ژاله وفا
"طرح تحول اقتصادی " راه خروج يا ورود به بحرانی جديد؟! (۲)
Mon 1 09 2008
در بخش نخست این نوشتار به بررسی "طرح تحول اقتصادی " که حکومت احمدی نژاد بر اساس آن قصد نقدی کردن یارانه ها را دارد مورد بررسی قرار دادم و برخی مضرات و پی آمد های اقتصادی آن را از قبیل تورم و رانت زا بودن و نیز دامن زدن به افزایش سر سام آور حجم نقدینگی در کشور برشمردم. همچنین متذکر شدم که این طرح از لحاظ عملی ممکن نیست بطور عادلانه اجرا شود چرا که نقدی كردن یارانه‌ها با هدفمندكردن یارانه ها تفاوت ماهوی دارد. وقتی حکومت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع كند، ابتدا ساختار اجرایی و اداری فعلی کشور مانع اجرای این طرح میشود.
بر خوانندگان محرز است که این طرح ، بر اثر فشار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به رژیم در اجرای سیاست تعدیل که به تبع در راستای اجرای راهبردهای جهانی سازی است ، صورت میگیرد.چرا که طبق آن رهنمود ظرف حد اکثر 3 سال آینده بایستی همه رایانه ها حذف شوند.
در بخش دوم این نوشتار به مقاصد سیاسی حکومت احمدی نژاد از این طرح و نیز بر شمردن شرایطی اقتصادی که باعث میگردد جامعه نیاز به پرداخت یارانه نداشته باشد و همچنین بررسی راه حلی اساسی برای مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ( در حد گنجایش این نوشتار ) میپردازم.
توسل احمدی نژاد به این طرح آنهم اصرارش بر پرداخت یارانه در آستانه انتخابات ، جدا از پیامد های دهشتناک اقتصادی آن برای جامعه ، در بعد سیاسی برای حکومت احمدی نژاد حاوی "سود " است .چرا که با پرداخت نقدي يارانه‌ها(طبق بر آورد برای دهکهای پایین جامعه به هر نفر از 50 هزار تا 80 هزار تومان ماهانه اختصاص داده میشود )به اقشاری از مردم که اغلب تحت پوشش کمیته امداد و نهادهایی میباشند که بودجه خود را از دولت دریافت میکنند ، افزون بر آن كه وابستگي آنها را به دولت بیشتر و دست‌هاي آنها را به سوي دولت دراز‌تر مي‌كند،مورد سوء استفاده بی شرمانه رژیم نیز قرار میگیرند. چرا که حکومت احمدی نژاد از یک طرف بدانها برای نمایش "انتخابات" خصوصا که "رهبرش " نیز اراده کرده است برای بار دوم نیز تنها نام وی از صندوقها به بیرون آید ، نیاز مبرم دارد و ازطرف دیگر این اقشار محروم را به مصداق سلام گرگ بی طمع نیست ، بعلت وابستگی شدید مالشان به دولت ، به نوعی در تحرک‌های سیاسی و اجتماعی و سرکوب هر جنبشی به نفع رژیم بکار خواهند گرفت. ناگفته نماند که پرداخت نقدی یارانه ها به شدت به تضعيف هر چه بیشتر فرهنگ كار و توليد در جامعه خواهد انجامید. و مجاری و بسترهای فساد خیز توزیع تبعیض‌آمیز نقدی 90هزار میلیارد تومان یارانه (60درصد نقدینگی کشور) نیز بسیار خواهد بود .
نگارنده بار دیگر تاکید میکند که نقدی کردن یارانه ها نه تنها مساله ای از مسائل اقتصادی کشور را حل نمیکند ، بلکه بر عکس ضربه سختی به اقتصاد کشور وارد میکند و خود بدل به راه جدیدی میشود برای ورود به بحرانهای بیشمار اقتصادی و خصوصا همان قشر محرومی که در بالا ذکرش رفت در دراز مدت نیز محروم تر خواهد شد. توضیح آنکه . تزریق حجم عظیم نقدینگی به اقتصاد تک محصولی ایران، در شرایطی که به تبع آن تولید ناخالص ملی هیچگونه افزایشی نخواهد یافت و حجم کلی کالاها و خدمات ایجاد شده در کشور نه فقط افزایش نیافته بلکه کاهش نیز خواهد داشت. در کوتاه‌مدت به دلیل رشد چندین درصدی نقدینگی، نرخ تورم را به صورت جهشی بالا خواهد برد به گونه‌ای که قدرت خرید خانوارها با درآمد جدید حاصل از توزیع نقدی یارانه‌ها بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا و به دلیل افزایش شدید نرخ کالاها و خدمات پس از مدت کوتاهی در مقایسه نسبی درآمد و افزایش نرخ کالا در اثر تورم ایجاد شده، تغییر بسزایی نخواهد کرد و از سویی با توجه به نرخ توزیع اموال منقول و غیرمنقول موجود در کشور و تمرکز بخش عمده آن در اختیار یک قشر بسیار مرفه و متمول که کمتر از ۲۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و محرومیت بخش عظیمی از جامعه از این اموال، به دنبال افزایش نرخ تورم ناشی از افزایش نقدینگی ارزش نسبی این اموال از جمله در بخش‌های غیرمنقول مانند املاک و مستقلات و مسکن به شدت بالا خواهد رفت و همین مسئله سبب خواهد شد بخش عمده‌ای از نقدینگی تزریق شده به اقشار کم‌درآمد در شرایط نامتعادل ایجاد شده از طریق قشر مرفه که با در اختیار داشتن بخش عمده اموال و امکانات کشور و فروش بخشی از آنها با قیمتهای کاذب و گزاف ایجاد شده به سرعت به دو دهک بالای درآمدی جامعه جذب شود و دوباره داستان فقر و محرومیت طبقاتی به شکل جدیدتری تجربه شود..
در واقع با نقدی کردن رایانه قدرت خریدی عظیم تولید خواهد شد که در کنار آزاد سازی قیمتها ، دیگرکنترل رشد سر سام آور قیمت همه گونه کالایی امکان نخواهد داشت . از زمانی که در نظام ولایت فقیه پرداخت یارانه ها نه به خاطر تثبیت نسبی قیمتها بلکه برای رو پوشانی از ضعف و کمبود تولید داخلی صورت گرفت و نیز به این علت که قشرهای مختلف توان مادی پرداخت قیمتهای واقعی کالاهای اساسی را نداشتند ،یارانه ها پرداخت شدند و سیر صعودی گرفتند ، سیاست پایین نگاه داشتن قیمتها نیز در واقع علت خود را تغییر داد و به خاطر کمبود عرضه داخلی در برابر تقاضا اعمال شد. حکومت با پرداخت یارانه در واقع کمبود تولید را جبران نمیکرد. چرا که ساختاربیمار کل اقتصاد ایران از عوامل مهم عدم برداشت بودجه از تولید داخلی و وابستگی بیش از حدش به نفت بوده است.اکنون اگر حکومت احمدی نژاد با پرداخت نقدی یارانه ها قدرت خرید بیشتری را در سطح جامعه توزیع کند ، از آنجا که کمبود تولید ملی بطور ریشه ای جبران نشده است ، قیمتها روز بروز بالا تر خواهند رفت و تورم غیر قابل مهار خواهد شد. این اقدام برای اقتصاد ایران حکم کبریت و نفت را خواهد داشت.
شایان تذکر است که آنچه سبب شده است که جامعه نمی تواند بهای اصلی کالاهای اساسی را بپردازد ، این است که امکان مادی آن ندارد .چرا که :
◄فقر بشدت دامن گستر شده است :
"وزیر" رفاه !! حکومت احمدی نژاد اعلام كرد: «حدود 2/9 ميليون نفر زير خط فقر شديد و مطلق هستند كه حدود 5/10 درصد از شهري‌ها و 11 درصد از روستاييان زير خط مطلق فقر هستند»
◄ اقتصاد ایران به اقتصاد مصرف محدود شده و تولید نیز بسیار محدود گشته است و تنها به واردات دامن زده شده است :
آمار رسمی ( غیر رسمی بسیار فرا تر از آن است )که مسعود مير کاظمی، "وزير" بازرگانی حکومت احمدی نژاد اعلام کرده است حاکی از آنند که : ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيت های توليدی کشور خالی مانده است. با این وضع تولید و با توجه به رشد جمعیت ایران با نقدی کردن یارانه ها حکومت مجبور به افزایش روز افزون واردات خواهد شد .در امر واردات، ایران حتی توانا به اتخاذ روشی همچون کشور عربستان نیز نیست . زیرا عربستان با جمعیت کم بودجه عظیم دارد از اینرو با واردات زیاد می تواند بازار را اشباء نماید و در عین حال تورم نیز ایجاد نکند. اما ایران به نسبت جمعیت زیاد ش بودجه کمتری دارد بخصوص که این بودجه نه پرداخت از تولید داخلی بلکه تزریق به اقتصاد داخلی است و لذا با واردات بیشتر از 80 میلیارد دلار فعلی نیز نخواهد توانست آن حجم از نقدینگی را که با نقدی کردن یارانه ایجاد مینماید ، بدون دامن زدن به تورم جذب کند .
◄بیکاری بیداد میکند:
بنا بر گزارش سال ۲۰۰۸ بانک جهانی زير عنوان « Doing Business » ايران از لحاظ «فضای کسب و کار» در بين ۱۷۸ کشور جهان، در رديف ۱۳۵ قرار گرفته است.
◄ توزیع درآمدها نیز ناعادلانه است و همگانی نیست .
بیش از۸۰ درصد دارایی‌های منقول و غیرمنقول آن در اختیار ۲۰ درصد از جمعیت آن و ۲۰ درصد باقیمانده در اختیار۸۰ درصد جمعیت آن قرار دارد. از اینرو قشرهای وسیعی از جامعه در آمدهایشان برای پرداخت قیمتهای اصلی و واقعی کافی نیست
لذا برای اینکه جامعه تا به حدی در تنگنا قرار نگیرد که نیازمند یارانه شود ، بایستی تغییرات ساختاری در اقتصاد بوجود آید . در بعد اقتصادی :
- ◄بجای افزایش دائمی بودجه باید آن را کاهش داد و بودجه در جهت کاهش هزینه های جاری و اداری و افزایش هزینه های سرمایه گذاری تغییر جهت دهد . نگارنده در 4مقاله بودجه 1387 را تحلیل کرده و روش کاهش بودجه را شرح داده است.
- ◄توزیع را در سطح جامعه بایستی عادلانه کرد.
- با نقدی کردن یارانه توزیع عادلانه نمیشود. بلکه توزیع عادلانه زمانی است که قشرهای محروم توانا باشند قدرت خرید بیشتر را نیز پس انداز کنند . با دامن زدن به تورم همانگونه که در بالا ذکرش رفت این قشر نه تنها قادر به پس انداز نخواهند بود، بلکه از عهده پرداخت افزایش قیمت همه نوع کالا را نخواند داشت.
- ◄تراکم جمعیتی را دامن نزد و از مهاجرت اجباری روستاییان به شهر ها جلوگیری کرد.
با نقدی کردن یارانه ها ولی نخست، افزايش بي‌رويه و مجدد رشد جمعيت كه به انگيزه‌ي برخورداري بيش‌تر از مواهب پرداخت نقدي يارانه است توجيه مي‌يابد و دوم، افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها.در صورتی که بایستی سیاستی اقتصادی اتخاذ شود که هزینه های هزینه های دولتی در چند شهر دلال که رشد سرطانی کرده اند به سود روستاها و شهر های کشور بکار افتد ، بطوریکه هر منطقه متناسب با منابع و استعداد های خود جای خود ا در مجموعه اقتصاد ملی پیدا کند.
- ◄سیستم بانکی و اعتبارات از مصرف به تولید تغییر جهت دهد .
تجدید سازمان بانکها به نحوی که فعالیتشان با هدف سیاست اقتصادی متناسب گردد و همانند تدابیر درست دوران مرجع انقلاب در سال 1359 در این راه وامهای کوچک صنعتی و نیز وامهای کشاوزی حذف گردند و نیز هزینه های بانکی این قبیل وامها به حدا قل رسد.تا کشاورزان و صنعتگران تشویق به تولید فر آورده هایی گردند که کشور را از واردات بی نیاز میکند.
- ◄ارزش پول ملی باید بطرف ثبات رود .
حکومت احمدی نژاد موفقیت خود را در تثبیت نرخ ریال در مقابل سایر ارزها می بیند. اما تثبیت و تقویت ریال نیازمند ثبات در سیاست قوانین و مقررات و امنیت اقتصادی است. زیرا در حال حاضر سطح عمومی قیمتها و تورم تابع عواملی غیر از عرضه و تقاضاست براستی که یکی از دلایلی که مردم همواره نسبت به آمار و گفته های دولتمردان بی اعتماد میباشند همین ضعف و بی ارزش نمودن ریال میباشد ،چرا که اگر ارقام ارایه شده مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی ایران صحت داشت ،هر سال شاهد آب رفتن ارزش ریال نبودیم .در واقع ثبات ارزش پول ملی زمینه‌ساز رونق تولید و اقتصاد است كه تحقق این امر نیز تنها از طریق رشد سرمایه‌گذاری، بهبود تجارت خارجی، داشتن روابط اقتصادی مناسب با سایر كشورها و كاهش نرخ تورم مقدور است اما در شرایطی كه جهت‌گیری سیاستگذاری‌های اقتصادی بر خلاف این مسیر است، نمی‌‌توان انتظار ثبات پول ملی و رونق تولید را داشت
اما خانه از پای بست ویران است. مشکل اقتصاد ایارن تنها طرح ناپخته و فاجعه آفرین حکومت احمدی نژاد نیست .
در جامعه ای که حتی از برنامه اول تا چهارم توسعه اش !! جامعه جوان ایران نه یک نیروی محرکه ، که یک مساله ،آنهم مساله بیکاری ،تعریف شده است، و در همان چند برنامه نیز چند و چون تبدیل تولید ملی به رانت مطالعه نشده است ، در عوض فهرست سرمایه گذاریها یی که باید کردو سرمایه ای که باید از راه قرضه خارجی و داخلی تحصیل کرد بر آورد شده است!ا محرز است که با این برنامه ها ی ضد رشد اقتصاد ایران چرا دچار مشکلات بنیادی خواهد ماند. روشهای اقتصادی در نظام ولایت فقیه همه ضد رشداند چرا که همه نیروهای محرکه کشور جهت تخریبی به خود گرفته اند . و این نظام فرصتهای اقتصادی را به تنگناهای اقتصادی بدل کرده است . تنگناهای موجود نیز هر یک خود مجموعه ای هستند و در جمع خود نیز مجموعه ای را بوجود می آورند که نظام استبدادی حاکم است. این تنگناها ساخته اندیشه راهنما و دیگر عواملی هستند که نظام اقتصادی – سیاسی ولایت فقیه را بوجود آورده اند.
بعنوان نمونه نفت و نسل جوان کشور که دو نیروی محرکه جامعه هستند ، در این نظام هر دو هم تخریب میشوند و هم در مسیر تخریب از آنها استفاده میشود. چرا که در نظام فاسد حاکم صدور باز هم بیشتر نفت و صرف در آمد آن در خنثی کردن نیروی محرکه ای که جوانان کشورند بکار میرود ، با این کار هر دو نیروی محرکه تخریب میشوند. نیروی محرکه جوان و نیز بیکاری آنها با کمبود سرمایه و دانش و فن و مدیریت و اطلاعات و...خود بدل به تنگنایی بزرگتر میشود تخریب نیروی محرکه دیگر که دانش و فن است از راه سمت تخریبی دادن به آموزش و پرورش بعمل می آید (و نگارنده در 23 مقاله سمت وسوی مخرب آموزش و پرورش ایران را باز شمرد ه است ) حاصل این سه تخریب، تخریب محیط زیست و تخریب بسیاری از فعالیتها ، بخصوص کشاورزی و جنگلها است (پیش بینی میشود بر اثر سوء مدیریت تاسال ،1390یک سوم تا یک پنجم اراضی کشاورزی براثرفرسایش خاک عقیم وغیراستفاده شوند. بنا بر آمارسازمان خواربار جهانی سال 1364 از 90 میلیون هکتار مرتع ایران،3/9 میلیون هکتار مرتع خوب و 4/43 میلیون هکتار مرتع فقیر به شمار میآمد، اما در سال 1382 کل مراتع ایران 86 میلیون و 104 هزار هکتار برآورد شدند که تنها 7 میلیون هکتار آن مرتع خوب و 56 میلیون هکتار مرتع فقیر نام گرفت. همچنین یک میلیون هکتار از جنگل‌های ایران در هر 5 سال توسط عواملی مانند جاده‌سازی، سدسازی، آلودگی‌های صنعتی و نفتی و آتـش‌سـوزی‌های عمدی و غیره از بین می‌رونددر دهه 40 تا 50 اراضی جنگلی ایران حدود 18میلیون هکتار بود که در عکسبرداری هوایی در دهه 80 این رقم به 12 مـیـلـیـون هـکـتـار رسـیـده اسـت کـه اگر جنگل‌های ما به همین سرعت نابود شوند تا چـند دهه آینده در ایران جنگلی وجود نـــخــــواهــــد داشـــت.)این نظام حتی نیروی محرکه موجود یعنی سرمایه را با نیروی محرکه غیر موجود ( قرضه خارجی )جانشین میکند و این روش روش زندانی کردن جامعه در تنگنا است.
میدانیم که بانک جها نی که حکومت آقای رفسنجانی را به اجرای مجموعه ای ی از تدابیر ناگزیر کرد و اکنون نیز حکومت احمدی نژاد با شتاب در خدمت آن قرار گرفته است ، اجرای مجموعه ای از تدابیر را خواسته بود ، که مردمسالاری یکی از آنها بود . اما تدابیر در استبداد فساد گستر اجرا شدند و ویرانگریهای بسیاری ببار آوردند . تا وقتی در ایران ،اقتصاد بعدی از ابعاد واقعیتی نشود که جامعه است و تا وقتی تدابیر اقتصادی با تدابیر سیاسی و اجتماعی و ففرهنگی و نیز محیط زیست ایران همراه نشوند ممکن نیست به ویرانگری نیانجامد. وقتی در کشور استبداد زده ما هدف از فعالیت اقتصادی تحکیم موقعیت در قدرت سیاسی است این هدف روشی را که تحمیل میکند ویرانگر سرمایه و فعالیت تولیدی است.و تنگنایی که این هدف با روش سازگار با خود بوجود می آورد یکی از مرگبارترین تنگنا ها میباشد . تعیین هدف اقتصادی برای سرمایه گذاری تشخیص روش بایسته بدون خلع ید از این گروه بندیها ممکن نیست
تنگناهای موجود اقتصادی ایران حاصل جهت تخریبی است که نظام فاسد سیاسی موجود به نیروهای محرکه جامعه اعم از جامعه جوان و سرمایه و ... داده است . بنابر این نه در خارج از جامعه و اقتصادش بلکه در درون جامعه و اقتصادش بایستی در یک نظام مردم سالار مجموعه روشهایی سنجید که سبب تبدیل تنگناها به فراخناها شوند. اقتصاد دانان کشور بایستی به جامعه هشدار دهند که توسعه در بزرگ شدن رقم تولید ناخالص ملی خلاصه نمیشود ،بسا میشود که بزرگ شدن این رقم بیانگر شدت گرفتن تخریب منابع طبیعی و استثمار مردم کشور و فقر روز افزون کشور و افراد جامعه است. امنیت اقتصادی که اکنون از فضای اقتصادی کشور رخت بر بسته است ، امنیت بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد است . دقیق و شفاف کردن این امنیت است که فراخنای کنونی استبدادیان را برای آنها به تگنا بدل میکند. ضابطه امنیت اقتصادی صفر شدن تخریب نیروهای محرکه است. روش پایان بخشیدن به سرمایه گذاریهایی که هدفشان سهم بردن از رانت و تحکیم موقعیت در هرم قدرت میباشد ، نیاز به تغییر ساخت قدرت و منحل کردن مافیاها و گروه بندیه هایی دارد که دولت و اقتصاد را در قبضه خود دارند.
ضابطه درستی سیاست اقتصادی توسعه بخش بودن مجموعه روشها است . مجموعه روشهایی که ویرانگری هارا کاهش دهند و عرصه فعالیت را گسترده تر کنند. در واقع تدابیری که میباید عوامل موجد تنگناهای اقتصادی را از میان بردارند ، باید مجموعه ای از تدابیر باشند . چرا که تنگناهای اقتصادی خود به تنهایی بوجود نمی آیند . هر تنگنای اقتصادی حاصل جمع شدن عوامل متعددی است.
در یک جامعه سالم نیروهای محرکه ای که در آن ایجاد میشوند باید بتوانند در رشد فعال شوند .اگر فعال نمیشوند عوامل سمت دهنده به این نیروها هستند که باید شناسایی شوند. تغییر سمت دادن به نیروهای محرکه از راه تغییر نظام سیاسی – اقتصادی است که چاره اصلی خواهد بود .
نظام فاسد ولایت فقیه که در آن هر نیروی محرکه ای به یکی از اشکال زور ویرانگر بدل میشود ،جوان مساله بیکای میشود ، سرمایه بدل به رانت میشود ، اندیشه راهنما بدل به دین خشونت و قدرت میگردد و فراخناهای سیاسی اقتصا دی و فرصتها بدل به تنگنا و بحران میگردند، بایستی تغییر کند .
برنامه گذاری بر اساس سیاست موازنه منفی و فعال کردن نیروهای محرکه اقتصادی در رشدی واقعی تنها از یک آ نظام مردم سالار برخواهد آمد. لذا ملت ایران بایستی همت و عزم خود را ابتدا معطوف تغییر نظام سیاسیب موجود نماید.