پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۲ - ۲۹ مه ۲۰۰۳

حقوق بشر و نامههای سرگشاده

کيواندخت قهاری

صدای المان

مهمترين خبر هفته گذشته در ايران خبر انتشار نامه سرگشاده گروهی از نمايندگان مجلس خطاب به ولی فقيه حکومت اسلامی بود. در نوشته زير اين خبر را درمتن تاريخ نامه های سرگشادهای می نهيم که در ايران در دفاع از آزادی و کرامت انسانی نگاشته شدهاند و از اين زاويه به آن می نگريم.

اکثريت نمايندگان اصلاح طلب مجلس نامه سرگشادهای خطاب به سيد علی خامنهای، ولی فقيه حکومت اسلامی، انتشار دادهاند تا با او به قول يکی از نمايندگان اتمام حجت کنند. اين نامه، که تا روز يکشنبه ۴ خرداد تعداد نمايندگان امضاکننده آن به ۱۳۵ تن رسيد، به سياستهای رهبری و اقدامهای نهادهای منتسب آن در سرکوب حقوق انسانی و آزادیهای وعده داده شده در قانونهای رژيم موجود می تازد و اين سياهه را از اين اقدامات عرضه می کند: " قتلهای زنجيرهای، جنايت کوی دانشگاه، تعطيلی مطبوعات و رسانهها، دستگيری فعالان سياسی، سرکوب دانشجويان و دانشگاهيان، اجرای علنی احکام قضايی بسيار کم سابقه، خنثی کردن تصميمات مجلس و دولت و انتقال قدرت از آنها به نهادهايی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی و حتی برتری دادن اساسنامه کميته امداد و آيين نامه فروش وسايل اسقاطی نيروی انتظامی بر قوانين مصوب مجلس، بیاختيار و بی اراده کردن مديران و مسئولان اجرايی با پرونده سازیها، مچ گيری ها و تبليغات سياه، برخورد با نهادهای مستقل مدنی مانند احزاب، کانون وکلا، سازمانهای علمی و پژوهشی و مؤسسات فرهنگی".

نمايندگان با آگاهی بر اين که رهبری با خواست آنها برای آزاد گذاشتن مردم، از جمله در قالب انجام يک همه پرسی برای تغيير بنيادی در وضعيت فعلی، مخالف است، در نامه خود از وی خواسته اند عاقبت انديش باشد و جام شوکران اصلاحات را بنوشد، جامی که برای نظام وی چون زهر است، اما کشندگی آن کمتر از آيندهای است که نمايندگان اصلاحطلب آن را پيشبينی می کنند و رهبر را از آن می ترسانند. اين آينده را به نظر اين گروه از نمايندگان شکافهای سياسی و اجتماعی و تهديدهای خارجی رقم می زند. آنها سرنوشت رژيم را در صورت مخالفت با خواستههای مطرح مردم رقم خورده می بينند و از اين رو تاکيد می کنند که ايران اکنون در يکی از حساس ترين دوره های تاريخ خود به سر می برد.

رهبر در همان روز انتشار بيرونی اين نامه توصيف کننده بحران مشروعيت به آن پاسخ داد و گفت که کدام کشور است که نظامش مشروعتر از ايران باشد. او برای مواجه شدن با بحرانهای فعلی تقويت "روحيه شهادت طلبی" را توصيه کرد. و اما پاسخ اصلی به نامهای که خواهان ممانعت از سرکوبگری شده بود را بايد در ممانعت از انتشار نامه ديد. بعد از ظهر روز ۳ خرداد گزيدههايی از نامه در سايت خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( قرار گرفت، اما پس از مدت کوتاهی آن را برداشتند. فشار موجود برای ممانعت از انتشار نامه گويا چنان شديد بوده است، که سايتهای متعلق به جريان نمايندگان امضاکننده نامه نيز از پخش آن بازماندند. بدين ترتيب نامهای که می خواست راهگشای برقراری آزادی بيان باشد، قربانی سياست سرکوب آزادی شد. سرنوشت نامه اتمام حجت خود دليلی بر فقدان آزادی شد.

خبر تصميم نمايندگان برای انتشار نامه علنی اتمام حجت به رهبری نظام از مدتها پيش شايع بود. پيش از علنی شدن نامه تهديدها و خط ونشان کشيدنها علنی شده بود. اکنون معلوم نيست سرنوشت امضاکنندگان نامه چه می شود. نگرانی در مورد آينده آنان به خاطر سرنوشت تلخی است که همه نويسندگان نامههای سرگشاده اين چنينی بدان دچار شدهاند. مرور در تاريخ اين نامهها مروری است در تاريخچه وحشتزای سرکوب آزادیهای اوليه انسانی در ايران از يکسو و مبارزه شجاعانه ايرانيان برای حقوق بشر از سوی ديگر.

در ايران تاريخ نامه اعتراضی نوشتن به راس حکومت از اواخر حکومت قاجار آغاز میشود. يکی از نخستين نامه های مشهور به قلم ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، مولف رساله مشهور "يک کلمه" است. اين رساله که به سال ۱۲۸۷ هجری قمری در پاريس نگاشته شده، رمز نجات ايران را در يک کلمه می دانست: کلمه قانون. مستشارالدوله در اواخر حکومت ناصرالدين شاه نامهای خطاب به او نوشت و در آن خواهان اصلاحات و برقراری آزادی و قانون شد. پاسخی که گرفت زندان بود. او را در زندان قزوين در سلولی انفرادی به زنجير کشيدند و می گويند در زندان چندان زجر و آزارش دادند و کتابچه را به سرش کوفتند که چشمانش آب آورد و با زجر درگذشت.

در اواخر حکومت پهلوی نيز سلسلهای از نامههای اعتراضی خطاب به محمدرضاشاه نگاشته شد. اين نامه ها شاخص تغييری در روانشناسی مردم بودند و از توفانی که در راه بود نشان داشتند. پاسخ دستگاه شاهی آزار و اذيت نامه نگاران بود.

مقامات رهبری جمهوری اسلامی نامههای سرگشاده فراوانی دريافت کردهاند. سرنوشت سعيدی سيرجانی نماد سرنوشت نامه نگاران شده است. سعيدی سيرجانی را پس از نامههای سرگشاده ای که در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲خطاب به رييس جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی، نوشت، دستگير کردند و به گونه ای فجيع به قتل رساندند. به دنبال بازداشت سعيدی سيرجانی، ۱۳۴نفر از نويسندگان طی نامه ای در سال ۱۳۷۲ اعتراض خود را نسبت به بازداشت وی اعلام کردند. متعاقب تقرير اين نامه فشار بر امضا کنندگان آن بالا گرفت. احمد مير علايی، ابراهيم زالزاده و احمد تفضلی يکی پس از ديگری به قتل رسيدند. در ادامه توطئه کشتن جمعی از نويسندگان بود که سناريوی آن به صورت سقوط اتوبوس نويسندگان به دره در مسير سفر به ارمنستان ناموفق شد. پس از آن ماجرای دردناک فرج سرکوهی پيش آمد. اين سلسله به قتلهای زنجيرهای متصل گشت.

مبارزه برای آزادی ثمر بخشيد. اکنون ديگر نمی توانند نامه نگاران را تهديد کنند که به سرنوشت سعيدی سيرجانی دچار خواهند شد. نگرانی اما به جای خود باقی است. چون در اساس وضعيتی که منجر به قربانی شدن مستشارالدولهها و سعيدی سيرجانیها شده، تغييری حاصل نگشته است.

تا تغييری بنيادی باز بسياری نامهها و بيانيه ها نوشته خواهد شد. ايران امروز ايران بيانيهها و نامه های سرگشاده است. يکی از آخرين بيانيه ها از سوی انجمن های اسلامی دانشجويان ۲۴ دانشگاه کشور منتشر شده است. عنوان اين بيانيه که يادآور شعری از لنگستون هيوز Langston Hoghs، شاعر سياهپوست امريکايی، خوانده شده با صدای احمد شاملو ست، چنين است: "بگذاريد تا اين وطن دوباره وطن شود." دانشجويان در اين بيانيه برای وطنشدن دوباره وطن تحقق اين خواستهها را لازم دانستهاند:

"خواست ها و حقوقی همچون حق داشتن آزادی و حقوق انسانی برابر بدون درجه بندی شدن حقوق شهروندی )ماده ۱ و ۲ و ۳ اعلاميه حقوق بشر(، قرار نگرفتن تحت شکنجه و عدم برخورد تحقير آميز و رفتار غير انسانی )ماده ۵(، حق تساوی در برابر قانون و حمايت يکسان از افراد و حق اعتراض به تبعيض ) ماده ۶ و ۷(، حق عدم توقيف، حبس و تبعيد خودسرانه ) ماده ۹(، حق برخورداری از مساوات در دادرسی و انجام دادرسی منصفانه و عادلانه و علنی )ماده ۱۰(، حق برائت از جرم و گناه قبل از اثبات جرم در دادگاه ) ماده ۱۱(، حق عدم مداخله خودسرانه حکومت در زندگی خصوصی و عدم تعرض به حيثيت و آبروی افراد )ماده ۱۱(، حق آزادی اظهارعقيده، چه فردی و تنها، چه علنی و جمعی و به اتفاق ديگران ) ماده ۱۸(، حق آزادی عقيده و بيان، چه آزادی در بيان عقايد بدون مداخله و مزاحمت و چه پس از بيان و آزادی در طلب و نشر عقايد و افکار ) ماده ۱۹(، حق برگزاری اجتماعات و تشکل ها ) ماده ۲۰( و از همه مهمتر حق تعيين سرنوشت و نوع حاکميت برای ملت بر مبنای اعتقاد به اراده ملت به عنوان اساس قدرت حکومت ) ماده ۲۱( و ساير حقوق بنيادی ديگر که متاسفانه در طول اين سال ها به دست حکومت تضييع شده و به يغما رفته است."

دانشجويان در اين بيانيه خطاب به حاميان کشور تاکيد کردهاند: "فراموش نکنيد که هر کس تنها در قبال حکومت و جامعه ای که در آن رشد آزادانه و کامل شخصيتش ممکن باشد و حقوق و آزادی هايش در جامعه ای دموکراتيک به رسميت شناخته شده و تامين گردد وظيفه خواهد داشت." به نظر نويسندگان اين بيانيه شهروندان "در برابر حاکميتی که نه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی ملت را رعايت می کند، نه برای حق آزادی بيان و عقايد افراد و داشتن مطبوعات آزاد و مستقل احترامی قائل است و نه تامين کننده رفاه اقتصادی و امنيت اجتماعی جانی و روانی جامعه می باشد و نه اجازه اظهار نظر به دگرانديشانش می دهد" احساس وظيفه نمی کنند.