اصلاح قانون مهریه و چالش زنان با مجلس
Wed 10 12 2025
س. حمیدی
واقعیتی غیر قابل انکار پیش روی ما قرار دارد که شهروندان کشور نمایندگانشان را در مجلس شورای اسلامی نمیشناسند. چون این نمایندگان هرگز از سوی همین شهروندان ایرانی انتخاب نشدهاند. آنان بدون استثنا پشتوانهای از نام رهبر و نهادهای امنیتی او را به همراه دارند که توانستهاند در نمایندگی ایشان برای مجلس شورای حکومت تسهیلگری لازم به عمل آورند. با همین رویکرد است که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران هرگز خواست و ارادهی تودههای عادی مردم را نمایندگی نمیکنند و از حضور آزادانه در بین تودههای مردم نیز واهمه دارند. مردم هم تنها نمایندگانی را میشناسند که ضمن رفتارهای نامردمی و امنیتی خویش میتوانند از بام تا شام همه را بخندانند. شهرت افرادی همانند قالیباف یا حمید رسایی هم به نمایشهایی از لودگی یا لات منشی ایشان بازمیگردد. چنانکه ادبیاتی از ایشان در شبکههای اجتماعی بازتاب مییابد که فقط به خندیدن تودههای مردم بینجامد.
جمهوری اسلامی اکنون دوازدهمین دورهی انتخابات مجلس خود را پشت سر میگذارد. گفتنی است که در طول این دوازده دورهی نمایندگی تنها ۱۱۶ نفر از زنان اندرونی حکومت توانستهاند به مجلس راه بیابند. در شرایط حاضر هم شمار نمایندگان مجلس حدود دویست و نود نفر است که شمار زنان نمایندهی مجلس از ۱۴ نفر تجاوز نمیکند. به عبارتی دیگر، دو سوم از استانهای کشور هیچ نمایندهی زنی در این مجلس فکسنی ندارند. طی دوازده دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی هم، تنها در ۲۳ استان زنان توانستهاند به کرسیهای همین مجلس دست بیابند. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که زنان بیشترین کرسیهای تحصیل در دانشگاههای کشور را در اختیار دارند و بیش از شصت درصد از فارغالتحصیلان کشور را همین زنان تشکیل میدهند.
با همین رویکرد است که هیچ مشروعیتی برای این مجلس خودمانی نظام نمیتوان دست و پا کرد تا چه رسد که بخواهند اعضای آن را نمایندهای منتخب از مردم بشمارند. اما چهارده نفر نمایندهی زن مجلس فعلی زایدهای از سوی حاکمیت و مجلس آن شمرده میشوند که همگی بدون استثنا نمازشان را به همین مردان لات منش و لودهی مجلس اقتدا میکنند. زنان نماینده بدون اسستثنا همسران همین مردان مجلس به حساب میآیند و یا آنکه از خانوادههای پاسداران و مأموران امنیتی نظام برخاستهاند. آنان از پیش رأی خود را در مجلس به همین افراد بالادستی نظام پیش فروش میکنند. حتا مزدش را نیز از پیش دریافت مینمایند. چنانکه مدرک تحصیلی و کرسیهای شغلی خود را نیز از همین شبکهی خانوادگی اندرونیِ حکومت به دست آوردهاند.
از سویی، زنان نمایندهی مجلس نمونهای کامل از "زنان جلسهای" شمرده میشوند. همان زنانی که در هیأتها و یا خانههای وابستگان نظام برای ایشان روضه میخوانند. زنان نمایندهی مجلس در پوشش خود نیز از زنان جلسهای پیروی میکنند و در رفتار اجتماعی یا سیاسی خویش نیز چیزی از دنبالهروی ایشان کم نمیگذارند. جمهوری اسلامی زمینههای سیاسی کافی فراهم میبیند تا این زنان بتوانند به اعتبار جهل و نادانی خود به مجلس راه یابند. آنان از سویی به استناد رسالههای آقایان حق استقلال عمل در زندگی شخصی یا اجتماعی را از خود سلب نمودهاند و پذیرفتهاند که به نصف و نیمهای از حقوق اجتماعی مردان کفایت نمایند. در حقیقت بین زنان با مردان مجلس هیچ صفبندی صنفی مستقل و اثرگذاری دیده نمیشود. چنین رویکردی از زنان حتا در لوایحی نیز که به ظاهر برای تأمین حقوق زنان به مجلس عرضه میگردد، به چشم میآید. آنان در لوایح حجاب و مسائل منع خشونت علیه زنان همان حرفهایی را میلافند که مردان مجلس در دهانشان میگذارند. چنانکه چنین موضوعی در خصوص ارایهی لایحهی مهریه نیز پیش آمد. زنان مجلس چنانی به نعل و میخ میکوبند که سر آخر به برآوردن خواست مردانهی بالاییهای نظام بینجامد.
ماجرا از آنجا آب میخورد که قیمت سکه را ضمن بالا رفتن ارز، تورم و گرانی اکنون به بیش از صد و سی میلیون تومان رساندهاند. چنین آسیبی کار را به آنجا رساندهاست که هزاران نفر از مردان به دلیل مطالبهی مهریهی همسر خویش در زندان به سر میبرند. برای دهها هزار نفر از مردان نیز پروندهای در ادارهی اجرا تشکیل دادهاند. گاهی نیز مردان معترض مقابل مجلس جمع میشوند تا شعار بدهند: چه اشتباه کردیم که ازدواج کردیم. جمهوری اسلامی ترفندی را دنبال میکند که ضمن آن از زنان جامعه حق صدور اجرائیه را برای بیش از چهارده سکه پس بگیرد. گویا با همین حقه خواهند توانست از شمار زندانیان خویش بکاهد. همان زندانیانی که به خاطر مطالبهی مهریه از سوی همسرشان به زندان کشیده شدهاند.
اما دامنهی دانش و فهم همین مجلسیان را آنچنان کوتاه گرفتهاند که نمیتوانند بفهمند قیمت همین چهارده سکه نیز سر به دو میلیارد تومان میزند. پیداست که چنین رقمی از مهریه حتا با حقوق اکثریت مزدبگیران جامعه همخوانی ندارد. آخر جوانانی که تازه ازدواج نمودهاند چگونه خواهند توانست به چنین رقمی از پول دست بیابند؟ اگر هم چنین پولی در کار بود شاید هرگز کار به جدایی و طلاق طرفین نمیکشید.
اصلاح قانون مهریه را هرچند در مجلس ولایی حکومت به تصویب رساندهاند، ولی عملیاتی کردن آن به تأیید شورای نگهبان هم نیاز دارد. تا کنون انتقادهای چندی را همین مصوبه با خود به همراه داشته است. عدهای از زنان بحثی را پیش میکشند که این مصوبه حقی را از زنان پس میگیرد، بدون آنکه جایگزینی برایش در نظر بگیرد. با این همه عقدهای پیش از تصویبِ این قانون را از شمول آن معاف نمودهاند. چون قانون عطف به ماسبق نمیشود.
عدهای هم میگویند که جمهوری اسلامی قصد دارد از زندانیان عادی خود بکاهد تا فضاهای بیشتری به زندانیان سیاسی اختصاص یابد. گویا دستگیریهای جدید به فضاهای جدیدی نیز نیاز دارد که جمهوری اسلامی از تلاش برای تأمین چنین فضایی چیزی کم نمیگذارد. چون شمار زندانیان مهریه از سه هزار نفر هم فراتر رفتهاست. مدیران حکومت باوری را دنبال میکنند که با زمینهچینیهایی از این دست بتوانند شمار زندانیان مهریه را کاهش دهند تا افراد بیشتری از کنشگران جامعه را به زندان بکشانند.
با این همه خوب بود که جمهوری اسلامی به جای اصلاح قانون مهریه به اصلاح یا حذف مواردی از قانونهای تبعیضآمیز جنسیتی نظام روی میآورد تا به حقوق امروزی زنان کشور یاری برساند. بخشهایی کوتاه از مطالبات همگانی زنان جامعهی امروزی ایران عبارتاند از:
۱- افزایش سن ازدواج به ۱۸ سال و پرهیز از کودک همسری ۲- تعیین حقوق برابر برای زنان در خصوص داشتن حق طلاق ۳- مسافرت زنان به خارج از کشور بدون اجازهی همسر ۴- لغو اجازه از شوهران برای جراحی زن در بیمارستان ۵- لغو موضوع ولایت قهری پدر بر فرزندان ۶- به رسمیت شناختن حضانت فرزندان مشترک برای زنان ۷- لغو سرپرستی خانواده برای مردان و حذف عنوانهایی از این دست در قانون ۸- تضمین حقوق برابر برای زنان از جمله در ارث، شهادت، دیه و ... ۹- بیمه کردن تمامی زنان خانهدار بدون اما و اگرهای رایج ۱۰- تخصیص فرصتهای شغلی بیشتری به زنان برای وزارت، نمایندگی در مجلس و دیگر مشاغل قضایی، کشوری و لشکری ۱۱- حذف همیشگی نهادهای مردانه از ساختار حکومت ۱۲- پرهیز همین نهادهای مردانه از تصویب قانونهای تبعیضآمیز علیه زنان ۱۳- حق راهاندازی تشکلهای مستقل صنفی ۱۴- به رسمیت شناختن آزادی پوشش برای همهی زنان.
به طور طبیعی جمهوری اسلامی هرگز به برآوردن چنین مطالباتی تمکین نخواهد کرد. زنان هم برای دستیابی به چنین حقوقی در صف مقدم مخالفت و براندازی جمهوری اسلامی ایستادهاند. تا جایی که بتوانند بر تحقق ارادهی آزادانهی خویش اصرار بورزند. بدیهی است که تحقق چنین ارادهی مستقل و آزادی هرگز بدون جدایی کامل دین و سنتهای واپسگرایانهی آن از سیاست و قانون، امکانپذیر نخواهد بود.
|
|