تبدیل فرصت‌های اقتصادی به تهدیدهای همیشگی
Wed 31 07 2024
س. حمیدی
گزارش‌های فصلی واحدهای تولیدی و خدماتی کشور به بورس تهران از افت سودآوری و تولید در بیش از نیمی از این واحدها حکایت دارد. پدیده‌ای که مدیران دولتی آسیبهای اقتصادی آن را نادیده می‌گیرند تا بر موفقیت خود در مدیریت این واحدها اصرار بورزند. در همین راستا همه روزه از رشد و اعتبار بورس هم کاسته می‌گردد. روند خروج سرمایه از بورس نیز هر روز افزایش می‌یابد. آمارها حکایت از آن دارند که تنها طی شش ماه گذشته چیزی حدود یک چهارم از ارزش ذاتی بورس تهران کاسته شد. ماجرایی که همچنان دوام می‌آورد و حتا سهامداران خرد در ماه گذشته قریب چهار هزار میلیارد تومان سرمایه را از بورس خارج کرده‌اند.
بررسی اقتصادی چنین افتی هرگز کاری چندان مشکل نخواهد بود. قطعی برق مهمترین عامل آسیب‌زا در این ماجرا به حساب می‌آید. اما در زمستان‌ها جدای از قطعی برق، عوارض قطعی گاز را نیز باید به چنین ماجرای پایداری افزود. حتا قطعی برق و گاز گاهی نیز با قطعی آب تکمیل می‌گردد. مدیران دولتی چنان می‌پندارند که همراه با قطع کردن برق و گاز واحدهای تولیدی، خواهند توانست مصرف نیروی برق و گاز واحدهای مسکونی کشور را تأمین نمایند. اما از چنین برنامه‌ای نیز نتیجه‌ی مثبتی به دست نیاورده‌اند. چنانکه اینک از تعطیلی ادارات دولتی نیز به عنوان جبران ناترازی برق و گاز سود می‌برند.
قیمت‌گذاری دستوری و غیر کارشناسی خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها نیز از آسیب‌هایی است که افت سودآوری این گروه از مراکز صنعتی را شدت میبخشد. تاکنون دولت نتوانسته‌است فرمول ماندگار و پایداری در این خصوص ارائه نماید. جدای از این، بسیاری از واحدهای پتروشیمی در تامین خوراک خود نیز مشکل دارند و نبود خوراک کافی، خیلی راحت مجموعه‌ای بزرگ را به تعطیلی می‌کشاند. در چارچوب‌هایی از تحریم، تأمین خوراک پتروشیمی‌ها از کشورهای همسایه‌ی جنوبی نیز امری ناممکن می‌نماید. در گروه واحدهای معدنی و فلزی همچنین ماجرای آسیب‌زایی را، موضوع "بهره‌ی مالکانه" پر میکند. دولت برای دریافت یا بخشودگی بهره‌ی مالکانه‌ی معادن کشور هرگز نتوانسته است راهکار پایداری ارایه نماید. تنش‌هایی از این دست موقع تصویب بودجه‌ی سالانه بالا می‌گیرد تا هر یک از طرفین این ماجرا از توان خویش در راه نوشتن بودجه‌ای دستکاری شده استفاده به عمل آورند.
دریافت مالیاتهای گوناگون و چندگانه نیز از موضوع‌هایی است که به کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور دامن میزند. چون دولت تلاش می‌ورزد تا ناترازی و کسری بودجه‌ی سالانها‌ش را با دریافت همین مالیاتهای غیر اصولی و چندگانه جبران نماید.
نبود مواد اولیه‌ی لازم و کافی نیز از مواردی است که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور را به تعطیلی کامل سوق می‌دهد. چنین موضوعی در واحدهای دارویی بیشتر به چشم می‌آید. چنانکه اینک بسیاری از کارخانه‌های دارویی از نبود مواد اولیه رنج می‌برند. حذف ارز بیست و هشت هزار تومانی داروسازی‌ها نیز به آسیب‌هایی از این دست سرعت میبخشد. به عبارتی روشن، دولت مشکلات مدیریتی خود را در تأمین ارز مناسب و کافی، به خود این بنگاه‌های تولیدی می‌کشاند. چنین ماجرایی در مراکز تولید مواد خوراکی و غذایی نیز اتفاق افتاده است. پدیده‌ای که به گرانی و نایابی قریب چهار صد نوع از مواد غذایی می‌انجامد.
واحدهای تولیدی کشور از نبود نقدینگی لازم هم در عذاب به سر می‌برند. بسیاری از پروژه‌ها نیز به همین دلیل نیمه کاره رها شده‌اند. بانکهای کشور هم نمی‌توانند به تنهایی این حجم از نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را تأمین نمایند. پرداخت سودهای دو رقمی بیست و سه تا سی و هشت در صدی به آسیب‌هایی از این دست سرعت میبخشد. دولت ضمن سیاست‌گذاری‌های مالی خود به عمد سرمایه‌های کوچک مردم را به بازار ربای صندوق‌ها و بانکهای رسمی می‌کشاند. افزایش بی‌رویه نقدینگی و رشد چاپ پول شرایطی را فراهم می‌بیند تا دولت جمع‌آوری حجم بیرویه‌ی نقدینگی را بر خود واجب بشمارد. در چنین چرخ‌های پرچالش از اقتصاد مالی است که ربا جایگاهی از تولید را برای مدیران دولتی پر میکند. سرمایه‌گذاری خارجی را هم به صفر رساندهاند. حتا چین و روسیه نیز تحریم را بهانه می‌آورند تا از کشاندن سرمایه‌ی خویش در پروژه‌های نفتی ایران بپرهیزند.
ایران خودرو در مجمع سالانه‌ی ۳۱ تیر ماه سال جاری زیان انباشته‌ی ۱۲۳ هزار میلیاردی خود را به تصویب رسانید. موضوعی که طبق ماده‌ی ۱۴۱ قانون تجارت به ورشکستگی این شرکت می‌انجامد. اما هیأت مدیرهی شرکت تاکنون ضمن افزایش سرمایه‌های تصنعی توانسته است مجموعه‌ی خود را از اعلام ورشکستگی وارهاند. ماجرایی که سال‌های سال است بدون استثنا ادامه دارد. آن‌چه اکنون در ایران خودرو اتفاق می‌افتد در حدود سی شرکت خودروسازی و قطعه‌سازی دیگر نیز بدون کم و کاست اتفاق می‌افتد. موضوعی که مدیران دولتی فرآیند ناصواب آن را به تنهایی به پای تحریم می‌نویسند. مدیران بی‌کفایت جمهوری اسلامی یاد گرفته‌اند که پیدایی بسیاری از این مشکلات را به پای تحریم بنویسد. اما موضوع تحریم نیز از مشکلاتی است که در فرآیند ماندگاری آن تنها دولت نقش می‌آفریند. چون باندهای پر‌نفود دولتی پشت سامانه‌هایی از تحریم پنهان می‌شوند تا همچنان ثروتهای بادآورده‌ای برای گروه خویش بیندوزند.
در ضمن، انتقال ارز حاصل از فروش شرکتهای پتروشیمیایی یا معدنی به داخل از کشور، زمینه‌های کافی برای فساد رانت‌های دولتی فراهم می‌بیند. این گروه از شرکت‌ها حدود نیم درصد جهت کارگزاری خویش دریافت می‌کنند تا ارز حاصل از صادرات را در داخل کشور به این گروه از شرکت‌ها تحویل بدهند. رقمی نجومی که تنها رانت دلال دولتی را پروارتر میکند. شرکتهای صاحب ارز همچنین می‌توانند از ارز خود جهت واردات دارو و مواد غذایی نیز سود ببرند. در عین حال بسیاری از شرکتهای صادر کننده از همین ارز در راستای واردات یا قاچاق تجهیزات صنعتی هم استفاده به عمل می‌آورند. گروههایی از شرکتهای واسطه‌گر وزارت اطلاعات نیز در این خصوص فعال شده‌اند. شرکت‌هایی که با نام‌های خارجی در کشورهای ثالث به ثبت میرسند تا به ظاهر از کارگزاری ضابطه‌مند برای شرکتهای ایرانی، چیزی فرو‌نگذارند.
در شرکتهای پالایشگاهی، پتروشیمیایی و پتروپالایشگاهی باب کرده‌اند که مدیران بازنشسته‌ی وزارت نفت را به کار بگمارند. چنین موضوعی در شرکتهای وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هم رونقی صد چندان دارد. به عبارتی روشن، وزارت کار از مدیران بازنشسته‌ی بالادستی خود در مدیریت کارخانه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی سود می‌برد.
شرکت‌هایی هم هستند که آشکارا برای ایشان مدیران سفارشی و دولتی حواله م‌‌یفرستند. چنین مدیرانی همگی چند منظوره‌اند، ولی به کار‌گیری ایشان در پست‌های هیأت مدیرهی کارخانه امری عادی نموده می‌شود. پاسداران بازنشسته یا شاغل سپاه پاسداران هم از چنین مزایایی در مدیریت کارخانه‌ها سود می‌برند. اما شناخت مدیران پاسدار در کارخانه‌ها کار چندان مشکلی نیست. چون آنان همگی با مدرک "دکترای استراتژی" شناخته می‌گردند. مدرکی تعارفی که جمهوری اسلامی داشتن آن را برای سپاهیان خود باب کرده است. این گروه از مدیران همگی پشتشان به نهادهای امنیتی حکومت گرم است و اهداف دستگاه‌های امنیتی را در فضاهای کار و کارگری کشور به پیش می‌برند. پیداست که چنین دیدگاهی از مدیریت به آسیبهای ناشی از کاهش تولید و زیان‌دهی مداوم شرکت‌ها خواهد افزود.
مدیران خودخوانده‌ی جمهوری اسلامی ظرف چهل و پنج سال گذشته تمامی فرصت‌های رشد سیاسی و اقتصادی را به تهدیدهایی ماندگار برای جامعه مبدل نموده‌اند. باور عمومی این گروه از مدیران بر آن است که همراه با تبدیل هر فرصتی به تهدید می‌توانند چند صباحی بیش از این دوام بیاورند. در چنین ساز و کاری از سیاستگذاری است که توسعه‌ی پایدار هرگز معنا و مفهومی نمی‌یابد تا ضمن آن تمامی روزنه‌های ارتباط با غرب مسدود باقی بماند. در نگاه این گروه از مدیران دولتی هرگونه تعاملی با غرب می‌تواند به جایگاه ایشان در سوداگری و سود‌اندوزی فردی یا گروهی خلل وارد نماید. برعکس تصور می‌شود که تعامل با روسیه و چین یا کشورهایی از این دست می‌تواند بقای ایشان را در آینده تضمین کند. طبیعی است باورهایی از این نوع فقط تخریب و نابودی تمامی زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به پیش برده‌است. اما رهیدن همیشگی از چنین چالشی بدون براندازی جمهوری اسلامی امری ناممکن می‌نماید.