فعالان علیه مجازات اعدام
ایران با افزایش سه برابری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ، زندان‌ها را به کشتزار مرگ تبدیل کرده است.
Wed 26 03 2025
این مقاله ترجمه گزارش سازمان عفو بین الملل درتاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳ می باشد.
امروز سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که مقامات ایرانی دست کم ۱۷۳ نفر را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در سال جاری (۲۰۲۳) پس از محاکمه‌های ناعادلانه سیستماتیک ، محکوم واعدام شده اند. این تقریباً سه برابر بیشتراز تعدادی است که درهمین زمان در سال گذشته اعدام شده اند.
در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳، اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، دو سوم کل اعدام‌ها را در ایران تشکیل داده که عمدتاً شامل افراد حاشیه نشین و و اقشار محروم جامعه می باشد. مردم تحت ستم و محروم بلوچ به عنوان اقلیت ملی که فقط ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند، ۲۰ درصد از اعدام های ثبت شده در مورد آنان اجرا میشود.
خانم دیانا التهاوی معاون مدیر سازمان عفو بین الملل بخش آفریقا و خاورمیانه گفت: " مقامات ایران اعدام های مرتبط با مواد مخدر را در حد بیشرمانه ایی با نقض قوانین بین المللی انجام می دهند، عملکرد آنان حاکی از فقدان احترام به اصول انسانی و بی توجهی آشکار به حق زندگی انسانها می باشد. جامعه بین المللی باید اطمینان حاصل کند که همکاری در طرح های مبارزه با قاچاق مواد مخدر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، کمکی به رفتار خودسرانه دولت ایران نکرده و باعث محرومیت مجرمین از حق حیات ونقض حقوق بشر آنان نشود."
دولتها و نهادهای بین المللی باید قویاٌ مقامات ایرانی را به خاطر اعدام های خودسرانه محکوم کرده و خواستار توقف رسمی همه اعدام ها شوند ودر عین حال نمایندگانی را برای ملاقات با زندانیان محکوم به اعدام به ایران ارسال داشته و درمحاکمات قضایی افراد محکوم به اعدام شرکت نمایند .
در سال جاری، مقامات ایران تعداد کل اعدام‌ها را برای همه جرایم به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند. تا کنون اعدام ۲۸۲ انسان درسال ۲۰۲۳ که حدود دو برابر تعداد اعدام‌هایی که در ابتدای ژوئن سال گذشته بوده، ثبت شده است. اگر مقامات ایران به اجرای کلیه اعدام ها با این سرعت نگران کننده ادامه دهند، می توانند تا پایان سال جاری نزدیک به هزار زندانی را به قتل برسانند.
جنگ مرگبار با فقرا
بطور کلی افراد فقیر و آسیب‌پذیر جامعه بیشترین صدمه از مجازات اعدام را متحمل می شوند زیرا اغلب از حقوق اولیه خود بی‌اطلاع می باشند. این محکومین توانایی دسترسی به وکلای مستقل ندارند. خانواده‌های اعدام‌شدگان عموما با عواقب وخیم اقتصادی ناشی از دست دادن نان‌آور خانواده و بدهی‌های سنگین ناشی ازهزینه‌های قانونی، دچارصدمات بسیارمیشوند.
یکی از بستگان زندانی محکوم به اعدام به عفو بین الملل گفت «او هرگز وکیل تسخیری خود را ندیده. این وکیل به خانواده ما وعده های دروغین مبنی بر اینکه اگر مبلغی را که اخاذی بود به او بپردازیم، حکم اعدام را لغو خواهد کرد. خانواده برای پرداخت به وکیل هر چیزی را که داشتند حتی گوسفندان خود را فروختند. وکیل تسخیری پس از دریافت پول ناپدید شد و خانواده را با بدهی زیادی رها کرد.»
پسر نوجوانی که پدرش بجرم حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده بود، به عفو بین الملل گفت «من باید مثل بچه های دیگر نگران امتحاناتم باشم و مجبور به کار نباشم. دستمزد من کفاف مایحتاج خانواده ام و همه وام هایی که خانواده دارد، نمی دهد. ما حتی پول برای ثبت نام مدرسه در سال آینده نداریم. اگر پدرم را محکوم نمی کردند، الان به فکر آینده ام بودم، نه اینکه به چه طریق برای خانواده ام امرار معاش کنم.»
اعدام های مرتبط با مواد مخدر، اغلب به دلیل تحقیقات ناقص پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای امنیتی صورت می گیرد. محاکمه‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شوند و بطور اساسی ناعادلانه هستند. بازداشت شدگان از حقوق مربوط به دادرسی، از جمله دسترسی به وکیل مدافع مستقل محروم بوده و از طریق «اعترافات» اجباری و قبول جرم از طریق شکنجه محکوم می شوند.
یکی از زندانیان محکوم به اعدام به سازمان عفو بین الملل گفت «قضات دادگاه‌های انقلاب هنگام محاکمه علیرغم اینکه می‌پرسند آیا مواد مخدر متعلق به شماست، جواب بله یا خیر گفتن تأثیری در تصمیم دادگاه ندارد. قاضی در جلسه دادگاه به من گفت ساکت باشم ووقتیکه گفتم مواد مخدر متعلق به من نیست، او گفت حکم من اعدام است و حتی به وکیلم اجازه نداد که در دفاع از من صحبت کند و قاضی دستور داد سندی را امضا کنم و حکم را بپذیرم.»
اعدام های گسترده تر در ایران
مقامات ایرانی همچنان زندانیان را به دلیل جرایم مختلف محکوم به اعدام می کنند که طبق قوانین بین المللی این جرایم هرگز نباید منجر به مجازات اعدام شوند. در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳، پنج نفر درارتباط با اعتراضات خیابانی، مردی به اتهام «زنا» یعنی داشتن رابطه جنسی با زن شوهردار اگرچه مورد توافق طرفین بوده، دو کاربر شبکه‌های اجتماعی به اتهامات «ارتداد» و «توهین به پیامبر اسلام» اعدام شدند. نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک آور و گلوله های واقعی به طرز خشونت آمیزی به تظاهرات مسالمت‌آمیز خانواده های زندانیان در بیرون از زندان‌هایی که اعدام‌ها در آنها صورت می گیرد، حمله می کنند و خانواده‌های زندانیان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
سازمان عفو بین‌الملل در همه موارد، بدون استثنا و صرف نظر از ماهیت یا شرایط جرم، علیرغم اینکه فرد گناهکار یا بی گناه باشد ویا اینکه شرایط مختص به فرد مجرم استثنایی باشد، یا روشی که دولت برای اجرای حکم استفاده می کند، با مجازات مخالف است.
مجازات اعدام ناقض حق حیات و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می باشد.
توضیحات:
۱ - آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ به اجرا درآمد که منجر به کاهش قابل توجهی در تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شد، از میانگین سالانه ۴۰۳ اعدام به میانگین ۲۶ اعدام در مدت سه سال رسید. با این حال، این روند در سال ۲۰۲۱ تغییر یافت و از آن سال تعداد اعدام های مرتبط با مواد مخدر به طور چشمگیری افزایش یافته است. تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب بیش از ۱۹ و ۲۰ برابر نسبت به تعداد اعدام‌های سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
۲- در سال ۲۰۲۴ از کل ۹۷۵ اعدام (قتل دولتی) در ایران، ۵۰۳ فرد به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام گردیده اند.
۳- تا کنون در سال ۲۰۲۵، ۲۳۰ انسان اعدام شده اند.
آمار اعدام در سال‌های: ۲۰۱۸ - (۲۶۱) - ۲۰۱۹(۲۵۸)- ۲۰۲۰(۲۴۸)- ۲۰۲۱(۳۱۷)- ۲۰۲۲(۵۷۹) -۲۰۲۳ (۸۱۱)-۲۰۲۴ (۹۷۵) آ
۴- حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در استان بلوچستان زندگی می‌کنند، اما ۶۰ درصد خانوار‌های شهری و ۸۰ درصد خانوار‌های روستایی زیر خط فقر هستند.
۵- از زمانی که تجارت مواد مخدر به شکل جهانی در آمده و افغانستان یکی از تولیدکنندگان عمده می باشد، در ایران قاچاق مواد مخدر بطور عمده توسط اشخاصی که مستقیماٌ با حکومت‌های منطقه در ارتباط هستند صورت می گیرد.
فعالان علیه مجازات اعدام
اعتقاد به حق حیات به عنوان یک حق مسلم و اولیه بشری به معنای مخالفت با هرگونه سلب زندگی به هر دلیلی توسط هر فردی، دولتی و یا مرجعی می باشد!
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
آمار اعدام های مرتبط با اتهامات مواد مخدر: منبع سازمان حقوق بشر ایران
|
|