برآمد همایش‌های فصلی در مواجه با معضل جمهوری اسلامی
Thu 7 08 2025
حسن نادری
ضرورت گذار از بحران همه جانبه نظام استبدادی ولایت فقیه به یک نظام دموکراتیک با مختصات رعایت بدون قید و شرط و بدون تبعیض همه شهروندان ایرانی با عقاید سیاسی کثرت گرا و باورمندی به ادیان،به مرحله از چرخش تاریخی رسیده است. اما به قول آنتونیو گرامشی، فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی ایتالیایی «بحران دقیقا در شرایطی اتفاق میافتد که ساختار کهنه می میرد و ساختار جدید نمی تواند به دنیا بیاید، در طی این بازه زمانی ما شاهد متنوع ترین پدیده بیماریها خواهیم بود». کارل مارکس هم درباره بحرانها می گوید: بحرانها زمانی رخ می دهند که اختلال به اندازه کافی مهم به وجود می آید».
جنگ ۱۲ روزه اسرائیل ـ آمریکا با نظارت اعضای ناتو علیه جمهوری اسلامی محدود به خسارات انسانی و مادی نبوده،بلکه بحرانهای همه جانبه ناکارآمد نظام را بیش از پیش آشکار کرد.نظام بی درو پیکر در برابر تجاوزات نظامی، نبود پناهگاه های امن برای شهروندان را نشان داد.با این حال،اکثریت مردم جنگ را ازآنِ خود نمی دانستند،اما حس وطن خواهی محوری شد تا با مهاجمان خارجی همراهی نکنند.
بدون شک، جامعه کنونی ایران وارد مرحله ای از بحران حاد شده است.این هم به یکباره پدید نیامد،بلکه حاصل رویکرد و رفتار انحصار طلبانه نیروهای حاکم ـ انواع اصلاح طلبان،اصولگرایان و میانه روها در طرد نیروهای«غیر خودی» و محروم کردن کارآفرینان مستقل است. شکاف ملت با حاکمیت بیش از پیش عمیق تر شد.
چاره کار در حل بحرانهای داخلی و بین المللی نظام ناکارآمد چیست؟
از یک سو،نظام حاکم با پشتیبانی کمتر از ۱۰ درصد از نیروهای ذوب در ولایت فقیه، رانت خواران نظامی و تکنوکراتهای فرصت طلب،به گفته سیدعلی خامنه ای،می خواهند جامعه را به« قله دین و دانش» برساند،واز سوی دیگر«اپوزیسیون»ها و«پوزیسیون»ها هم هر یک طرح بدیل سازی و جایگزینی وضعیت کنونی را مطرح می کنند. قدر مسلم،این تلاشها از فردای «انقلاب» ۱۳۵۷، آغاز و تاکنون ادامه دارد اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. همه این گرایشات سیاسی بدون استثناء ناکامی خود را به گردن دیگری می اندازند.
در حالی که جامعه ایران مانند گذشته یکدست نبوده و نیست و علت شکست اپوزیسیون(ها) را باید در عدم درک و شناخت جامعه شناسی ـ روانشناسی و رفتاری و تنوع فرهنگی این نیروها دانست. طیفی از نیروهای سیاسی با پیشینه چپ«ضد امپریالیستی» خواهان شکوفایی جمهوری اسلامی بودند،و طیفی از نیروهای سیاسی دینی ـ ملی هم درراستای رویکرد خود، ضمن تایید همه جانبه از حاکمیت،از پیروزی دیرپای اسلام انقلابی خشنود. گروه سومی هم مستقل از اراده دربار و سلطنت مطلقه، بر آن شد با پیشگیری از پیروزی «چپ» و محاصره کشور توسط «خط سرخ»،با همراهی و توصیه مشاوران غربی،به ویژه آمریکا تسهیل کننده برآمد رهبری خمینی در انقلاب بود.
در درازای حکومت ۴۵ ساله جمهوری اسلامی،حوادث درگیریهای نظامی در برخی از استانهای مرزی و بلافاصله جنگ هشت ساله ایران ـ عراق با لجاجت رهبران مرتجع ایران ـ عراق، منابع مالی وانسانی دو کشور به سود ابرقدرتها به نقطه صفر رسیدند.در همه این سالها نیروهای مخالف رژیم اسلامی هم نه تنها در اندام یک نیروی جایگزین نظام ناکارآمد و فاسد و تنش زا در منطقه با هزینه های سرسام آور به مادیت عینی و بسیج کننده ظهور نکردند، بلکه همه نیروها از سلطنت خواهان گرفته تا نیروهای جمهوریخواه و چپ به علت نداشتن استطاعت جامعه شناختی و درک ملی متحمل انشعابات و تفرقه و در نهایت بی ثمر شدند.برعکس این نیروها در برهه هایی از برآمد مستقل جنبش های ملی و مطالبه محور مدنی و صنفی ـ سیاسی،با سرودن در بوق کرنا و توزیع و توضیح اعلامیه و برپایی همایشها سعی در مصادره جنبش ها به نفع خود داشتند.از آنجائیکه این جنبش ها محصول آزمون ـ خطا نسل جدید بودند،استراتژی نیروهای خارج ازکشور را در راستای تحول مطلوب خود نمی دیدند. با سرکوب وحشیانه رژیم،جنبش ها«خاموش» و فیتیله های اپوزیسیون(ها) درخارج کشورهم پایین کشیده شدند و در انتظار«جنبشی دیگر،با خواسته های رادیکالتر» نشستند.
اینک پس از جنگ ۱۲ روزه محور اسرائیل ـ آمریکا ـ ناتو برای تغییر رژیم،باردیگر همه نیروهای مدعی «رهایی کشور» و«باز گرفتن آن» از دست رژیم اسلامی، دست به تلاش همه جانبه زدند،از جمله حمایت از عملیات تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی و خطر فروپاشی کشور.طرفداران حمله نظامی به ایران با قصد سرنگونی رژیم،با غرور و چه بسا با مخالفین حمله نظامی، با پرخاشگری می گویند تنها از طریق حمله نظامی می توان به«دموکراسی» و«رهایی ایران»رسید! و مخالفین را به مماشات با نظام متهم می کنند.
بعد از آشفتگی حاصل از جنگ مستقیم ۱۲ روزه، سلطنت خواهان و نیز همه جریانات سیاسی ایرانی و کشورهای خارجی،تغییر نظام را در دستور روز قرار دادند. با تاکید بر اینکه تغییر نظام یک وظیفه تاریخی است اما روش های تغییر و اهداف آنها همچنان مورد مناقشه اند.
از سوی دیگر،دگردیسی کم سابقه ای در نیروهای حاکم و پیرامون آن رخ داده است.بن بست فکری «اصلاح طلبان» آشکار شد و به طریق اولی،اصولگرایان هم به بن بست رسیدند و بحران دردرون آنها،شکافهای ایدئولوژیکی و تضادهای درون قدرت آشکار شدند.اما این نیروها هم به نوبه خود با برآمد«حس وطن خواهی،ملت در مقابل امت»خواهان تغییر رفتارو گفتار حاکمیت،یعنی سید علی خامنه ای به مثابه سد واقعی تحولات شدند. به عبارتی دیگر، توجه بیشتر به اکثریت جامعه که در فرازهای متعدد«انتخاباتی»شرکت کردند اما از نتایج دستکاری شده سرخورده و راه ترک صندوق انتخاباتی را در پیش گرفتند.افزون براین،با وجود نگرش و رویکرد جمهوری خواهی در نزد اکثریت نیروهای بالنده جامعه،احزاب و سازمانهای سیاسی جمهوریخواهان اهم از«پوزیسیون» و اپوزیسیون توانایی تماس و درک ذهن اکثریت نیروهای جامعه در راستای تغییر نظام را نداشتند و«ندارند».هریک از آنها با پافشاری بر«حقانیت استراتژی»خود،دچار انشعابات و فرقه گرایی متعدد شدند و طیفی هم هرباردرگره گاه آرمانهای جامعه،یدک کش ذهن توهم آمیز«اصلاح طلبان» حکومتی شدند. حاصل این سیاستهای غلط ایجاد بی اعتمادی نسبت به همه«اپوزیسیون» در ذهن اکثریت شهروندان.
در این میان، گروه های «سلطنت خواه» هم نخستین همایش خود را با محور آقای رضا پهلوی در سال ۲۰۰۶ «۱۳۸۵» در برلین با عنوان«کنفرانس همبستگی ایرانیان» با همراهی و تزیین چند نفر از«جمهوریخواه» و «چپ» برگزار کردند.انگیزه این همایش در دوره بروز تنش«جامعه» جهانی با جمهوری اسلامی و اظهارات تند احمدی نژاد و علی لاریجانی مسئول پرونده هسته ای بود.اولین قطعنامه برای درخواست توقف غنی‌سازی و مقدمه‌ای برای ورود به فصل ۷ بود که در ۹ مرداد ۱۳۸۵ صادر شد. و در ۲ دی ۱۳۸۵ نخستین قطعنامه تحریمی ایران ذیل فصل ۷ صادر شد که با عنوان قطعنامه ۱۷۳۷ شناخته می‌شود.این قطعنامه آغاز اعمال تحریم‌ها بر فناوری هسته‌ای،امور مالی و اشخاص بود.
دومین همایش سلطنت خواهان در مونیخ در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد و در قطعنامه ای به آقای رضا پهلوی وکالت داده شد تا پذیرای هدایت مبارزه علیه جمهوری اسلامی را برای دوره گذار بر عهده گیرد. آقای پهلوی هم این وکالت را پذیرفت. مسئولین همایش و مشاوران آقای پهلوی پذیرش وکالت از جانب او را«مرحله نوین در انقلاب ملی ایران» اعلام کردند. طنز سیاسی مرا به یاد طلاق آقای مهدی ابریشمچی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق از خانم مریم عضدانلو(رجوی کنونی) و ازدواج مریم با مسعود رجوی بود که این«فراز» را برای اعضا برجسته و هواداران مجاهدین یک « انقلاب نوین» ارزیابی کردند. تاسف اینکه در فضای استبدادی و فقر فرهنگی، هر اقتدارگرایی خود را انقلابی و«رهبر»،«پدر» بی«پدر ملت» ایران می نامد.
با مرور زمان، همایش دوم هم خاموش شد و تنی چند از«جمهوریخواه و چپ» شرکت کننده در همایش کناره گیری کردند. و اینک سومین همایش با نام« مونیخ ۲» در نخستین روزهای مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. نمایش اخیر بعد از حمله نظامی محور اسرائیل ـ آمریکا با نظارت کشورهای عضو ناتو و خوشحالی سلطنت خواهان در آرزوی سرنگونی رژیم،فضای جدیدی در روابط این جریان با دیگر جریانات «اپوزیسیون» تاریک اندیش جمهوری اسلامی بوجود آورد.
« مونیخ دوم» طرح«همکاری ملی برای نجات ایران» با همراهی افرادی که پیشینه «جمهوری خواهی و«چپ» را داشتند، برگزار شد. طنز تاریخی این جا به جایی ها و بیعت ها و تکراری «پیوستن چپ ها، جمهوریخواهان» به رهبری شاهان پهلوی و اینک «شاهزاده» تازگی ندارد. در انقلاب مشروطیت دیده شد، در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم، و سپس پیوستن طیفی از تحصیل کردگان خارج از کشور پیش از انقلاب به دربار و سرنوشت تاسف بار آنها بعد از انقلاب. نمی توان برای همیشه روی دو صندلی نشست. لحظه تصمیم گیری انتخاب اجتماعی و گذار دموکراتیک با اتکاء به نیروهای داخلی و ملی است. دو راه: تلاش برای برآمد رهایی بخشی و حقوق برابر همه شهروندان با اتکا به نیروهای ملی، یا توسل به ابزار نظامی خارجی و تبعیت از قدرت وراثتی و رانتی.
در این همایش،سلطنت خواهان شجاعانه از مواضع خود و تبعیت از آقای رضا پهلوی را به نمایش گذاشتند. افرادی پیشانی خود را بر زمین گذاشتند، افرادی هم عربده کشان خواهان اعدام رهبران جمهوری اسلامی و ناپیوستگان به همایش را به«همکاری با نظام حاکم» متهم و سرنوشت بد برای آنان را وعده دادند. این در حالی‌ست که اکثریت ذهن جامعه، نیروهای جمهوریخواه، چپ ها با مقوله احکام اعدام فاصله گرفتند.
اما وضعیت دو پهلو دربین «افراد جمهوریخواه» و پذیرش «موقت» رهبری آقای پهلوی ناروشن است. اگر خواهان برگشت به رژیم گذشته هستند، پس مقوله «جمهوریخواه»، «چپ» یک اختلاط سیاسی است. یادآوری این نکته مهم است که افراد اخیر هیچ عقبه تشکیلاتی و سازمانی ندارند.اما تلاش دارند مخالفت با نظام سلطنتی را همسنگ با پهلوی ستیزی بدانند و اختلافات بنیانی و نظری دردو نظام «سلطنت» و «جمهوری» را نادیده بگیرند. به باور من پهلوی ستیزی یک رویکرد غیردموکراتیک است. زیرا به صرف وارث یک نام نباید اصول و بنیان فکری که او حامل است را یکی پنداشت. تغییر عقیده «گناه» نیست اما شفافیت نظری از اصول دموکراسی و تنوع نظرات است. اما آنچه از فریاد شعارها در همایش مونیخ ۲ شنیده شد، آقای رضا پهلوی را به عنوان «شاهزاده» فریاد می زدند، در نتیجه ا ووارث نظامی است که با بیش از ۵۷ سال سلطنت اقتدارگرا و بویژه از سال ۵۳ با اعلام انحلال همه احزاب« رسمی» حتی نادیده گرفتن «جبهه ملی» و دعوت ناراضیان به ترک کشور، و اعدام زندانیان سیاسی در فروردین ۱۳۵۴ ناکارآمدی نظام سلطنتی و شعار« دروازه تمدن»خود را بیش از پیش برای اصلاحات بنیادی کشور خدشه کرد. اتفاقأ شخص اعلیحضرت همایونی نخستین کسی بود که گفت«صدای پای انقلاب شما ملت را شنیدم». یعنی ترجیح همین بختک شوم و ارتجاعی خمینی بر همه جریانات سیاسی آزادیخواه.
نباید تجربه تلخ و جبران ناپذیر سالهای پرتنش ۱۳۵۷ـ۱۳۵۶ در تبعیت بی چون و چرای «وحدت کلمه» را تکرار کرد و گفت «مخالف نظر من، دشمن من و دشمن انقلاب»است. متاسفانه این رفتارها درسال ۲۰۲۵ «۱۴۰۴» هم سرسخت است.
ناگفته نماند که سازمان مجاهدین ایران هم در همه این سالها از اقدامات نظامی گرفته تا برگزاری همایش های سالانه با هزینه های چند میلیون دلاری و دعوت از محافل امپریالیستی، بیکار ننشسته بود و تلاش آنها به ثمر ننشست. اما موضع گیری تلویحی این جریان از زبان «مرحوم مسعود رجوی» در تایید بیانیه میر حسین موسوی ناباورانه و پرسش‌هایی را مطرح می‌کند.
طیف فکری دیگری که تغییر نظام و یا رفتار آن‌را به چالش کشید، آقای میر حسین موسوی،نخست وزیر مورد اعتماد خمینی، نامزد انتخابات «پیروز،در سال ۱۳۸۸ در مقابل محمود احمدی نژاد است. او پس از حصر ۱۵ ساله با صدور بیانیه‌ای درراستای رفراندم و مجلس موسسان و راه‌های دستیابی به «تغییر» را به روش خود اعلام کرد. دیری نپایید که از سوی موافقان،مخالفان و منتقدین به بیانیه‌اش واکنش نشان دادند.
آقای موسوی بعد از ۴۶ سال حضور مستقیم و غیر مستقیم در مدارهای فکری و ذهنی نظام به این حقیقت پی برده است که «زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاستهای ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی،فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان به ملت ما نشان داد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی،تاکید از من» به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت». قانون به عنوان تنها راه نجات کشور زمانی معنا می‌دهد که بر عدالت و حقانیت تکیه کند. قانونی بهروزی به بار می‌آورد که برآمده از مردم و برای مردم باشد نه در خدمت حراست از امتیازات ناروا و جایگاه کسانی که خویشتن را مافوق قانون می‌دانند.
گرچه استنباط اوبا تکیه بر داده های تجربی و نظری صحیح است اما در مورد تقدم پیشنهاداتش قبل از چگونگی در تغییر موازنه برای عام غیر قابل درک و چه بسا خطر عدم همراهی را می‌تواند دامن زند.
با این حال، بیانیه او نخست مخالفان داخلی و در راس آن حسین شریعتمداری و روزنامه کیهان و مجله خبری «روز لاگ» را برانگیخت. این جریانات ا و را «به یکی از سران فتنه در انتخابات ۱۳۸۸ نامیدند که پس از فتنه مهسا امینی(فتنه ۱۴۰۱) بیانیه‌ای صادر کرده و در آن نه تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی و شاکله آن‌را زیر سوال برده است، بلکه سه راهکار برای براندازی نظام ارائه کرده است: اول برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی جدید! دوم تشکیل مجلس موسسان و سوم همه پرسی درباره مصوبات مجلس». این مجله وقیحانه موسوی را به دفاع از «اسرائیل متهم، و به سپاه و مدافعان حرم می‌تازد».
اما جدال بر سررفراندُم چیست؟ واژه‌ای برگرفت از تجربیات ابزارهای جاری سازی دموکراسی در کشورهای غربی با کاربرد حول مقوله‌ای خاص به معرض شهروندان قرار می‌گیرد. فرآیندی است که طی آن یک مقام سیاسی با همه شهروندان یک جامعه معین پیشنهادی در مورد «اقدامی که مقام دیگری اتخاذ کرده یا قصد دارد اتخاذ کند» مشورت می‌کند تا اگر سیاستی ناکارآمد است را بردارند. رأی‌گیری که به همه شهروندان اجازه می‌دهد اقدامی را که توسط قوه مجریه پیشنهاد شده‌است، تأیید یا رد کنند. به عبارت دیگر، روشی است که به رأی‌دهندگان اجازه می‌دهد مستقیماً در مورد یک سوال یا یک متن مشورت کنند. رفراندوم می‌تواند در سطح ملی یا محلی باشد. در اتحادیه اروپا، ابتکار شهروندان اروپایی «دموکراسی مشارکتی» شکل دیگری از مشارکت سیاسی را تشکیل می‌دهد. اغلب از رأی‌دهندگان خواسته می‌شود که به یک سوال با «بله» یا «خیر» پاسخ دهند.
اما آیا رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل ۵۹ پیش بینی شده است قابل اجراست؟
در اصل ۵۹ آمده است «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد». از عبارت«اعمال قوه مقننه» در اصل ۵۹ چنین فهمیده می‌شود که رفراندوم و همه پرسی از شؤون قوه مقننه و از اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که شروع آن موکول به نظر حداقل ۱۰۰ نفر از آنان و تصویب اجرای آن نیز موکول به تایید حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس است.
در اصل ۱۱۰ هم فرمان همهپرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به‌معنای لزوم تأیید مصوبه مجلس و صدور فرمان همهپرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همهپرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده‌است. ماده ۳۶ قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همهپرسی را مشخص کرده‌است.
با این اوصاف آیا حاکمیت ایران، حاضر به برگزاری رفراندم با احتمال زیاد به کناره‌گیری خود تن می دهد یا همانند انتخابات مرسوم خود دست به مهندسی و تقلب در نتایج می‌زند؟
بنابراین، آقای موسوی قبل از طرح مطالبات باید راهبرد فراگیر را به روشنی در پایان دادن نظامی که خود قربانی‌اش بود، اعلام نماید و تاکید کند که ادامه حاکمیت کنونی در خلاف جهت منافع ملت ایران است. گرچه او تاکید می‌کند که «اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سالهای اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال‌به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرده‌است».
از نظر من قانون اساسی ساخته و پرداخت شده ج.ا جایی را برای ملت و شهروندان نمی‌گذارد و واژه «امت» بالاتر از اراده ملت است. چنانکه در بیانیه آمده است :ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم می‌کند. این سه کلمه بذرهای آینده روشن‌اند؛ آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض. اینها سه واژه‌اند که با خود تاریخی از تکاپو و تفکر و مبارزه و آرزو حمل می‌کنند و درمیان‌شان «زن» از همه امیدبخش‌تر است، زیرا در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم. هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد. همان حقی که شالوده انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت برای نسل‌های بعدی نیز محرز است تا اگر تصمیم پیشینیان منجربه گره‌های کور در زندگی جامعه شد، یا ابزار سوء استفاده قدرت‌طلبان بود، بتوانند جهت عبور از بحرانها و گشودن مسیر به سمت آزادی، عدالت، مردم‌سالاری و توسعه دست به تجدیدنظرهای اساسی بزنند و به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند؛ میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم،از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه و به همهپرسی آزاد گذاشته شود.
اگر چنین شود اکثریت جامعه ایران درپشتیبانی با او به خیابانها خواهند آمد. با تغییر موازنه قوا در راستای تحمیل جامعه بر حاکمیت دو احتمال می تواند رخ دهد: ریزش بیش از پیش نیروهای شریک در قدرت و پیوستن به جنبش تغییر،و یا دستور کشتار و کندن گور رژیم به دست خود.سپس اجرای رفراندم در تغییر نظام با نظام مورد نظر. همانطور که در سال ۵۷ رخ داد و در فروردین ۵۸ نظام جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر در فضای دودآلود به «پیروزی»!! رسید. گرچه متعاقبا موضوع مجلس موسسان برای قانون اساسی جدید مطرح شد،اما در یک تصمیم گیری و استفاده مزورانه احکام«تقیه»، خمینی این «مظهر روحانیت» و خبیث و دو رویی و وعده های او در آزادی همه،حتی کمونیست ها و عدم شرکت روحانیون در حاکمیت به فاجعه‌ای تلخ چندین ساله تبدیل شد.«وعده ها در همایش ها و بیانیه های» تاکنونی ناکارآمد و سوء ظن ها را همراه داشت و دارد.
با این حال همین بیانیه اندام نظام را به لرزه درآورد. با تنویر و توضیح و تعمیق و تامل و همکاری صبورانه در سطح ملی، اعتماد به نفس مردم در راستای در دست گرفتن سرنوشت خود بالنده خواهد شد و نظام حاکم چه بخواهد و چه نخواهد فرومی ریزد. برای دستیابی به چنین هدفی نیک، مقدم بر هر چیز اتحاد و ائتلاف همه جمهوریخواهان شیفته آزادی و عدالت اجتماعی برای بازسازی جایگاه ایران در جهان متلاطم و منطقه پرتنش ضروریست.
با تکیه بر تجربیات گذار از دیکتاتوری به دموکراسی «موفق» در آمریکای لاتین و اروپای شرقی و اجتناب از صدور «دموکراسی» با حملات نظامی و حرکت تانک‌ها و پیاده نظام در منطقه خاورمیانه و آفریقا، و با اتکا به بالندگی نیروهای جوان و جامعه مدنی می توان به آرمانهای یک قرن اخیر آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی دست یافت.
انحلال باد نظام جهل و جنایت
حسن نادری
۵ اوت(آگوست)۲۰۲۵=۱۴ مرداد ۱۴۰۴