مسئولیت اجتماعی در واحدهای تولیدی
Wed 20 11 2024
س. حمیدی
مسئولیت اجتماعی (Corporate Social Responsibility) قول و قراری است اخلاقی و نانوشته که در واحدهای تولیدی بین مدیران کارخانه‌ها در قبال جامعه پا می‌گیرد. با همین رویکرد اخلاقی است که در مجمع سالانه‌ی هر شرکتی میزانی معین از درآمد سالانه‌ی آن به هزینه‌کرد کارهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص می‌یابد. اما در ایران جمهوری اسلامی رسم را بر آن نهاده‌اند که از بودجه‌ی سالانه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) در راستای خواست امام جمعه‌ی محلی استفاده به عمل آید. آن‌وقت از همین پول است که برای امام جمعه خانه و دفتر کار می‌سازند. جدای از این برای او اتومبیل شخصی لوکس می‌خرند و برای دفترش نیز مینی‌بوس یا اتوبوسی مناسب. حتا چه بسا هزینه‌های جاری جشن و عزای رسمی دفتر امام جمعه یا همان نماینده‌ی محلی ولی فقیه را نیز به پای شرکت‌هایی می‌نویسند که در منطقه به فعالیت‌های تولیدی یا خدماتی اشتغال دارند.
در سالهای اخیر جا انداخته‌اند که شرکت‌ها با همین بودجه‌ی مسئولیت اجتماعی خود در راهیپیمایی‌های دولتی ایستگاه‌های صلواتی دایر نمایند. سپس ضمن راهپیمایی‌های اربعین و برگزاری عزاداری عاشورا و تاسوعا، راهاندازی این ایستگاه‌های صلواتی هم رونق می‌گیرد و شرکت‌ها بر خلاف قانون از درآمدهای خود در این راه هزینه می‌کنند.
طبیعی است که در هزینه‌کرد بودجه‌ی مسئولیت اجتماعی به حتم باید نمایندگانی منتخب از کارگران نیز حضور داشته‌باشند. آن‌وقت کارگران خواهند توانست از چنین بودجه‌ای در راه‌هایی که همکارانشان می‌پسندند، استفاده به عمل آورند. مگر می‌توان حاصل دسترنج کارگران را بدون نیازسنجی از خواست ایشان در جاهایی متفرقه هزینه نمود؟ گفتنی است که در شرایط حاضر مهمترین خواست کارگران حول محور مسائل زیست محیطی دور می‌زند. پیداست که محیط عمومی واحدهای تولیدی را به حتم باید فضایی سبز و شاد طراحی نمود که ضمن جدول‌کشی و خیابان‌بندی لازم برای همگان مفید باشد. به طور طبیعی چنین فضایی را باید به بیرون از دیوارهای هر واحد تولیدی نیز گسترش داد. چون کارخانه‌ها خواهند توانست با همین تدبیر، ساکنان بومی و محلی را هم به سمت خود جلب نمایند. چنین تدبیری به حتم خواهد توانست آلودگی‌های زیست محیطی را در منطقه کاهش بدهد.
جدای از این، از پول مسئولیت اجتماعی باید برای اهل محل مدرسه و جاده ساخت. در همین راستا حتا ساخت هنرستان‌های فنی و حرف‌های در اولویت قرار می‌گیرد. همین هنرستان‌ها در نهایت خواهند توانست بخش‌هایی از نیروی انسانی کارخانه را تأمین نمایند. رفتارهایی از این دست به ارتباط صمیمانه‌ی واحدهای تولیدی با ساکنان محلی یاری می‌رساند و رضایت ایشان را نیز فراهم می‌بیند. واحدهای تولیدی هم‌چنان که در رفاه کارگران خود تلاش به عمل می‌آورند، باید زمینه‌های کافی را برای رفاه ساکنان محلی نیز آماده نمایند. ساخت درمانگاه عمومی، ورزشگاه و کتابخانه بیش از همه می‌تواند رضایت کارگران و ساکنان محلی را برآورده کند. مدیران کارخانه‌ها در الگویی از کج فهمی‌های حکومت یاد گرفته‌اند که هرگز به دنبال کتاب و کتابخانه راه نیفتند. انگار کتاب و کتابخانه همواره با مجموعه‌ای از مسایل امنیتی نظام پیوند می‌خورد و آن را به چالش می‌گیرد. ولی آپارتمان نشینی شرایطی پیش آورده است که دست کم برای مردم و جوانان کشور استفاده از قرائت‌خانه به صورت ضرورتی همیشگی دربیاید.
امنیتی کردن فضای عمومی واحدهای تولیدی شرایطی را پیش آورده است تا فعالیت آزادانه‌ی گروه‌های فرهنگی و هنری در آن ممنوع اعلام شود. پایگاه‌های بسیج و انجمن‌های اسلامی در این راه به عنوان چشم و گوش حکومت عمل می‌کنند. در حالی که کارگران به خود حق می‌دهند که گروه‌های تئاتری مستقل و آزاد در فضای عمومی واحدهای تولیدی یا خدماتی راه بیندازند. کارگران جدای از این، باید بتوانند گروه‌های ورزشی و کوهنوردی خودشان را در واحدهای کارگری سامان ببخشند. حتا باید از گروه‌های نمایشی بیرون از کارخانه برای اجرای نمایش در داخل کارگاه‌ها سود بجویند. به طور طبیعی هزینه‌ی تمامی این فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی در نهایت از همان بودجه‌ی مسئولیت اجتماعی تأمین خواهد شد. ولی در جو سیاسی کنونی تمامی فعالیت‌های مستقل را در واحدهای تولیدی کشور ممنوع اعلام نموده‌اند تا حق تنفس و زیست عمومی تنها برای گروه‌هایی از بسیجی‌ها و انجمن اسلامی‌های خبرچین حکومت محفوظ باقی بماند.
در شرایط حاضر مدیران تحمیلی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور باشگاه‌هایی را راه انداخته‌اند که فعالیت آن‌ها چندان هم با اهداف صنفی و رفاهی کارگران همخوانی ندارد. ولی تیم‌های تمامی این باشگاه‌ها از بودجه‌ی سالانه‌ی همان مسئولیت اجتماعی ارتزاق می‌نمایند. نام‌های مس رفسنجان، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، آلومینیوم اراک، نفت سپاهان، نساجی مازندران، ذوب آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز در این عرصه اسم‌های آشنایی هستند که بین اهداف گردانندگان آن‌ها و خواست‌های صنفی، رفاهی و تفریحی کارگران هرگز همسویی دیده نمی‌شود. به طور طبیعی دولت بخش‌هایی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را در پهنه‌ی ورزش، به همین باشگاه‌های مراکز تولیدی کشور تحمیل نموده‌است که همگی بدون استثنا در فساد سامان یافته‌ی دولتی غوطه می‌خورند. چون مدیران تحمیلی و بی‌انگیزه‌ی حکومت، ورزش را پناه گرفته‌اند تا فساد سیستمی خودشان را بهتر سامان ببخشند.
مجمع عمومی هر شرکتی زمینه‌های کافی فراهم می‌بیند تا سهامداران خُرد آن شرکت نیز بتوانند خواست‌های خود را در همین مجامع مطرح نمایند. اکثر این سهامداران خرد را کارگران شاغل یا بازنشسته‌ی همان شرکت تشکیل می‌دهند. آنان تا کنون همگی به هزینه‌کرد خودمانی بودجه‌ی مسئولیت اجتماعی شرکت اعتراض داشته‌اند. چنانکه پیشنهاد دارند که موارد ریزِ هزینه‌کرد این پول‌ها مشخص شود تا آن را به تصویب مجمع عمومی شرکت برسانند. ولی هیئت مدیره‌های تحمیلی راهکاری را به پیش می‌برند که چنین اقلامی را تحت پوشش عنوان‌هایی گنگ و مبهم همانند کارهای فرهنگی یا اجتماعی به تصویب برسانند. نتیجه‌ی عملیِ چنین مصوباتی آن می‌شود که سرآخر حاصل دسترنج کارگران واحدهای تولیدی کشور به جیب گل و گشاد مافیای دولتی سرریز شود.
در همین راستا گفتنی است که ماه پیش ضمن مجمع سالانه‌ی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اتفاق جالبی رخ داد. چون سهامداران جزء همراه با اعتراضشان جلسه را به تنش کشیدند تا مدیر عامل شرکت را از سرمایه‌گذاری در خرید سهام باشگاه استقلال باز‌بدارند. ولی مدیر عامل این شرکت تمامی آسیب‌های این موضوع را به پای دولت و نهادهای بیرونی شرکت می‌نوشت. چنین موضوعی حتا در رسانه‌های دولتی نیز انعکاس یافت. آن‌وقت وزیر ورزش پا به میدان گذاشت و از عملکرد ناصواب دولت در این خصوص به دفاع برخاست. طبیعی است که این دسته از تصمیم‌های دولتی همواره می‌تواند خشم عمومی مردم را نیز برانگیزد.
مخالفت آشکار و علنی دولت با تشکل‌های مستقل کارگری شرایطی را در واحدهای تولیدی پیش آورده است تا مدیران تحمیلی این گروه از بنگاه‌ها خواست‌های نامردمی دولت را به کارگران تحمیل نمایند. موضوعی که به آسیب‌های سازمان یافته‌ی باندهای فساد درونی حکومت دامن می‌زند. به طور طبیعی نظارت تشکل‌های کارگری بر سامانه‌های مسئولیت اجتماعی و هزینه‌کرد درست و دقیق آن‌ها می‌تواند از شدت و حدت بروز چنین ماجراهایی بکاهد. ولی مخالفت مدیران دولتی با چنین تشکل‌هایی از آن‌جا برمی‌خیزد که به راحتی بتوانند بستری لازم برای دزدی باندهای درونی خویش فراهم نمایند. چنانکه روزی نیست که گزارشی از دزدی‌های سیستماتیک و گسترده در باشگاه‌های ورزشی کشور رسانه‌ای نشود. آنان سودهای تولید را از درون واحدهای کارگری به صندوق همین باشگاه‌های خودمانی می‌کشانند تا خیلی راحت موجودی آن را به نفع اطرافیان خویش مصادره نمایند. ناگفته نماند که به تازگی بسیاری از ورزشکاران نیز به صف مخالفان چنین باشگاه‌هایی پیوسته‌اند. انگار مسئولیت اجتماعی را برای آن سامان داده‌اند که جهت گردش کار مافیایی حکومت سود بیافریند و خوراک لازم آماده نماید.
|
|