ل.آنگمن:
ارتباط احکام مجازات اعدام و پایگاه طبقاتی محکومین
فعالان علیه مجازات اعدام
Tue 25 02 2025
نویسنده مقاله: ل.آنگمن- دارندە لیسانس حقوق از دانشگاه بریستول در انگلستان و کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه تگزاس در آستین آمریکا می باشد. ایشان خود را متعهد به دفاع از حقوق بشر می‌داند و در دوران تحصیل در دانشگاه تگزاس بر قوانین کیفری و مجازات اعدام تمرکز داشته و داوطلبانه دررابطه با پرونده های افراد محکوم به مجازات اعدام مشغول به کار بودە است.
مقدمه مترجمین:
مجازات اعدام و فقر پیوند ناگسستنی با هم دارند، مجازات اعدام علاوه بر اینکه مجازاتی غیرانسانی، بی اثر و غیرقابل برگشت است، عمیقاً تبعیض آمیز و طبقاتی نیز می باشد. جمهوری اسلامی با قوانین فقهی خود، نمونه روشنی از بیعدالتی محض در حق زنان، اقلیت های مذهبی و عقیدتی و ملیت های ساکن ایران می باشد. این گستره بیعدالتی در بعدی عمیقتر در سراسر ایران هر روزه موجب قتل انسانهای بیگناه با توجیهات گوناگون میشود. چندی است که ما شاهد مخالفت های جدی مردم با مجازات اعدام (قتل دولتی) در جامعه ایران می باشیم. این حرکات اعتراضی ابتدا بعد از قیام زن-زندگی-آزادی توسط خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در بیرون از زندانها صورت گرفت و سپس درسال ۱۴۰۲ در درون زندانها به نام « سه شنبه های نه به اعدام» توسط زندانیان شجاع شعله ورتر گردید. این موج اعتراضی با پشتیبانی ایرانیان آزادیخواه در خارج و بخصوص طرفداران لغو مجازات اعدام، توجه افکار جهانی را بخود جلب کرده و همچنان ادامه دارد. اعتراضات برعلیه مجازات اعدام در ایران نیازمند به گسترش هم جانبه تری دارد که محدود به دفاع از یک گروه خاص اجتماعی و یا افراد سیاسی نباشد. امروزه بیش از نیمی از اعدام ها در ایران تحت لوای مبارزه با مواد مخدر صورت می گیرد. این انسانهای ستمدیده در بلوچستان و مناطق مرزی بنا بر نیازهای عاجل معیشتی و بدلیل فقر محض، بیکاری و گرسنگی خود و فرزندانشان ناچاراٌ بعنوان «حامل» مورد استفاده قاچاقچی‌های بزرگ قرار گرفته و همواره با خطر مرگ روبرو می باشند. این انسانهای بیصدا و بی دفاع در بیدادگاههای رژیم بی آنکه خبری در موردشان درج شود، محکوم و به دار آویخته می شوند و خانواده های آنها علاوه بر درماندگی معیشتی می باید درد از دست دادن مادر، پدر ویا برادر را نیز تحمل کنند.
باید با صدای رسا و بلند هرگونه اعدام را بدون هیچ قید و شرطی محکوم کرد، اعدام در ایران حربه ای است که رژیم بدون هیچگونه تردید برای ادامه حیات خونین خود بر علیه مخالفین و زحمتکشان معترض استفاده میکند. بنابراین، برای حذف این حربه مرگ از دست رژیم، تنها از طریق همبستگی و مبارزە سراسری مردم در دفاع از تمام محکومین به اعدام، انجام پذیر می باشد. در اعتراض به مجازات اعدام، باید با هرگونه تبیعض و توجیه «قانونی» برای مجازات اعدام چه در گذشته پیش از جمهوری اسلامی و یا آینده پس از جمهوری اسلامی، بطور جدی و آگاهانه مخالفت ورزید.
اصل مقاله:
دلایل زیادی وجود دارد که چرا اعدام باید لغو گردد و در این نوشته رابطه بین طبقه اجتماعی محکوم و مجازات اعدام در ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در مقایسه با تکیه بر سایر دلایل لغو اعدام، ریشه طبقاتی محکومین به اعدام کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه این تحلیل نشان داده میشود که حضور بیش از حد افراد محکوم به اعدام از طبقات تحتانی، لزوم لغو اعدام را ضروری می کند.
طبق گفته « سازمان ائتلاف برای لغو اعدام» در ایالت اوکلاهاما، ۹۹ درصد از افرادی که در انتظار مجازات اعدام هستند، از بخش پایین دست اقتصادی-اجتماعی جامعه می آیند. طبق گزارش سازمان « مساوات عدالت اجتماعی» که یک سازمان غیر دولتی می باشد، تقریباً ۹۵٪ از کل محکومان به مجازات اعدام از طبقات محروم می آیند. قابل توجه است که بیش از ۹۰ درصد از افرادی که در انتظار اعدام هستند دارای پیشینه ایی فقیرانه می باشند. جرایم جنایی که مستحق مجازات اعدام می باشد، می تواند توسط هر فردی با هر پیشینه ایی بدون ارتباط مستقیم با وابستگی طبقاتی فرد صورت گیرد. این بررسی به برخی از دلایل برای ضرورت تغییر قوانین این مجازات می پردازد. قابل توجه است که چرا مجازات اعدام به طور نابرابردر مورد افرادی با پیشینه اجتماعی-اقتصادی پایین تر به راحتی اجرا می شود.
عوامل زیادی در رابطه با مجازات اعدام دخیل هستند، اما یکی از بارزترین علت آن عدم توانایی پرداخت مخارج وکیل مدافع غیر تسخیری می باشد . به عبارت دیگر رابطه نزدیکی بین صدور محکومیت مجرم و داشتن کمک های حقوقی (۱) وجود دارد. یک وکیل تسخیری منابع لازم برای تمرکز روی پرونده مجرم ندارد، بنابراین تسریع در بررسی های لازم و پیچیده و در عین حال صرف وقت کافی به اندازه یک وکیل خصوصی صورت نمی گیرد. بقول «جفری جانسون و کالین جانسون»(۲) آنچه باعث نگرانی میباشد اینستکه وکلای تسخیری به دلیل آنکه خود کارمند دولت هستند، به اندازه یک وکیل مدافع خصوصی روی پروند موکل خود وقت صرف نمیکنند. اکثر وکلای تسخیری بعلت حجم سنگین کار و تعدا زیاد پروندها نمی توانند به اندازه ای که می خواهند و لازم می باشد روی هر پرونده وقت بگذارند. این انتقاد به وکلای تسخیری نیست بلکه اشاره به سیستمی است که اجازه دسترسی به وکلای مجرب را نمی دهد. در دادگاه عالی لوئیزیانا، در پرونده ( دادستان ایالتی بر علیه آقای پیرت) نشان داده شد که بدلیل کمبود بودجه و حجم بیش از حد پرونده های وکلای تسخیری و نداشتن کمک موثر حقوقی برای مجرمین، حق قانونی مجرم در صدوراین حکم نقض شده است.
استفان برایت در مقاله "نژاد، فقر، مجازات اعدام و مسئولیت حرفه وکالت" (۳) چندین موضوع مهم را در ارتباط با وکلای تسخیری مطرح می کند. استدلال اصلی استفان برایت این است که بسیاری از افراد محکوم به اعدام بدلیل داشتن وکلای تسخیری از دفاع ناکارآمد برخوردار بوده اند که باعث نتایج وخیمی شده است. مقاله استفان برایت به بیانیه ای اشاره دارد که قاضی «الوین بی روبین» مبنی بر اینکه، کافیست که وکیل بی صلاحیت نباشد تا بتواند استانداردهای قانون اساسی را برآورده کند. به طور خلاصه، بسیاری از متهمان از داشتن وکلای ضعیف رنج میبرند که در عین حال می توانند معیارهای حداقل مورد نیاز قانون اساسی را برآورده می کنند. در تحقیقات برایت استفان نشان میدهد در پرونده متهم« اسمیت» در جورجیا، برخلاف متهم هم ردیف خود و بدون اطلاع وکیل تسخیری اش از تصمیم اخیر دادگاه عالی ایالتی محکوم به اعدام شد.
جفری جانسون و کالین جانسون همچنین خاطرنشان می‌کنند که مقامات دادستانی در مواردی که متهم از یک پیشینه اجتماعی-اقتصادی ضعیف برخوردار هست، بیشتر تقاضای مجازات اعدام می‌کنند. استدلالی که برای تقاضای مجازات اعدام توسط دادستان ها مطرح می شود این است که آنها ها معتقدند احتمال موفقیت در اینگونه پرونده ها بیشتر است، زیرا ایندسته از متهمان احتمال کمتری دارد که بتوانند وکلای مجربی داشته باشند. از آنجاییکه دادستان ها در پرونده های احکام اعدام تحت نظارت شدید هستند، فقط در مواردی که فکر می کنند احتمال برنده شدن دارند تقاضای مجازات اعدام می کنند.
در مطالعه «طبقه اجتماعی و مجازات اعدام: یک تحلیل نظری و تجربی» توسط جنیفر ال تیلی (۴) وی چنین استدلال میکند که اگر هیئت منصفه از طبقه متوسط یا بالاتر باشد، احتمال محکومیت و تعیین مجازات اعدام به مراتب بیشتر است. خانم جنیفرتیلی استدلال می کند که مردم هر چه بیشتر از نظر اجتماعی و طبقاتی با متهم فاصله داشته باشند، مجازات سختتری را صادر می کنند. این فاصله اجتماعی از متهم در پروسه بررسی مجازات اعدام، در مواردی که هیئت منصفه به عوامل تشدید کننده و تخفیف دهنده پرونده می پردازد، بوضوح برجسته می شود. تحقیقات در موردهیئت منصفه توسط سارا ویلسون (۵) در بریتانیا نشان میدهد که هیئت منصفه در پرونده افراد طبقه بالا و متوسط به ویژه تجار(۶)، به سختی می توانند این افراد را محکوم کنند. این مقاله دلیل دشواری محکومیت این دسته از افراد را ناشی از موفقیت ظاهری این افراد از دید هیئت منصفه می داند.
برخی از خوانندگان ممکن است فکر کنند که اینها مسائلی است که ما می توانیم از طریق اصلاح تغییر داده و مشکل به اندازه ای نیست که خواستار لغو مجازات اعدام باشیم. من استدلال می‌کنم که همه این مسائل در مجموع بیش از آن است که بتوان با اصلاحات به آن جواب داد. حتی اگر مسائل مربوط به وکلای تسخیری قابل اصلاح باشد، سایر مسائل دیگر که به مقامات دادستانی، سمت گیری وذهنیت هیئت منصفه مربوط است، همچنان پابرجا می باشد و تلاش برای اصلاح آن بسیار دشوار است. بنابراین با در نظر گرفتن بسیاری از مسائل دیگر در مورد مجازات اعدام، لغو این مجازات بهترین گزینه می باشد. در پرونده های کیفری فقرا بویژه که در آن ممکن است دفاعیات ناقص باشند و افراد بی گناه به اعدام محکوم شوند، این خود دلیل محکمی برای لزوم لغو مجازات اعدام می باشد. مسائل گوناگون اجتماعی و طبقاتی در رابطه با مجازات اعدام که در این مقاله مطرح شده است خود نشان دهنده مشکلات طبفاتی بسیار زیادی است که به سادگی با اصلاحات سطحی حل نشده و به همین دلیل مجازات اعدام باید لغو شود.
توضیحات:
اشاره به آن دسته از افرادی دارد که دارای تحصیلات و تجربیات کافی مانند وکلای با سابقه نیستند.Legal Aid۱- در اینجا ترم
Jeffrey and Colleen Johnson- Poverty and Death Penalty۲-
Stephen B. Bright -Rigged: When Race and Poverty Determine Outcomes in the Criminal Courts ۳-
Jennifer Tiley- Social Class and Capital Punishment: A Theoretical and Empirical Analysis۴-
Sara Wilson- Journalist and investigator۵-
می تواند شامل مدیران، کارمندان متخصص و سرمایه داران شرکت های بازرگانی باشد.Business people- ۶- در اینجا ترم
فعالان علیه مجازات اعدام
اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس!
بهمن ۱۴۰۳