«مبارزه برای لغو اعدام نو جوانان»
Thu 26 12 2024
مقدمه مترجمین:
اگر چه در قوانین کیفری سال ۱۳۱۳، سن مجازات اعدام را برای نوجوانان به ۱۸ سال تغییر دادند، در قوانین کیفری جمهوری اسلامی علیرغم تمام تحقیقات علمی به روز شده، که تشخیص درستی و نادرستی اعمال فرد مجرم را وابسته به رشد عقلانی فرد می دانند، قوانین کیفری را براساس موازین فقهی تغییر داده و اعدام نوجوانان را مجاز می داند. تحقیقات علمی رشد و بلوغ فکری فرد را عاری از جنسیت فرد، به سنین سالهای اواسط بیست سالگی موکول می کنند. در این تحقیقات هیچ گونه تبعیضی بر خلاف شرعیت اسلام، که ناشی از ستم مضاعف بر زنان می باشد، بین نوجوانان دختر و پسر گذاشته نمی شود. قوانین متحجر جمهوری اسلامی در همه زمینه ها با تقلیل سن افراد، مانند ازدواج(کودک همسری)، قانون کار برای نوجوانان، قوانین کیفری(اعدام و شکنجه نوجوانان) ، نظامیگری (تشویق و فبول کودکان زیر هیجده سال در جنگ با عراق)، همگی ناشی از شیوه استثمار و ستم طبقاتی در ایران می باشد. تکیه تنها بر قوانین بین المللی و محکومیت جمهوری اسلامی بدون برخورد ساختاری به ریشه های بی عدالتی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایران، حل معضلات جامعه را به تغییرات ناپایدار کاهش میدهد. در چهل سال گذشته در جمهوری اسلامی حداقل ۵۰۰ نو جوان زیر ۱۸ سال اعدام شده اند از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ ، اعدام دختر بهایی ۱۷ ساله(مونا محمود نژاد) در شیراز، به دار آویختن دختر معلول ۱۶ ساله در ملاء عام در شهر نکاء(سهاله رجبی) ، اعدام نوجوانان به دلیل لواط ، قاچاق مواد مخدر و یا درگیری هایی که به قتل می انجامد.
نوشته زیر ترجمه مقاله ویکتور ال. استریب می باشد*
افراد زیر ۱۸ سال از مجازات اعدام معاف می باشند. پیشرفت های علمی در مورد شناخت از مغز بحث را در مورد اینکه آیا جوانان بالغ نیز باید از مجازات اعدام حذف شوند، تجدید کرده است.
نوجوانان در زمینه مجازات اعدام به اندازه بزرگسالان برای اْعمال خود مقصر نیستند. این موضوع بحث هایی را در مورد حداقل سنی برای مجازات اعدام دامن زده است. قوانین بین المللی حقوق بشر مدت هاست که استفاده از مجازات اعدام را علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، ممنوع کرده است. در سال ۲۰۰۵ میلادی، در پرونده «روپر در مقابل سیمونز(۱)» دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با حکم خود این قانون بین المللی را پذیرفت و طبق این حکم، قانون اساسی ایالات متحده از مجازات اعدام برای افرادی که زیر سن ۱۸ سال دست به جنایت میزنند، جلوگیری می کند.
این دادگاه قبلاً در سال ۱۹۸۷ اعلام کرده بود که حد مناسب باید ۱۶ سالگی باشد، اما ایالت ها به تدریج استانداردهای سخت گیرانه تری را برای اعمال مجازات اعدام تصویب نمودند که دچار تضاد با سایر لوایح مندرجه در قوانین ایالتی نشود زیرا این قوانین با کودکان به گونه ای متفاوت رفتار می کنند. تا سال ۲۰۰۵، سی ایالت مجازات اعدام را برای همه مجرمان یا حداقل برای افراد زیر ۱۸ سال، لغو کرده بودند. همانند حکم قبلی دیوان عالی مبنی بر معافیت متهمان دارای معلولیت ذهنی از مجازات اعدام، دادگاه دریافت که یک نظر عمومی حول استثناء افراد زیر ۱۸ سال در آمریکا شکل گرفته است. با اعدام مجرمان جوان تر، از نظر بازدارندگی یا قصاص نتیجه ایی مفید به دست نمی آید. برخی از قضات به این واقعیت اشاره داشتند که ایالات متحده عملاً در اجرای مجازات اعدام برای نوجوانان در مقیاس جهانی در اقلیت بود. تحقیقات و پیشرفت های علمی در مورد رشد مغز نیز به این تصمیم گیری کمک کرد.(۲)
اختلاف نظر در مورد اینکه آیا حتی سن ۱۸ سالگی برای قبول مسئولیت کامل برای یک جنایت فجیع بسیار جوان است هم چنان ادامه دارد. برخی پیشنهاد کرده‌اند که در۲۱ سالگی به دلیل حقوق و مسئولیت‌هایی که جامعه در آن سن اعطا می‌کند و هم به این دلیل که علم شناخت از مغز نشان میدهد که بخش‌های تصمیم گیری مغز در رابطه با قضاوت، هیجانات لحظه ایی و تفکر عاقبت اندیش، تا اواسط سنین ۲۰ سالگی به رشد کافی نمی رسند. حکم دادگاه جدید دیوان عالی در مورد مجازات اعدام برای نوجوانان، باعث تغییرات دیگری در قوانین مانند استفاده از مجازات حبس ابد بدون آزادی مشروط برای این گروه از جوانان شد.
« مرکز اطلاعات مجازات اعدام» قوانین ایالتی و تصمیمات دیوان عالی را در مورد سن مناسب برای مجازات اعدام را به دقت زیر نظر داشته و تصمیم دیوان عالی را به طور کامل بررسی نموده است. همچنین تحقیقات کامل دیگری توسط این مرکز درمورد استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان در تاریخ ایالات متحده را با آماری از احکام، اعدام ها و نژاد متهمان منتشر نموده است.
یکی از سه معاهدات بین‌المللی که در مجموع به عنوان منشور بین‌المللی حقوق بشر شناخته شده است، مجازات اعدام «برای جنایاتی که توسط افراد زیر هیجده سال صورت می گیرد را نمی پذیرد.» با وجود صراحت این معاهده، همواره تعدادی از کشورها در جهان به اعدام زندانیان برای جنایاتی که گفته می شود زیر هجده سال انجام شده، ادامه می دهند.
ایران فعال ترین جلاد نوجوانان در جهان است. در گزارش دبیر کل حقوق بشر سازمان ملل متحد در آوت سال ۲۰۱۵ در مورد نقض حقوق بشر در ایران، نگرانی مداوم خود را «در مورد فراوانی اعدام‌ها، به‌ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و مجرمان نوجوان را بیان می کند». طبق گزارش سازمان ملل، در حالی که هیچ اطلاعات رسمی از طرف دولت ایران در دسترس نیست، در سال ۲۰۱۴، در زندانها ۱۶۰ نوجوان محکوم به اعدام وجود دارند. این گزارشات بخشی از گزارش دبیر کل سازمان ملل، به مجمع عمومی، در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می باشد(۳).
عفو بین‌الملل بین ژانویه ۲۰۰۵ تا نوامبر ۲۰۱۵، از اعدام ۷۳ مجرم نوجوان توسط ایران را ثبت کرده و معتقد است که «تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر می باشد، زیرا معتقد است که بسیاری از موارد مجازات اعدام گزارش نشده است». هیچ یک از ۷۳ اعدام نوجوان ثبت شده توسط عفو بین‌الملل رسماً توسط دولت ایران اعلام نشده است.(۴)
اما ایران تنها کشوری نیست که در آن نوجوانان اعدام می شوند. عفو بین‌الملل گزارش میدهد که دادگاه‌های نظامی در منطقه نیمه خودمختار پانتلند سومالی مشغول به اعدام کودکان می باشند. پنج پسر، همگی بین سنین۱۴ تا ۱۷ سال، در ۸ آوریل ۲۰۱۷ به اتهام دست داشتن در قتل سه مقام ارشد دولتی توسط گروه مسلح الشباب اعدام شده اند. میشل کاگاری، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در شرق آفریقا، گفت: «این پنج پسر به دنبال یک فرآیند اساساً معیوب که همراه با شکنجه برای اعتراف گیری بوده، اعدام شدند. این نو جوانان به وکیل و حمایت‌هایی که شامل آنها میشد دسترسی نداشته و در یک دادگاه نظامی محاکمه شدند.» در آن زمان، عفو بین‌الملل از مقامات پونتلند خواست تا جان دو پسر دیگر، محمد یاسین عبدی، ۱۷ ساله و داود سعید سهال، ۱۵ ساله که در معرض اعدام قریب‌الوقوع نظامی بودند را نجات دهند. "عفو بین‌الملل، سومالی: توقف اعدام کودکان در پونتلند"، ۲۸ آوریل ۲۰۱۷
سازمان حقوق بشر گزارش می دهد که عربستان سعودی حداقل چهار نوجوان را در ژانویه ۲۰۱۶ همراه یک اعدام دسته جمعی ۴۷ نفره اعدام کرد. بر اساس این گزارش، یکی از این چهار نفر، علی الربح، در مدرسه دستگیر شده و با شکنجه به شرکت در تظاهرات ضد دولتی اعتراف کرده و اعدام شده است. «مرکز ثبت اعدام‌های جهانی»، در گزارش ۲۹ دسامبر ۲۰۱۶ ، سه نوجوان سعودی دیگر -علی النمر، داوود المرحون و عبدالله الظاهر- که در پی اعتراضات طرفداری از دموکراسی در سال ۲۰۱۲ دستگیر شده بودند، تحت شکنجه قرار گرفته تا «اعترافات ساختگی »نادرست را امضا کنند تا در یک دادگاه مخفی ضد تروریسم آنها را محکوم به اعدام نمایند.» همزمان با این اعدام ها در ماه مه ۲۰۱۷، ترامپ برای دیدار در عربستان سعودی بود.
به نظر می‌رسد که مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان به دلیل مفاد صریح کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد و چندین معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دیگر توسط کشورها در همه جا کنار گذاشته شده است. از سال ۱۹۹۰، مجرمان نوجوان تنها در هفت کشور اعدام شده اند: چین، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، پاکستان، یمن، نیجریه، عربستان سعودی و ایالات متحده(۵).
توضیحات:
Victor L. Streib, “The Juvenile Death Penalty Today: Death Sentences and Executions for Juvenile* Crimes January 1973 — September 30, 2003” (2004)
۱- در سال ۲۰۰۵ میلادی، دیوان عالی آمریکا با رای ۵ به ۴ در پرونده «روپر در مقابل سیمونز» اعدام نو جوانان زیر ۱۸ سال را خلاف قانون دانست.
۲- مطالعات اخیر نشان داده اند که بخش هایی از مغز که قضاوت، استدلال و هیجانات لحظه ایی را کنترل می کنند، تا اوایل دهه بیست سالگی به طور کامل توسعه نمی یابند. این قانون افراد زیر ۱۸ سال را از رای دادن، خدمت در ارتش و خرید محصولات تنباکو منع می کند، زیرا نوجوانان کمتر از بزرگسالان بلوغ فکری دارند. تعیین شدیدترین مجازات اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸ سال در تضاد با قوانین ذکر شده می باشد. اهداف مجازات اعدام برای قصاص و یا بازدارندگی در مورد جوانان نمی باید اعمال شود، زیرا از بین همه مجرمان، نوجوانان با توجه به جوانی، عدم بلوغ فکری و پتانسیل رشد، توانایی بیشتری برای ترمیم و اصلاح دارند. منع مجازات اعدام برای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله نه به معنای عدم قبول جنایت و نفی مجازات فرد جوان می باشد، بلکه نباید تاوان جنایت را با جان خود بپردازد.
۳- گزارش دبیر کل سازمان ملل در اوت ۲۰۱۵ تحت نام « وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی»
, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, A/70/352, p.30
۴- گزارش سازمان عفو بین الملل تحت نام « سالمند شدن جوانان در خط اعدام»
, Growing Up on Death Row: The Death Penalty and Juvenile Offenders in Iran, p.28 (2016)
۵- رجوع کنید به گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام نوجوانان در جهان
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/2021/06/act500111998en.pdf
۶- قانون مجازات کیفری برای نو جوانان زیر ۱۸ سال در ایران:
در ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی آمده که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. و سن بلوغ برای دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال قمری می باشد.
اما در ماده ۹۱ همین قانون آمده است
در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند..
قانون‌گذار تشخیص رشد و کمال عقل و قدرت تشخیص حرمت جرم ارتکابی توسط کودکان را به عهده قاضی گذاشته و در تبصره این قانون تصریح کرده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
را پزشکی قانونی با سن رشد یعنی از نظر پزشکی قانونی، رشد عقلانی افراد وابسته به سن مشخصی نیست بلکه آزمایش‌های روانشناسی حکم به رشد یا عدم رشد افراد را صادر می‌کنند. بنابراین ممکن است کمیسیون روانشناسی مرکز پزشکی قانونی یک استان حکم به رشد فردی بدهد و مرکز پزشکی قانونی دیگر حکم دیگری صادر کند. صدور گواهی رشد عقلانی به نظر کارشناسان کمیسیون مربوطه است.
همچنین پذیرش یا رد مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال را به تشخیص قاضی واگذار کرده، حال آنکه پیش از جمهوری اسلامی سن مسئولیت کیفری در ایران ۱۸ سال تعیین شده بود و سلیقه و تشخیص قاضی ملاک نبود.
۷- قانون کار در ایران:
بر اساس مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار، اضافه کاری، انجام کارهای زیان‌بار و شبانه برای کودکان ممنوع است. اما براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوع نیست. با این وجود قانون کار با جدا کردن کودکان شاغل در کارگاه‌های کوچک و خانگی از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را منع کرده و به نظر کارشناسان این قوانین زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده‌است.
طبق دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با عنوان "چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان" نوشت: «تعدادی از کودکان به دلایل مختلف از جمله فقر خانوادها در اشکال مختلفی از ’کار کودک‘ مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.
براساس آمارهایی که این گزارش به آن استناد کرده است "کودکان کار" حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود ۱۵ درصد از جمعیت کودکان ایران را تشکیل می‌دهند و حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند..
طبق این گزارش حداقل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک از چرخه تحصیل باز مانده اند. بر اساس آمارها تعداد کودکان کار ایران در بازه‌ای بین یک میلیون و ششصد هزار نفر تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده است. حدود ۳ میلیون و پانصد هزار کودک حاشیه نشین و بیش از ۷۰۰ هزار کودک مهاجر و پناهنده وجود دارد..
ترجمه توسط: فعالان علیه مجازات اعدام
«اعدام هرگز، هیچگاه و برای هیچکس»
دی ۱۳۰۴
|
|