شکایت دولت از وزیر سابق
Fri 24 10 2008
کارگزاران: گروه سیاسی:دولت نهم از نخستین وزیر كشورش كه در حال حاضر ریاست سازمان بازرسی كل كشور را برعهده دارد به دادگاه شكایت كرد. این خبر را خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) كه زیر نظر دولت فعالیت می‌كند در ستون زمزمه‌هایش منتشر كرد. خبرگزاری دولتی ایرنا علت شكایت از «مصطفی پورمحمدی» رئیس‌سازمان بازرسی كل كشور و نخستین وزیر كشور دولت نهم را «ارائه آمار غیرواقعی از سوی وی درباره عملكرد دولت نهم» اعلام کرده است.
به گزارش ایرنا، یك مقام آگاه در گفت‌وگو با این خبرگزاری گفت: «رئیس سازمان بازرسی هفته پیش در برنامه نگاه یك شبكه اول سیما با ارائه آماری غلط، عملكرد دولت در زمینه‌های گوناگون از جمله برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی را زیر سوال برد و با این اظهارات زمینه هجمه منتقدان و مخالفان علیه دولت را فراهم كرد.»
برخی از «پورمحمدی» كه از آغاز به كار دولت نهم تا اردیبهشت امسال وزیر كشور بود به عنوان وزیر تحمیلی به «محمود احمدی‌نژاد» یاد می‌كردند. یكی از دلایلی كه این گمانه را تقویت می‌كرد، تغییر سه معاون سیاسی وزیر كشور در مدت وزارت پورمحمدی بود. دولت نهم در آستانه سومین دوره انتخابات شوراها «علی جنتی» معاون سیاسی وقت وزیر كشور را به سفارت ایران در كویت فرستاد و «مجتبی ثمره‌هاشمی» را كه مشاور عالی رئیس‌جمهوری بود به‌طور موقت به جای وی گمارد تا به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات، سومین دوره انتخابات شوراها را برگزار كند. پس از آن نیز سردار «علیرضا افشار» به معاونت سیاسی وزارت كشور برگزیده شد تا انتخابات مجلس هشتم را برگزار كند. این تغییر و تحولات را برخی از محافل خبری به‌عنوان بی‌اعتمادی مقام‌های عالیرتبه دولت به وزیر كشور تلقی كردند.
پورمحمدی در مراسم تودیع خود به صراحت اعلام كرد كه به خواست خود از وزارت كشور نرفته است. وی در این باره گفت: «تا امروز نه مسوولیتی را خود انتخاب كرده‌ام و نه با اختیار خود از مسوولیتی كنار رفته‌ام.»وزیر سابق كشور سرانجام دو ماه و نیم پس از كناره‌گیری اجباری از وزارت كشور با حكم رئیس قوه قضائیه راهی سازمان بازرسی كل كشور شد كه یكی از نهادهای نظارت بر عملكرد دولت محسوب می‌شود. انتصاب پورمحمدی در سازمان بازرسی كل كشور با جنجال فردی به نام «پالیزدار» كه اتهاماتی را به استناد پرونده‌های خارج كرده از سازمان بازرسی متوجه چهره‌های سرشناس جناح راست كرده بود، همزمان شد. اكنون تنها چند ماه پس از دستگیری پالیزدار كه از مدافعان عملكرد دولت به‌ویژه در طرح موضوع «مافیای اقتصادی» محسوب می‌شد، رئیس‌سازمان بازرسی كل كشور با شكایت دولت به دلیل زیر سوال بردن عملكرد اقتصادی دولت روبه‌رو شده است. این در حالی است كه طبق اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌گردد.» با توجه به تصویب قوانینی همچون سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی كه در هر یك از آنها تكالیفی برعهده دولت درباره شاخص‌های اقتصادی گذارده شده است، به‌نظر می‌رسد تطبیق واقعیت‌های موجود با تكالیف قانونی مورد اشاره، یكی از وظایف سازمان بازرسی كل كشور محسوب می‌شود كه براساس اصل 174 قانون اساسی به نمایندگی از قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد. از پورمحمدی به‌عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات آتی ریاست‌جمهوری نام برده می‌شود و وی اخیرا رایزنی‌هایی را با سران جناح راست آغاز کرده است.