فعالان علیه مجازات اعدام
زنان و مجازات اعدام: تبعیضات علیه زنان در سیستم قضایی رو به افزایش هست
ترجمه از سایت: (۱)ECPM
Wed 2 04 2025
در روز جهانی گرامیداشت حقوق زنان، «ایی سی پی ام» نگرانی خود را در مورد مشکلات مختلف زنان و بویژه تبعیض در رابطه با اعمال مجازات اعدام و زنان درخط اعدام، بستگان آنها و یا مبارزان زنی که برای لغو مجازات کوشش می نمایند، بیان کرد.
در فوریه ۲۰۲۵، در گزارش عالی که هر دو سال توسط آقای ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مجازات اعدام داده میشود، ایشان نگرانی خود را به شورای حقوق بشر در مورد جنبه جنسیتی مجازات اعدام ابراز کرد.
«شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد کشورها در محکوم کردن زنان به اعدام، به آسیب‌های جنسی و خشونت تاریخی بر علیه آنان که می تواند عامل کاهش دهنده در صدور احکام باشد را در نظر نمی‌گیرند.»
در سطح جهانی، زنان کمتر از مردان محکوم به اعدام می شوند و محکومیت آنها ۵ درصد از کل اعدام ها می باشد.
در سال ۲۰۲۴، شاهد افزایش نگران کننده اعدام ها و از جمله اعدام زنان در برخی از کشورها بودیم. در ایران حداقل ۳۱ زن اعدام شدند که بالاترین تعداد در ۱۷ سال گذشته بوده است. (۲۲ زن در سال ۲۰۲۳، ۱۶ زن در سال ۲۰۲۲ اعدام شده اند). در عربستان سعودی ۹ زن اعدام شدند که بالاترین تعداد اعدام زنان در تاریخ این کشور بود. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که ۶ زن اعدام شدند، ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در قانون وعملکرد داد گاهها، تبعیض بر اساس جنسیت را می توان به روشنی مشاهده کرد. در عین حال، تبعیضات در مورد زنان در مراحل مختلف کیفری در رابطه با مجازات اعدام همواره مورد تحقیق قرار نگرفته اند و دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار می کند. در نتیجه، بد رفتاری و خشونت جنسی بر علیه زنان محکوم به اعدام و یا آنهایی که در معرض خطر اعدام هستند را نمی‌توان به درستی توصیف و بررسی کرد. نمونه های قابل توجهی از این نابرابری ها در سراسر جهان وجود دارد. در ایران ارزش شهادت زن نصف شهادت مرد است. در بسیاری از کشورها، خشونت های جنسی و خانوادگی در حق زنان مورد پیگیری و مجازات قانونی قرار نمی گیرند. در عراق، «قتل های ناموسی» به عنوان عاملی در کاهش جرم قاتل در نظر گرفته میشود. در سنگاپور، یک زن به دلیل جرایم مواد مخدر در ژوئیه ۲۰۲۳ اعدام شد در حالیکه شریک جرم او که مرد بود به حبس ابد محکوم شد.
اگرچه زنان اکثریت محکومان به اعدام در زندان ها را تشکیل نمی‌دهند، اما اغلب به‌عنوان بستگان مردان محکوم به اعدام، خواه مادر، همسر، دختر و غیره، بطور غیرمستقیم از مجازات اعدام آسیب می بینند.
بر اساس گزارش سازمان ملل بخش زنان،« زنان همچنان در قوه مجریه، مقننه و قضائیه حضور محسوسی ندارند. این امر بر تدوین و اجرای قوانین در رابطه با مجازات اعدام، به ویژه در مورد زنان تأثیر تعیین کننده ای دارد.»
از اتهام تا محکومیت: انواع مختلف تبعیض
زنان به اشکال مختلف با تبعیض روبرو هستند و دسترسی مساوی به عدالت را ندارند. در بسیاری از کشورها، اکثریت قضات و وکلا هنوزاز مردان تشکیل می شوند. اکثریت قریب به اتفاق زنانی که به جرم قتل محکوم می شوند، شامل زنانی است که متحمل خشونت جنسیتی به ویژه خشونت‌های شدید خانوادگی بوده اند وسرانجام دست به قتل فرد عامل خشونت و بد رفتاری زده اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ در مورد اعدام های غیرقانونی، ضربتی و یا خودسرانه به شورای حقوق بشر چنین استدلال می کند.
«افراد محکوم به اعدام های فرا قانونی، اجمالی و یا خودسرانه، در خیلی از موارد دادگاه‌ها حقایق اساسی پرونده متهمان را نادیده گرفته که این خود معادل قتلی خودسرانه می باشد. در مراحل درست قضایی منطقاً می باید به بررسی سابقه طولانی خشونت خانگی، و مسایل بزرگتر اجتماعی از جمله نابرابری جنسیتی پرداخت که در تصمیم گیری دادگاه دخیل باشد. زنان محکوم به اعدام که به دلیل آزار در خانه، دست به جرم می زنند و مواجه با پیگرد قانونی میشوند، در سطوح مختلف از ستم مبتنی بر جنسیت رنج می برند. به عنوان مثال، به ندرت خشونت خانگی در مورد زنان به عنوان یک عامل تخفیف دهنده جرم در جریان رسیدگی به مجازات اعدام در نظر گرفته میشود. حتی در کشورهایی که محکومیت به مرگ بر اساس اختیارات دادگاه و قاضی می باشد، دادگاه‌ها اغلب اهمیت خشونت مبتنی بر جنسیت را کم اهمیت تلقی کرده و یا نادیده می‌گیرند.»
تعدادی از پرونده های کیفری زنان در دادگاه ها نشان میدهد که شرایط تخفیف جرم در مورد آنان کمتر مورد توجه قضات قرار می گیرد. در واقع یک بینش جنسیتی وجود دارد که زنان را بطور طبیعی قادر به سنگدلی نمی بینند. اگر زنی دست به جنایت میزند بدین معنی است که او از ذات خود و ارزش های مرتبط با زنانگی تجاوز کرده است. بنابراین و به احتمال زیاد این دسته از زنان را با دید جنایتکاران خونسرد و بدون احساس می انگارند. این یک بحث اساسی، جانبدارانه و تبعیض آمیز است که منجر به نقض حقوق زنان برای دادرسی عادلانه می شود. در نتیجه، اگرچه تعداد زنان محکوم به اعدام نسبتاً کم است اما متهمین به جرایم جنایی با سختگیری های گوناگونی مورد قضاوت قرار گرفته و احتمال محکومیت شان به اعدام بیشترمی باشد.
«کشورهایی که قاچاق مواد مخدر را بعنوان جرم بزرگی در قانون تصریح کرده اند، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی، درصد بالایی از زنان در انتظار مجازات اعدام هستند. زنانی که اغلب در شرایط فقر اقتصادی زندگی می کنند ودر سطوح پایین قاچاق و تجارت مواد مخدر بکار گرفته میشوند ولی احتمال بیشتری برای دستگیری داشته و در نتیجه احکام مجازات اعدام در مورد آنان افزایش می یابد» گزیده ای از گزارش سال (۲۰۲۳) ٌائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام ٌ در مورد زنان محکوم به اعدام در نقاط مختلف جهان.
پس از صدور حکم مجازات، شرایط تبعیض آمیز زندان برای زنان
سازمان های بین المللی حقوق بشر، شرایط سخت زندان ، طولانی بودن مدت حبس، اضطراب انتظار اعدام و زندگی زیر سایه اعدام را نوعی از خود شکنجه توصیف می کنند.
زنان محکوم به اعدام به مراتب بیشتر از نقض حقوق اساسی خود رنج میبرند زیرا به دلایل مختلف وبه ندرت نیازهای زنانگی آنها در نظر گرفته می شود. زندان ها زنان را از خشونت جنسی و جنسیتی محافظت نمی کنند ویا دسترسی به مراقبت های بهداشتی بطورکل و همچنین بهداشت خاص جنسیتی را برای آنان تضمین نمی کنند. زنان، بیشتر از مردان، در معرض احتمالی خشونت جنسی در بازداشت قرار دارند. زمانیکه زنان و مردان در زندان های جدا از یکدیگر حبس نمی باشند و یا زمانی که ماموران زندان مرد هستند، این زنان بر اثر خشونت جنسی توسط مردان، در معرض پیامدهای مختلفی مانند باردار شدن قرار می گیرند.
روشن کردن واقعیت مسائل مربوط به استفاده از مجازات اعدام برعلیه زنان و با در نظر گرفتن عوامل متعدد تبعیضات چند گانه که زنان در معرض آن هستند، مبارزه عدالت جویانه بر علیه مجازات زنان بدلایل ستم چند گانه ضروری می باشد.
مبارزه با خشونت جنسی و مجازات اعدام
استفاده از مجازات اعدام توسط بعضی از دولت ها برای مجرمین متهم به خشونت جنسی علیه زنان، موضوعی است که در نقطه اتصال جنبش‌های مدافع لغومجازات اعدام و جنبش های حقوق زنان نیاز به بررسی دارد.
مجازات اعدام مرتباً به عنوان پاسخی سرکوبگرانه در موارد تجاوزعلیه زنان و دختران توسط مردان مورد استفاده قرار می گیرد. بیش از دوازده کشور در جهان هنوز برای جرم تجاوز جنسی مجازات اعدام دارند، با این حال این دولت ها در رسیدگی به علل اصلی خشونت جنسی و جنسیتی، فرهنگ تجاوز جنسی در جامعه و موانع دسترسی موثر قربانیان تجاوز جنسی به راه حل های عادلانه، ناموفق هستند.
مبارزان زن برای لغو مجازات اعدام
زنان به عنوان وزير، نمايندگان مجلس، نمايندگان نهادهاي ملي حقوق بشری، قاضی، وكلا و يا مدافعان حقوق بشر، در فعاليت خود برای لغو مجازات اعدام با موانع بیشتری روبرو هستند. آنان گاهی در شبکه‌های اجتماعی مورد حمله پیام‌های زننده قرار می گیرند، در برخی از کشورها این زنان حتی می‌توانند دستگیر شده و در معرض انواع خشونت‌های جنسیتی قرار گیرند.
توضیحات:
۱ – این سازمان یک انجمن حرفه ای فرانسوی است که روی مسایل حقوق بشری در سراسر جهان تمرکز دارد و از اعضا، داوطلبان و کارمندان تشکیل شده و توسط یک مجمع عمومی سالانه، جلسه فصلی هیئت مدیره و جلسات ماهانه هیئت اجرایی اداره
می شود.
اعدام هرگز- هیچگاه- برای هیچکس!
فعالان علیه مجازات اعدام
فروردین ۱۴۰۴