جمهوری دوران گذار

 

جمهوری اسلامی ايران را با ساختار طراحی شده در دو قانون اساسی سال​های ۵۸ و ۶۸ از اين منظر يک جمهوری دوران​ گذار می​توان و بايد تلقی کرد.

اين وصف نه متصمن مدح است نه حاوی ذم بلکه صرفا بيان واقعيتی است فارغ از ارزشداوری.

اينکه از بهار ۵۸ تا بهار ۷۶ و تنها با گذشت هيجده سال نظريه ضرورت اصلاح ساختار نظام برای پيشگيری از تراکم و در نهايت انفجار مطالبات در ميان انبوه نخبگان سياسی و فکری شکل گرفت تصادفی نيست. گذشت دوره زمانی يک نسل و وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم ايجاد دگرگونی​هايی در ساختار سياسی نيز هست چه اختياری و آگاهانه چه قسری و غافلگيرانه.

 

سعيد رضوی فقيه

 

۱-​نظام​ها، چارچوب​ها و ساختار​های سياسی جوامع در حال گذار-که در دوره​های زمانی نزديک به هم دگرگونی​های عميق و گسترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تجربه می​کنند- يا بايد دارای قابليت انعطاف، اتساع و خود ترميمی باشند و يا به تبع تحولات و مقتضيات پيشگيری ناپذير به جابجايی محتوم و ناخواسته تن دهند.

درست مثل پوشاک يک کودک يا نوجوان درحال رشد که يا بايد قابليت اتساع و بازسازی متناسب با اندازه​ها و ابعاد جسمی وی داشته يا به دور افکنده شود و با پوشاکی مناسب جايگزين گردد.

۲-​جامعه ايرانی را طی يکی دو سده اخير می​توان جامعه​ای به سرعت تحول يابنده و در حال گذار دانست و پشت سر گذاشتن دست​کم پنج زلزله بزرگ اجتماعی و سياسی طی کمتر از صد سال (به طور متوسط هر نسل ۲۰ ساله يک بار) اين مدعا را تأييد می​کند. بنابراين گزافه نيست اگر ساختار​ها و چارچوب​های سياسی را (به عنوان قالبی برای هدايت اين تحولات در مسير درست و پاسخگويی به مقتضيات ضروری هر عصر و نسل) محکوم به سرنوشت محتوم دگرگونی و تغيير بدانيم و بی​ترديد اگر امکان انطباق با شرايط روز از طريق مکانيسم​های خود ترميمی و خود توسعه​ای موجود باشد با تغييرات اصلاحی (تدريجی، خفيف، غيرويرانگر و برنامه​ريزی شده) مواجه خواهيم بود، در غير اين صورت همگان بايد به تغييرات انقلابی(شتابان، شديد، ويرانگر و غير قابل پيش​بينی و پيشگيری) تن دهند.

۳-​جمهوری اسلامی ايران را با ساختار طراحی شده در دو قانون اساسی سال​های ۵۸ و ۶۸ از اين منظر يک جمهوری دوران​ گذار می​توان و بايد تلقی کرد.

اين وصف نه متصمن مدح است نه حاوی ذم بلکه صرفا بيان واقعيتی است فارغ از ارزشداوری.

اينکه از بهار ۵۸ تا بهار ۷۶ و تنها با گذشت هيجده سال نظريه ضرورت اصلاح ساختار نظام برای پيشگيری از تراکم و در نهايت انفجار مطالبات در ميان انبوه نخبگان سياسی و فکری شکل گرفت تصادفی نيست. گذشت دوره زمانی يک نسل و وقوع تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم ايجاد دگرگونی​هايی در ساختار سياسی نيز هست چه اختياری و آگاهانه چه قسری و غافلگيرانه.

۴-​انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ در درجه نخست معطوف به حذف سلطنت استبدادی و سپردن حاکميت به ملت بود (حق تعيين سرنوشت)، عقل سياسی عصری، دموکراسی را گزينه مرجح برای حراست از حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود و اداره بهينه واحدهای سياسی موسوم به دولت-ملت​ها می​داند و از اين رو اولين دستاورد انقلاب اسلامی ۵۷ تأسيس يک نظام جمهوری به عنوان قالب متعارف و مرسوم برای دموکراسی بود.

اما از آنجا که دموکراسی دو وجه دارد: يکی حاکميت رأی و نظر اکثريت و ديگری حفظ حقوق تامه اقليت،​ در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی اول آن (که روحش به​ويژه در پيش​نويس اول معطوف به دفع خطر بازگشت سلطنت و استبدادبود)تنها برداشتن گام اول به سوی دموکراسی مطمح نظر قرار گرفت و سازوکارهايی برای تأمين نظر اکثريت تمهيد و تعبيه شد که از جمله می​توان به تأسيس پارلمان و نهاد رياست​جمهوری با انتخاب مستقيم، نظارت عاليه مجلس بر دولت و اتکای مستقيم يا غير مستقيم رهبری به رأی مردم اشاره کرد.

در واقع همين ويژگی بود که امکان می​داد مردم بتوانند ۱۸ سال بعد خاتمی را به رياست جمهوری برگزينند و ۲۰ سال بعد نيز مجلس ششم را تشکيل دهند.

۵-​اما برداشتن گام دوم جمهوريت و دموکراسی به وقتی ديگر موکول و استيفای همه حقوق اقليت به فرصتی ديگر وانهاده شد.

در قانون اساسی سال ۵۸ و بازنگری سال ۶۸ برخی حقوق سياسی و اجتماعی اقليت​ها مغفول مانده است و از همين رو جنبش اصلاحات را می​توان تکميل پروژه جمهوريت و برداشتن گام دوم به سمت يک دموکراسی تمام عيار تحليل و ارزيابی نمود زيرا در عصر اصلاحات تکيه اصلی بر تحصيل و رعايت حقوق اقليت ها بوده است که قريب بيست سال به سبب وقوع درگيری​های داخلی، جنگ با دشمن متجاوز خارجی و گسترش تمرکز گرايی، بنياد​گرايی و توتاليتاريسم در عرصه قدرت سياسی به تأخير و تعويق افتاد.

بيهوده نيست که در جنبش اصلاحات، زنان، اقليت​های مذهبی و قومی و اپوزيسيون سياسی با اميد و انرژی فراوان از حاشيه به متن مراجعت کرده و کوشيدند با توانمند ساختن جنبش، تکميل پروژه جمهوريت و برداشتن گام دوم دموکراسی را تسريع نمايند.

۶-​جمهوری اسلامی حکومت کودتا نبود بلکه محصول انقلاب مردمی بهمن ۵۷ بود.

اکثريت مردم به اين نظام و سپس قانون اساسی آن رأی دادند.کسانی که مدعی​اند از آغاز نمی​بايست جمهوری اسلامی در ايران تأسيس و قانون اساسی​اش تصويب و اجرا شود يا گمان می​برند رأی مثبت اکثريت مردم به اين دو فقره افسانه دروغ است يا به سازوکار دموکراتيک و رأی اکثريت برای جوامع در حال گذار اعتقادی ندارند و به عبارت ديگر ديکتاتوری مصلح را برای اين​گونه جوامع ترجيح می​دهند.

گزاره اول را يافته​ها و داده​های مستند و عينی نقض می​کند و نظريه دوم نيز خطرناک و قابل سوءاستفاده است و هم اينک نيز از سوی اقتدارگرايان حاکم در ايران اعلام و اعمال می​شود.

بنابراين در عين آنکه حقانيت مطالبات نسل امروز برای دگرگونی مورد ترديد نيست نبايد تحت تأثير خشم و کينه راه افراط پيمود و به تصميم اکثريت مردم در سال​های ۵۸ و سپس ۶۸ اهانت نمود و آن نسل​ها را به ناآگاهی متهم نمود. به همان دليل که نسل امروز حق تعيين سرنوشت خود را دارد نسل​های پيش از او نيز چنين حقی داشته​اند.

(مطالعه جامعه سنتی ايران در دهه پنجاه که حتی بخش​های مهمی از آن در واکنش به مدرنيزاسيون آمرانه پهلوی دوم به جنبش انقلابی ضداستبدادی پيوستند نشان می​دهد جمهوری اسلامی ايران و قانون اساسی​اش برآيند مطالبات اکثريت مردم در آن روز بوده و حتی گامی رو به جلو نيز به شمار می​آيد. مع​الاسف روشنفکران ايرانی بخصوص روشنفکران عرفی طی يک اشتباه مکرر تاريخی با تعميمی ناروا می​کوشند خواسته​ها و يافته​های خود را آيينه تمام​نمای افکار عمومی و مطالبات ملی جامعه ايرانی انگاشته و هر تغيير مسيری را يا توطئه خارجی و يا خيانت داخلی بينگارند. در اين بين شايد آنان که توده​های مردم را جفاکارانه ناآگاه و جامعه ايرانی را برای پيشرفت سياسی و اقتصادی فاقد زيرساخت​ها و شاخص​های فرهنگی و معرفتی لازم می​پندارند صداقت علمی بيشتری به خرج می​دهند.)

۷-قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ (و از آن بيشتر پيش​نويس اول)ظرفيت​های دموکراتيک بيشتری نسبت به قانوناساسی کنونی داشت و بالطبع مکانيسم اتساع و خودترميمی متناسب با تغييرات و تحولات در آن بيشتر بود و چه بسا در دوره شکل​گيری و تداوم جنبش اصلاحات، حاکميت آن قانون اساسی می​توانست از پيدايش رکود و انسداد در جنبش اجتماعی پيشگيری نموده و راه را برای اصلاح آرام و تدريجی ساختار سياسی باز کند اما به هر حال قانون اساسی بازنگری شده در سال ۱۳۶۸ نيز مورد تأييد اکثريت رأی​دهندگان ايرانی و بنابراين مشروع بوده و تنها با رأی اکثريت نسل ديگر در عصر ديگر قابل تغيير است. اگر نسل امروز خواهان تغيير و اصلاح اين قانون است به هيچ روی نبايد برخی دستخوش هيجان و احساسات شده و نسبت به نسل پيشين راه جفا و تخطئه پيش گيرند حتی اگر تلقی ما اين باشد که پيشينيان ما در يک خودکشی سياسی دسته​جمعی بخشی مهم از اختيارات وحتی تعيين سرنوشت خود را به يک شخص تفويض کرده و با تأييد ساختاری که تداوم منطقی​اش به دور باطل در عرصه قدرت غيرانتخابی منتهی می​شود امکان اصلاح درونی نظام سياسی را به پايين​ترين حد ممکن و حتی صفر تقليل و تنزل داده باشند.

در واقع اشکال اساسی رويکرد منتهی به بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ اين بود که به جای نظر داشتن به شرايط نسبتا پايدار اجتماعی و تحولات عميق در لايه​های زيرين جامعه، صرفا نگاهی اجرايی و مديريتی آن هم از نوع سطحی​اش به مقوله سانتراليزم و دموکراسی در اداره کشور داشت و به جهت تجربه اداره کشور در شرايط جنگی و نيز فقدان رهبری فرهمند، با اتخاذ جهت​گيری تمرکزگرايانه به تغيير قانون اساسی همت گماشت. تجربه تاريخی چند سال پس از بازنگری، خطای اين آزمون را آشکار و اصلاح مجدد آن را نيز بسيار دشوار ساخت. به عبارت ديگر جمهوری دوران​گذار به جای آنکه متناسب با شرايط و تحولات عميق اجتماعی يک گام به پيش بردارد تحت تأثير فضای سياسی کشور(در گذشت امام خمينی و غيبت فرهمندی و نفوذ وی در ميان مردم و دولتمردان، ماندگاری تأثيرات شرايط جنگی در کشور، يکدست شدن جمهوری اسلامی و تصفيه مخالفان داخلی، ترس از وقوع اختلافات داخلی در شرايط متزلزل منطقه​ای و بين​المللی و ...) و با يک نگاه صرفا اجرايی و مديريتی يک گام عقب نشست.

۸-اگر قانون اساسی و ساختارهای کنونی قابليت پاسخگويی به مطالبات نسل حاضر و مقتضيات زمان حاضر را داشته باشند آن گاه جنبش اصلاحی با افزايش فشارهای اجتماعی و بهره​گيری از ابزارهای تازه خواهد توانست گام دوم دموکراسی را نيز هرچند دشوار بردارد و از يکجمهوری دوران​​گذار به يک جمهوری تمام​عيار برسد و با بکارگيری همه ظرفيت​های سياسی و حقوقی موجود مطالبات انقلاب اسلامی ۵۷ و جنبش اصلاحی ۷۶ را محقق سازد اما برعکس اگر چنين قابليتی موجود نباشد يا مناسبات بالفعل در ساختار قدرت جلوی بهره​وری از چنين قابليتی را بگيرد آنگاه به طور طبيعی استفاده از انرژی اجتماعی برای عبور از اصطکاک​های سياسی در اولويت قرار خواهد گرفت.

۹-نگارنده در تحولات سياسی به حرکت جوهری باورد دارد (که توضيح تفصيلی آن در اين مجال ممکن نيست) و معتقد است دگرگونی و جايگزينی بايد به گونه لبس بعد اللبس باشد نه خلع و لبس. به عبارت ديگر بايد بدون درهم ريختن وضعيت موجود و بازگشت به خلأ اوليه (نقطه صفر) گام بعدی را از همين جا که هستيم آغاز کنيم و در طراحی ساختارهای سياسی به وضعيت واقعی جامعه ايرانی توجه نموده و از تحليل​های ذهنی و غيرواقع​بينانه بپرهيزيم. بايد دقت کنيم که جوجه از بطن تخم​​مرغ بيرون می​آيد و شکستن زودهنگام تخم​مرغ موجب نابودی هم اين است و هم آن. از اين رو همه نيروهای سياسی دموکراسی​خواه ايرانی در داخل و خارج کشور بايد به دور از شتابزدگی يا هيجان انتقام​جويانه در پی برداشتن گام دوم جمهوريت از نقطه عزيمت کنونی باشند و خلأ نهادی و ساختاری جامعه ايرانی را که به نقطه بحرانی رسيده است برای ارضای حس ويرانگرانه تشديد نکنند.

۱۰-اين گزاره که جمهوری اسلامی و قانون اساسی سال ۵۸آن، جمهوری دوران​گذار است مستلزم آن است که اولا در آن توقف نکنيم و ثانيا به جهت خصومت با آن تلاش نکنيم جامعه ايرانی را به نقطه صفر بازگردانيم يا با ايجاد کولونی​ها و جريان​های موازی يا تخطئه اصلاح​طلبان داخلی انرژی نخبگان و مردم را به واحدهای کوچک، غيرتأثيرگذار و احيانا متضاد تقسيم نماييم. اگر قرار است در ايران دموکراسی تمام​عيار بومی محقق شود قطعا اين امر بايد در بطن وضعيت کنونی و در فرآيند تحولات عميق جوهری و با عبور ماهوی (ونه شکلی) از جمهوری دوران​گذار صورت پذيرد. پذيرش اين واقعيت مستلزم پرهيز از چپ روی کودکانه​​ور است روی محافظه​کاران است.

فراموش نکنيم که اصلاح ساختارها به معنی ويران کردنشان نيست و هر طرح و برنامه​ای در شرايط کنونی بايد معطوف به نفی حکومت خودکامان که در قالب يک جمهوری اسمی و لايی با اختيارات فوق​العاده و مطلق شکل گرفته است، باشد.

پرتوهای پراکنده مطالبات تحول​خواهانه را بايد با ذره​بين دقت و بصيرت بر اين نقطه کانونی متمرکز ساخت تا نتيجه​بخش باشد و بنابراين موضوع يک همه​پرسی فراگير بايد دفاع از جمهوريت و حق حاکميت ملت بر سرنوشت خود و محدود و پاسخگو ساختن قدرت سياسی زمامداران باشد نه چيزی ديگر.