نامه‌ی جمعی خطاب به مسئولان دولت ألمان:
جنایات جنگی در غزه را متوقف کنید!
Tue 10 06 2025
بیش از دویست‌هزار نفر از مردم آلمان در نامه‌ای خطاب به صدراعظم فریدریش مرتس، معاون صدراعظم لارس کلینگبایل، وزیر امور خارجه یوهان واده‌فول، اعضای دولت فدرال، اعضای مجلس آلمان (بوندستاگ) خواهان توقف جنایت جنگی در غزه شده‌اند. بر عده امضاکنندگان پای این نامه که در هفته نخست به بیش از دویست‌هزار نفر بالغ شده است، هم‌چنان ادامه دارد.
متن نامه:
بسیاری از شهروندان این کشور در برابر موضع‌گیری آلمان در قبال مناقشه خاورمیانه احساس شرمساری عمیقی دارند. بر اساس نظرسنجی‌ها، ۸۰ درصد از مردم، اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را مورد انتقاد قرار می‌دهند و ۶۰ درصد با ارسال تسلیحات به اسرائیل مخالف‌اند.
ما از سر نگرانی عمیق نسبت به فاجعه انسانی مداوم در نوار غزه و نقش آلمان در این مناقشه مسلحانه، که دیوان بین‌المللی دادگستری ۱۷ ماه پیش آن را دارای «خطر واقعی و فوری» نسل‌کشی تشخیص داده است، این نامه را به شما می‌نویسیم.
دانشمندان برجسته بین‌المللی از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد، بر پایه‌ی اظهارات مستند و ثبت‌شده‌ی مقامات دولت و ارتش اسرائیل، نسبت به خطر وقوع نسل‌کشی هشدار داده‌اند.
از آن زمان تاکنون، این فاجعه در برابر چشمان افکار عمومی جهانی و سیاست آلمان روز به روز تشدید شده است. مسئولیت عدم پایبندی به تعهدات حقوق بین‌الملل برای جلوگیری از نسل‌کشی، علی‌رغم این هشدارهای صریح، سنگین است.
از این‌رو، ما خواستار اقدامات زیر هستیم:
۱- اتخاذ موضع‌گیری روشن و تلاش دولت فدرال آلمان برای برقراری فوری و دائمی آتش‌بس میان طرف‌های درگیر، به منظور جلوگیری از رنج بیشتر جمعیت غیرنظامی.
۲- بازنگری و تعلیق صادرات تسلیحات به اسرائیل، به‌ویژه تسلیحاتی که در غزه، سرزمین‌های اشغالی کرانه باختری، لبنان و سوریه در نقض حقوق بین‌الملل نقش دارند یا بقای گروگان‌ها و غیرنظامیان فلسطینی را به خطر می‌اندازند.
۳- تلاش برای تأمین کمک‌های انسانی بدون مانع برای تمامی مردم نوار غزه، از جمله تهیه غذا، دارو و دیگر نیازهای اساسی از طریق سازمان‌های غیرنظامی امدادرسان و نهادهای سازمان ملل بر اساس اصول حاکم بر کمک‌های انسان‌دوستانه.
۴- تقویت دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی، از طریق اعلام صریح دولت فدرال مبنی بر پایبندی به حقوق بین‌الملل – از جمله اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه سیاستمداران اسرائیلی.
۵- هماهنگی با سیاست شرکای اروپایی و بین‌المللی نظیر فرانسه، کانادا و اسپانیا که بر سیاستی مبتنی بر حقوق بشر در قبال خاورمیانه تأکید دارند، و حمایت فعال از اقدامات مشترک برای اعمال فشار سیاسی بر دولت اسرائیل – با هدف پایان فوری جنگ، پایان اشغال، پایان محاصره زمینی، دریایی و هوایی غزه، پایان شهرک‌سازی غیرقانونی در کرانه باختری طبق نظر دیوان بین‌المللی دادگستری و توقف تشدید خشونت علیه غیرنظامیان فلسطینی، و نیز تضمین حق عدالت، امنیت و تعیین سرنوشت برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها.
چرا این مسئله اهمیت دارد؟
جنایات جنگی‌ای که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از سوی حماس رخ داد، جامعه اسرائیل را عمیقاً تکان داد و دچار آسیب‌های روحی کرد. ما با تمام آسیب‌دیدگان، به‌ویژه گروگان‌ها و خانواده‌های آنان، عمیقاً همدردیم و خود را موظف می‌دانیم که از خواسته‌های آن‌ها برای آتش‌بس فوری حمایت کنیم.
با این حال، پاسخ نظامی دولت اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نباید به‌عنوان توجیهی برای نوعی جنگ‌افروزی به کار رود که از سوی شمار زیادی از کارشناسان حقوق بین‌الملل به‌عنوان نامتناسب و مغایر با قانون بین‌المللی شناخته شده است. به‌ویژه آنکه این عملیات با ارتکاب جرایم جنگی متعدد از سوی دولت و ارتش اسرائیل همراه بوده است، از جمله گرسنه‌نگاه‌داشتن جمعیت و جابه‌جایی اجباری آنان. در حال حاضر، دولت اسرائیل به‌صراحت از برنامه‌های خود برای اخراج کامل جمعیت فلسطینی و الحاق نوار غزه سخن می‌گوید.
این خشونت نظامی نه تنها به رهایی گروگان‌های زنده‌شانده‌شده کمکی نمی‌کند، بلکه آن‌ها را بیشتر در خطر قرار می‌دهد – در حالی که آزادی آنان باید در اولویت مطلق قرار گیرد. همین اولویت باید برای جان، امنیت و کرامت غیرنظامیان فلسطینی نیز در نظر گرفته شود. بر پایه اصول جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر و نیز اصل مصونیت کرامت انسانی، دولت فدرال و پارلمان آلمان باید به همان میزان به این دو گروه توجه داشته باشند – و فراتر از آن، با قاطعیت عمل کنند:
نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان‌های عفو بین‌الملل و مدیکو اینترنشنال، همراه با دانشمندان و سیاستمداران بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، خواستار توقف فوری صادرات تسلیحات به اسرائیل و حمایت گسترده بشردوستانه از جمعیت غیرنظامی آسیب‌دیده هستند.
کمک‌های انسانی باید بی‌درنگ به سراسر نوار غزه دسترسی داشته باشند. توزیع این کمک‌ها باید از سوی نهادهای غیرنظامی، امدادی و سازمان ملل بر اساس اصول بی‌طرفی و بی‌غرضی انجام گیرد – بدون آنکه منجر به جابه‌جایی اجباری شود. در حال حاضر، رویه توزیع کمک‌ها که مورد انتقاد شدید بین‌المللی قرار گرفته، دقیقاً عکس این هدف را دنبال می‌کند: گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان باردار، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و مجروحان، عملاً از این کمک‌ها محروم‌اند، زیرا توانایی رسیدن به ایستگاه‌های توزیع را ندارند. این وضعیت به آوارگی اجباری تازه‌ای منجر شده است.
آلمان همواره به اصول جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پایبند بوده است. از همین رو، ضروری است که دولت آلمان سیاست خارجی خود را در این مورد مشخص نیز بر اساس همین ارزش‌ها تنظیم کند و به دلیل مسئولیت تاریخی خود در قبال اسرائیل، خود را از وظیفه‌اش در شناسایی و محکوم کردن نقض حقوق بین‌الملل و پیگیری عواقب آن معاف نداند. چرا که «دلیل وجودی دولت» نمی‌تواند بالاتر از حقوق بین‌الملل یا قانون اساسی آلمان باشد که خود با تعهد به حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود.
آلمان به دلیل گذشته تاریخی‌اش مسئولیتی ویژه دارد: هم در قبال رعایت حقوق بین‌الملل و حقوق بشر جهان‌شمول، و هم در مبارزه با یهودستیزی و نژادپرستی.
از همین رو، حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده، باید در سیاست‌گذاری آلمان لحاظ شود. تنها از این طریق می‌توان به صلحی پایدار در منطقه و تأمین امنیت برای هر دو ملت اسرائیل و فلسطین دست یافت.
علاقمندان ساکن آلمان می‌توانند برای امضاء به آدرس زیر رجوع کنند:
https://weact.campact.de/
|
|