رهبر و پزشکیان در قاب قانون اساسی
Wed 18 09 2024
س. حمیدی
قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی نیز همانند قانون نخست آن، قانونی است خودنوشته که فرآوری و تصویب آن را کارگزاران نظام به پیش بردند. اصل یکصد و هفتم همین قانون اساسی خودمانی به انتخاب رهبر نظام اختصاص دارد. همان رهبری که او را پیش از تصویب این قانون اساسی انتخاب کرده بودند. در پایان متن طولانی همین اصل گفته میشود: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". موضوعی که به یک شوخی سیاسی بیشتر شباهت دارد تا به یک اصل از قانون اساسی. چون رهبر جمهوری اسلامی علیرغم اختیارات بی حد و حصرش در همین قانون اساسی، در جایی مسؤول شمرده نمی‌شود و هیچ نهادی نمی‌تواند از او مؤاخذه به عمل آورد. حتا تمامی گفته های او نص و قانون شناخته میشود تا دیگران را نیز به تمکین از گفته‌هایش مجبور نمایند.
متن قانون اساسی جمهوری اسلامی را در یکصد و هفتاد و هفت اصل نوشته‌اند. اما ضمن تناقضی آشکار و روشن مسؤولیت اجرای تمام و کمال آن را به عهده‌ی رئیس جمهور نظام گذاشته‌اند. همان موضوعی که در اصل یکصد و سیزدهم دیده میشود. با این همه، در ساختار سنتی این حکومت، عملیاتی کردن عرفی را لازم می‌شمارند که همه یا تعدادی از وزرا را رهبر نظام انتخاب نماید. چندی پیش هم تبانی مسعود پزشکیان با خامنه‌ای شرایطی را پیش آورد تا پیش از تصویب مجلس، رهبر بر گزینش همه‌ی وزرای او صحه بگذارد. اما در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هرگز کسی به آسیب‌های حقوقی چنین ماجراهایی نمی‌اندیشد. پیداست که ضمن چنین دیدگاهی هرگز مجلس را در جایی به حساب نمی‌آورند. جدای از این، انتخاب وزرا به رهبری منتسب می‌گردد که او در الگویی از "اعلیحضرت همایونی" از پذیرش مسؤولیتِ پاسخگویی به مجلس یا هر نهاد قانونی یا شبهِ قانونی دیگری بازمی‌ماند.
در اصل یکصد و بیست و دوم همین قانون اساسی خودنوشته گفته‌اند که رئیس جمهور "در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است". به عبارتی روشن، قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکارا و دانسته بین مجلس و ملت فرق می‌گذارد. انگار مجلسِ نظام، ملت را نمایندگی نمی‌کند. چون رئیس جمهور را توأمان در مقابل مجلس و ملت مسئول به حساب می‌آورد. اما در جایی گفته نمی‌شود که مردم عادی جامعه چه‌گونه خواهند توانست از همین حق قانونی خود استفاده نمایند. مردم در عین حال برای طرح مطالبات قانونی خویش به کف خیابان‌ها روی می‌آورند. چون حکومت راهی غیر از این برای ایشان باقی نگذاشته‌است. حکومت هم در واکنش به تجمع مطالباتی مردم، همه را به تیربار می‌بندد. اما شهروندان کشور تاکنون نتوانسته‌اند بفهمند که چه‌گونه می‌توانند چنین دولتی را طبق همان اصل صد و بیست و دوم استیضاح نمایند.
در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی گفته میشود که دارایی رهبر و رئیس جمهور و همسر و فرزندان آنان "قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه‌ی قضاییه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد". در این اصل هم آوردن عبارت "بعد از خدمت" برای رهبر نظام به یک طنز سیاسی شباهت دارد. مگر کسی که بالا پرید، به همین آسانی می‌توان او را پایین آورد. تازه رئیس قوه‌ی قضاییه را همین رهبر نظام برمی‌گزیند. آیا چنین فردی جرأت می‌کند که در اموال رهبر خود تحقیق و تفحص نماید؟ انگار چنین موادی را در قانون اساسی گنجانده‌اند تا مردم در خلوت خویش به مفهوم کلی آن‌ها بخندند. ضمن اصل یکصد و چهلم قانون اساسی هم رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به دادگاه‌های عمومی دادگستری حواله می‌گردد. اما در جایی نگفته‌اند تکلیف اتهام رهبر در ماجراهایی از این دست به کجا خواهد انجامید.
طبق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد". امری که اکنون اتفاق نمی‌افتد و حکومت از تمکین به آن وامانده است. حالا پرسش این است کسانی هم هستند که چنین موادی از قانون اساسی را به تعطیلی می‌کشانند، ایشان را به کدام محکمه باید سپرد؟ حتا تکلیف رئیس جمهوری که موادی از قانون اساسی را به تعطیلی می‌کشاند، چیست؟
اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی به موضوع بازنگری در قانون اساسی اختصاص می‌یابد. در همین اصل گفته میشود که موضوع "اسلامی بودن نظام"، "حکومت ولایت امر و امامت امت" و "دین و مذهب رسمی ایران" هرگز قابل تغییر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، اصل صد و هفتاد و هفتم آشکارا موضوع براندازی حکومت را زیر پای توده‌های ناراضی و معترض جامعه نهاده است تا برای همیشه بتوانند از دام خیالبافی‌های جمهوری اسلامی رهایی یابند.
هم‌چنین زد و بند رهبر با مجلس و دولت کار را به جایی می‌کشاند که عملیاتی کردن اصل هفتاد و ششم قانون اساسی را هم به دور بریزند. اصلی که بر پایه‌ی آن "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد". در نتیجه از مجموعه‌ی عریض و طویل اقتصادی دفتر رهبری هرگز تحقیق و تفحصی صورت نخواهد گرفت. تا آن‌جا که ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادهای رنگارنگ وابسته به رهبری به راحتی می‌توانند اموال عمومی آن‌ها را در هرجایی که بخواهند هزینه نمایند. سپس صدا و سیمای وابسته به رهبر هم بر کم و کیف آن سرپوش خواهد گذاشت تا از تحقیق و تفحص مصون بماند. پس از آن، دولت هم نفس راحتی خواهد کشید تا از همراهی و همدستی با مافیای داخلی و برون مرزی رهبر نظام چیزی کم نگذارد.
فصل سوم قانون اساسی به "حقوق ملت" اختصاص دارد که اصول نوزدهم تا چهل و دوم آن را در بر می‌گیرد. در اصل نوزدهم آن گفته میشود که "مردم از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود". نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی بافت اجتماعی کشور را بافتی قبیله‌ای می‌بینند که نمونه‌ای از آن را لابد در زمان‌های از پیامبر اسلام نشان می‌جویند. چنانکه برای ادارهی چنین جامعه‌ای تنها راهکارهای قبیله‌ای را مجاز می‌شمارند. جدای از این، منظورشان از رنگ نیز همان رنگ پوست آدم‌ها است که یادشان رفته پوست را بنویسند. انگار در ایران سیاهپوست، زرد‌پوست و سرخ پوست هم زندگی می‌کنند که جمهوری اسلامی بخواهد حقوق مساوی ایشان را تضمین نماید. در عین حال، برای قوم و قبیله نیز نتوانسته‌اند واژه‌هایی امروزی بیابند و از کاربرد اصطلاح ملیت‌های ایرانی هم لابد واهمه داشته‌اند.
طبق اصل بیست و سوم آن هم تفتیش عقاید را ممنوع اعلام میشود. آزادی مطبوعات و نشریات را هم طبق اصل بیست و چهارم آزاد اعلام کرده‌اند. اصل بیست و هفتم هم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را وعده می‌دهد. حتا در اصل سی و ششم گفته میشود: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد". وسایل آموزش و پرورش هم لابد گچ و تخت سیاه را می‌گویند. گفتنی است که دولت تمامی اصول فصل سوم این قانون اساسی را به نفع رهبرش مصادره نموده‌است تا با همین حقه ماندگاری او را بر کرسی قدرت تضمین نماید. چنانکه با همین ترفند راه‌اندازی تشکل‌های صنفی و سیاسی مستقل را در کشور ممنوع نموده‌اند و حق اعتراض را جدای از کنشگران جامعه، از مردم عادی هم سلب می‌نمایند. سپس دادگاه‌هایی یک سویه را سامان می‌بخشند که قاضی در فضای آن جایگاهی از متهم را نیز پر می‌کند.
آیا رییس جمهور منتخب رهبر نظام خواهد توانست بر کاستی‌هایی از این نوع فایق بیابد. پیداست که "وفاق ملی" او هرگز همه‌ی شهروندان کشور را در بر نمیگیرد. چون او از زبان همان‌هایی سخن می‌گوید که او را به اریکه‌ی قدرت نشانده‌اند. دوره کردن "نامه‌های علی به مالک اشتر" هم حکایت از آن دارد که او هرگز به وفاق ملی علاقه نشان نمی‌دهد. پزشکیان در این وفاق خودمانی تنها به همان‌هایی می‌اندیشد که بنا به واپسگرایی او به نامه‌هایی از این دست علاقه نشان می‌دهند. او رئیس جمهوری است که هرگز سیاست و جامعه‌شناسی نمی‌خواند و از تاریخ، هنر و ادبیات هم برائت می‌جوید. بر این اساس چاره‌ای جز آن نمی‌یابد که به دوره کردن نامه‌ی مجعولی از علی به مالک اشتر بسنده نماید. تا جایی که لاف‌های او از بلوف‌های رهبر نظام چیزی کم نمی‌آورد.
|
|