عصر نو
www.asre-nou.net

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

مبارزه همچنان ادامه دارد


Thu 18 02 2010

اعلامیه
مبارزه همچنان ادامه دارد

سي و يکمين سالگرد انقلاب بهمن در ايران برگزار شد. حکومت اسلامي با برنامه ريزي قبلي و تدارک وسيع و سازمان دادن يک حکومت نظامي وسيع در تهران و شهرهاي بزرگ موفق شد تا از تاثير تظاهرات مردم معترض بر مراسم دولتي جلوگيري کرده و با تبليغات گسترده و دروغ پراکنی چنان وانمود کند که گويا 50 ميليون نفر در مراسم دولتي شرکت کرده‌اند. اين رقم همانقدر واقعي است که ارقام اعلام شده نتيجه انتخابات 22 خرداد و پيروزي احمدي نژاد در آن!
اکنون مدتي است که مردم انتظاري جز دروغ پراکني از اين رژيم ندارند و ارقام اين چنيني تنها براي دلگرمي نيرويهاي «خودي» است که بدنبال هشت ماه مبارزه مردم، سست و متزلزل شد‌ه‌اند.
حکومت اسلامي با لشکرکشي به خيابان‌ها، استقرار نيروهاي سپاه، بسيج، نيروهاي انتظامي و امنيتي و لشکري از قداره بندان و لباس شخصي‌ها، فضاي رعب و وحشتي را در سطح شهرها دامن زد و در سايه اين فضا سي و يکمين سالگرد انقلاب بهمن را به سبک خود جشن گرفت.
جنبش اعتراضي نيز، همچون موارد قبلي، با استفاده از اين روز در خيابان‌ها حاضر شد تا ضمن نشان دادن مخالفت خود با حکومت، خواسته‌های آزادیخواهانه خود را اعلام کند. اما حکومت نظامي اعلام نشده و استقرار نيروهاي نظامي در مناطق حساس شهر باعث تا بخشي از شهروندان معترض عملا در ميان تظاهر کنندگان دولتي حل شده و از هر گونه اعتراضي وامانند. از آن سوی، بخشي ديگر از مردم معترض در گوشه و کنار و بدور از مراسم رسمي، با برپاکردن تظاهرات موضعي و درگيري با نيروهاي انتظامي، در تهران و چند شهر بزرگ، عملا موفقيتي در پژواک صداي آزاديخواهانه و حق‌طلبانه مردم، همچون موارد قبلي نداشتند.

تجربه 22 بهمن نشان داد که، ضمن آن که جنبش مردم ادامه داشته و متوقف نشده است، اما نياز به تغيير و تنوع در تاکتيکهاي مبارزاتي خود دارد. استفاده از روزهاي رسمي براي برگزاري تظاهرات، تاکتيک موفقي بوده و هنوز هم مي‌توان از آن بهره گرفت، ولي بايد توجه داشت که حکومت نيز مي‌تواند خود را براي مقابله با تظاهرات مردم آماده کرده و همچون 22 بهمن، آن را محدود کند. امکانات حکومت به مراتب از مردم بيشتر است.
تنها نبايد به روزهاي رسمي بسنده کرد بلکه بايد مبارزه را به محيط کار و مبارزات صنفي – اجتماعي کشاند. کارگران و تهيدستان که امروزه از شدت بيسابقه‌اي از بيکاري رنج ميبرند و بواسطه گراني روزافزون زيستمايه اندک آنها دستخوش سودجوئي‌ها و ماجراجوئي‌هاي حکومت اسلامي و شرکاي سرمايه‌دار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و جاي سزاوارشان را در اين جنبش نيافته‌اند. مبارزات دستجمعي و اعتصابات آنها يکي از عرصه‌هاي مهم و موثر مبارزه با حکومت است. نکته ديگر آن که تداوم مبارزه نياز به اطلاع رساني دارد. در وضعيت سانسور حاکم بر جامعه، آن دست از اقشار و گروه‌هائي که امکان دسترسي به اينترنت ندارند و نمي‌توانند از امکانات تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي خارجي هم استفاده کنند، عملأ راه ديگري براي خبرگيري و خبررساني جز ابزارها و شيو‌ هاي سنتي ندارند که طبيعتأ سرعت و دامنه اينها نيز محدود است. گسترش و تقويت مبارزات و جنبش‌هاي صنفي و اجتماعي در پيوند با جنبش عمومي مردم و تلاقي پيکار براي آزادي و مبارزه براي نان، مي‌تواند پتانسيل‌هاي بزرگ جنبش را به منصه ظهور رساند.
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تا کنون بارها بر لزوم ضرورت همکاري، اتحاد عمل و هماهنگي نيروهاي آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته است. اين واقعيت که ويژگي خودانگيختگي و خودگرداني تاکنوني و همچنين تنوع و ترکيب رنگين کمان جنبش اعتراضي از نقاط قوت آنست، نمي‌تواند بر اين نقص بزرگ اين جنبش که همانا فقدان حد معيني از هماهنگي‌هاي تاکتيکي و استراتژيک و شکل‌گيري بديلي مشخص و اميد آفرين است، پرده افکند. ايجاد و تقويت نهادها، کانونها وائتلاف‌هاي مستقل در عرصه‌هاي مختلف فعاليت و حيات اجتماعي، همکاري و اتحاد شخصيتها، نيروها و جريانات دموکرات، چپ و ترقيخواه و هماهنگي و همگرائي ميان آنها، مي تواند در راستاي تدوين استراتژي مشترک و شکل‌گيري آلترناتيو معتبر براي تحقق اهداف جنبش دموکراتيک مردم مفيد و کارساز باشد. جنبش جاري مردم، ضمن استمرار خويش بايد بتواند بر اين نقيصه فائق آيد.
اگر چه 22 بهمن آن گونه که مورد انتظار مردم معترض بود، برگزار نشد، اما مبارزه ادامه دارد. ريشه جنبش اعتراضي مردم در سي و يک سال جنايت ،سرکوب، نقض حقوق مردم، غارت وچپاول دار و ندارمردم وتعرض به حق حيات آنان از سوی حکومت اسلامي است و نمي‌توان اين سي و يک سال بی‌حقوقی و سرکوب مردم ايران را با برگزاري يک مراسم رسمي در زير سايه تفنگ و دروغ پراکني از کارنامه خود پاک کرد.
در شرائط حاضر همکاري و اتحاد عمل نيروهاي آزاديخواه و دمکرات معتقد به جدائي دين از دولت و مدافع مطالبات جنبش‌هاي اجتماعي در ايران، ضرورتي است تاريخي و انکارناپذير. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه مي‌کنند، تلاش‌هاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
سازمان ما که از ديرباز همواره بر ضرورت همکاري، اتحاد عمل و هماهنگي نيروهاي آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته، آماده است تا دست همه اين نيروها را براي همکاري تا رسيدن به يک ائتلاف پايدار سياسي براي استقرار يک جمهوري دمکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي در ايران، بفشارد.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
28 بهمن ۱٣٨٨ - 17 فوريه ۲۰۱۰