مقدمه مترجمین: انتخاب این مقاله بدین منظور می باشد که حتی آنهایی که مانند نویسندگان این مقاله با مجازات اعدام در قانون کیفری مخالفتی ندارند، پس از مطالعه پرونده های محکومین به اعدام و صدور احکام توسط دادستان، هیئت منصفه وقضات دادگاههای جنایی، این احکام را خودسرانه، نابرابر و همراه با تبعیض ارزیابی میکنند. نویسندگان معتقدند تا زمانیکه اصلاح ساختاری در سیستم قضایی صورت نگیرد، مجازات اعدام همچنان ناعادلانه و نابرابر می باشد و بنابراین خواستارتعلیق مجازات اعدام هستند.
این مشاهدات درباره تبعیضات و نابرابری در صدور احکام مجازات اعدام فقط خاص آمریکا نمی باشد، بطور نمونه در کشورهایی مانند ایران این بیعدالتی بیشتر و بصورت روزمره درمحاکمه مخالفین رژیم، اقلیت های ملی، مذهبی و مهاجران انجام می شود. کارنامه سیستم قضایی جمهموری اسلامی در بیش از چهار دههٌ گذشته اساساٌ همراه با بیعدالتی ها در حق زنان ، زحمتکشان، اقلیت ها و مردم بیدفاع ایران بوده است.
از آنجاییکه این مقاله طولانی ( ۹ صفحه ) می باشد، ما خلاصه آنرا برای روشنگری در مورد مجازات اعدام درج نموده ایم.
...
جفری ال. جانسون و کالین اف. جانسون در مقاله «فقر و مجازات اعدام»، با اشاره به نابرابری در توزیع ثروت به عنوان امری اجتناب ناپذیر در ساختار حاکم بر جامعه ، معتقدند این نابرابری هیچ‌جا به‌شکل نگران کننده تری از آنچە در نظام قضایی ایالات متحدە و به ویژه در نحوه اٍعمال مجازات اعدام که شاهدش هستیم، بروز پبدا نکرده است. آنها بر این باورند کە اجرای برخی مجازات ها مشروط بە حاکمیت قوانین اخلاقی و قانونی در جهانی ایده آل، عادلانە و برابر می باشد. اما از آنجا یکە جهان واقعی ما با چنین جهان ایده آلی فاصلەی بسیار زیادی دارد، شرایط لازم برای اجرای این مجازات ها مهیا نیست. نویسندگان این رویکرد را «واقعیت‌های مشروط» ( contingent realities) می نامند و نشان میدهند که اعدام به‌عنوان شدیدترین شکل مجازات کیفری در ایالات متحده بطور سیستماتیک و ناعادلانه بر فقرا اٍعمال میشود و این عملکرد نقض صریح اصول متمم هشتم و بخشی از متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا تحت عنوان «برابری افراد در مقابل قانون» است.
نویسندگان بدواٌ به حکم مشهور «فورمن درمقابل جورجیا»(۱) می‌پردازند که به دلیل خودسرانه بودن صدور حکم اعدام آن را مغایر با متمم هشتم تشخیص میدهند. در این نمونه نگرانی قضات دیوانعالی آمریکا این بود که هیچ ارتباط منطقی بین قتل های فجیع و حکم اعدام وجود ندارد. به راحتی می‌توان مواردی را یافت که در آنها قتل‌های به همان اندازه وحشیانه، در یک مورد منجر به حکم اعدام و در مورد دیگر منجر به حکم زندان شده است . پس از آن، در تصمیم «گریگ در مقابل جورجیا»(۲) دیوان عالی معیارهایی چون تعریف دقیق‌تر «قتل درجە یک»، جدایی مراحل اثبات جرم و صدور حکم، و بازبینی دوباره احکام اعدام را تصویب کرد تا از بی‌نظمی در صدور این احکام کاسته شود. اما، به زعم نویسندگان، این اصلاحات نه تنها موجب عدالت بیشتر نشد، بلکه بی‌عدالتی‌های طبقاتی و نژادی را عمیق‌تر و تشدید کرده است .
نویسنگان در ادامه با استناد به مطالعات متعددی نشان میدهند که افراد کم درآمد و سیاه‌پوستان با احتمال بیشتری دستگیر و متهم می‌شوند و فقرا در تمام گروه‌های سنی، از کودکان تا بزرگ سالان، بیشتر در خطر دستگیری هستند. بعلاوە فقرا به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه، معمولاً تا زمان دادگاه در بازداشت نگاه داشته می شوند. این امر هم توانایی‌شان در کمک به دفاع از خود را کاهش می‌دهد و هم احتمال تمایل قضات و هیئت منصفه برای حکم مجرمیت را افزایش می‌دهد. دسترسی بە وکیل مجرب نیز از دیگر دلایلی می باشد کە افراد با پایگاە اقتصادی پایین را در سیستم قضایی با مشکل مواجە میکند، متهمان متمول وکلای خصوصی و باتجربە استخدام میکنند اما فقرا یا باید به وکلای داوطلب با حجم کاری سنگین مراجعه کنند یا وکلای تسخیری با دستمزد اندک را بپذیرند. روایت‌های فراوانی از وکلای بی تجربه، بی‌علاقه یا حتی مست در پروندەهای مربوط بە افراد فقیر وجود دارند.
نویسندگان با اتکا به مطالعات بالدوس (۳) و همکاران و گزارش «دفتر محاسبات دولت فدرال» (۴) نشان میدهند که احتمال درخواست مجازات اعدام هنگامی که مقتول سفیدپوست باشد یا از طبقات بالاتر جامعه باشد، بطور محسوسی افزایش می‌یابد. این نحوه قضاوت مستقل از خصوصیات متهم نیست و دلالت بر آن دارد که جان مقتولین فقیر و/یا غیرسفیدپوست ارزشی کمتر برای نظام قضائی دارد.
پیامدها و راهکار پیشنهادی
با توجه به شواهد گسترده از بیعدالتی طبقاتی و نژادی در صدور احکام اعدام، نویسندگان سە پیشنهاد کلیدی ارائە میکنند:
- تعلیق اعدام: تا زمانی که این «واقعیت‌های مشروط» تغییر نکرده‌اند، باید مجازات اعدام متوقف شود.
- جایگزینی باحبس ابد بدون امکان آزادی مشروط: «حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط» به‌عنوان شدیدترین مجازات در نظر گرفته شود. استدلال اصلی آن است که این جایگزین ضمن حفظ قدرت بازدارندگی (که به گفته بسیاری از جامعه‌شناسان تفاوت چندانی با مجازات اعدام ندارد)، خطر اجرای ناعادلانه و بی‌دلیل اعدام و نیز احتمال اعدام اشتباه (اعدام افراد بی‌گناه) را از میان می‌برد.
- اصلاحات ساختاری: پیش بینی میشود افزایش بودجه و افزایش سقف دستمزد وکلای تسخیری، محدود کردن اختیارات بازپرس‌ها با تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای انتخاب پرونده‌های اعدام و افزودن نظارت مستقل و آموزش ضد تبعیض نژادی و طبقاتی برای دادستان‌ها، قاضی‌ها و هیئت منصفه بە روند عادلانەی بررسی پروندەهای قضایی کمک چشمگیری خواهد کرد.
در مجموع، نویسندگان با تحلیل اسناد و پژوهش‌های متعدد نشان میدهند که مجازات اعدام در آمریکا نه تنها به دلیل ماهیت خود، که به‌خاطر ساختار ناعادلانه دادرسی‌های کیفری، ابزاری برای تحکیم تبعیض‌های طبقاتی و نژادی است و تا زمانی که دسترسی برابر به وکیل، بی‌طرفی در انتخاب پرونده‌های اعدام و برخورد یکسان به ارزش جان قربانیان محرز نگردد، ادامه این مجازات غیرقابل دفاع می باشد.
توضیحات:
این مقاله در ژورنال اقتصاد در سال ۲۰۰۱ توسط جفری ال. جانسون استاد فلسفه و کالین جانسون استاد اقتصاد نوشته شده است.
Furman V. Georgia (1972)
2 Gregg V. Georgia (1976)
3 Baldus et al (1990)
4 General Accounting Office
برای مطالعه بیشتر در مورد مجازات اعدام رجوع کنید به مقالات ما در سایت «عصرنو»
ارتباط احکام مجازات اعدام و پایگاه طبقاتی محکومین: asre-nou.net
فعالان علیه مجازات اعدام
« اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
اردیبهشت ۱۴۰۴