لزوم نفی کامل اعدام در برنامه‌ی گروه‌های سیاسی
Fri 24 01 2025
س. حمیدی
جمهوری اسلامی حق زیست آزادانه‌ی آدم‌ها را در جایی از باورهای خود به رسمیت نمی‌شناسد. چنین رویکردی حتا در قانون اساسی خودنوشته‌ی حکومت هم به چشم می‌آید. بی‌دلیل نیست که در ایران جمهوری اسلامی جهودها را صهیونیست نام می‌نهند و بهاییان هم مرتد نام می‌گیرند تا همگی در صف‌بندی دگراندیشان جامعه از حق حیات طبیعی خود محروم باقی بمانند. موضوعی که آشکارا فرآیند ناصواب آن را به حریم تمامی "اقلیت‌های مذهبی" و دگراندیشان جامعه گسترش می‌دهند. در نتیجه اعدام شهروندان غیر همسو با نظام برای مدیران امنیتی آن قداست می‌یابد. چون پدیده‌ی اعدام پشتوانه‌ای از دین دولتی را یدک می‌کشد تا‌همواره عملیاتی کردن آن را امری الهی و مقدس بنمایانند.
اعدام در دستان جمهوری اسلامی به وسیله‌ای برای ترساندن مردم عادی بدل شده است. از این اعدامها نه تنها کنشگران سیاسی بلکه مجرمان عادی جامعه نیز سهم میبرند. این مجرمان کسانی هستند که پروندهای از قتل عمد یا فساد و دزدی مافیای دولتی را به نمایش می‌گذارند. فروشندگان کلان مواد مخدر هم اغلب مواقع پایشان به چنین پرونده‌هایی کشیده می‌شود. اما گفته می‌شود که جمهوری اسلامی تمامی اعدام‌هایی از این دست را به قصد برقراری عدالت اجتماعی به انجام می‌رساند. این موضوع در حالی اتفاق میافتد که هرگز از عملیاتی کردن آن‌ها به مقصود خویش نایل نمی‌گردد. ولی با تمامی این احوال از لجاجت بی‌ثمرش برای ادامه‌ی آن چیزی نمی‌کاهد.
سنت اعدام از راهکارهایی است که از دستگاه قضایی حکومت پیشین برای جمهوری اسلامی به یادگار ماند. چون رژیم شاه همواره از راهاندازی دادگاه نظامی نیز در همین راستا یاری می‌گرفت. ولی جمهوری اسلامی چنین نقشی از شدت عمل در کشتار شهروندان کشور را به دادگاه‌های انقلاب بخشیده است تا این دادگاهها از برنامههای اعدام و اعمال خشونت ذره‌ای از رژیم شاه جا نمانند. با همین دیدگاه نامردمی است که دادگاه‌های انقلاب در جمهوری اسلامی حدود چهل و پنج سال دوام آورده‌اند. اما جمهوری اسلامی از ارتقای کیفی و کمی اعدام چیزی فرونمی‌گذارد و فرآیند ضد انسانی آن را همچنان مبنایی درست و دقیق برای برقراری عدالت خویش می‌پندارد. تا آن‌جا که طی چهل و پنج سال گذشته همواره بین چین، ایران، عربستان سعودی و عراق برای کسب کرسی نخست اعدامها در جهان رقابتی تنگاتنگ در جریان بوده است. اما در همه‌ی این کشورها برگزاری دادگاهِ چنین اعدام‌هایی در خفا صورت می‌پذیرد و ضمن آن پروندهای روشن برای فرد اعدامی تشکیل نمی‌گردد. حتا اعدامیان را از دسترسی آزادانه به وکیل نیز بازمیدارند تا همچنان حکم از پیش نوشته شده‌ای را برای ایشان رقم بزنند. حکمی که در اغلب مواقع چند و چون آن را بازجویان دولتی به قاضی فرمایشی دادگاه و همچنین به متهم پرونده تحمیل می‌نمایند.
در عرف جمهوری اسلامی نیز احکام اعدام را بازجویان پرونده به قاضی دادگاه یا متهمان خود دیکته می‌نمایند. تخفیف در آن را هم به کنار آمدن متهم با بازجو وابسته کرده‌اند. در احکام سیاسی اعدام، متهم باید بپذیرد که توبه نماید و سپس به جاسوسی برای بازجویان گردن بگذارد. در احکام عادی و غیر سیاسی نیز متهمان را به گماشتگی نیروهای امنیتی مجبور می‌کنند تا آن‌جا که در تظاهرات خیابانی نیروهای مخالف نظام، از آنان در راستای خواست و اراده‌ی حکومت سود میبرند. آن‌وقت نقشمایه‌ای از اوباش و اراذل حرفه‌ای به همین افراد واگذار می‌گردد. چنان‌که حضور مخرب آنان در سرکوب‌های داخلی سال‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۴۰۱ بر کسی پوشیده نیست. همچنین همین افراد به سهم خود در سرکوب شورش‌های سوریه هم نقش آفریده‌اند.
کسی که اعدام می‌گردد راه بی‌بازگشتی را سپری می‌کند که چند و چون آن هرگز به رسانه‌های عمومی راه نمی‌یابد. چه‌بسا افرادی که پیش از اعدامی رسمی در زیر شکنجه‌های غیر انسانی حکومت تاب نمی‌آورند و جان می‌بازند. راحتترین کار برای نیروهای امنیتی حکومت آن است که پروندهای از اعدام برای چنین مرگی فرآوری نمایند. سنتی که از ساواک زمانه‌ی شاه برای جمهوری اسلامی به جا ماند. اعدام‌های ساختگی نیز بخشی پایدار از اعتراف‌گیری بازجویان شمرده می‌شود. برای چنین منظوری زندانی را شبانه از انفرادی یا بند انفرادی بیرون می‌کشند. سپس به او گفته می‌شود که وصیت نماید. پس از نوشتن وصیت حتا سلامتی او از سوی پزشکی خودمانی تأیید می‌گردد. گویا دارند تمامی مقدمات اعدام را طی می‌کنند. حتا زندانی را به سینه‌ی دیوار می‌سپارند که دستور تیرباران او صادر گردد. تیربارانی تصنعی و ساختگی تا شاید او در چنین لحظه‌هایی به پذیرش خواست بازجو مجبور گردد.
پس از سقوط رژیم شاه، جمهوری اسلامی نیز همان شیوه‌های شاه را برای اعدام متهمان به کار بست. جو انقلابی آن روزگار هم به گسترش چنین عمل خشونت‌باری یاری رسانید. چنان‌که صدها نفر از وابستگان رژیم پیشین در همان روزهای نخست انقلاب اعدام شدند بدون آنکه ضابطه‌ای هدفمند پا بگیرد. تجربه‌ای غیر انسانی که فرآیند آن را بعدها همچنان در دادگاه‌های خودمانی حکومت ارتقا بخشیدند تا هزاران نفر از مبارزان سیاسی را بدون چون و چرا به طناب دار بسپارند. جمهوری اسلامی در همین راستا حتا بسیاری از بزهکاران جرایم عمومی را نیز به اعدام کشانید. اما نوع بزه ایشان را همیشه قضات جمهوری اسلامی برمی‌گزیدند که پشتوانه‌ای روشن از احکام دین دولتی را به همراه داشت. ماجرایی که بدون کم و کاست تا به امروز دوام آورده است و دادگاه‌های خودمانی نظام در این راه خود را پاسخگوی هیچ نهادی از حقوق بشر در داخل و خارج کشور نمی‌بینند.
گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور تلاش‌های فراوانی را به عمل می‌آورند تا از اعدام کنشگران سیاسی در داخل جلوگیری به عمل آورند. در همین راه حتا از توان نهادهای حقوق بشری نیز یاری می‌جویند. اما جمهوری اسلامی کمتر گوشش به شنیدن خواست چنین نهادهایی از حقوق بشر رضایت می‌دهد. مگر زد و بندی سیاسی با دولت‌های خارجی در میان باشد. همچنین گروه‌های سیاسی مخالف به سهم خود صدور حکم اعدام دادگاهها را محکوم می‌کنند و تلاش می‌ورزند تا حکومت از اجرای آن بپرهیزد. اما مشکل این‌جاست که بسیاری از همین گروه‌ها نیز پدیده‌ی ناصواب اعدام را برای اجرای عدالت اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی شهروندان کشور امری لازم می‌بینند. شکی نیست که این گروه‌ها به طور حتم پس از دستیابی به قدرت، برای اجرای اعدام به همان شیوه‌های رژیم شاه یا جمهوری اسلامی متوسل خواهند شد.
مخالفان جمهوری اسلامی پیش از هرچیزی باید بپذیرند که پدیده‌ی اعدام با هر نیت و اراده‌ای که باشد کار پسندیده‌ای نمی‌تواند باشد. چون در تمامی رژیم‌های دیکتاتوری تلاش داشته‌اند تا به اتکای اعدام، دیکتاتور را از پاسخگویی به مطالبات تلنبار شده‌ی توده‌های مردم عادی وارهانند. عملی که به ظاهر ادامه‌ی اقتدار دیکتاتور را بر کرسی قدرت تضمین خواهد کرد. چنان‌که روح‌ا‌لله خمینی در سال‌های انقلاب بهمن اعدامها را وسیله‌ای برای پیشگیری از اقتدار نیروهای وابسته به شاه می‌دید. به گمان او کشتارهای دسته جمعی عوامل حکومت پیشین می‌بایست بقای حکومت مذهبی‌اش را تضمین نماید. شکی نیست آن کسی که می‌کشد و اعدام می‌کند در واقع از افول اقتدار خویش می‌ترسد. در غیر این صورت لزومی ندارد به اعدام و کشتار مخالفانش روی بیاورد. اما ترس خمینی از توده‌های مردم هرگز حد و مرزی برای خویش نمی‌شناخت. بدون تردید پذیرش صندوق رأی می‌تواند به هر نوع اعدامی پایان ببخشد. به طور حتم آنکه پدیده‌ی اعدام را می‌پذیرد به حضور صندوق‌های رأی در جامعه ناباور باقی می‌ماند.
گروه‌های مخالف سیاسی لازم است پیش از هرچیز با نه گفتن به پدیده‌ی اعدام موضوع حق حیات را برای همه‌ی شهروندان کشور به رسمیت بشناسند. حقی طبیعی و بدیهی که هرگز نباید آن را از شهروندان کشور پس گرفت. شخصیت‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز به حتم باید به مبارزهی عملی با نفس اعدام برخیزند. چنین موضوعی لازم است که در رسانه‌های همگانی نیز بازتاب یابد تا مردم بر حقانیت راه ایشان در تقدیس زیست آزادانه‌ی همه انسانها گردن بگذارند. حتا بهتر آن است که احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف حکومت ایران نفی اعدام را در برنامههای خود بگنجانند تا هیچ شکی در عدم پذیرش آن باقی نگذارند. در قانون اساسی آینده‌ی ایران هم باید نفی اعدام شهروندان کشور را به روشنی در یکی از اصول آن بیاورند.
|
|
