گيريهای قضايی​اش با عرف مجامع سنتی و فقه سنتی تعارضی پيدا نکند. از اينرو گرايش در تصميم​گيری با آزادی عمل کامل رفتار نمی​کند و خود را در مقابل يک اقليت ذی​نفوذ و دارای پايگاه اجتماعی مسئول و متعهد می​داند. گرايش ديگر تندروتر محسوب می​شود و خود را در مقابل هيچ جريان اجتماعی مسئول و پاسخگو نمی​داند. به​علاوه اين آزادی انتخاب را نيز برای خويش قايل است که حتی در تغاير با انتظارات مجامع سنتی تصميم گرفته و آنچه را که برای تداوم ساختار سياسی موجود ضروری می​داند، حتی اگر مخالف با برداشت​عمومی از فقه باشد، مبنای عمل خويش قرار دهد. طی سالهای اخير در همۀ مقاطع می​توان نوعی چالش خفيف ميان اين دو گرايش را در درون قوه قضائيه تشخيص داد. اين چالش گاه تا حدی است که برخی از ناظران را نسبت به رفتار بخشی از قوه قضائيه اميدوار می​نمايد. اين انتصاب جديد را بايد به نوعی ارتقاء گرايش تندروتر در قوه قضائيه تلقی کرد.

از مدتها پيش کسانيکه خواستار تداوم حيات بلندمدت نظام جمهوری اسلامی بوده​اند بر ضرورت وجود نهادهايی مستقل از چالش​های سياسی برای حل منازعه و دفاع از کليت نظام تأکيد کرده​ا​ند. در اين ميان تلاش برای تعريف قوه قضائيه​ای مستقل از چالش​های سياسی هميشه از اولويت و اهميت بيشتری برخوردار بوده است. رفتارهای قوه قضائيه نشان می​دهد که آنها کم و بيش تداوم وضعيت کنونی را می​پسندند و مايل نيستند که کشور به سوی يک قوه قضائيه مستقل از چالش​های سياسی حرکت کند. پيامد حتمی انتصابهايی از اين دست تشديد چالش ميان مسئولان قوه قضائيه با بخشی از نيروهای اجتماعی - سياسی است و اين​کار بيش از هرچيز موقعيت قوه قضاييه به عنوان مرجع رسيدگی به دادخواهی عمومی را تضعيف می​کند.