گزارشي محرمانه از عملکرد مالي دولت
Mon 27 10 2008
اعتماد: گروه سياسي؛ مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور گزارش محرمانه يي را از آنچه «تخلفات مالي دولت نهم» ناميده به دو کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس ارائه کرد. به گفته نمايندگان محتواي اين گزارش محرمانه مجموعه يي از اقدامات دولت نهم را در طول سه سال و نيم گذشته شامل مي شود که برخلاف ضوابط و قوانين کشور صورت گرفته است. اين گزارش که نسخه هايي از آن در اختيار چهره هاي اقتصادي مجلس مانند الياس نادران، غلامرضا مصباحي مقدم، احمد توکلي و رضا عبداللهي قرار گرفته در دو نسخه تهيه شده و براساس اظهارات نمايندگان، نسخه دوم آن به دفتر مقام معظم رهبري ارسال شده است. درحالي الياس نادران از اقدام قابل تامل پورمحمدي وزير برکنار شده دولت نهم خبر مي دهد که وزير سابق کشور در يک ماه اخير در چند مصاحبه، انتقادهاي تندي را نسبت به تخلفات دولت نهم مطرح کرده است. الياس نادران روز گذشته خبر داد در کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه در حال بررسي گزارش رئيس سازمان بازرسي هستند. همچنين وزير اقتصاد امروز به کميسيون اقتصادي فراخوانده شده تا در مورد ابهامات به وجود آمده در عملکرد اقتصادي دولت به ويژه اخبار منتشره در مورد 80 ميليارد دلار از موجودي اين حساب پاسخ دهد“
به گفته نمايندگان گزارش محرمانه رئيس سازمان بازرسي شامل سرفصل هايي است که پيش از اين در سخنراني هاي پورمحمدي به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. البته انتظار ارائه چنين گزارشي از سوي پورمحمدي مي رفت. انتصاب وي به عنوان رئيس سازمان بازرسي در کنار انتقادات جدي که اين مقام به عملکرد دولت نهم داشت، از همان ابتدا اين گمانه را رقم زد که به زودي مصطفي پورمحمدي وزير مستعفي کشور به يکي از جدي ترين منتقدان دولت نهم تبديل مي شود. گويا در اين ميان ابزاري که به واسطه حضور در قلب بازرسي کشور براي وي فراهم شده، زمينه ساز شد تا بسيار سريع تر از آنچه انتظار مي رفت رئيس سازمان بازرسي پرونده ضخيمي از نارسايي هاي سيستم اقتصادي دولت را «جهت استحضار و بررسي» به کميسيون هاي مجلس بفرستد. افزايش بهاي مسکن، تورم و گراني فزاينده در سه سال گذشته، تخلفات در بنگاه هاي زودبازده و پشت پرده آنچه مافياي اقتصادي توسط دولت نهم ناميده مي شد، بخش هايي از اين گزارش هستند. الياس نادران نماينده تهران و عضو کميسيون اقتصادي مجلس روز گذشته در پاسخ به اين سوال که «نظر نمايندگان در مورد محتواي اين گزارش محرمانه چيست»، عنوان کرد اين گزارش تازه به دست مجلسي ها رسيده است و اظهارنظر در مورد اين گزارش نياز به زمان دارد. به هر روي اقدام وزير مستعفي کشور در حالي صورت مي گيرد که پورمحمدي در اين گزارش با جزئيات تمام از تخلفات مسوولان و برخي وزرا در شکست هاي اقتصادي دولت نهم سخن گفته و تمام اين اظهارات را به پيوست اسناد و مدارک مرتبط ارائه کرده است.
البته وي دو ماه پيش در برنامه تلويزيوني نگاه يک و پس از آن در چند مصاحبه با رسانه ها تلويحاً خبر داد که اقداماتش را براي جمع آوري اسناد و مدارک مرتبط با اقدامات خلاف قانون دولت نهم آغاز کرده است؛ از يک سو آمار و ارقام قابل تاملي از ابهامات موجود در حساب ذخيره ارزي ارائه داد و از سوي ديگر تحقيق در مورد بنگاه هاي زودبازده را به عنوان نخستين فعاليت جدي خود در اين سازمان آغاز کرد؛ بنگاه هايي که پاشنه آشيل دولت نهم است. به عبارتي احمدي نژاد يکي از موفق ترين پروژه هاي اقتصادي خود را طرحي عنوان مي کند که اين روزها پورمحمدي علامت سوال جدي روي آن گذاشته است. به هر روي رئيس سازمان بازرسي که اين روزها با تهديد رسانه هاي حامي دولت مبني بر «شکايت» احمدي نژاد از وي به خاطر ارائه آمار نادرست مواجه شده است، در يک اقدام متقابل گزارش محرمانه را راهي مجلس و دفتر مقام معظم رهبري کرد تا دولت را در برابر يک عمل انجام شده قرار دهد چرا که اين بار به جاي اينکه وي متهم به ارائه آمار و ارقام دروغ باشد، بايد مسوولان دولتي به وي و نهادهاي ذي ربط و حتي مجلسي ها پاسخ دهند که اين ابهامات چگونه و به چه دليلي رخ داده است.
به عبارتي پورمحمدي که همگان بر کارکشتگي و تجربه وي در پست هاي حساس اذعان دارند، به سرعت جاي خود را با دولت عوض کرد تا به پشتوانه اسناد در اختيارش، او دولت را به خاطر ابهامات اقتصادي به پاسخگويي فرا خواند.