کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
جمهوري اسلامي مسئول عواقب وخيم تشديد بحران بين‌المللي اتمي است!
Fri 4 12 2009
اعلامیه
جمهوري اسلامي مسئول عواقب وخيم تشديد بحران بين‌المللي اتمي است!
بدنبال انتشار خبر تصويب قطعنامه شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روز جمعه، ۲۷ نوامبر (۶ آذرماه)، مبني بر محکوميت جمهوري اسلامي به خاطر فعاليت مخفيانه در ساخت يک مرکز غني سازي اورانيوم و خواست توقف فوري ساخت و ساز اين مرکز و عدم همکاري کامل با آژانس و عدم اجراي قطعنامه‌هاي ذيربط «شوراي امنيت»، هيات وزيران دولت جمهوري اسلامي در جلسه روز يکشنبه 8 آذر، و در واکنشي تند به اين قطعنامه، سازمان انرژي اتمي را مکلف کرد نسبت به طراحي و پيش‌بيني تأسيس ده سايت غني‌سازي در مقياس سايت نطنز، تا دو ماه اقدام کند.
به گزارش خبرگزاري‌ها رييس سازمان انرژي اتمي ايران نيز در سخناني مقابله جويانه و تحريک‌آميز اعلام کرده است که پنج سايت را بنا به دستور احمدي نژاد تعيين کرده و در صدد شناسائي پنج سايت ديگر نيز هستند. وي همچنين تاکيد کرد که ساخت اين مراکز در سطح کشور پراکنده شده و با توجه به احتمال حمله، در دل کوه‌ها تاسيس خواهد شد.
واکنش تند سردمداران حکومت جمهوري اسلامي به قطعنامه شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اعلام ساخت ده مرکز غني سازي ديگر، چيزي جز دامن زدن به بحران روابط خارجي و بهره‌برداري از آن در داخل کشور براي مقابله با اعتراضات گسترده مردم نيست.
اگر چه به نظر مي‌رسيد که، بدنبال مذاکرات ژنو، گردانندگان حکومتي با برخي عقب‌نشيني‌ها و دادن امتيازات اندک، تلاش دارند تا موقتا با تخفيف نسبي بحران بين‌المللي، اوضاع بحراني پس از انتخابات را پشت‌سر گذارند. اما روشن بود که اينان به اين سادگي از برنامه‌هاي اتمي خود دست نخواهند کشيد. بويژه آن که اين حکومت همواره تشنج‌آفريني در روابط خارجي را به عنوان ابزاري براي پيشبرد مقاصد خود در داخل به کار گرفته، با مخالفت و مانع‌تراشي در برابر حصول توافق با دولت‌هاي (1+5)، و نتيجتا ايجاد فضاي پرتشنج و التهاب و تشديد خطر مداخله نظامي و جنگ، در جهت اتمام کار کودتاي انتخاباتي‌شان، يعني حذف باقي مانده رقيبان حکومتي و سرکوب شديدتر اعتراضات مردم، تلاش خواهند کرد. هر چند که اختلاف نظرات باندهاي درون حکومتي پيرامون چگونگي برخورد با بحران بين‌المللي اتمي پوشيده نيست، ولي همان طور که از موضعگيري‌هاي اخير رهبر و سردسته جناح غالب رژيم برميآيد، اينان سازش احتمالي درباره اين بحران را نيز به بعد از سرکوب کردن تظاهرات حق‌طلبانه مردم و خواباندن «غائله» در داخل موکول کرده‌اند.
در چند ماه گذشته اين سياست در دو وجه خود پيشبرده شده است، از يک سو تشديد سرکوب و دستگيري و زندان و کشتار فعالين سياسي و اجتماعي در داخل کشور و از سوي ديگر عدم پاسخگويي روشن نسبت به پيشنهاد گروه 5+1 مبني بر مبادله اورانيوم ضعيف با سوخت لازم براي راکتور تحقيقاتي دانشگاه تهران و ادامه فعاليت‌هاي صلح‌آميز اتمي، تعلل در دادن پاسخ روشن به مذاکرات ژنو عملا گروه 5+1 را به سمت اتخاذ سياستهاي تندتر و نهايتا تصويب قطعنامه اخير شوراي حکام آژانس کشاند. واکنش جمهوري اسلامي درباره آن چيزي جز مخالفت با جامعه بين‌المللي، دامن زدن به بحران موجود در روابط بين‌المللي با هدف بهره‌برداري داخلي نيست.
هزينه اين ماجراجوئي‌هاي غيرمسئولانه حکومت جمهوري اسلامي را مردم ايران مستقيما مي‌پردازند. تاهم اکنون گذشته از هزينه‌هاي گزافي که صرف برنامه‌هاي اتمي رژيم شده، تحريمهاي اقتصادي نتايج زيانبار خود در اقتصاد ايران را نشان داده و تشديد گراني سرسام آور و بيکاري وسيع، نخستين تبعات اين تحريمها است که با بحران اقتصادي جهان نيز همراه شده است. يقينا گروه 5+1 در واکنش به اين موضعگيري ايران، به سمت تحريمهاي بيشتر خواهند رفت. موضع چين و روسيه در راي مثبت به اين قطعنامه ، و واکنش اين چنيني حکومت اسلامي به آن، زمينه را براي تحريمهاي بيشتر آماده مي‌سازد. اين که در شوراي امنيت نهايتا اين دو کشور چه موضعي نسبت به ايران اتخاذ کنند هنوز ناروشن است، ولي به هر حال يک نکته روشن است و آن اين‌که حکومت جهموري اسلامي نمي‌تواند تا مدتي طولاني به اين سياست بي‌اعتنايي خود به جامعه بين‌المللي ادامه دهد و امروز بيش از هر زمان ديگر جامعه بين‌المللي در مقابل يکه‌تازي‌هاي اين حکومت واکنش واحدي نشان مي‌دهد. نتيجه اين ماجراجويي افزايش تحريمها عليه ايران، سخت‌تر شدن شرائط اقتصادي، بالارفتن خطر جنگ و تشديد بحراني است که در وضعيت فعلي کمر مردم و بويژه زحمتکشان را شکسته است. همزمان نيروي سرکوب رژيم به بهانه دفاع از «منافع ملي» با هر صداي مخافلي برخورد کرده و فضاي رعب و وحشت را تشديد خواهند کرد.
تنها راه مقابله با اين ماجراجويي‌ها، مخالفت آشکار و مبارزه با سياستهاي خانمان‌برانداز رژيم و از جمله با اقدامات و موضعگيري تحريک آميز و تشنج آفرين رژيم در عرصه مناسبات خارجي و بحران اتمي است.
ما، در شرائط کنوني سياستهاي جمهوري اسلامي در زمينه بحران اتمي، بي پاسخ گذاشتن مکرر درخواست‌هاي مراجع بين‌المللي و عدم اجراي قطعنامه‌هاي مصوب «شوراي امنيت» را عامل اصلي تشديد اين بحران و جاده صاف‌کن هر گونه اقدام مخرب، از تحريم اقتصادي تا جنگ، عليه کشورمان دانسته، راه جلوگيري از همه اين مصائب را پايان دادن به آن سياستها مي‌دانيم. اجراي اين قطعنامه‌ها، تعليق غني‌سازي و مذاکره و همکاري با آژانس بين‌المللي اتمي براي شفاف کردن پروژه هاي اتمي در سرلوحه خواسته‌هاي ما قرار دارد. امروز بيش از هر زمان ديگر بايد با اين شعارهاي عوامفريبانه حکومت مبني بر دفاع از «حقوق ملي ايران» مخالفت کرد و صداي اعتراض عليه اين سياستها را، چنان که در تظاهرات مردمي مخالفت با اين ماجراجوئيها عنوان شده، هرچه بيشتر رسا و گسترده تر ساخت.
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
11 آذر 1388