خواست‌های صنفی کامیونداران
Tue 3 06 2025
س. حمیدی
این نخستین بار نیست که رانندگان کامیون دست از کار می‌کشند تا شاید مطالبات صنفی خود را بتوانند به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسانند. اما گوش مدیران زپرتی جمهوری اسلامی هرگز به شنیدن مطالباتی از این دست واکنش مثبت نشان نمی‌دهد. این بار نیز گران کردن سوخت بهانه قرار گرفته است تا رانندگان کامیون از نو دست از کار بکشند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز هم هیچ کدام از مطالبات پیشین این رانندگان تحقق نیافته است. با این اوصاف، مطالبات گذشته و حال رانندگان کامیون همچنان بر روی هم تلنبار می‌شوند، بدون این‌که گره‌ای هرچند کوچک و موقتی از آن گشوده گردد. پیداست که اینک مطالبات کامیونداران با تمامی خواست‌های معیشتی توده‌های مردم عادی جامعه نیز در پیوند قرار گرفته است.
قریب چهارصد هزار دستگاه کامیون در جاده‌های کشور به آمد و شد اشتغال دارند. گفته می‌شود که نود و هشت در صد جابه‌جایی جنس و کالا را همین تعداد از کامیون‌ها به عهده دارند و سهم راه آهن و هواپیما در این جابه‌جایی از حدود دو درصد هم تجاوز نمی‌کند. با این همه، جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ی روشنی برای پاسخگویی به خواست‌ها و نیازهای امروزی کامیونداران در اختیار ندارد. ناگفته نماند که حدود سیصد هزار نفر از رانندگان، مالکان کامیون‌های خویش هستند که برخی از ایشان همچنان وام خرید کامیون خود را می‌پردازند. اما یک چهارم مابقی کامیون‌ها به مالکانی اختصاص دارد که کامیون خود را به رانندگان اجاره داده‌اند. بدیهی است که رانندگان در شرایط اعتصاب نیز باید اجاره‌ی کامیون خود را به مالکان بپردازند. آن‌هایی هم که کامیون را به شکل قسطی خریده‌اند، باید سر موقع قسط خود را به لیزینگ‌ها یا بانک‌های عامل پرداخت نمایند. در مجموع، حدود پانصد هزار نفر با کامیون‌ها به رانندگی مشغول هستند. چون برخی از این کامیون‌ها را دو نفر به نوبت می‌رانند.
اما مطالبات صنفی رانندگان کامیون تنها به گران کردن سوخت از سوی دولت محدود باقی نمی‌ماند. دولت حتا سهمیه‌ی سوخت ایشان را از هزار لیتر به پانصد لیتر کاهش داده است. رانندگان همچنین از پایین بودن نرخ کرایه‌ی خویش گلایه دارند. به گونه‌ای که بین دریافت کرایه و میزان گرانی لاستیک و قطعات یدکی کامیون هیچ تناسب روشنی به چشم نمی‌آید. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که صندوق تأمین اجتماعی هزینه‌ی بیمه‌ی رانندگان را تا رقم پنجاه درصد افزایش داده است. حتا در بیمه کردن رانندگان کامیون با حقه و ترفند اشکال‌آفرینی می‌کنند. چون دیسک کمر و واریس پای رانندگان بهانه قرار میگیرد تا صندوق تأمین اجتماعی از بیمه کردن این گروه از رانندگان بپرهیزد. بیماری‌هایی از این نوع شرایطی را پیش می‌آورد که رانندگان در بیمه‌ی تکمیلی خویش نیز با مشکل مواجه شوند. جدای از این، بیمه کردن کامیون نیز همه ساله رشدی بیش از چهل در صد را در بر میگیرد که دولت هیچ گونه تسهیلگری لازم در موارد گفته شده به عمل نمی‌آورد.
سوای از همه‌ی این‌ها، دولت جاده‌ها و بزرگراه‌های برون شهری را به قتلگاهی همیشگی برای رانندگان کامیون بدل نموده ست. چنانکه ایمنی این بزرگراه‌ها را به صفر رسانده‌اند. اکثر اتوبان‌های برون شهری نیز از دید کافی هیچ بهره‌ای ندارند. در نصب تابلوهای راهنمایی این بزرگراه‌ها هم هیچ نشانی از کارشناسی امروزی دیده نمی‌شود و چه‌بسا بزرگراه‌های کشور بدون نصب تابلوی راهنمایی به حال خود رها شده‌اند. رانندگان کامیون جدای امنیت جانی، امنیت شغلی نیز می‌خواهند. موضوعی روشن که دولت چنین امنیتی را همیشه نادیده می‌انگارد. چون رانندگان حق مطالبه‌ی حقوق صنفی خود را هم ندارند. چنانکه در طی همین چند روز اعتصاب، ده‌ها نفر از رانندگان را به دادگاه و نیروی انتظامی کشانده‌اند. حتا کم نیستند رانندگانی که به منظور اعتراف‌گیری همچنان در بازداشت به سر می‌برند. چون دولت حق تشکل‌یابی آزادانه‌ی رانندگان را به رسمیت نمی‌شناسد. دولتیان بدون تردید ماندگاری خود را بر کرسی قدرت، در تفرقه و پراکندگی همین رانندگان می‌بینند.
رانندگان کامیون در همین اعتصاب سراسری راه‌های جدیدتری از تشکل‌یابی آزادانه را تجربه می‌کنند. در عین حال، دولت تلاش می‌ورزد تا قدرت نصفه و نیمه‌ی خود را در اتحادیه‌های کامیونداران تثبیت نماید. حتا در همین راستا از نفوذ تشکل‌های زرد دولتی در بین کامیونداران سود می‌برد. چنانکه از توان انجمن‌های اسلامی کامیونداران و واحدهای بسیج رانندگان کامیون نیز در این خصوص بهره میگیرد. پیداست که چنین تشکل‌هایی از دولت هرگز با خواست‌های همگانی کامیونداران هم‌سویی نشان نمی‌دهند. همه‌ی این‌ها تشکل‌هایی بدون پشتوانه‌ی مردمی هستند که تنها دولت به حضورشان در بین کامیونداران رسمیت می‌بخشد. در واقع، حکومت چهره‌ی واقعی خود را در همین اعتصابات سراسری است که برای کامیونداران به نمایش می‌گذارد. چون تاکنون از پیگیری قضایی و پرونده‌سازی برای رانندگان کامیون چیزی فرو نگذاشته است. در همین راستا است که رانندگان کامیون گروه گروه در شهرستان‌های دور و نزدیک دستگیر می‌گردند تا به بازداشتگاه‌های حکومت سپرده شوند. اما رانندگان کامیون در ماجراهایی از این دست است که به خوبی درمی‌یابند که حکومت ضمن رفتاری سیاسی حتا از وفاداری به قانون اساسی خودنوشته‌اش هم سر باز می‌زند.
رانندگان کامیون جدای از حمایت‌های معنوی به حمایت‌های مادی نهادهای مدنی و تشکل‌های کارگری نیز نیاز دارند. طولانی شدن مدت اعتصاب نیز هرچه بیشتر بر تحقق چنین ضرورتی اصرار می‌ورزد. چون اکنون بیش از نیم میلیون خانوار ایرانی سرنوشتشان با سرنوشت همین اعتصاب پیوند می‌خورد. اما تأمین ضرورت‌های لازم برای گذران این خانواده‌ها هرگز از جایی تضمین نمی‌شود. چون رانندگان کامیون بدون داشتن سندیکا و تشکل صنفی واقعی بر چنین مبارزه‌ی نابرابری با حکومت گردن گذاشته‌اند. اما حکومت چنان می‌پندارد که آنان سرآخر از اعتصاب خود خسته خواهند شد و به بازگشت به کار گردن خواهند گذاشت. رانندگان کامیون از سویی در ساختار حکومت هیچ نمایندهای ندارند تا او بخواهد از لزوم پاسخگویی به خواست‌های ایشان سخن بگوید.
از سویی، چالش‌های اعتصاب کامیونداران از همین حالا در اقتصاد کشور دیده می‌شود. کارگاه‌های تولیدی انبارهای خود را بدون حساب از تولید انباشته‌اند، بدون آن‌که چندان امیدی به ترخیص آن‌ها از کارخانه باشد. همچنین واحدهای تولیدی دارند ذخیره‌های مواد مصرفی خود را به پایان می‌رسانند، اما برای تولید دوباره هیچ امیدی به تأمین مواد جدید ندارند. در ضمن، پایین آمدن میزان تولید شرایطی را آماده کرده است که کارفرمایان از تعدیل نیرو و اخراج نیروی انسانی خود چیزی فرو‌نگذارند. کشاورزان نیز در این خصوص با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند. چون محصولات کشاورزی روی دستشان مانده است و امیدی به راهیابی این محصولات به بازار ندارند. دولت هم مثل همیشه هیچ راهکار ماندگاری را برای گره‌گشایی از این معضل عمومی آماده نکرده است. پیداست که چرخه‌هایی از این نوع، در نهایت به گرانی و کمبود مواد غذایی در فروشگاه‌ها دامن می‌زند و شرایطی را برمی‌انگیزد تا قیمت مواد غذایی همچنان سیر صعودی را در پیش بگیرند.
در خارج از کشور نیروهایی هستند که با پا گرفتن هر جنبش صنفی در داخل ایران آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی را در سر می‌پرورانند. حتا آنان باوری را دوره می‌کنند که اعتصاب عمومی کامیونداران در نهایت به سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی بینجامد. گویا با همین سرنگونی است که دولت‌های غربی از رضا پهلوی خواهند خواست تا او را به تختی شاهانه بنشانند. در واقع غم نان مردم، برای ایشان در حاشیه قرار میگیرد تا ضمن خرافه‌پرستی آرزوی بازگشت خویش را به تخت سلطنت محقق نمایند. موضوعی حاشیه‌ای و دور از واقعیت که هرگز با ساز و کارهای امروزی این جنبش صنفی سازگاری نشان نمی‌دهد. در ضمن، جمهوری اسلامی نیز چندان بدش نمی‌آید که همین نگاه بلوف‌مآبانه‌ی سیاسی را به مطالبات امروزی کامیونداران گسترش دهد و از بازداشت و سرکوب ایشان چیزی فرو‌نگذارد. چنانکه دادگاه‌ها اتهاماتی سیاسی موهومی را برای کامیونداران در پرونده می‌گنجانند که هرگز با خواست واقعی صنفی ایشان هم‌سویی و همراهی نشان نمی‌دهد.
|
|