|
عصر نو
www.asre-nou.net |
روند دموکراتیزاسیون با اثرپذیری از چالش‌های داخلی و خارجی، اراده جدی بازیگران سیاسی معطوف به مردم سالاری در نظام حاکم، شکل‌گیری دو دستگی در حاکمیت، نقش‌آفرینی مطلوب نیروهای اجتماعی و جامعه مدنی برای اصلاحات سیاسی شروع می‌گردد و در صورت مطلوب بودن اوضاع، احتمالاً روند گذار به دموکراسی به درستی پیموده شده و به تثبیت و تحکیم خواهد رسید. با این حال این احتمال وجود دارد با فراهم نیامدن وضعیت مطلوب و بالا بودن موانع، شاهد خلل در گذار به دموکراسی و بازتولید استبداد باشیم. همچنین بسیاری از گذارهای دموکراسی به جای بازتولید استبداد به رژیم‌های هیبردی یا دو بنی که عناصری از دموکراسی و استبداد را ترکیب می‌کنند، تبدیل گردیده اند. در مجموع سه مدل عمده در ارتباط با گذار به دموکراسی مطرح می باشد که عبارتند از الف- گذار از بالا (اختیاری) ب- گذار توافقی ب-گذار از پایین (اجباری). در مدل گذار از بالا این رهبران رژیم اقتدارگرا هستند که اصلاحات دموکراتیک را اجرا می‌کنند، زیرا متقاعد می‌شوند که اصلاحات برای بقای رژیم ضروری است. در مدل گذار توافقی از نظر قدرت سياسی دو طرف تقریبا برابر و متوازن می باشند. گذارهای توافقی در رژيم‌های اقتدارگرا محصول اختلافات عمده تندروها و ميانه‌روهای درون رژيم از يك‌سو، و ائتلاف اصلاح طلبان حاكم با دموكرات‌های خارج از حاكميت جهت كنار زدن تندروهای رژيم از سوی دیگر است. در مدل گذار از پایین گروه‌های اجتماعی مختلف در یک جنبش مردمی گسترده ابتدا رژیم استبدادی را از طریق اعتراضات گسترده تضعیف می‌کند و در نهایت رژیم را مجبور می‌کند قدرت را واگذار کند. به نظر می رسد مهمترین مسئله ای که خواست گذار به دموکراسی را در ایران برجسته کرده است، زندگی در شرایط تحت اقتدار حکومتی ایدئولوژیک و ناخرسندی ناشی از آن باشد. عرصه عمومی در جمهوری اسلامی ایران همواره خونین بوده است و حیاتی ترین مطالبات دموکراتیک ایرانیان در سایه ی خشونتی عریان قرار داشته است، با این وجود جامعه ایران پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ تاکنون در حوزه های مختلف متحول شده، که به نظر می رسد آثار و پیامدهای این تحولات خصوصا ژرف اجتماعی، در آینده به عرصه سیاست تسری یابد. از این رو بعد از کوشش آغازین جامعه ایران برای استقرار مردم سالاری با سویه دینی و ناکامی هایی که در این زمینه داشته است، اینک تأمل درباره موضوع گذار به دموکراسی و تحکیم آن بیش از هر زمان دیگری لازم و تأمل درباره آن امری حیاتی به نظر می رسد. در وضعیت گذار معمولا دو مجموعه از بازیگران در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند: یکی مجموعه‌ی نیروهای رژیـم و دوم مـجموعه‌ی احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون. وضعیت گذار وقتی به پایان می‌رسد که یا رژیم حاکم از هم بپاشد و رژیم دیگری جانشین آن شود و یا این‌که اپوزیسیون سرکوب گردد و رژیم موجود بلامنازع تداوم یابد. ازهمین‌رو، وقوع یکی از این دو گزینه در نهایت بستگی به چگونگی جهت‌گیری و وضع نیروهای مسلح دارد. حضور نیروهای مسلح وفادار و یکپارچه در دفاع از رژیم مانع نیرومندی در تمایل وضعیت گذار به دموکراسی خـواهد بـود. با افزایش سرکوب و خشونت رژیم، وضعیت گذار تقریبا از میان می‌رود .برعکس ناتوانی یا بی‌تمایلی رژیـم در کاربرد نیروهای قهریه و یا شکاف در درون آن نیروها و یا بیطرفی آن‌ها به تقویت وضعیت گـذار مـی‌انجامد. هـر عاملی که میان رژیم و نیروهای مسلح آن فاصله بیندازد به سود وضعیت گذار تمام می‌شود. حسین بشیریه در کتاب «گذار به دموکراسی » کودتا را به عنوان یکی از شیوه‌های «گذار از بالا» می‌داند که، نقشی مهم در توسعه دموکراسی در جهان داشته است.(۱) با این حال می توان از جایگاه و پتانسیل نظامیان در گذار توافقی نیز بهره برد. در پرتغال يكي از انگيزه‌هاي اصلي نظاميان براي كودتا، جلوگيري از فرسايش ارتش در جنگ بيهوده با مستعمرات آفريقايي اين كشور بود. ارتش مصر نیز در جریان انقلاب مردم این کشور علیه رژیم غیر‌دموکراتیک حسنی مبارک، با پرهیز از سرکوب مردم، نقش مثبتی در فرایند گذار به دموکراسی در مصر ایفا نمود. نظامیان مصر برخلاف نظامیان بسیاری از دیکتاتوری های نظامی و فردی، از سرکوب مردم دموکراسی خواه کشورشان نیز اجتناب کردند و راه را بر فروپاشی رژیم غیر‌دموکراتیک حسنی مبارک باز کردند. یکی از فواید کودتا با هدف گذار به دموکراسی، کاهش هزینه‌هایی است که جامعه مدنی باید برای سرنگونی رژیم غیر دموکراتیک حاکم بپردازد. در اکثر موارد، هزینه درگیری نظامیان دموکراسی خواه با هیات حاکمه مخالف دموکراسی، به مراتب کمتر از هزینه انقلاب مردم علیه رژیم غیر دموکراتیک است. یکی از احتمالات در جوامع ما بحران‌های نظام پراتوری(اطلاعاتی-نظامی)می باشد. اگر نهادهای نظامی کارکرد و هوشیاری خود را به ظهور برسانند و در کشمکش‌های سیاسی دخالت نکنند می توانند گذار به دموکراسی را تسهیل کنند، اما اگر از کارکرد خود فاصله بگیرند در منازعه و کشمکش قدرت حضور پیدا کنند راه دموکراسی دشوار خواهد شد. با عنایت به شرایط جامعه ایران از حیث رهیافت‌های ساختاری و کنشگری، از میان مدل‌های سه گانه گذار از بالا، گذار توافقی و گذار از پایین، از کم هزینه ترین و معقول‌ترین مدل گذار در ایران، می تواند مدل» گذار توافقی»از طریق « نقش پررنگ رهبران نظامیان» باشد. در حالی که از یک‌‌سو حاکمیت تضعیف شده، فاقد مشروعیت لازم بوده و قادر به حل بحران‌های عدیده داخلی و خارجی نبوده و از سوی دیگر عدم انسجام اپوزیسیون‌های دموکراسی خواه توانایی تاثیرگذاری موثر بر روند گذار را دارا نباشد، «گذار توافقی» می تواند با مشارکت رهبران نظامیان شرایط را برای دوران گذار مسالمت آمیز به دموکراسی مهیا کرده و شرایط جامعه را از بن بست خارج کرده و از تحمیل هزینه های جبران ناپذیر بر کشور جلوگیری به عمل آورد. در کشورهایی که نظامیان در حکومت نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، معمولا تحولات سیاسی در جهت استقرار دموکراسی بدون جلب موافقت و حتی حمایت سازنده آن‌ها امکان پذیر نمی‌باشد. کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در شرایطی که هرگونه مخالفت و اعتراض دموکراسی‌خواهانه مردم ایران به شدت سرکوب می‌شود و شرایط برای خیزش مسلحانه مردم نیز منطقی به نظر نرسیده و می‌تواند هزینه‌های جبران ناپذیری را به همراه آورد، به‌نظر می رسد دخالت نظامیان به عنوان یک راه حل کم هزینه تر نسبت به گذارهای دیگر می‌تواند رهگشای این کلاف سردرگم در کشور باشد. در ایران در قبال فقدان نیروی اثرگذار دموکراسی خواه، احزاب مستقل و فراگیر، ناتوانی جامعه مدنی، بحران مشروعیت و ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، استفاده حاکمیت از ابزار خشونت عریان بر علیه نیروهای معترض به وضع موجود و فشار افکار عمومی می تواند از جمله انگیزه هایی باشد تا نظامیان جهت پایان دادن به بن بست جامعه و به وجود آوردن نظم جدید در کشور وادار به مداخله نماید. «گذار توافقی» همچنین می تواند تا حدود از زیادی از کشتار و خونریزی طرفین، جنگ داخلی و گرایشات تجزیه طلبی جلوگیری به عمل آورده و اجماع بین المللی را نیز به همراه خود داشته باشد. در چنین شرایطی نظاميان در ایران به مرور در مي‌يابند كه در دموكراسي براي همگان از جمله خودشان منافع دارد. «گذار توافقی» همچنین می تواند تا حدود از زیادی از کشتار و خونریزی طرفین، جنگ داخلی و گرایشات تجزیه طلبی جلوگیری به عمل آورد. تامین امنیت جانی و مالی، بازیگران حکومتی در شرایط انقلابی طبق توافقی که با ارتش صورت می گیرد، می تواند از جمله دلایل دیگری باشد تا نخبگان حکومتی نسبت به «گذار توافقی» رغبت بیشتری نشان دهند. چرا که به خوبی واقف به هزینه های بالای گذار از پایین برای کشور و خود می باشند. نظامیان از یک به طرف تضمين می‌دهند كه حقوق فردی شهروندان اعاده و انتخابات آزاد برگزار شود. و در طرف دیگر تعهد می‌دهند كه درصدد مجازات زمامدارانی كه مرتكب تندروي‌های سركوبگرانه شده‌اند، برنيايند و فرآيند دموكراسي را بدون خشونت و هرج و مرج پيش برند. به ترتیب شرایط برای گذار به دموکراسی، سریع تر و کم هزینه تر مهیا می گردد. در این راستا با اتخاذ راهبردهای چون، خشونت زدایی از فعالیت های دموکراتیک، اعتقاد به یکپارچگی سرزمینی و همبستگی ملی همه اقوام ایرانی و اعتقاد به درون زایی مطالبات دموکراتیک و نفی مداخله خارجی از اصول مشترکی هستند که جامعه ایران را به رغم همه تفاوت هایشان به همکاری و تلاش مشترک برای گذار مسالمت آمیز به سوی دموکراسی ترغیب خواهد کرد. علاوه بر آن باید بین مطالبات دموکراسی خواهانه و خواسته های معیشتی میلیون‌ها ایرانی که در زیر سطح فقر زندگی می کنند، پیوند برقرار شود. در نظام دموکراتیک آینده نیروهای نظامی نه تنها باید حافظ منافع کشور و مرزهای کشور و به‌دور از ایدئولوژی باشند، بلکه نباید در سیاست و اقتصاد دخالت داشته باشند. این امر بدون یک سیاست و استراتژی مشخص غیر ممکن است، چون یکی از راه‌های گذار دموکراتیک، بیطرفی نیروهای نظامی در دوران گذار است. در چنین شرایطی است که مسیرگذار مسالمت آمیز به دموکراسی هموار خواهد شد. عسکری پورحبیب پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سیاسی _________________________________ ۱- بشیریه حسین،۱۳۹۴، گذار به دموکراسی،نگاه معاصر،تهران،چاپ پنجم. |
