بریتانیا، فرانسه و آلمان روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای بین‌المللی علیه ایران را آغاز کردند
Thu 28 08 2025
بی‌بی‌سی: بریتانیا، فرانسه و آلمان روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمهای بین‌المللی علیه ایران را آغاز کردهاند.
این سه کشور اروپایی که از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام هستند، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند.
پیشتر گزارش شده بود که این سه کشور روز چهارشنبه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، را از تصمیم خود مطلع کردهاند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای مشترک دلایلی را برای توجیه اقدامشان در خصوص فعال‌سازی مکانیسم ماشه عنوان کردهاند.
این کشورها به سیر تاریخی پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرده و با بر شمردن موارد و نمونه‌هایی، جمهوری اسلامی را به نقض «آشکار و عمدی» برجام متهم کردند؛ از جمله این موارد، «زیرپا گذاشتن محدودیت‌های تعیین شده در برجام در زمینه غنی‌سازی، آب سنگین، سانتریفوژها و محدودیت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی برای نظارت» بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران عنوان شده است.
وزارت خارجه ایران هم در بیانیه‌ای اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان را به عنوان «تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده» محکوم کرده و این سه کشور را به «تحریف زنجیره رویدادها» متهم کرده است.
در این بیانیه آمده است که «فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی مربوط به سوابق موضوع، سوءاستفاده از سازوکار مذکور در شرایطی که تاسیسات هسته‌ای ایران در اثر حمله غیرقانونی یک عضو سابق برجام شدیدا آسیب دیده نشانه‌ای آشکار از سوءنیت است.»
ایران هشدار داده است که «تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد» و با «پاسخ‌های مقتضی» همراه خواهد بود.
اقدام این سه امضا کننده برجام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه دو روز پس از نشستشان با ایران در ژنو صورت می‌گیرد که بنابر گزارش‌ها نتیجه ملموسی نداشت.
بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر تا پایان ماه اوت (سه روز دیگر) به ایران مهلت داده بودند که راه حل دیپلماتیکی برای پرونده هسته‌ای خود پیدا کند وگرنه مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
این مکانیسم برای بازگشت خودکار تحریمهای بین‌المللی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گنجانده شده است؛ قطعنامه‌ای که ۱۰ سال پیش به تصویب رسید و کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به اجرای مفاد «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام، متعهد می‌کند.
ایران برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌خواند و قبلا هشدار داده بود که چنانچه کشورهای غربی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام کنند، ممکن است همکاری‌های خود با آژانس را به طور کامل متوقف کند.
این درحالی است که دیروز گزارش شد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان جنگ دوازده روزه با اسرائیل ایران را ترک کرده بودند، دوباره در این کشور مستقر شده‌اند و از نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم بازدید کردند.
این جنگ منجر به تصویب قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس ایران شد که براساس آن ورود بازرسان آژانس تا زمان «تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» ممنوع شده و فقط با اجازه شورای امنیت ملی امکان‌پذیر است.
همین امر دیروز باعث اعتراض شدید شماری از نمایندگان مجلس ایران شد که قانونی بودن حضور و فعالیت بازرسان آژانس در ایران را زیر سوال بردند؛ هرچند در پی این انتقادات، وزیر خارجه و رئیس مجلس ایران هر دو اطمینان دادند که این کار با اجازه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، گفت: «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است.»
او همچنین تاکید کرد که «هنوز هیچ متن نهایی درباره چارچوب همکاری جدید با آژانس تأیید نشده و دیدگاه‌ها در حال تبادل هستند.»
این درحالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز خواستار دسترسی بازرسان به همه تاسیسات هسته‌ای ایران شد، از جمله تاسیساتی که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته است.
آقای گروسی دیروز در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرد. پرونده هسته‌ای ایران از جمله موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بوده است.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در حالی روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردهاند که برای این کار حداکثر حدود یک ماه و نیم دیگر فرصت داشتند.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، توسل به مکانیسم ماشه فقط تا ۱۸ اکتبر سال جاری میلادی (۱۰ سال پس از آغاز اجرای برجام) امکان‌پذیر است و پس از آن اعمال دوباره تحریمهای بین‌المللی نیازمند رای‌گیری در شورای امنیت است که روسیه در آن حق وتو دارد.
تحلیلگران می‌گویند کشورهای اروپایی سعی دارند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را تا پیش از ماه اکتبر که روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد، تکمیل کنند.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه ایالات متحده، چین و روسیه از امضاکنندگان «برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم به برجام بودند؛ توافقی که در آن به ایران مشوق‌هایی داده شد تا غنی‌سازی اورانیوم را محدود کند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست جمهوری‌اش از این توافق خارج شد و تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان در آن زمان گفتند که به توافق پایبند می‌مانند و قصد دارند به تجارت با ایران ادامه بدهند. در نتیجه این امر، تحریمهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران دوباره برقرار نشدند.
اما مکانیسمی که اروپاییان برای جبران بازگشت تحریمهای آمریکا در نظر گرفتند در عمل چندان موثر واقع نشد و بسیاری از شرکت‌های غربی مجبور شدند تجارت با ایران را متوقف کنند.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم ماشه، که در متن برجام با عنوان «سازوکار حل‌وفصل اختلاف» آمده، ابزاری است که به کشورهای عضو توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، روندی رسمی را برای بازگرداندن تحریمهای بین‌المللی آغاز کنند.
این روند در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام توضیح داده شده و به این صورت عمل می‌کند:
* اگر یکی از طرف‌های مقابل ایران در برجام احساس کند که طرف دیگر به تعهداتش پایبند نیست، می‌تواند شکایت خود را به «کمیسیون مشترک» (نهاد نظارتی بر اجرای برجام) ارائه دهد.
* کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا موضوع را بررسی و حل‌وفصل کند. اگر اختلاف حل نشد، موضوع به سطح وزیران خارجه ارجاع می‌شود که آن‌ها نیز ۱۵ روز دیگر فرصت دارند.
* در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون ۵ روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد.
اگر پس از این ۳۵ روز، کشور شاکی همچنان قانع نشد، می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.
در این مرحله، شورای امنیت باید ظرف ۳۰ روز درباره ادامه تعلیق تحریم‌ها رای‌گیری کند. اما نکته مهم اینجاست که اگر حتی یکی از اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه یا بریتانیا) این قطعنامه را وتو کند، تحریمهای سازمان ملل به‌طور خودکار و بدون نیاز به رای‌گیری جدید بازمی‌گردند. به همین دلیل، این سازوکار به نام «مکانیسم ماشه» یا «بازگشت خودکار تحریم‌ها» شناخته می‌شود.
همچنین در پیوست اول برجام، سازوکاری برای دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز پیش‌بینی شده است. اگر ایران همکاری نکند، این موضوع نیز می‌تواند در نهایت به فعال‌سازی مکانیسم ماشه منجر شود.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمهای بین‌المللی علیه ایران استفاده کند، اما اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت، از جمله متحدان نزدیک واشنگتن مانند فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که آمریکا با خروج رسمی‌اش از برجام در سال ۲۰۱۸، دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در این توافق محسوب نمی‌شود و بنابراین از نظر حقوقی حق استفاده از این سازوکار را ندارد.
مکانیسم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، سندی کلیدی و مکمل توافق هسته‌ای ایران (برجام) است که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵، شش روز پس از امضای برجام میان ایران و گروه ۱+۵، به تصویب رسید. این قطعنامه، چارچوب حقوقی اجرای برجام را در سطح بین‌المللی تعیین کرد و به این توافق جنبه‌ای الزام‌آور در نظام حقوقی سازمان ملل بخشید.
بر اساس این قطعنامه، شش قطعنامه پیشین شورای امنیت که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بودند - و شامل تحریمهای گسترده در زمینه‌های اقتصادی، تسلیحاتی و فناوری بود - به‌طور رسمی لغو شدند. این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده بود که به شورای امنیت اجازه می‌دهد در موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات تنبیهی از جمله تحریم یا حتی اقدام نظامی را تصویب کند.
با لغو آن‌ها، ایران به‌طور مشروط از شمول این فصل خارج شد، به این معنا که تا زمانی که به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند، از بازگشت تحریمهای بین‌المللی در امان خواهد بود.
در قطعنامه ۲۲۳۱، علاوه بر لغو تحریم‌ها، سازوکار بازگشت آن‌ها در صورت نقض تعهدات نیز، مطابق با مفاد برجام، پیش‌بینی شده است. مکانیسم ماشه که ابتدا در دو بند برجام تعریف شده، در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ جنبه اجرایی پیدا کرده است.
همان طور که پیشتر اشاره شد طبق این ساز و کار اگر یکی از طرف‌های برجام ادعا کند که ایران تعهداتش را نقض کرده، می‌تواند روندی را فعال کند که در نهایت همه تحریمهای لغوشده ایران به صورت خودکار بازگردند.
علاوه بر این، در متن قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌هایی برای برنامه موشکی ایران در نظر گرفته شده است. در بند سوم پیوست ب این قطعنامه، از ایران خواسته شده از فعالیت‌هایی که به توسعه موشک‌های قادر به حمل کلاهک هسته‌ای منجر می‌شود، خودداری کند. با این حال، ایران همواره تاکید کرده که برنامه موشکی‌اش ماهیتی دفاعی دارد و چون این بند با عبارت «از ایران خواسته می‌شود» آغاز شده، از نظر حقوقی الزام‌آور تلقی نشده است.
روند افول برجام: خروج آمریکا و کاهش تعهدات ایران
برجام، در تیر ۱۳۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵) با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران در برابر لغو تحریمهای بین‌المللی امضا شد. ایران متعهد شد سطح غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد، ذخایر مواد هسته‌ای را محدود کند و اجازه بازرسی‌های گسترده‌تری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهد.
در ابتدا، اجرای برجام با موفقیتی نسبی همراه بود و فضای دیپلماتیک مثبتی شکل گرفت. با این حال بهره‌برداری اقتصادی ایران از برجام در عمل محدود باقی ماند که یکی از دلایل اصلی آن تردید و هراس شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای بازگشتن و تعامل با ایران بود.
اندکی بعد از اجرای رسمی برجام در ژانویه ۲۰۱۶، کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در آمریکا آغاز شد. او که از مخالفان سرسخت این توافق و شیوه عملکرد دولت باراک اوباما در این زمینه بود، برجام را «بدترین توافق تاریخ» خواند و وعده داد آن را لغو کند.
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سال پیروز شد و در ماه مه ۲۰۱۸، دولت او رسما اعلام کرد که از برجام خارج می‌شود و تحریمهای آمریکا علیه ایران را با شدت بیشتری بازمی‌گرداند. این اقدام با وجود مخالفت اتحادیه اروپا، روسیه، چین و در شرایطی صورت گرفت که آژانس تعهد ایران به برجام را تا آن زمان تایید کرده بود.
اما دولت ترامپ هدف خود را دستیابی به توافقی «قوی‌تر و گسترده‌تر» می‌دانست که شامل برنامه موشکی و نقش منطقه‌ای ایران نیز باشد. در عمل، سیاست «فشار حداکثری» آمریکا، اقتصاد ایران را هدف قرار داد و «فضای بی‌اعتمادی» را تشدید کرد.
بازگشت تحریمهای آمریکا ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ایران وارد کرد. صادرات نفت به شدت کاهش یافت، ارزش پول ملی سقوط کرد، و شرکت‌های خارجی که قصد ورود به بازار ایران را داشتند از بیم تحریمهای ثانوی آمریکا از این کار منصرف شدند. اتحادیه اروپا تلاش کرد با راه‌اندازی سازوکاری به‌نام اینستکس برای حفظ مبادلات انسانی و دارویی، برجام را نجات دهد، اما این سازوکار هرگز کارکرد موثری پیدا نکرد.
با خروج آمریکا از برجام روند افول این توافق، تنها ۱۶ ماه پس از اجرای رسمی آن، آغاز شد و ایران نیز کاهش گام‌به‌گام تعهدات هسته‌ای خود را کلید زد.
غنی‌سازی ۶۰ درصدی و حمله اسرائيل
بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای اقتصادی، ایران تا حدود یک سال همچنان به تعهدات هسته‌ای خود پایبند ماند. تهران امیدوار بود طرف‌های باقی‌مانده در توافق، به ویژه کشورهای اروپایی، بتوانند از طریق سازوکارهای مانند اینستکس، منافع اقتصادی وعده‌داده‌شده را تا حدی عملی کنند. اما با شکست این تلاش‌ها و افزایش فشار اقتصادی، ایران تصمیم گرفت گام‌به‌گام از تعهداتش در برجام به عنوان اقدامی متقابل، عقب‌نشینی کند.
در اردیبهشت ۱۳۹۸، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که تهران طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، برخی محدودیت‌های هسته‌ای را به‌طور تدریجی متوقف خواهد کرد. این روند، که به «پنج گام کاهش تعهدات» مشهور شد، از سوی ایران در قالب بیانیه‌های رسمی اعلام و اجرا شد:
گام اول: افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین فراتر از سقف مجاز در برجام.
گام دوم: افزایش سطح غنی‌سازی از۳/۶۷ درصد به حدود ۴/۵ درصد.
گام سوم: توقف محدودیت‌ها در تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته.
گام چهارم: ازسرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در سایت فردو و تزریق گاز به سانتریفیوژها.
گام پنجم (و نهایی): کنار گذاشتن تمام محدودیت‌های عملیاتی در ظرفیت، سطح غنی‌سازی، حجم مواد و تحقیق و توسعه.
ایران در هر مرحله تاکید می‌کرد که این اقدامات برگشت‌پذیرند و در صورت اجرای تعهدات سایر طرف‌ها، آمادگی بازگشت کامل به توافق را دارد. هم‌زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارش‌های خود اعلام کرد که ایران از سقف مجاز در برجام فراتر رفته و فعالیت‌هایی انجام داده که بر اساس توافق ممنوع بوده است، از جمله غنی‌سازی تا سطح ۶۰ درصد در نطنز و فردو، و نصب صدها سانتریفیوژ پیشرفته.
در همان دوره کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا بارها هشدار دادند که ادامه این مسیر می‌تواند به فعال شدن سازوکار حل اختلاف و حتی مکانیسم ماشه منجر شود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در طی سال‌های بعد نیز در دولت ابراهیم رئیسی در ایران و جو بایدن در آمریکا مذاکرات بی‌نتیجه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران برگزار شد تا این که بار دیگر دونالد ترامپ روی کار آمد و با زبانی تهدیدآمیز از رهبران ایران خواست به میز مذاکره بازگردند.
اما سرانجام در روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اسرائیل که ایران را به تعلل در روند مذاکرات متهم می‌کرد و ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران را به‌دلیل نزدیکی به سطح غنای تسلیحاتی، «تهدیدی موجودیتی» برای خود می‌دانست، علی‌رغم تأکید تهران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش، حمله‌ای گسترده به ایران را آغاز کرد؛ حمله‌ای که به گفته اسرائیل و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران را به‌طور قابل توجهی به عقب راند، گره آن را پیچیده‌تر کرد و با قرار دادن هم‌زمان تهدید نظامی و فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریمهای بین‌المللی از طریق مکانیسم ماشه، رهبران جمهوری اسلامی را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داد.
|
|