سنگاپور- دهه رشد مجازات اعدام ها

ترجمه توسط فعالان علیه مجازات اعدام
Sun 1 12 2024

دیده بان حقوق بشر امروز(۱۱ زانویه ۲۰۲۴) در گزارش جهانی ۲۰۲۴ خود اعلام داشت که دولت سنگاپور بیشترین تعداد اعدام های خود را در بیش از یک دهه انجام داده و به دنبال ارعاب فعالان علیه مجازات اعدام می باشد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۳ دولت صدای مخالفان و گزارشات مستقل را از طریق سانسور خاموش کرد.

فیل رابرتسون، معاون مدیر آسیایی دیده بان حقوق بشر، گفت: «سنگاپور اعدام ها را که در زمان کووید-۱۹ متوقف نموده بود دوباره ابقاء کرد و سیستم محاکمات اعدام ها را بیش از حد تشدید بخشید . استفاده مجدد از مجازات اعدام نشاندهنده بی اعتنایی دولت به رعایت حقوق بشر و ظالمانه بودن مجازات اعدام می باشد.

دیده بان حقوق بشر در ۷۴۰ صفحه گزارش جهانی ۲۰۲۴، در چاپ سی و چهارمین آن، به بررسی عملکردهای حقوق بشر در بیش از ۱۰۰ کشور پرداخته است. در مقاله مقدماتی خانم تیرانا حسن، مدیر اجرایی می گوید که ۲۰۲۳ سال تاثیر گذاری از نظر نقض حقوق بشر و بی توجهی به جنایات جنگی بوده است. فشارهای هدفمند و زد وبند های دیپلما تیک دولت، برای کسانی که در چنین روابطی نبوده اند، هزینه های سنگینی را بهمراه داشته است. اما او می‌گوید که نشانه‌هایی از امید هنوز وجود دارد که امکان مسیری متفاوت را نشان می‌دهد و از دولت‌ها می‌خواهد و یادآور میشود که به طور مداوم به تعهدات خود در قبال حقوق بشر پایبند بمانند.

دولت سنگاپور به دلیل استفاده مداوم از مجازات اعدام برای جرایم بدون خشونت مرتبط با مواد مخدر، همواره مواجه با محکومیت گسترده بین المللی توسط دولت ها و آژانس های سازمان ملل متحد می باشد. تا نوامبر ۲۰۲۳، دولت ۱۶ نفر را اعدام کرده است، از جمله سریدوی جمانی، اولین زنی که در حدود دو دهه اخیر در کشور اعدام شده است. در ماه آوریل، سنگاپور درخواست های فوری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را رد نمود و تاگاراجو سوپیا را که به دلیل دست داشتن در قاچاق یک کیلوگرم حشیش در سال ۲۰۱۳محکوم شده بود را اعدام کرد.

دولت رسانه‌های مستقل را با قوانین بسیار گسترده و محدود کننده ای مورد هدف قرار داده وبه مقامات قدرت و اختیار بسیاری برای سانسور مطالب درج شده در فضای مجازی داده است. در ماه ژوئیه، دولت قانون جرایم مربوط به مضرات آنلاین را تصویب کرد که تهدیدی بیشتر برای تضعیف آزادی عقاید و آزادی بیان در کشور می باشد.

مقامات مکرراً نشریه اینترنتی «شهروند آنلاین» و سردبیر آن «تری شو» را به دلیل گزارش های انتقادی از دولت، مورد آزار و اذیت قرار می دهند. در ماه آوریل، دادگاه «تری شو» را به دلیل اهانت به دادگاه، ۱۸۰۰۰ دلار سنگاپور که برابر با (۱۳۲۶۸ دلار آمریکا) می باشد جریمه کرد. در ماه سپتامبر، این نشریه به دلیل آزار و اذیت دولت از طریق دادگاهها، فعالیت خود را از سنگاپوربه خارج منتقل کرد.

حق تجمع مسالمت آمیز در سنگاپور تحت قوانین نظم عمومی به شدت محدود شده است. طبق قانون نظم عمومی، هر گونه تجمع "مرتبط با مورد خاصی" در فضاهای عمومی نیازبه مجوز پلیس دارد. پلیس سنگاپور دارای اختیارات گسترده ای برای رد اینگونه درخواست ها، به دلایل سیاسی می باشد.

در ماه مارس، دادگاه عالی سنگاپور، پروانه حقوقی وکیل مدافع برجسته حقوق بشر، راوی مداسامی را معلق نمود. بنا بر نظر دادگاه، جرم او تضعیف قوه قضاییه بوده بدلیل انتقادش از دادستان کل که مجازات اعدام را برای موکل او«گوبی آودیان که یک شهروند مالزیایی بود»،ابقاء نموده بود.

علیرغم برداشتن قدم مثبت در سال ۲۰۲۲ برای لغو بخش ( ۳۷۷- الف) قانون کیفری دوران استعمار که روابط همجنس ‌گرایان بین مردان را جرم‌ می شناختند، دولت سنگاپور علناً هرگونه اقدامی را برای تضمین برابری ازدواج، رد کرده و افراد«ال-جی-بی-تی» همچنان در این کشورمورد تبعیض قرار می گیرند.

توضیحات:
* «سنگاپور یک مرد ۳۵ ساله سنگاپوری-ایرانی- مسعود رحیمی مهرزاد را به دلیل قاچاق مواد مخدر روز جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ به دار آویخت. این چهارمین اعدام در کمتر از یک ماه بوده است.
روسمان عبدالله، ۵۵ ساله، در ۲۲ نوامبر به دار آویخته شد و دو مرد - یک مالزیایی ۳۹ ساله و یک سنگاپوری ۵۳ ساله - در ۱۵ نوامبر هر دو به دلیل جرایم مواد مخدر به دار آویخته شدند». به نقل از خبرگزاری آژانس فرانسه
___________________________________

** بر اساس قوانین کیفری در سنگاپور، برای حمل بیش از ۱۵ گرم (هرویین) مجازات اعدام اعمال می شود.

*** قانون ۱۹۷۳ در ارتباط با استفاده از مواد مخدرکه توسط پارلمان سنگاپور تصویب شد، مقامات قادرند مجرمان را برای جرائم مرتبط با مواد مخدر تحت تعقیب قرار داده و مجازات نمایند. این قانون به طور خاص برای اعطای اختیارات اجرایی به دولت سنگاپور و اداره مرکزی مبارزه با مواد مخدر، مانند قاچاق، واردات یا صادرات، نگهداری و مصرف مواد مخدر تنظیم شده است.
در بخش ۱۷ این قانون، سوء استفاده از مواد مخدر «تحت کنترل » را فهرست نموده است. این جدول، جرایم را بر اساس میزان حمل آن توسط فرد تعیین میکند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ترجمه توسط فعالان علیه مجازات اعدام
«اعدام هرگز-هیچگاه و برای هیچکس»
آبان ۱۳۰۴