«تریکانتیننتال: مؤسسه پژوهش‌های اجتماعی»
رهیافتی نو برای توسعه پایدار در جنوب جهانی
برگردان و توضیحات: الف. کیوان
Wed 5 02 2025
در نقاط مختلف جهان، دولت‌هایی که بر عدالت اجتماعی، برابری و اصلاحات ساختاری تأکید دارند، قدرت را در دست گرفته‌اند، اما استراتژی روشنی برای بازسازی جوامع خود از ویرانه‌های نئولیبرالیسم ندارند. این دولت‌ها، در کشورهایی مانند هندوراس، سنگال و سریلانکا، انتقادات روشنی از رژیم ریاضتی-بدهی صندوق بین‌المللی پول مطرح می‌کنند، اما اغلب فاقد یک برنامه سیاست‌گذاری مشخص هستند که بتواند به‌طور قاطع از این چارچوب فراتر رود. ناتوان از تدوین سیاستی که به‌طور کامل از نئولیبرالیسم گسست کند، بسیاری از این دولت‌های پیشرو دوباره به بن‌بست نئولیبرالی بازمی‌گردند.
در نقاط مختلف جهان، دولت‌هایی که بر عدالت اجتماعی، برابری و اصلاحات ساختاری تأکید دارند، قدرت را در دست گرفته‌اند، اما استراتژی روشنی برای بازسازی جوامع خود از ویرانه‌های نئولیبرالیسم ندارند. این دولت‌ها، در کشورهایی مانند هندوراس، سنگال و سریلانکا، انتقادات روشنی از رژیم ریاضتی-بدهی صندوق بین‌المللی پول مطرح می‌کنند، اما اغلب فاقد یک برنامه سیاست‌گذاری مشخص هستند که بتواند به‌طور قاطع از این چارچوب فراتر رود. ناتوان از تدوین سیاستی که به‌طور کامل از نئولیبرالیسم گسست کند، بسیاری از این دولت‌های پیشرو دوباره به بن‌بست نئولیبرالی بازمی‌گردند.
نهادهای بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد (UN)، نیز نتوانسته‌اند چارچوب جایگزینی را ترسیم کنند. یکی از تلاش‌های قابل توجه در این زمینه به سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد، زمانی که سازمان ملل فرایندی را برای تأکید بر اهداف مبتنی بر نتایج در توسعه آغاز کرد و هشت هدف توسعه هزاره *(MDGs) را که بر مسائلی مانند فقر و آموزش متمرکز بودند، تعیین نمود. این اهداف در سال ۲۰۱۵ با هفده هدف توسعه پایدار *(SDGs) جایگزین شدند که قرار است تا سال ۲۰۳۰ محقق شوند. با این حال، مانند اهداف توسعه هزاره، اهداف توسعه پایدار نیز صرفاً مجموعه‌ای کلی از اهداف را ترسیم می‌کنند که فاقد قدرت اجرایی، اثربخشی و یک نظریه یا برنامه زیربنایی هستند.
شاید جای تعجب نداشته باشد که، همانطور که گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ اشاره کرده است، بسیاری از اهداف توسعه پایدار «تا حدی یا به شدت از مسیر خارج شده‌اند». این شکست به عواملی مانند سومین رکود بزرگ اقتصادی (۲۰۰۷-۲۰۰۸)، همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ در اوکراین و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین نسبت داده شده است. به طور خاص، تنها ۱۲ درصد از ۱۴۰ هدف تعیین‌شده در مسیر تحقق خود هستند، ۵۰ درصد تا حدی یا به شدت از مسیر خارج شده‌اند و ۳۰ درصد یا متوقف شده‌اند یا پسرفت داشته‌اند.
طرفداران روش‌شناسی اهداف توسعه پایدار استدلال می‌کنند که راه‌حل بهبود موفقیت آن‌ها افزایش تأمین مالی برای توسعه است. با این حال، این رویکرد واقعیت را نادیده می‌گیرد که منابع مالی از نظام مالی تحت سلطه غرب عملاً در دسترس نیست. در شرایط فعلی، برای تحقق اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰، سالانه با کمبود ۴ تریلیون دلار مواجه هستیم.
تعهد سال ۱۹۷۰ کشورهای شمال جهانی برای اختصاص ۰.۷٪ از درآمد ناخالص ملی (GNI) خود به کمک‌های رسمی توسعه‌ای (یعنی کمک‌های خارجی) – و در نتیجه، حمایت از برنامه- اهداف توسعۀ پایدار- محقق نشده است: در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده تنها ۰.۲۴٪ از درآمد ناخالص ملی خود را صرف کمک‌های توسعه‌ای کرد، فرانسه ۰.۵٪ و بریتانیا ۰.۵۸٪ (این در حالی است که کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال ۲۰۱۴ تعهد کردند که هزینه‌های نظامی خود را به ۲٪ تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
علاوه بر این، کشورهایی در جنوب جهانی که برنامه‌های توسعه‌ای خود را با SDGs هماهنگ می‌کنند، بیشتر احتمال دارد که کمک‌های بین‌المللی، وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مرتبط با پروژه‌های توسعه‌ای – از جمله وام‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) – را جذب کنند. با این حال، این وام‌ها اغلب مشروط به اجرای «اصلاحات بازار آزاد» (از جمله سیاست‌های ریاضتی، مقررات‌زدایی و کوچک‌سازی دولت) هستند. بنابراین، کشورهای فقیر «ترغیب» (در واقع مجبور) می‌شوند که بدهی بیشتری بپذیرند یا اقتصاد خود را به روی سرمایه‌گذاران غربی باز کنند تا اهداف توسعه پایدار را محقق کرده و سرمایه‌گذاری‌های لازم را جذب کنند.
از آنجا که اهداف توسعۀ پایدار فاقد یک نظریه توسعه‌ای بنیادین هستند و تنها راه تأمین مالی آن‌ها افزایش بدهی است، در عمل این اهداف بیشتر به‌عنوان ابزاری برای فشار (چماق) استفاده می‌شوند تا تشویق (هویج). این واقعیت با هدف ۱۷.۴ توسعه پایدار که خواستار «کمک به کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به پایداری بلندمدت بدهی از طریق سیاست‌های هماهنگ جهت تأمین مالی بدهی، کاهش بدهی و بازسازی بدهی» است، در تضاد قرار دارد.
به بیان دیگر، چارچوب اهداف توسعه پایدار تنها به دلیل کمبود منابع مالی، آن‌طور که طرفدارانش ادعا می‌کنند، محدود نشده است، بلکه تحت تأثیر یک نظم جهانی و برنامه توسعه‌ای قرار دارد که به دنبال تداوم توسعه‌نیافتگی جنوب جهانی است. علاوه بر این، فقدان یک نظریه و برنامه جایگزین برای توسعه در جنوب جهانی، مانعی جدی برای غلبه بر این وضعیت محسوب می‌شود.
همانطور که در سال ۲۰۱۸، تنها سه سال پس از تدوین و تصویب اهداف توسعه پایدار توسط تمام اعضای سازمان ملل متحد، معاون مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تائو ژانگ، نوشت، ۴۰٪ از کشورهای کم‌درآمد در معرض خطر شدید بحران بدهی قرار داشتند – رقمی که از ۲۶٪ در سال ۲۰۱۵، زمانی که اهداف توسعۀ پایدار تصویب شد، افزایش یافته بود – و در نتیجه قادر به پرداخت بدهی‌های خود نبودند.
علاوه بر این، گزارش تأمین مالی برای توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ نشان داد که بار متوسط خدمات بدهی برای فقیرترین کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ به ۱۲٪ افزایش یافته است، که «بالاترین سطح از سال ۲۰۰۰ تاکنون» محسوب می‌شود.
امروزه، نیاز مبرمی به یک نظریه توسعه‌ای جدید برای جنوب جهانی وجود دارد، نظریه‌ای که بتواند فراتر از اهداف بیش از حد بلندپروازانه ابتکاراتی مانند SDGs یا رویکرد شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول و رژیم ریاضتی مبتنی بر بدهی حرکت کند. بدون یک نظریه علمی توسعه، هیچ برنامه توسعه‌ای کارآمدی نیز وجود نخواهد داشت.
این پرونده پژوهشی، که حاصل همکاری تریکانتیننتال: مؤسسه تحقیقات اجتماعی و بینش جنوب جهانی است، به بررسی نظریه‌های شکست‌خورده توسعه در چارچوب نئولیبرالیسم و ضرورت ارائه یک نظریه توسعه‌ای جدید برای جنوب جهانی می‌پردازد و چارچوبی اولیه برای این نظریه ارائه می‌کند. در طول سال‌های آینده، ما متون بیشتری را در مورد این نظریه جدید توسعه منتشر خواهیم کرد، به تحلیل کشورهای خاص و مناطق مختلف خواهیم پرداخت، و سپس امکانات کلی آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
نظریه‌های توسعه‌نیافتگی
پیش از آنکه به برخی از عناصر کلیدی یک نظریه جدید توسعه بپردازیم، لازم است نگاهی به دیگر رویکردهای توسعه داشته باشیم، از جمله نظریه نوسازی (که در آثار و. و. روستو تجسم یافته است)، اجماع واشنگتن و رویکردهای رادیکال‌تری مانند نظریه وابستگی و مباحثی که این نظریه در میان جریان‌های چپ برانگیخته است.
نظریه نوسازی*
در سال ۱۹۶۰، و. و. روستو*، اقتصاددان آمریکایی که در مبارزات رؤسای جمهور آمریکا لیندون جانسون و جان اف. کندی علیه سوسیالیسم و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی نقش مشاوره‌ای داشت، کتاب مراحل رشد اقتصادی: مانیفستی غیرکمونیستی را منتشر کرد. عنوان این کتاب به‌وضوح نیت آن را آشکار می‌کند.
روستو که یک ضدکمونیست متعصب و از چهره‌های جنگ سرد بود، مسیر توسعه‌ای جهانی و خطی را از آنچه «جامعه سنتی» می‌نامید، به‌سوی مراحل «پیش نیازهای جهش اقتصادی »، «جهش اقتصادی»، «حرکت به سوی بلوغ»، و در نهایت «عصر مصرف انبوه» ترسیم کرد. او استدلال می‌کرد که آموزش سکولار به ظهور یک طبقه کارآفرین کمک می‌کند که انگیزه‌های اقتصادی «عقلانی» را بر سنت‌های غیرعقلانی ترجیح خواهد داد. به گفته او، این روند منجر به افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، تنوع اقتصادی و در نهایت ظهور جامعه‌ای مصرف‌گرا خواهد شد، مشابه آنچه که ادعا می‌شد در شمال جهانی محقق شده است.
نظریه روستو در واقع تحریفی از نظریه‌های نوسازی پس از جنگ جهانی دوم بود. به عنوان مثال، ویلیام آرتور لوئیس، اقتصاددان اهل سنت لوسیا، استدلال می‌کرد که رشد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که نیروی کار مازاد از اقتصاد عمدتاً روستایی و کشاورزی سنتی به اقتصاد عمدتاً شهری و صنعتی سرمایه‌داری منتقل شود.
روستو و دیگر نظریه‌پردازان نوسازی، توسعه را مترادف با گذار به سرمایه‌داری می‌دانستند. اما نقص اساسی آن‌ها، رویکرد غیرتاریخی‌شان بود؛ آن‌ها فرض می‌کردند که پس از پانصد سال استعمار، جنوب جهانی از نقطه‌ای مشابه با اروپای پیشاصنعتی آغاز می‌کند.
در حقیقت، چیزی به نام «جامعه سنتی» در جنوب جهانی وجود نداشت؛ بلکه یک نظام اجتماعی-اقتصادی کاملاً جدید بر اثر استعمار و امپریالیسم به‌طور خشونت‌آمیز تحمیل شده بود. افزون بر این، بر خلاف اروپا پیش از انقلاب صنعتی، جنوب جهانی در شرایطی فعالیت می‌کرد که تکنولوژی، تجارت و سرمایه‌گذاری مالی تحت سلطه انحصارات شمال جهانی بود، و یک ساختار اقتصادی-سیاسی نواستعماری از پیش در آن مستقر شده بود.
در شرایطی فعالیت می‌کرد که تکنولوژی، تجارت و سرمایه‌گذاری مالی تحت سلطه انحصارات شمال جهانی بود، و یک ساختار اقتصادی-سیاسی نو.
استدلال روستو بر پایه آثار پیشین او شکل گرفت، از جمله کتاب سیاست آمریکایی در آسیا (۱۹۵۵)، نوشته‌شده با همکاری ریچارد دبلیو. هاچ، که زمینه جنگ سرد در نظریه نوسازی را آشکارتر بیان می‌کرد. در این کتاب، روستو نوشت: بدیل جنگ تمام‌عیار که ایالات متحده آغاز کرده، صلح نیست. تا زمانی که روحیه و سیاستی متفاوت بر مسکو و پکن حاکم نشود، تنها گزینه ایالات متحده ترکیبی از اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
به عبارت دیگر، از نگاه روستو، ایالات متحده باید از تمام ابزارهای خود، از جمله جنگ تمام‌عیار، برای سرنگونی کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین استفاده کند. برای نظریه‌پردازانی مانند روستو، جنگ نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر نبود، بلکه باید به‌عنوان بخشی از مبارزه مقدس علیه کمونیسم ترویج می‌شد، نه اینکه به‌عنوان نابودی نیروی کار انسانی ارزشمند تلقی گردد.
در واقع، در دهه ۱۹۶۰، ساموئل هانتینگتون، دانشمند علوم سیاسی، نظریه‌ای تحت عنوان «نوسازی نظامی» ارائه کرد که بر دو اصل استوار بود:
۱. نظامی‌سازی دولت‌ها در جهان سوم مؤثرترین راه برای دستیابی به «نوسازی اجتماعی» است.
۲. بنابراین، حکومت‌های نظامی باید برای مقابله با کمونیسم و ایجاد «جامعه‌ای مدرن» بر اساس مدل ایالات متحده تشویق شوند.
نظریه نوسازی از دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ پارادایم مسلط توسعه در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود. اما با وجود شکست این نظریه در ایجاد «جهش اقتصادی» در جهان سوم، اعتبار آن در مراکز قدرت خدشه‌دار نشد.
بااین‌حال، بحران بدهی جهان سوم که در پی افزایش شدید نرخ بهره دلار آمریکا رخ داد، ضربه‌ای جدی به این نظریه وارد کرد. کشورهایی که به وام‌های با بهره پایین و نرخ‌های نسبتاً ثابت وابسته بودند، به‌شدت آسیب دیدند. در سال ۱۹۷۹، زمانی که فدرال رزرو آمریکا به‌طور ناگهانی نرخ بهره را افزایش داد، دسترسی کشورهای در حال توسعه به اعتبار کاهش یافت و بحران‌های مالی متعددی را به همراه داشت از جمله ورشکستگی مکزیک در سال ۱۹۸۲.
نظریه نوسازی همراه با سقوط پزو فروپاشید، و نظریه‌ای جدید جایگزین آن شد که مسیر سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را تعیین کرد.
اجماع واشنگتن
در دهه ۱۹۹۰، جان ویلیامسون، اقتصاددان بریتانیایی و عضو ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، اصطلاح اجماع واشنگتن را برای توصیف دستور کار نئولیبرالی ابداع کرد. این دستور کار شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کالایی‌سازی خدمات عمومی و آزادسازی تجاری و مالی بود.
این سیاست‌ها که تحت هدایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و در هماهنگی با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تدوین شد، عمدتاً بر نظریات اقتصاد نئوکلاسیک و آراء اندیشمندانی همچون فریدریش هایک و اعضای جامعه نئولیبرال مونت پلرن استوار بود.
پارادایم اجماع واشنگتن بیش از هر چیز به دلیل برنامه‌های تعدیل ساختاری* شناخته می‌شود که به دهه‌ای از رکود و بحران در آفریقا منجر شد.
تحمیل ریاضت اقتصادی و تلۀ بدهی
در چندین دهه اخیر، صندوق بین‌المللی پول ترکیبی از ریاضت اقتصادی که آن را «متعادل‌سازی بودجه» می‌نامند، خصوصی‌سازی و آزادسازی تجاری را بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است. این سیاست‌ها دولت‌های جنوب جهانی را از توانایی مدیریت توسعه و حمایت از صنایع نوپای خود محروم کرده است.
برای جبران ناترازی‌های اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها، صندوق بین المللی پول به کشورهای توسعه‌نیافته توصیه کرده که از بازارهای سرمایه خصوصی وام بگیرند، که خود منجر به ایجاد چرخه‌های بدهی مکرر شده است.
نقش بانک جهانی در جلوگیری از صنعتی‌سازی جنوب جهانی
بانک جهانی همواره سیاست‌هایی را دنبال کرده که از صنعتی‌سازی گسترده در جنوب جهانی جلوگیری کند. پس از جنگ جهانی دوم، این سیاست‌ها در قالب توصیه به کشورهای در حال توسعه برای تمرکز بر «مزیت نسبی» و صادرات مواد خام نمود پیدا کرد.
در دهه ۱۹۹۰، بانک جهانی "توسعه مالی" را به‌عنوان راه‌حلی برای تأمین منابع توسعه مطرح کرد، که در واقع رمز واژه‌ای برای آزادسازی مالی و کاهش نظارت دولت بر بخش مالی بود.
در سال‌های اخیر، بانک جهانی بر توسعه بخش خدمات و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط *(SMEs) متمرکز شده است. اما این سیاست‌ها نیز تنها منجر به تداوم بدهی در سطح ملی و خانوارها شده است:
بخش خدمات معمولاً تحت سلطه شرکت‌های چندملیتی قرار دارد. بنابراین، دولت‌هایی که توسعه خود را بر این بخش متمرکز می‌کنند، در برابر تصمیمات این شرکت‌های انحصاری آسیب‌پذیر می‌شوند.
شرکت‌های کوچک و متوسط فاقد منابع لازم برای رقابت با شرکت‌های چندملیتی هستند و معمولاً به بخش‌های تحت سلطه انحصارات جهانی وابسته می‌شوند.
در واقع، آزادسازی مالی و ترویج کسب‌وکارهای کوچک، کشورها را در دام آنچه سمیر امین «سرمایه‌داری انحصاری تعمیم‌یافته» می‌نامد، گرفتار می‌کند. در این سیستم، هم در بخش (بالادستی ( تأمین مواد خام، فناوری و سرمایه و هم در بخش (پایین‌دستی) توزیع، بازاریابی و دسترسی مصرف‌کننده، کنترل اقتصادی در دست انحصارات فراملی باقی می‌ماند.
اجماع واشنگتن و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی *(FDI)
یکی از نتایج اصلی اجماع واشنگتن باور تقریباً مذهبی به قدرت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هدایت رشد اقتصادی و تحولات ساختاری بوده است. این ذهنیت به دولت‌های جنوب جهانی فشار می‌آورد که بازارهای کار و منابع طبیعی خود را به روی انحصارات غربی باز کنند و بدین ترتیب برنامه‌های خود را به نیازهای رانت‌جویی سرمایه‌گذاران پیوند دهند، به جای اینکه به آرمان‌های توسعه‌ای مردم خود توجه کنند.
با این حال، شواهد تجربی در مورد ظرفیت تحول‌آفرینی سرمایه گذاری خارجی بسیار محدود است. این نوع سرمایه‌گذاری نه تنها به رشد یکپارچه‌ای که بتواند راهی برای رهایی از بدهی و دستیابی به حاکمیت ملی فراهم کند، کمک نمی‌کند، بلکه به بخش‌های غیرمولد اقتصادی می‌پردازد. سه ویژگی مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مدنظر قرار گیرد:
۱. کاهش جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
کاهش جریان‌های در سال ۲۰۰۷ به اوج خود رسید، سالی که رکود بزرگ سوم در کشورهای سرمایه‌داری بزرگ آغاز شد، و از آن زمان کاهش یافته است. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، هم سرمایه گذاری خارجی و هم (پروژه‌ها ی مالی( سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها یا صنایع کاهش تدریجی داشته‌اند. برای مثال، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، کشورهای در حال توسعه شاهد کاهش ۷ درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند.
۲. جریان‌های FDI غیرمولد
در چند سال اخیر، گزارش‌های سالانه UNCTAD تغییرات ماهیت این نوع سرمایه گذاری را نشان داده است. در گذشته، سرمایه گذاری خارجی عمدتاً در بخش‌های تولیدی، صنعتی و استخراج منابع طبیعی متمرکز بود، اما اکنون بیشتر به بخش‌های مالی و خدماتی هدایت شده است، جایی که تحول یا توسعه یکپارچه‌ای که بتواند از توسعه نیافتگی استعمارگرایانه فراتر رود، ایجاد نمی‌شود.
۳. جریان‌های سرمایه گذاری خارجی رشد یا سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کنند.
بر اساس گزارش UNCTAD در سال ۱۹۹۹، ورود گسترده سرمایه های خارجی به کشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۹۰ تأثیر کمی بر الگوهای سرمایه‌گذاری داشت. مطالعات جدیدتر UNCTAD نشان داده‌اند که از زمان رکود بزرگ سوم، رابطه مستقیمی بین جریان‌های سرمایه گذاری خارجی و رشد تولید ناخالص داخلی *(GDP) وجود ندارد. این بدان معناست که رشد اقتصادی به طور فزاینده‌ای مستقل از جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
تقویت الگوی استعماری توسعه‌نیافتگی
اجماع واشنگتن تنها الگوی استعماری توسعه‌نیافتگی را تقویت کرده است و بار بدهی‌هایی تولید کرده که به‌راحتی قابل بازپرداخت نیستند. صاحبان اوراق قرضه با بی‌رحمی در جستجوی بازپرداخت و بهره از کشورهای بدهکار هستند، بدون توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، و این چرخه بدهی باعث می‌شود که درآمدهای ارزشمندی که می‌توانست صرف بهداشت، آموزش، صنایع مولد و زیرساخت‌ها شود، به پرداخت بدهی اختصاص یابد. کشورها قرض می‌گیرند و وارد بدهی می‌شوند. زمانی که نمی‌توانند بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند، برای پرداخت بدهی‌های موجود قرض بیشتری می‌گیرند و چرخه ادامه می‌یابد.
چنان‌که راگورام راجان*، اقتصاددان ارشد صندووق بین المللی پول در کتاب خود با عنوان Fault Lines- نوشته است، سیاست‌های صندوق بین المللی پول به نوعی «استعمار مالی نوین» تبدیل شده است.
نظریه وابستگی*
نظریه وابستگی که در مقابل نظریه مدرن‌سازی شکل گرفت، تاریخچه‌ای طولانی و تأثیرگذار دارد. ریشه‌های آن به ساختارگرایی آمریکای لاتین و مداخلات چهره‌های برجسته‌ای مانند رائول پربیش* و دیگر وابستگی‌گرایان* برمی‌گردد. این نظریه‌پردازان بر این باور بودند که سیستم سرمایه‌داری جهانی به دو بخش تقسیم شده است: اول، گروهی از کشورهای هسته‌ای که بر اقتصاد سیاسی جهانی تسلط دارند و دوم، گروهی از کشورهای پیرامونی که قادر به رهایی از این رژیم نیستند. همانطور که وابستگی‌گرایان نشان دادند، کاهش شرایط تجارت بین هسته صنعتی و پیرامون غیرداخلی موجب توسعه‌نیافتگی و بی‌ثباتی در کشورهای پیرامونی می‌شود.
کشورهای پیرامونی عمدتاً کالاهای خام تولید می‌کنند که به قیمت پایین خریداری می‌شوند و سپس از طریق شرکت‌های چندملیتی به کشورهای هسته‌ای فروخته می‌شوند، که با استفاده از ظرفیت صنعتی خود کالاهای تمام‌شده و با ارزش‌تری تولید کرده و دوباره آن‌ها را به کشورهای پیرامونی می‌فروشند. شرایط تجارت بین هسته و پیرامون به گونه‌ای است که انباشت سرمایه در هسته امکان‌پذیر می‌شود، که این سرمایه برای نوآوری در تولید محصولات و تکنولوژی‌های جدید استفاده می‌شود. این پیشرفت‌های علمی و فناوری در نهایت به هسته کمک می‌کند تا همچنان در کنترل سیستم باقی بماند. آندره گاندر فرانک این وضعیت را «توسعه‌نیافتگی توسعه‌یافته» نامید که ارزیابی بدبینانه‌ای از یک واقعیت غم‌انگیز است.
نظریه وابستگی به وضوح نشان می‌دهد که این واقعیت غم‌انگیز نه از فرهنگ‌های جهان سوم بلکه از سیستم نئوکولونیال* جهانی ناشی می‌شود که در دوران‌های استعمار و امپریالیسم شکل گرفته است. به همین دلیل، کتاب کلاسیک والتر رودنی در سال ۱۹۷۲ با عنوان "چگونه اروپا آفریقا را توسعه‌نیافته کرد" بر استعمار اروپایی تأکید دارد. همانطور که گاندر فرانک توضیح می‌دهد، «توسعه‌نیافتگی وضعیت اولیه‌ای نیست، بلکه نتیجه تصرف اقتصادی و کنترل مناطق عقب‌افتاده توسط سرمایه‌داری پیشرفته شهری است.
بدبینی حاصل از این نظریه باعث شد که سمیر امین استدلال کند که کشورهای پیرامونی باید از هسته «تفکیک» شوند. تفکیک، همانطور که امین در سال ۱۹۸۷ نوشت، به معنای «امتناع از تسلیم استراتژی توسعه ملی به ضروریات "جهانی‌سازی"» است. از آنجا که این «امتناع» ریشه در قدرت سیاسی دارد و نه در سیاست‌های اقتصادی به‌طور خاص، کشورهای در حال توسعه باید قدرت سیاسی کافی برای ساخت استراتژی توسعه ملی خود را داشته باشند و از زنجیره‌های ارزشی جهانی که بنجامین سلویِن* به درستی آن را "زنجیره‌های فقر جهانی" می‌نامد آزاد شوند یا به عبارت دیگر تفکیک کنند.
نقدها به نظریه وابستگی
نظریه وابستگی ارزیابی دقیقی از نیاز به یک نظریه جدید برای توسعه ارائه می‌دهد، اما به تنهایی چنین برداشتی را نمی‌رساند. به عبارت دیگر، نظریه وابستگی فقط به نقد سیستم نئوکولونیالیستی و توضیح اهمیت «قطع پیوستگی» برای ایجاد فضایی برای استراتژی توسعه ملی می‌پردازد. اما هیچ استراتژی یا برنامه‌ای برای ایجاد این تغییرات نمی‌دهد.
نقدهای بیشتر از درون گرایش‌های اقتصادی پیشرو و مارکسیستی به مکتب وابستگی را می‌توان به سه خط اصلی از اندیشه‌ها تقسیم کرد:
اولاً، برخی از اقتصاددانان غیرمتعارف (به اقتصاددانانی اشاره دارد که دیدگاه‌ها و روش‌های متفاوتی از جریان اصلی یا نئوکلاسیک دارند و معمولاً به نقد و بررسی مدل‌ها و فرضیات رایج در اقتصاد می‌پردازند.) معتقد بودند که ظهور "چهار ببر آسیایی" (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) بدبینی نظریه وابستگی را نقض می‌کند و ادعا کردند که مداخله هماهنگ دولت، همراه با یک اقتصاد مختلط و عملیاتی، می‌تواند بی‌حرکتی توسعه سرمایه‌داری را برطرف کند. علاقه به پدیده چهار ببر آسیایی بعدها منجر به شکل‌گیری یک مکتب جامع و تمام عیار در مورد دولت توسعه‌ای و سیاست صنعتی شد. کتاب «معجزۀ ژاپنی*» اثر جانسون چالمر (۱۹۸۲) و کتاب «غول بعدی آسیایی*» اثر آلیس آمسدن (۱۹۸۹) در این زمینه بنیادی هستند.
حتی بانک جهانی نیز وارد عمل شد و گزارشی بزرگ تحت عنوان "معجزه آسیای شرقی" (۱۹۹۳) منتشر کرد، هرچند ارزیابی آن تلاش داشت تا نقش دولت را کمتر از آنچه که بود، نشان دهد. بدون شک، آثار چهره‌هایی همچون ها جون چانگ و ماریا مائزوکاتو نیز برای دولت‌های «مرکز-چپ»* در کشورهای جنوب جهانی تأثیرگذار بوده است. با این حال، خط فکری آن‌ها صرفاً یک استراتژی پیشنهادی از حکمرانی است که مبتنی بر پیشینه‌ی گذشته است و هیچ نظریه جدیدی در توسعه ارائه نمی‌دهد و واقعیت‌های متنوع در سراسر جنوب جهانی را در نظر نمی‌گیرد. در حالی که ببرهای آسیای چهارگانه تحت پوشش امنیتی ایالات متحده در دوران جنگ سرد رشد کردند، کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین یا دیگر نقاط آسیا مجبور بوده‌اند که تحت مداخلات نئوکولونیالیستی یا محاصره امپریالیستی و سرمایه‌داری رشد کنند.
دوم، برخی از مارکسیست‌ها، مانند بیل وارن انگلیسی، به طور فعال از جنبه‌های به اصطلاح پیشرفته امپریالیسم دفاع کرده‌اند. در کتاب خود با عنوان «امپریالیسم: پیشگام سرمایه‌داری» (۱۹۸۰)، وارن استدلال کرد که امپریالیسم می‌تواند به عنوان یک نیروی تحول‌گرایانه در مدرنیزه کردن کشورهای عقب‌افتاده در جنوب جهانی عمل کند، زیرا به گفته او، امپریالیسم پایه‌گذاران صنعتی‌سازی و دموکراسی را بنا نهاده است. بازسازی امپریالیسم به اصطلاح چپ‌گرایانه وارن، به شدت از سوی مارکسیست-لنینیست‌ها در جنوب جهانی نقد شد، چرا که آنان به خوبی آگاه بودند که نه تنها امپریالیسم به عنوان سرمایه در حرکت نتوانسته است نیروهای تولیدی در جنوب را توسعه دهد، بلکه با استفاده از جنگ‌های وحشیانه، سرکوب، و نابودی سیستم‌های تولید بومی، اقتصادهای آنان را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده و وابستگی را تقویت کرده است. نظریه وارن چیزی جز یک نسخه از نظریه مدرنیزاسیون نئوکلاسیک بود که با واژگان مارکسیستی پوشیده شده بود.
سوم، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برخی از مارکسیست‌ها، که به مارکسیست‌های سیاسی معروف بودند، به وابسته‌گرایان (dependentistas) انتقاد می‌کردند که آن‌ها «مارکسیست‌های نئو-اسمیتی*» هستند، زیرا رابطه‌های مبادله میان هسته و پیرامون را بیش از حد تأکید کرده‌اند و در عین حال روابط اجتماعی و سیاسی داخلی در پیرامون را نادیده گرفته‌اند. با این حال، ممکن است فضایی برای مصالحه بین آنچه که به آن‌ها «نئو-اسمیتی‌ها» و مارکسیست‌های سیاسی گفته می‌شود وجود داشته باشد، به طوری که برخی نظریه‌پردازان روابط خارجی مانند روابط امپریالیستی را با دینامیک‌های اجتماعی-سیاسی داخلی مانند روابط طبقاتی مرتبط می‌سازند.
اقتصاددان مارکسیست سریلانکایی، اس. ب. دی. دی‌سیلوا در اثر برجسته خود با عنوان «اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی» (۱۹۸۲)،استدلال کرد که امپریالیسم نقش سرمایه تجاری را توسعه داده و تقویت کرده است، در حالی که از تحول آن به سرمایه صنعتی جلوگیری کرده است.
دِ سیلوا بر این باور بود که به‌جای پرداختن به بحث‌های معنایی در مورد اینکه آیا پیرامون به سرمایه‌داری منتقل شده است یا نه (وابستگان به نظریه وابستگی معتقد بودند که این انتقال انجام شده است، در حالی که مارکسیست‌های سیاسی مانند رابرت برنر معتقد بودند که این انتقال صورت نگرفته است)، بهتر است بررسی کنیم که چگونه امپریالیسم از طریق ساختارهای درونی طبقاتی به تقویت عناصری پرداخته که مخالف صنعتی‌شدن هستند. برای دِ سیلوا، توسعه‌نیافتگی به نبود یک طبقه و سیستم اقتصادی مرتبط بود که به انباشت سرمایه نه فقط در قالب پول، بلکه در قالب دارایی‌های ثابت و تولیدی متعهد باشد. به‌طور مشابه، دانشمندان بلوک سوسیالیستی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی تحلیل‌های خود را از وابستگی نئوکولونیالیستی در اقتصاد جهانی و نقش ساختارهای درونی طبقاتی در جنوب جهانی توسعه دادند. به‌عنوان مثال، اقتصاددان سیاسی شوروی، سرگئی تیولپانوف، معتقد بود که دولت باید نیروهای داخلی که مانع صنعتی‌شدن هستند (مالکین فئودالی و سرمایه تجاری) را جدا کند و یک بخش عمومی قوی ایجاد کند، در حالی که از پتانسیل پیشرو بورژوازی ملی در بخش خصوصی حمایت کند. در این استراتژی «رشد غیرسرمایه‌داری»، بسیار مهم بود که احزاب ملی-دموکراتیک مسئولیت را بر عهده بگیرند و قدرت سیاسی را به بورژوازی واگذار نکنند.
نظریه توسعه مارکسیستی
در طی پنجاه سال گذشته، در اوج دوران اجماع واشنگتن، بیشتر کشورهای فقیر وارد دورهای مداوم بدهی و ریاضت اقتصادی، نرخ‌های بالای فقر و ناامیدی عمیق شدند. با این حال، چین توانسته است از "توسعه‌نیافتگی" که پس از انقلاب ۱۹۴۹ به آن دچار بود، عبور کند و از سطوح بالای فقر به جامعه‌ای تبدیل شود که فقر مطلق را ریشه‌کن کرده و به عنوان یک قدرت اقتصادی عمده ظهور کرده است. آنچه چین را از سایر کشورها متمایز می‌کند این است که توازن قدرت سیاسی در دست طبقه سرمایه‌داری نیست (قطعاً در دست شرکت‌های چندملیتی نیست) و دولت چین، که توسط حزب کمونیست چین اداره می‌شود، فرآیند برنامه‌ریزی‌ای را توسعه داده است که منابع را برای رشد و بهبود اجتماعی به‌طور همزمان تخصیص می‌دهد. هر نظریه توسعه مارکسیستی قوی و عملیاتی باید با دستاوردهای چین ارتباط برقرار کند. دو نکته در این زمینه قابل توجه است.
اولاً، در حالی که یک طبقه سرمایه‌داری در چین وجود دارد، اجازه داده نشده است که قدرت سیاسی را مستحکم کند. پویایی‌هایی که در جوامع شمال جهانی وجود دارد – جایی که دولت و سایر نهادها توسط سرمایه خصوصی هدایت می‌شوند – در چین وجود ندارد، جایی که این نهادها توسط نیروی سیاسی‌ای هدایت می‌شوند که به سوسیالیسم متعهد است. علاوه بر این، چین دارای یک بخش عمومی بزرگ است که شامل زمین، مالیه، تجارت و صنایع سنگین می‌شود. این بخش به اندازه‌ای قدرتمند است که مانع از آن می‌شود که قانون ارزش سرمایه‌داری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چین غلبه کند. بنابراین، تجربه چین با نظریه مدرنیزاسیون مطابقت ندارد.
دوم، چون قدرت سیاسی در دست حزب کمونیست چین است، تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در این کشور توسط منافع کشورهای دیگر یا نهادهای خارجی (مانند آنچه که در اجماع واشنگتن مشاهده می‌شود) هدایت نمی‌شود. چین، همانطور که امین می‌گوید، به طور موفقیت‌آمیزی "قطع پیوستگی" کرده است، به‌طوری که استراتژی توسعه ملی خود را قادر ساخته است که سیاست‌های توسعه خود را تعیین کند. این امر از طریق کنترل عمومی کشور بر زمین و مالیه انجام می‌شود، که به دولت این امکان را می‌دهد که از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و زنجیره‌های ارزش جهانی با اقتصاد جهانی ارتباط برقرار کند و اجتماعی‌شدن نیروی کار را عمیق‌تر کند (که یکی از ارکان دیدگاه سیاسی مارکس برای سوسیالیسم است). این به چین این امکان را داده است که با بدبینی نظریه وابستگی قطع ارتباط کند و به بزرگترین کشور تجاری جهان تبدیل شود.
نه نظریه مدرنیزاسیون و نه نظریه وابستگی نمی‌توانند به طور کامل ظهور چین را توضیح دهند. در حالی که چین جنبه‌هایی از یک دولت توسعه‌ای با سیاست‌های صنعتی پیشرفته را نشان می‌دهد، اما این هنوز توضیح نظریه‌ای برای رشد سریع آن به ما نمی‌دهد. اصلاحات و گشایش چین (۱۹۷۸) یک فرآیند تدریجی و آزمایشی بود که همیشه بر اهمیت شرایط محلی تأکید داشت. اگرچه چین هنوز به عنوان یک اقتصاد و جامعه توسعه‌یافته ظهور نکرده است، اما همانطور که انفو چنگ و چان ژای استدلال می‌کنند، چین "پیشرفت مستمر به سوی رفاه" را به دست آورده و از پیرامون به موقعیت " نیمه‌مرکزی" سیستم جهانی منتقل شده است. در اینجا، منظور این است که چین به جایگاه خاصی در اقتصاد جهانی دست یافته که تا حدی شبیه به کشورهای مرکز (کشورهای پیشرفته) است، اما همچنان ویژگی‌های خاص کشورهای در حال توسعه را دارا می‌باشد.
با این حال، حتی از این موقعیت، چین توانسته است فقر شدید را ریشه‌کن کند و در زمینه‌های علم و فناوری پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشد. چه عواملی به این نتیجه منحصر به فرد منجر شده‌اند؟ یکی از اجزای کلیدی، و نقطه آغازین نظریه توسعه جدید ما، این است که مدل اقتصادی چین نسبت ثابت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی (GDP) را به طور مداوم در سطح بالایی حفظ کرده است، که منجر به تشکیل سرمایه ثابت قابل توجه در قالب زیرساخت‌ها و ظرفیت صنعتی شده است.**
تحقیقات جدیدی که توسط Global South Insights (GSI) انجام شده است، نشان می‌دهد که همبستگی بسیار بالایی بین میزان بالای رشد تولید ناخالص داخلی و
سهم بالای سرمایه‌گذاری خالص ثابت* وجود دارد. سرمایه‌گذاری خالص ثابت به میزان سرمایه‌گذاری جدید در دارایی‌های ثابت (مانند هزینه‌های مربوط به ماشین‌آلات تولیدی، زیرساخت‌ها و غیره که به آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص – *(GFCF) گفته می‌شود) منهای میزان استهلاک یا از رده خارج شدن بخشی از موجودی سرمایه کشور در همان دوره اشاره دارد که در سطح یک بنگاه اقتصادی به آن استهلاک گفته می‌شود.
به‌طور خلاصه، هرچه سهم سرمایه‌گذاری خالص ثابت در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز بالاتر خواهد بود. این همبستگی قوی در 50 اقتصاد بزرگ جهان که 88٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، مشاهده شده است. علاوه بر این، این الگو در بیش از 50 اقتصاد کوچک‌تر در جنوب جهانی نیز صادق است.
به بیان دیگر، تنها ورود جریان‌های مالی کافی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری این منابع در دارایی‌های ملموس و جدید عامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی است.
توضیح بیشتر درباره‌ی رابطه بین رشد تولیدناخالص داخلی و توسعه انسانی
محدودیت‌های تولیدناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه اقتصادی.
تولید ناخالص داخلی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه اقتصادی، معیار دقیقی از پیشرفت کلی جوامع نیست. دلیل این امر آن است که مواردی مانند تخریب محیط‌زیست، نابرابری اجتماعی، یا کیفیت زندگی را مستقیماً منعکس نمی‌کند. به‌عنوان مثال، رشد GDP می‌تواند ناشی از استخراج بی‌رویه منابع طبیعی یا گسترش صنایع آلاینده باشد که در بلندمدت به زیان جوامع تمام می‌شود.
بااین‌حال، چرا رشد تولید ناخالص داخلی همچنان مهم است؟
مطالعات Global South Insights نشان داده‌اند که رابطه‌ی قوی و معناداری بین تولید ناخالص داخلی سرانه
و امید به زندگی وجود دارد. این همبستگی از دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد تقویت شده است.
اثر نابرابر رشد اقتصادی:
افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه برای افراد با درآمدهای پایین‌تر، اثر مثبت و بیشتری بر افزایش امید به زندگی دارد.
این بدان معناست که رشد اقتصادی، به‌ویژه زمانی که توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، می‌تواند به بهبود شرایط زندگی اقشار محروم کمک کند.
عواقب رکود رشد تولیدناخالص داخلی:
در مقابل، دوره‌های رکود اقتصادی مانند بحران بدهی جهان سوم در دهه‌ی ۱۹۸۰ یا اجرای سیاست‌های نئولیبرالی منجر به دهه‌های از دست‌رفته در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه شده‌اند، به این معنا که در این بازه‌های زمانی، پیشرفت محسوسی در شاخص‌های توسعه انسانی مشاهده نشده است.
نقش سیاست‌های اجتماعی در برابر رشد اقتصادی
درحالی‌که رشد تولیدناخالص داخلی تأثیر مهمی بر توسعه انسانی دارد، سیاست‌های اجتماعی نیز می‌توانند نقش جبرانی داشته باشند. کوبا نمونه‌ای بارز از این موضوع است.
کوبا، توسعه انسانی بدون رشد اقتصادی سریع
باوجود بیش از شش دهه تحریم اقتصادی ایالات متحده، کوبا توانسته است امید به زندگی بالا و شاخص‌های سلامت مطلوبی را حفظ کند.
این موفقیت به دلیل نظام بهداشت و آموزش رایگان، سیاست‌های اجتماعی کارآمد، و رویکرد سوسیالیستی در توزیع منابع بوده است.
جمع‌بندی
درحالی‌که تولیدناخالص داخلی به‌تنهایی معیار کاملی برای توسعه نیست، افزایش سرانه آن همچنان تأثیر مستقیم و مثبتی بر رفاه مردم دارد، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد. بااین‌حال، سیاست‌های اجتماعی نیز در افزایش کیفیت زندگی نقشی کلیدی دارند، همانطور که تجربه‌ی کوبا نشان می‌دهد. بنابراین، رشد اقتصادی همراه با توزیع عادلانه و حمایت اجتماعی، بهترین مسیر برای توسعه پایدار در کشورهای جنوب جهانی خواهد بود.
از آنجا که سرمایه‌گذاری خالص داخلی (NFI) تأثیر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه نیز با افزایش امید به زندگی در ارتباط است، یکی از وظایف اصلی دولت‌های پیشرو در جنوب جهانی این است که سهم سرمایه‌گذاری داخلی را در اقتصاد خود افزایش دهند. با این حال، این کار با سه چالش مهم روبه‌رو است:
حفظ تعادل بین سرمایه‌گذاری و مصرف
سرمایه‌گذاری داخلی نباید آن‌قدر زیاد شود که مصرف مردم به شدت کاهش یابد و باعث مشکلات معیشتی در کوتاه‌مدت شود. به عبارت دیگر، اگر دولت تمام منابع را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهد و مردم نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند، این سیاست قابل دوام نخواهد بود.
نیاز به حمایت مالی داخلی و بین‌المللی
برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، دولت‌ها به منابع مالی ارزان و بلندمدت نیاز دارند. این منابع می‌توانند از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی یا از طریق نهادهای بین‌المللی که وام‌های کم‌بهره و بلندمدت ارائه می‌دهند، تأمین شوند. بدون این حمایت مالی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی ممکن است فشار زیادی بر بودجه کشور وارد کند.
در نتیجه، دولت‌ها باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند که هم سرمایه‌گذاری را افزایش دهند و هم مصرف عمومی را در سطحی مناسب حفظ کنند تا تعادل اقتصادی و رفاه عمومی دچار آسیب نشوند.
به مکانیزم‌هایی نیاز است تا از غارت منابع از جنوب جهانی جلوگیری کرده و آن‌ها را به سرمایه گذاری داخلی هدایت کنند. این امر نیازمند هماهنگی بین‌المللی در مورد فساد شرکتی مانند فرار مالیاتی، قیمت‌گذاری انتقالی و اشتباهات تجاری در صدور فاکتور است. علاوه بر این، مکانیسم‌های چندجانبه برای تثبیت قیمت کالاهای پایه نیاز است.
سرمایه‌گذاری باید هم تولیدی باشد و هم از نظر زیست‌محیطی پایدار تا بتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و جامعه بگذارد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری باکیفیت به سرمایه‌گذاری‌هایی گفته می‌شود که علاوه بر سود اقتصادی، توسعه پایدار را نیز تضمین کند.
به طور مثال، سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات با رویکرد سوداگرانه (خرید و فروش صرفاً برای کسب سود سریع) نمی‌تواند همان تأثیر مثبتی را داشته باشد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی، کشاورزی، یا صنعت مدرن دارد. سرمایه‌گذاری در این بخش‌های تولیدی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی، انتقال فناوری‌های جدید، و افزایش تولید کالاهای ضروری می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه در املاک تنها باعث افزایش قیمت‌ها و نابرابری‌های اقتصادی می‌شود.
همچنین، سرمایه‌گذاری در مسکن و زیرساخت‌های مرتبط با زندگی مردم (مانند تأمین آب، برق، حمل‌ونقل و بهداشت) تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی و افزایش امید به زندگی دارد. این نوع سرمایه‌گذاری باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده و در نتیجه، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.
برای دستیابی به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، کشورها نیازمند سیاست‌های صنعتی و رفاهی خاصی هستند که متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی آن‌ها تدوین شود. این سیاست‌ها تنها زمانی می‌توانند اجرایی شوند که توازن قدرت در مبارزات طبقاتی به نفع طبقات کارگر و تولیدکننده باشد، نه به نفع سرمایه‌داران سوداگر که صرفاً به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند.
.
نتیجه‌گیری
رشد سریع اقتصادی چین و افزایش سطح زندگی از زمان انقلاب 1949 نمی‌توانند توسط نظریه‌های مرسوم توسعه توضیح داده شوند. با این حال، این رشد اقتصادی را می‌توان با نرخ بالای سرمایه‌گذاری خالص داخلی که حزب کمونیست چین اولویت داده است، توضیح داد. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری عظیم و بسیج مردم برای ساخت سیستم راه‌آهن پرسرعت چین - بزرگترین سیستم راه‌آهن جهان - را در نظر بگیرید. این هیچ‌گونه ایده جدیدی نیست. اگرچه در مورد نحوه بسیج سرمایه در شرایط فئودالیسم نیمه‌پایدار و محاصره امپریالیستی اختلاف نظر وجود دارد، رویکرد مارکسیستی-لنینیستی همواره بر این تأکید داشته است که صنعت عظیم، مبنای مادی سوسیالیسم است. در سال 1920، ولادیمیر لنین به‌طور خلاصه توسعه کمونیستی را چنین بیان کرد: «قدرت شوروی به علاوه برق رسانی برای سراسر کشور». نیم‌قرن بعد، انقلابی آفریقایی، آمیلکار کابرال به ما آموخت که هدف از رهایی ملی، «آزادسازی فرآیند توسعه نیروهای تولیدی ملی» است. بنابراین، فرمول‌بندی یک نظریه توسعه جدید برای جنوب جهانی، همچنین بازگشتی به منبع مبارزات ما برای آزادی از امپریالیسم و نئوکلونیالیسم است. با این نظریه، ما مسیر آرزوهای پرومته‌ای ملت‌هایی که در سایه استعمار و امپریالیسم قراردارند را ترسیم خواهیم کرد.
زیر نویس و توضیحات:
MDG مخفف Millennium Development Goals به معنای "اهداف توسعه هزاره" است. این اهداف توسط سازمان ملل متحد در سال 2000 تعیین شدند و هدف آن‌ها دستیابی به پیشرفت‌های جهانی در زمینه‌هایی مانند کاهش فقر، بهبود آموزش و سلامت، برابری جنسیتی و پایداری محیط زیست بود. اهداف توسعه هزاره شامل 8 هدف اصلی بودند که تا سال 2015 باید محقق می‌شدند.
این 8 هدف به شرح زیر هستند:
ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی شدید
دستیابی به آموزش ابتدایی برای همه
ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
کاهش مرگ و میر کودکان
بهبود سلامت مادران
مبارزه با HIV/AIDS، مالاریا و سایر بیماری‌های واگیر
تضمین پایداری محیط زیست
ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه
در سال 2015، اهداف توسعه هزاره با اهداف توسعه پایدار (SDGs) جایگزین شدند که شامل 17 هدف بودند و هدفشان دستیابی به توسعه پایدار تا سال 2030 است.
SDGs Sustainable Development Goals –
به معنای "اهداف توسعه پایدار" است. این اهداف توسط سازمان ملل متحد در سال 2015 به تصویب رسیدند و هدف آن‌ها دستیابی به پیشرفت‌های جهانی در زمینه‌های مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است. اهداف توسعه پایدار به دنبال تأمین رفاه برای تمامی مردم جهان به صورت عادلانه و پایدار هستند.
اهداف توسعه پایدار شامل 17 هدف هستند که برای دستیابی به آن‌ها تا سال 2030 برنامه‌ریزی شده است. این اهداف عبارتند از:
فقر را در هر شکلی و در همه جا پایان دهید
گرسنگی را ریشه‌کن کنید، امنیت غذایی و تغذیه بهبود دهید و کشاورزی پایدار را ارتقا دهید
سلامت و رفاه را برای همه در همه سنین تضمین کنید
دستیابی به آموزش با کیفیت، فراگیر و برابر و ارتقاء فرصت‌های یادگیری برای همه
دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران
تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشت برای همه
دستیابی به انرژی پایدار و قابل دسترسی برای همه
رشد اقتصادی پایدار، اشتغال کامل و تولید و کار شایسته برای همه
ساختارهای صنعتی نوآورانه و پایدار، ارتقاء نوآوری و زیرساخت‌های پایدار
کاهش نابرابری‌ها در درون و بین کشورهای مختلف
ساختن شهرها و جوامع پایدار، مقاوم و ایمن
تضمین مصرف و تولید پایدار
مقابله با تغییرات اقلیمی و آثار آن
حفاظت از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
حفاظت، احیا و استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی و مدیریت جنگل‌ها
ترویج جوامع صلح‌آمیز، عدالت و نهادهای مؤثر و پاسخگو
تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار
این اهداف به‌طور کلی بر ایجاد جهانی عادلانه، پایدار و فراگیر تمرکز دارند و همه کشورها و جوامع را به همکاری و تلاش برای تحقق این اهداف دعوت می‌کنند.
Walt Whitman Rostow 1916-2003
Modernisation Theory
نظریۀ نوسازی
و. و. روستو
SAPs
برنامه‌های تعدیل ساختاری
FDI
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
GDP
رشد تولید ناخالص داخلی
SMEs- Small and Medium-sized Enterprises
شرکت‌های کوچک و متوسط
Dependentistas
وابستگی‌گرایان
مارکسیست‌های نئو-اسمیتی
گروهی از متفکران هستند که ایده‌های آدام اسمیت را در چارچوب مارکسیسم بازتفسیر می‌کنند. آن‌ها معتقدند که سرمایه‌داری می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند، اما باید در جهت منافع عمومی و نه فقط منافع طبقه سرمایه‌دار کنترل شود.
Raúl Prebisch
رائول پربیش
نئوکولونیالیسم (Neocolonialism)
به وضعیتی اشاره دارد که در آن کشورها یا ملت‌ها به صورت غیرمستقیم و از طریق روش‌های اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی تحت تسلط و نفوذ قدرت‌های بزرگ‌تر قرار می‌گیرند، حتی اگر به طور رسمی از استعمار سیاسی رهایی یافته باشند. این پدیده معمولاً به‌ویژه در پس از دوران استعمار مشاهده می‌شود، زمانی که کشورهای مستقل جدید همچنان تحت فشار و نفوذ کشورهای قدرتمند صنعتی قرار دارند.
در این سیستم، کشورهای پیرامونی یا در حال توسعه ممکن است از لحاظ اقتصادی و تجاری به قدرت‌های هسته‌ای (کشورهای پیشرفته صنعتی) وابسته باشند. این وابستگی می‌تواند از طریق بدهی‌های سنگین، تجارت ناعادلانه، سلطه بر منابع طبیعی، و تسلط بر سیاست‌های داخلی این کشورها صورت گیرد. در واقع، نئوکولونیالیسم به نوعی استعمار اقتصادی و فرهنگی اطلاق می‌شود که به رغم پایان رسمی استعمار سیاسی، قدرت‌های بزرگ همچنان به صورت غیررسمی بر کشورهای در حال توسعه کنترل دارند.
برای مثال، کشورهایی که به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی (FDI)، واردات کالاهای مصرفی و واردات تکنولوژی از کشورهای توسعه‌یافته هستند، به نوعی در دام نئوکولونیالیسم گرفتارند.
Benjamin Selwyn
بنجامین سلویِن
MITI and the Japanese Miracle (1982
Johnson Chalmer
معجزۀ ژاپنی
Asia’s Next Giant (1989)
Alice Amsden
غول بعدی آسیایی
centre-left governments
دولت‌های مرکز-چپ
عبارت "دولت‌های مرکز-چپ در کشورهای جنوب جهانی" به دولت‌هایی اشاره دارد که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، ترکیبی از رویکردهای محافظه‌کارانه و اجتماعی را دنبال می‌کنند. این دولت‌ها به طور معمول در تلاش هستند تا سیاست‌های رفاهی را ترویج دهند، ولی در عین حال به برخی اصول بازار آزاد و رشد اقتصادی نیز پایبند هستند. این اصطلاح معمولاً به احزاب و دولت‌هایی اطلاق می‌شود که در طیف سیاسی بین احزاب چپ‌گرا (که تأکید بیشتری بر عدالت اجتماعی، برابری و رفاه دارند) و احزاب میانه‌رو یا محافظه‌کار (که بیشتر به بازار آزاد و سرمایه‌داری متکی هستند) قرار دارند.
در کشورهای جنوب جهانی، این نوع دولت‌ها معمولاً سعی می‌کنند راه‌حلی میان‌مدت برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای پیدا کنند که هم به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد و هم منافع بازار آزاد و اقتصاد جهانی را در نظر بگیرد. برای مثال، کشورهای آمریکای لاتین، مانند برزیل یا آرژانتین در برخی دوره‌ها، تحت حکومت دولت‌های مرکز-چپ قرار داشتند که به دنبال حفظ توازن بین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی بودند.
به طور کلی، دولت‌های مرکز-چپ در کشورهای جنوب جهانی ممکن است همچنان به مفاهیمی مانند توسعه پایدار، کاهش فقر، حقوق کارگران و دخالت دولت در اقتصاد علاقه‌مند باشند، اما همزمان مایل به همکاری با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم هستند.
GDP
Gross Domestic Product
تولید ناخالص داخلی
تعریف:
تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل یک کشور در یک بازه‌ی زمانی مشخص (معمولاً یک سال) را نشان می‌دهد.
کاربرد:
GDP یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد اقتصادی و سطح توسعه‌ی اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود و معمولاً برای مقایسه‌ی عملکرد اقتصادی کشورها به کار می‌رود.
رشد GDP یعنی افزایش ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در یک بازه‌ی زمانی مشخص (معمولاً یک سال). این رشد نشان‌دهنده‌ی بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش تولید، افزایش اشتغال، و در بسیاری از موارد بهبود سطح زندگی مردم است.
کاهش) GDP یعنی کاهش ارزش کل تولیدات یک کشور، که می‌تواند نشانه‌ای از رکود اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش سرمایه‌گذاری، و در برخی موارد کاهش قدرت خرید مردم باشد. اگر GDP برای دو فصل متوالی کاهش یابد، این وضعیت به‌عنوان رکود اقتصادی (Recession) شناخته می‌شود.
🔥 دلایل رشد یا افول GDP:
عوامل مؤثر بر رشد GDP:
افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع
بهبود فناوری و بهره‌وری تولید
افزایش مصرف داخلی
افزایش صادرات و تجارت بین‌المللی
سیاست‌های حمایتی دولت (مانند کاهش مالیات یا افزایش هزینه‌های عمومی)
عوامل مؤثر بر کاهش GDP:
کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه
کاهش مصرف داخلی به دلیل تورم یا کاهش درآمدها
بحران‌های مالی و بدهی‌های عمومی
جنگ، تحریم‌ها یا بی‌ثباتی سیاسی
بحران‌های جهانی مانند پاندمی یا رکود اقتصادی جهانی
چرا رشد GDP مهم است؟
چون افزایش GDP معمولاً به معنای افزایش درآمد سرانه، بهبود سطح زندگی، و افزایش فرصت‌های شغلی است. بااین‌حال، رشد GDP به‌تنهایی نشان‌دهنده‌ی پیشرفت اجتماعی نیست، چون ممکن است باعث نابرابری یا تخریب محیط‌زیست شود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر GDP، شاخص‌های دیگری مانند شاخص توسعه انسانی (HDI) یا توزیع درآمد نیز در ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها در نظر گرفته شود.
NFI- Net Foreign Investment
سرمایه‌گذاری داخلی خالص" است که به طور معمول برای اشاره به میزان سرمایه‌گذاری داخلی در یک کشور به کار می‌رود، پس از کسر مواردی مانند سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا خروج سرمایه. این مفهوم به سرمایه‌ای اشاره دارد که در داخل کشور باقی می‌ماند و به توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های آن کمک می‌کند.
Gross Fixed Capital Formation - GFCF
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و توان تولیدی یک کشور است. کشورهای با نرخ بالای GFCF معمولاً رشد اقتصادی پایدارتری دارند.
سرمایه‌گذاری دردارایی‌های ثابت – استهلاک دارایی‌های موجود = سرمایۀ ثابت خالص
مدل اقتصادی چین نسبت ثابت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی
مدل اقتصادی چین بر حفظ نسبت بالای سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی (Investment-to-GDP Ratio) تأکید داشته است. این بدان معناست که چین به‌طور مداوم بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت کرده است، که شامل زیرساخت‌های فیزیکی (مانند جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، شبکه‌های ریلی، نیروگاه‌ها) و ظرفیت صنعتی (مانند کارخانه‌ها، تجهیزات تولیدی و فناوری‌های پیشرفته) می‌شود.
چرا این نسبت سرمایه‌گذاری بالا مهم است؟
افزایش ظرفیت تولیدی:
سرمایه‌گذاری سنگین در بخش صنعتی به چین اجازه داده است که ظرفیت تولید خود را به‌طور مداوم گسترش دهد و به بزرگترین قطب تولیدی جهان تبدیل شود.
بهبود بهره‌وری و نوآوری:
توسعه زیرساخت‌های مدرن و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و امکان تولید کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم کرده است.
اشتغال‌زایی گسترده:
پروژه‌های زیربنایی و صنعتی، میلیون‌ها شغل ایجاد کرده و رشد پایدار اقتصادی را تضمین کرده‌اند.
افزایش مقاومت در برابر بحران‌های اقتصادی:
برخلاف اقتصادهای وابسته به مصرف یا سرمایه‌گذاری خارجی، چین توانسته است با حفظ سرمایه‌گذاری داخلی بالا، از کاهش تقاضای جهانی و بحران‌های مالی مصون بماند.
چین چگونه این سرمایه‌گذاری بالا را تأمین کرده است؟
نظام مالی تحت کنترل دولت:
بانک‌های دولتی و سیاست‌های اعتباری چین، تأمین مالی پروژه‌های کلیدی را تسهیل کرده‌اند.
مالکیت عمومی بر زمین:
دولت چین با کنترل زمین‌های شهری و روستایی، از آن‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه شهری استفاده کرده است.
برنامه‌ریزی اقتصادی و مداخله دولتی:
دولت چین از برنامه‌های پنج‌ساله برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت صنایع کلیدی و زیرساخت‌های استراتژیک بهره گرفته است.
مدل اقتصادی چین که بر نرخ بالای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت متمرکز است، نقش کلیدی در رشد سریع، صنعتی‌شدن گسترده، کاهش فقر، و توسعه فناوری این کشور داشته است. این مدل برخلاف توصیه‌های اقتصاد نئولیبرالی مبتنی بر کاهش نقش دولت، نشان داده که سرمایه‌گذاری دولتی هدفمند می‌تواند توسعه پایدار و موفقی را به همراه داشته باشد.
|
|