نوع برخورد با بانوانی که از مانتوهای رنگی و کوتاه استفاده میکنند،ممنوعيت استفاده از عينکهای به اصطلاح ماهوارهيی، ممنوعيت فعاليت زنان در باجههای بانکی و آغاز مجدد فعاليت پستهای ايست بازرسی و بازرسی اتومبيلها که اين مورد آخر براساس رای صادره ديوان عدالت اداری نياز به حکم قاضی دارد با توجه به فضای حاکم بر منطقه و جدیتر شدن تهديدات عليه ايران اين سوال را در اذهان ايجاد کرده است که حد و مرز
برخورد با آزادیهای اجتماعی کجاست و حکومت تا چه ميزان حق دخالت در نوع و رنگ پوشش مردم بخصوص زنان را دارد? در
حالی که به نظر میرسيد در پی تهديدات اخير،حاکميت با باز کردن فضای اجتماعی جامعه درصدد گرفتن بهانه از دست دشمنان برآيد اما
برخوردهای اخير برخی لباسشخصیها که به شکلی افراطی و خارج از چارچوب قوانين صورت میگيرد افکار
عمومی را در مقابل علامت سوال بزرگی قرار داده است. چرا اين مقطع زمانی برای برخور د
انتخاب شده است? بعد از
پيروزی انقلاب اسلامی،ايران همواره از سوی مجامع بينالمللی و سازمانهای حقوق بشر به نقض حقوق بشر و علیالخصوص حقوق زنان محکوم شده و اين بهانه، دستاويزی برای اعمال فشار عليه اين مرز و بوم گشته است. گردانندگان اين «پروژه برخورد» براساس چه مصلحتی با ناديدهگرفتن انعکاس بينالمللی اين گونه اعمال به تکرار تجربههای شکستخورده گذشته اصرار میورزند? و نيروی انتظامی که از آغاز اين پروژه،همچنان تکذيب میکند نقشی در برخوردهای اخير نداشته است و با توجه به اينکه مسووليت استقرار نظم و امنيت در جامعه را داراست آيا نبايد توضيح دهد لباسشخصیهای گرداننده «پروژه برخورد» چه کسانی هستند? و از کجا دستورمیگيرند?
ادامه از صفحه اول تاؤيرات اين گونه اعمال در ديپلماسی خارجی کشور به گونهيی است که حميد رضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه میگويد:
خوشبختانه با اقدامات موؤر و تلاشهای انجام شده مدتها است جمهوری اسلامی ايران در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان محکوم نمیشود اما با وجود اينکه بسياری از اين محکوميتها سياسی است و با اهداف خاصی دنبال میشود بايد
بهانهجويی را از ديگران گرفت. اما اينجور عملکردها کار را سختتر میکند. وی با بيان اينکه پوشيدن لباسروشن مخالف نظام و شرع مقدس نيست، میافزايد: هر چه وضعيت در داخل بهتر باشد بهانه از دست ديگران گرفته میشود و ما بايد
به اين سمت برويم. آيت الله سيد حسين موسوی تبريزی نيز میگويد: «در هر اقدامی ابتدا بايد شرايط زمانی و مکانی و جذب مردم به اسلام و نظام را در نظر گرفت و اجازه سوءاستفاده به دشمنان را نداد.»از
سوی ديگر در حالی که برخی از شيوع بدحجابی در کشور بشدت گله میکنند اما اکثر
صاحبنظران معتقدند اين مساله زاييده محدوديتها و اعمال فشارهای خارج از چارچوب بوده است. الهه کولايی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس میگويد: «ترديدی نيست که ما نمیتوانيم حاصل سياستهای سالهای گذشته را از وضعيت فعلی جامعه تفکيک کنيم.»اما آنچه که در اين مساله حايز اهميت جدی است پيامدهای ناشی از نوع رفتارها و برخوردها با پديده بدحجابی و تعريف چارچوب حجاب استأ اينکه برخی دايره آن را چنان گسترده کنند که نوع رنگ لباس را نيز در
چارچوب حجاب و بدحجابی بگنجانند
مسالهيی است که آيت الله موسوی تبريزی با بيان اينکه اسلام برای حجاب جز حفظ عفت، شرايط خاصی تعيين نکرده است میگويد: «ما در
اسلام هيچ چيزی در مورد
اينکه رنگ لباس مرد يا زن چه باشد نداريم. در بعضی روايات پوشيدن لباس مشکی و تيره مکروه است و پوشيدن لباس سفيد مستحب ذکر شده است، البته اين روايات هم جنبه ارشادی دارند نه امر به معروف و نهیاز منکر و طبق قوانين اسلامی مردم میتوانند رنگ مورد علاقه خود را انتخاب کنند.»در عين حال آيت الله موسوی بجنوردی طرح اخير برای مبارزه با بدحجابی را مبارزه با معلول دانسته و میگويد: « اين کار مثل قرصی است که برای مدت کمی درد را ساکت میکند.» وی وضعيت پوشش اکثريت زنان جامعه را مطلوب دانسته و میگويد: «اگر با همان عده اقليت برخورد خشنی نشود با کار
فرهنگی نتيجه مفيدی میتوان گرفت و بايد با زبان خوش و مدارا و منطق و برهان اين مشکل را بررسی و رفع کنيم.»تعدی به حقوق فردی و محدود کردن آزاديهای اجتماعی شهروندان که در قالب مبارزه با بدحجابی صورت میگيرد، مجلس شورای اسلامی را به واکنش و تذکر به وزير کشورواداشت. تذکری که تاکنون بیپاسخ باقی مانده است و به گفته الهه کولايی به دليل تعطيلی مجلس طی اين هفته به هفته آينده موکول شده است. تذکری که وزارت کشور را واداشته در پی آن به گفته جهانبخش خانجانی از نيروی انتظامی توضيح بخواهد. از سوی ديگر کميسيون فرهنگی مجلس نيز در کنار کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در حال بررسی پروژه اخير میباشد. کولايی میگويد: «تعدی به آزادیهای فردی در عين رعايت هنجارها و
ارزشها از مواردی است که مجلس پيگيری خواهد کرد.» وی میافزايد: «به دليل پيامدهايی که اين نوع رفتارها در
امنيت اجتماعی و تامين حقوق و آزادیهای فردی میتواند داشته باشد مساله را از هر دو بعد بررسی خواهيم کرد.»در حالی که هيچ يک از مقامات قوه قضاييه حاضر به پاسخگويی در اين زمينه نيستند. ايزدپناه، مشاور
اجتماعی رييس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که برخوردهای اخير آيا با اطلاع قوه قضاييه بوده است میگويد: «برخورد
با جرايم مشهود لازم نيست از سوی قوه قضاييه باشد.» وی در پاسخ به اينکه آيا پوشيدن مانتوی سفيد يا صورتی يا هر رنگ ديگری جرم مشهود است? میگويد: «بستگی به قانون دارد و من در اين زمينه مطالعهيی ندارم.»وی در عين حال به اين جمله بسنده میکند که اگر با خانمی برخورد خلاف قانونی شده و تعدی شده باشد، اگر وی شکايت کند رسيدگی میشود.از سوی ديگر در حالی که جوانان و خانوادههای مسلمان ايرانی ترجيح میدهند خودشان نوع حجاب اسلامی خود را انتخاب کنند و دخالت هر يک از ارکان حاکميت را تعدی به حقوق فردی و آزادیهای اجتماعی خود تلقی میکنند، اين سوال بیپاسخ میماند که آيا میتوان حجابی متحدالشکل را بر مردمی که اکثريت آنان مسلمان هستند تحميل کرد و انحرافات و فساد را از
جامعه زدود? کاش مسوولان امر پاسخ دهند.
