فعالان علیه مجازات اعدام
عراق: افزایش اعدام های فرا قانونی
اعدام ها بر اساس محاکمه های ناعادلانه و شواهد بدست آمده از طریق شکنجه انجام می شود.
Tue 6 05 2025
عراق: افزایش اعدام های فرا قانونی
اعدام ها بر اساس محاکمه های ناعادلانه و شواهد بدست آمده از طریق شکنجه انجام می شود.
گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر
۲۵جولای ۲۰۲۴
مقدمه مترجمین:
کشورعراق پیشنیه ای طولانی در سرکوب، شکنجه، اعدام و قتل های دولتی دارد. در دوران پس از حکومت صدام، گروه های شبه نظامی و وابسته به قدرت های گوناگون منطقه نیزبنوبه خود در تشدید جنایات و قتل مخالفین نقش موثری داشته اند. تجربه عراق بخوبی نشانگر این واقعیت است که تغییرات صوری در آرایش حکومتی، مادام که ساختار روابط ناعادلانه بر چیده نشود، ابتدایی ترین آزادیها همراه با امنیت جانی و رفاه عمومی برقرار نخواهد شد. در سیستم جدید حکومتی در عراق، علیرغم وجود پارلمان و تصویب قوانین جدید در سال ۲۰۰۵، همواره سرکوب مخالفین، زندان، شکنجه و مجازات اعدام شیوه اصلی اداره جامعه بوده است. روٌسای دولت های جدید در عراق پس از سرنگونی صدام که متشکل از نمایندگان سنی، شیعه و کرد می باشند با هماهنگی قدرت های سرمایه داری جهانی و منطقه، جامعه عراق را به اشکال گوناگون به انقیاد کشیده تا آنجاییکه مردم از حداقل های حقوق انسانی و معیشتی برخوردار نمی باشند.
اصل مقاله:
دیده بان حقوق بشر در بیروت امروز اعلام کرد که دولت عراق تعداد و سرعت اعدام های غیرقانونی را در سال ۲۰۲۴ به طرز چشمگیری افزایش داده است. مدارک مستند دیده بان حقوق بشر نشان می دهد که مقامات، این اعدام ها را بدون اطلاع قبلی به وکلای مدافع یا اعضای خانواده و وجود شواهد معتبر در مورد شکنجه زندانیان و نقض محاکمه عادلانه آنان انجام می دهند.
در ماه ژانویه دیده بان حقوق بشر گزارش داد که حداقل ۱۵۰ زندانی در زندان مرکزی ناصریه عراق با اعدام قریب الوقوع و بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیل روبرو هستند. مقامات ۱۳ زندانی را در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در زندان مرکزی ناصریه اعدام کردند. این اولین اعدام دسته جمعی پس از اعدام ۲۱ نفر در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ بود. در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.
خانم لاما فکیه، مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده بان حقوق بشر، گفت: «مقامات عراقی قتل های مورد تصویب رئیس دولت را در مقیاسی نگران کننده افزایش داده اند. امضای این اعدام های فرا قانونی، کارنامه رئیس جمهور عراق عبداللطیف رشید(۱) را آغشته به خون خواهد کرد.» با در نظر گرفتن سوابق مستند، نقض دادرسی ها در سیستم قضایی عراق که به معنای محرومیت خودسرانه محکومین از حق زندگی می باشد، دولت عراق می باید با هدف لغو مجازات اعدام درقانون کیفری، فوراً تمامی اعدام ها را متوقف کند.
بر اساس مصاحبه با پنج عضو خانواده های ۹ زندانی محکوم به اعدام، که سه نفر از آنها در سه ماه گذشته اعدام شدند، و همچنین درمطالعه جزئیات پرونده های چهار نفر از محکومین به اعدام توسط وکیلی که وکالت ده ها نفر از محکومین را به عهده داشته است، درتاریخ ۱۴ اکتبر دو فعال دیده بان حقوق بشر نامه ای به وزارت دادگستری عراق ارسال کردند که در آن جزئیات این بی قانونی ها را شرح داده و خواستار اطلاعاتی در مورد شرایط زندان، اعدام ها و باز دید از زندان مرکزی ناصریه شدند اما هیچ پاسخی از وزارت دادگستری دریافت نکردند.
با وجود درخواست های متعدد، دولت عراق آمار رسمی اعدام ها را منتشر نمی کند. بنا به گفته یک گروه مستقل به نام « آفاد»(۲) که بر نقض حقوق بشر در عراق نظارت دارد، مقامات امنیتی در ماه سپتامبر ۵۰ نفر را اعدام کردند. این سازمان اعلام نمود در ماه ژوئن، "اعدام‌های مخفیانه" افزایش یافته و اظهار داشتند که در هفته‌های گذشته ۶۳ اعدام انجام شده ولی توسط دولت علناً اعلام نشده است. در ماه ژوئیه همین سال، وزارت دادگستری اتهامات مبنی بر اجرای اعدام های مخفیانه را تکذیب کرده و به شبکه های مجازی که "اخبار گمراه کننده از این نوع" را منتشر کنند هشدار داده که علیه آنان اقدامات قانونی خواهد کرد. در ماه اکتبر، رئیس جمهور عراق، اتهامات منتشر شده توسط رسانه های اجتماعی مبنی بر تصویب احکام اعدام های دسته جمعی توسط او را تکذیب کرد.
موارد مستند شده توسط دیده بان حقوق بشر حاکی از آن می باشد که مقامات عراقی به طور فزاینده ای محکومین به اعدام و گروه های مستقل حقوق بشری را به دلیل افشای شرایط زندان مرکزی ناصریه، مورد تهدید جدی قرار داده اند. در ماه آوریل، پنج زندانی که بطور مخفیانه شکایت های خود را از طریق یک وکیل خارجی به سازمان ملل متحد گزارش کرده بودند، اعدام شدند.
دو نفر از زندانیان محکوم به اعدام به گزارش های رسمی کمیته پزشکی که زیر نظر شورای عالی قضایی عراق می باشد دسترسی یافته و طبق این گزارش این افراد مورد شکنجه قرار گرفته و آنها نام افسران شکنجه گر را نیز شناسایی کرده بودند. هر دو زتدانی از دادستان درخواست کردند که پرونده تحقیقاتی در مورد شکنجه گران تشکیل شود. اما وکیل آنها اظهار داشت که تحقیقات هرگز صورت نگرفت وهر دو زندانی هم چنان درخواست تجدید دادرسی و محاکمه کردند، اما مقامات به دلیل عدم وجود پرونده، درخواست آنها را رد کردند. وکیل آنها گفت که این پرونده ها در ژوئن ۲۰۱۴ زمانی که داعش ساختمان دادگاه را سوزاند، از بین رفتند. وکیل این زندانیان به دیده بان حقوق بشر گفت که در آخرین تماس خود با موکلینش در مارس ۲۰۲۴، یکی از این افراد گفت که مقامات زندان متوجه شده اند که او اطلاعاتی را به خارج از زندان فرستاده و نگران از انتقام گیری توسط مقامات زندان بود. در اوایل آوریل، این زندانی در انزوا و بدون ارتباط با بیرون قرار گرفت تا اینکه مقامات در ماه ژوئیه به خانواده و وکیل او اطلاع دادند که اعدام شده است.
بعضی از مصاحبه شوندگان زندانی از حکم اعدام خود از قبل مطلع نبودند و احکام را بر خلاف اتهامات وارده می دانستند. در برخی از پرونده های وکلای مدافع، مسئولان زندان ماهها پس از اجرای حکم اعدام اجساد را به خانواده ها تحویل داده اند.
یکی از اعضای خانواده های محکومین به اعدام گفت که علت مرگ در گواهی فوت نوشته " محکوم به دار آویخته" شده است، اما هیچ علامتی هنگام شستشوی جسد در اطراف گردن معدوم وجود نداشته که نشان دهنده حلق آویز شدن باشد. این مورد باعث ایجاد شک در نحوه و ماهیت مرگ محکوم شد و این عضو خانواده همچنین گفت که مردان مسلح نیروهای امنیتی عراق، هفته ها پس از خاکسپاری فرد در قبرستان مستقر بوده و هنگام حضوراعضای خانواده برسر مزار، آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده ند. یکی از اعضای خانواده گفت که دلیل حضورماٌمورین برای جلوگیری از نبش قبر و کالبد شکافی مستقل از طرف خانواده می باشد. وزارت دادگستری به درخواست دیده بان حقوق بشر در مورد این شکایت پاسخی نداده است. در پرونده دیگری که توسط دیده بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته، هیچ دلیلی برای مرگ در گواهی فوت ذکر نشده است.
یک نفر از خانواده های محکومین به دیده بان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی مستقر در قبرستان از برگزاری مراسم تشییع جنازه توسط خانواده اش جلوگیری کرده اند. او گفت: «آخرین باری که با فرد زندانی ملاقات داشتم، متوجه از دست دادن ناخن‌ها و دندان‌هایش شدم و آثاری از شکنجه را روی پاها و اطراف گردنش دیدم. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بررسی عکس‌های منتشر شدهٌ سه جسد پس از اجرای حکم اعدام، نشانه‌های قابل مشاهده شکنجه، از جمله کبودی شدید بدن، شکستگی استخوان، زخم و لاغری را مشاهده کرده اند. به نظر می‌رسد که اعدام‌ها علیرغم شواهد بارز شکنجه و نقض روند دادرسی عادلانه همواره اجرا می شود. دیده بان حقوق بشر اینگونه احکام اعدام ها را که بر اساس روند قضایی غیرعادلانه انجام می گیرد، خودسرانه و غیرقانونی میداند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل گزارش داده اند که شرایط زندان مرکزی ناصریه غیرانسانی می باشد. زندانیان از مراقبت های بهداشتی محروم، در سلول های انفرادی طولانی مدت زندانی می شوند ، زمان محدود در فضای باز دارند و از غذای بی کیفیت و ازدحام بیش ازحد رنج می برند.
گزارشگران سازمان ملل در ۲۷ ژوئن اعلام کردند «اعدام‌های سیستماتیک محکومین توسط دولت عراق بر اساس اعترافات ناشی ازشکنجه، و بر اساس قانون مبهم ضد تروریسم انجام می شود. طبق قوانین بین‌المللی اینگونه اعدام ها به منزله محرومیت خودسرانه فرد محکوم از زندگی است و می تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.»
دیده بان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۲۳ چهار نامه به وزارت دادگستری عراق ارسال کرده و درخواست اطلاعات در مورد شرایط زندان ، اعدام ها، نحوه تصویب احکام اعدام ها و ورود به زندان مرکزی ناصریه را نموده است. در ۲۴ آوریل، این وزارتخانه پاسخ داد که قادر به ارائه ارقامی در مورد تعداد احکام اعدام های تصویب شده و یا اعدام های انجام شده پس از سال میلادی ۲۰۲۰ نیست.
در ماه مارس، یک نماینده دیده بان حقوق بشر با رئیس جمهور عراق «رشید»، وزیر دادگستری «خالد شوانی» و سه عضو شورای مشورتی رئیس جمهور در بغداد ملاقات کرد. رئیس جمهور «رشید» اتهامات مربوط به بی نظمی در تصویب احکام اعدام را رد کرد و اقداماتی را که دفترش برای تضمین حقوق کسانی که با مجازات اعدام روبرو هستند طرح و همین موضوع را در پاسخ نامه مورخ ۷ مارس تکرار نمود. وزیر دادگستری «شوانی» اتهامات مربوط به بد رفتاری، شکنجه، و اعدام های غیرقانونی که توسط سازمان دیده بان حقوق بشر درباره زندان ناصریه گزارش شده را رد کرد و قول داد که سازمان می تواند از زندانهای ناصریه، کرخ و رصافه بازدید کند، اما مقامات به درخواست‌ها و پیام های بعدی برای ورود به این زندانها پاسخی ندادند.
دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در هر شرایطی به دلیل غیر انسانی و غیرقابل برگشت آن مخالف است و از رئیس جمهور «رشید» می خواهد که فوراً احکام اعدام ها را متوقف کند و از ایشان می خواهد مجازات اعدام را تا زمانی که پارلمان عراق قانونی را برای لغو این مجازات تصویب کند، معلق نماید.
مطابق با استانداردهای حقوقی بین‌المللی و روند کیفری درعراق، کلیه قضات می باید تمام شکایت های معتبر در مورد شکنجه توسط نیروهای امنیتی و مسئولین را بررسی کنند و بازداشت شدگان را به مراکز مختلف منتقل کنند تا آنها از انتقام ماموران شکنجه گر محفوظ باشند. مقامات قضایی باید در بررسی های خود تعیین کنند که چه کسانی مسئول چه گونه شکنجه بوده و مجازات آنان را تعیین کرده و به قربانیان غرامت بپردازند.
خانم لاما فکیه (۶) گفت: «با این سرعت و حد اعدام ها، عراق در جهت تبدیل شدن به رهبر جهانی در اجرای احکام اعدام‌های غیرقانونی قرار خواهد گرفت». او همچنین بیان کرد که «دولت عراق باید بطور مشخص برای انجام اصلاحات اساسی در سیستم قضایی و بهبود شرایط زندان ها تلاش نماید و مجازات اعدام را یک بار و برای همیشه لغو کند.»
توضیحات:
۱-عبدللطیف رشید در سال ۲۰۲۲ به عنوان رئیس جمهور عراق انتخاب شد. او زاده سلیمانیه کردستان عراق می باشد و در دولت نوری الملکی وزیر منابع آبی بود.
AFAD ۲-
یک فدراسیون بین لمللی در آسیا می باشد با تمرکز روی پرونده های ناپدید شدگان در کشورهای آسیایی که در ۴ ژوئن ۱۹۹۸ در مانیل، فیلیپین تاسیس شد.
۳-طبق آمارهای مختلف توسط منابع غیر دولتی، عراق حدود ۶۰۰۰۰ زندانی در زندانها دارد. از این تعداد ۲۰۰۰۰ به جرم تروریسم زندانی می باشند. جمعیت زنان زندانی۱/۳ درصد و نو جوانان ۶/۴ درصد می باشد.
۴-نیروهای مسلح غیر دولتی مانند حشد الشعبی دارای زندانهای مخفی می باشند که هیچگونه اطلاعاتی از شرایط زندانیان و تعداد آنها وجود ندارد.
۵-طبق مصاحبه با احمد نجم الدین احمد، حقوقدان و مدیر چندین نهاد دولتی در کردستان عراق، طبق قانون مصوبه ضد تروریستی سال ۲۰۰۶، متهمین به جرم تروریسم می توانند به حبس ابد و یا اعدام محکوم شوند. در زمان مصاحبه در سال ۲۰۲۲ تعداد محکومین به اعدام در کردستان۴۰۹ نفر بودند. اما از سال ۲۰۰۸ در اقلیم کردستان مجازات اعدام در حال تعلیق می باشد.
Lama Fakih ۶-
خانم لاما فاکیه سرپرست معاونت اجرایی و مدیر ارشد برنامه دیده بان حقوق بشرمی باشد.
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
فعالان علیه مجازات اعدام
اردیبهشت ۱۴۰۴
|
|