حقيقت»؛ «جامعه» و «زندان»

سيدمصطفی تاج زاده

رويداد

 

۱- آيا شهروندان و حتی سياستمداران، هر قدر با تجربه و عالم در عرصه اجتماع خطا نمی​کنند؟ بدون شک احتمال اشتباه هر فرد و گروهی وجود دارد، اما مسأله آن است که امور سياسی و تحولات اجتماعی، همچون معادلات رياضی نيست که صحت يا سقم راه​حل​ها قابل اثبات باشد. در عالم سياست همواره می​توان ادله و اسناد فراوان له يا عليه تحليل​ها و مشی​های متفاوت و حتی متضاد ارائه کرد. سؤال مهم اين است که چگونه می​توان خطاهای سياسی و اجتماعی را بهتر تشخيص داد و روش​های مناسب​تری را برای پيشبرد امور برگزيد؟

۲- در رژيم​های استبدادی رفتار و گفتار خدايگان، در فاشيسم و نازيسم، سخن و نظريه پيشوا و در رژيم​های توتاليتر، ديدگاه و عملکرد حزب حاکم ملاک حقيقت است. در اين رژيم​ها افراد به اندازه دوری از يا نزديکی به رأس هرم قدرت، از «حقيقت» فاصله می​گيرند يا به آن نزديک می​شوند. در ديکتاتوری اگر کسی اصرار بورزد برخی تصميمات حکومت غلط است يا اقدام اشتباهی انجام شده است، انتقادش مسموع نخواهد بود. راه اصلاح منتقد اغلب چنين تشخيص داده می​شود که او تحت پيگرد قضايی قرار گيرد تا با تأمل (معمولا در سلول​های انفرادی) به اين نتيجه برسد که خودخواهی، تک​بعد​نگری، کينه​توزی، حسادت، درک نکردن شرايط ملی و بين​المللی، فريب خوردن از دشمن و... موجب اشتباه وی و نديدن پيشرفت​های چشمگير ملی تحت زعامت شاه، پيشوا يا رهبری حزب حاکم شده است. اغلب پس از مدتی، مخالفان در سلول يا در دادگاه اعتراف می​کنند که قبل از بازداشت شدن برخی حقايق مسلم را نمی​ديده و توهمات خود را عين واقعيت می​پنداشته​اند. اين اعتراف معمولا پس از آزادی از زندان ديگر تکرار نمی​شود! در ديکتاتوری منتقدان در شرايط خاص و غالبا در قرنطينه و «زندان» به «حقيقت» دست می​يابند و در «جامعه» دچار توهم و کژانديشی می​شوند!

۳- در نظا​م​های آزاد که بر برابری شهروندان، چرخش مسالمت​آميز قدرت و انتخاب مقامات با گزينش آزاد و بر اساس آرای اکثريت استوار است، مسؤوليت خطاها در نهايت با مردم است. زيرا شهروندان، تصميم​گيرندگان اصلی عرصه سرنوشت​اند. در اين نظام «خرد جمعی» و «آزمون و خطا» حرف اول را درباره کارآمد بودن انديشه​ها و راهکارهای مختلف می​زند. با وجود اين کسب رأی اکثريت به معنای حقانيت انديشه و عملکرد فرد يا جبهه پيروز نبوده و رأی اکثريت نشانگر عقل کل بودن منتخبان نيست. به عبارت بهتر در اين نظام هيچ دولتمردی «خضر پيامبر» محسوب نمی​شود که رفتار و گفتار وی به دليل اشراف به باطن امور حجت باشد، حتی اگر عملکرد وی با معيارهای منطقی و ظاهری سازگار نباشد. در اين سيستم، قدرت و حتی اقتدار (مشروعيت مردمی) نه تنها لزوما به معنای صحت همه تصميمات و اقدامات اشخاص و احزاب پيروز نيست، بلکه خطر سوءاستفاده از موقعيت حتی برای سالم​ترين، خيرخواه​ترين و مردمی​ترين چهره​ها و احزاب چنان جدی تلقی می​شود که بسياری از متفکران و فعالان سياسی برای جلوگيری از سوءبهره​برداری از امکانات عمومی و نيز پرهيز از اتخاذ تصميم​های اشتباه و بالاخره استفاده بهينه از ظرفيت​های ملی تمهيداتی بنيادين انديشيده​اند.

۴-آنچه در رسيدن ضريب اشتباه به حداقل ممکن خود ضروری است، آزادی اطلاع​رسانی، رواج گفت​وگو و صد البته پذيرش اين گزاره است که هيچ فرد يا حزبی مطلق نيست. در نظام مردمسالار مرجع تشخيص تصميمات سياسی مردم هستند که پس از شنيدن عقايد مختلف، شخص، حزب و برنامه​ای را با رأی خود برمی​گزينند. معنای سخن اين نيست که اکثريت مردم هيچ گاه اشتباه نمی​کنند. مهم اين است که چون ملت صاحب​خانه است، اولا، حق خطاکردن در تصميم​گيری​ها متعلق به مردم است، بخصوص آنکه هزينه هر اشتباه احتمالی را خود می​​پردازند و در نهايت خود بايد در صدد اصلاح آن برآيند. تصور نمی​کنم از جلب منفعت و دفع ضرر و نيز مجازات عملی هر فرد، گروه و ملتی که خطا کند، روش بهتری برای اعمال دقت بيشتر به منظور جلوگيری از اشتباه يا استفاده بهترا از فرصت​ها وجود داشته باشد.

ثانيا، عقل جمعی از خرد عده​ای خاص که به هر حال دارای منافع، علائق و سلايق ويژه​ای هستند، معمولا جامع​تر داوری می​​کند. بخصوص اگر مردم امکان شنيدن همه اقوال را داشته و مايل به مشارکت اجتماعی باشند.

۵-در دموکراسی، «زندان» جايگاه مناسب تضارب افکار و تصحيح خطاهای احتمالی فکری و سياسی شهروندان نيست. بلکه «جامعه» محل تعاطی انديشه​ها به منظور دستيابی به «حقيقت» است. در رژيم استبدادی، «حقيقت» و «قدرت» منطبق بر يکديگر تبليغ می​​شوند. در واقع قدرت هرگز به مرتبه حقيقت ارتقا نمی​يابد بلکه حقيقت در حد قدرت سياسی تنزل يافته، با از هم پاشيدگی ديکتاتوری، سقوط می​​کند. در مردمسالاری، حقيقت در جامعه منتشر است و «حق حکومت» متعلق به اکثريت شهروندان است. اساس استبداد، مشروع دانستن «حق قدرت» است و بنيان دموکراسی، تأکيد بر «قدرت حق».

۶-دموکراسی به عنوان نظامی که اولا «جايزالخطا» بودن شهروندان و سياستمداران را به رسميت می​​شناسد (برخلاف استبداد که در آن فقط ديکتاتور حق خطاکردن دارد، بدون آنکه پاسخگوی کسی باشد) و ثانيا سازوکار تصحيح خطا را در خود تعبيه کرده است، با جمهوريت مطابق تعريفی که امام از آن ارائه می​​کرد، که در «جمهوری» برخلاف «سلطنت»، غلط​ها با انتخابات متعدد تصحيح می​​شود، هم​پوشی می​​يابد و هر دو مقوله به «تصحيح​پذيری مداوم نظام سياسی» راه می​​گشايد. درواقع «اصلاح​پذيری» يک نظام با «تصحيح​پذيری» مستمر از طريق انتخابات آزاد جمع می​​شود. از اين منظر «جمهوری و دموکراسی»، «چند صدايی» و «اصلاحات» هم​خانواده​اند، همچنان که «استبداد»، «تک​گفتاری» و «انقلاب» چنين​اند.