دادگستری بین المللی نظرخود را در مورد «اشغالگری اسرائیل» در ۱۹ جولای اعلام می کند
دولت اشغالگر اسرائیل این روزها با بی صبری و نگرانی منتظر اعلام تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه است. این دیوان گفته است که روز جمعه ۱۹ جولای ۲۰۲۴، نظر خود را دربارۀ اشغال سرزمینهای کرانۀ باختری و قدس شرقی توسط رژیم اسرائیل اعلام میکند، این رأی و نظر همچنین عواقب حقوقی ناشی از نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را هم شامل می شود. رأی دیوان دادگستری لاهه پس از بررسی نظرات حقوقدانان و قضات صادر می شود.
از جمله احتمالات، طبق گزارش دیشب روزنامۀ عبری «یدیعوت آحارونوت»، حکم دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن تصرف و اقدامات انجام شده در این مناطق از قبیل تغییر ساختار جمعیتی با گسترش شهرک سازی است که خود بیانگر اشغال واقعی است. اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، دادگاه ممکن است حکم به خروج اسرائیل از کرانۀ باختری بدهد.
این وب سایت به نقل از یک مقام اسرائیلی، که نامش فاش نشده است، گفت که تصمیم دیوان بین المللی دادگستری از «بسیار بد تا وحشتناک و بسیار وحشتناک» متغیر است، در حالی که یدیعوت آحارونوت اشاره کرد که وزارتخانه های دادگستری و امور خارجۀ اسرائیل نسبت به انتشار قوانین حقوقی بدبین هستند. آنها نگران هستند که چنین تصمیمی باعث افزایش مشکلات اسرائیل در صحنۀ بین‌المللی شده و ممکن است به اعمال تحریمهای بیشتر علیه آن، و فراتر از تحریمهای ماه‌های اخیر علیه شهرک‌نشینان منجر شود.
دادگاه می تواند طبق قوانین بین المللی، کشورهای دیگر را از همکاری با اشغالگران اسرائیل منع کند. چنین تصمیمی از سوی دیوان بین المللی دادگستری می تواند بسیاری از کشورهای جهان را به انجام اقدامات عملی علیه اسرائیل سوق دهد.
از جمله نگرانیهای اسرائیل، که این روزنامه به آن اشاره کرده، این است که مجمع عمومی سازمان ملل، حکم مبتنی بر اظهار نظر حقوقی را، بنا به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری، به کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی لاهه ابلاغ کند. کریم خان اخیراً درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و یواو گالانت وزیر دفاع اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه، را کرده است. در اینصورت، دادستان ممکن است به تعقیب کسانی که مسئول پروژۀ جرم انگاری شدۀ شهرک سازی هستند، چه در دولت باشند و چه در نهاد امنیتی، فکر کند.
احتمال دیگر یا نگرانی دیگر برای اسرائیل این است که نظریۀ حقوقی این را هم تصریح کند که اسرائیل در کرانۀ باختری سیاست آپارتاید اعمال کرده، که خود در زمرۀ جنایت علیه بشریت است، و می تواند عواقب جدی داشته باشد. چنین تصمیمی برای دادستان دیوان کیفری بین‌المللی چاره‌ای جز تحقیق و بازجوئی از اسرائیل بخاطر شکایاتی که مطرح شده است باقی نمی‌گذارد. همچنین دیوان بین المللی دادگستری ممکن است تحریمهایی را تعیین کند.
انشای رأی دربارۀ عواقب حقوقی نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط اشغالگران اسرائیل، به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۲ انجام شده است. در همین رابطه در ماه فوریه سال جاری نیز دادگاه برای بحث در مورد تخلفات قانونی مترتب بر اشغالگری اسرائیل در کرانۀ باختری و بیت المقدس شرقی، جلساتی برگزار کرده است.
علاوه بر ۴۹ کشور عضو سازمان ملل و سه سازمان بین‌المللی، فلسطینی‌ها نیز بیانیه‌های شفاهی به دادگاه ارائه کردند که در آن مواضع خود را دربارۀ نفی مشروعیت اشغالگری اسرائیل ارائه کرده اند.
یکی از برجسته‌ترین ویژگیهای قطعنامۀ صادر شده در سال ۲۰۲۲، درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور «رأی» یا نظر حقوقی دربارۀ دو موضوع است: پیامدهای حقوقی ناشی از تداوم نقض حقوق مردم فلسطین از سوی اسرائیل. و دیگری، تعیین آثاراشغال طولانی مدت سرزمینهای فلسطین، از سال ۱۹۶۷، شهرک سازی و الحاق بخشهائی از آن بصورت غیرقانونی، و انجام اقداماتی با هدف تغییر ساختار جمعیتی، هویتی و وضعیت اجتماعی اورشلیم، و تصویب قوانین تبعیض آمیز علیه اصالت آن شهر. و اقداماتی مشابه در این زمینه.
از جمله کشورهایی که برای ارائۀ نظر حقوقی در دادگاه حاضر شدند: آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، هلند، کوبا، مصر، امارات، ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، ژاپن، اردن، پاکستان، اندونزی، قطر، بریتانیا، سودان، سوئیس، اسپانیا و مجارستان را می توان نام برد. می دانیم که اسرائیل این دادرسی را تحریم کرد و در دادگاه حاضر نشد.
احتمال ارجاع نظر مشورتی به شورای امنیت سازمان ملل نیز وجود دارد، اما سؤال اینجاست که ایالات متحده در این مورد چگونه عمل خواهد کرد و آیا چنین اقدامی را نیز وتو خواهد کرد. اگر دادگاه از کشورهای سراسر جهان بخواهد که بر اسرائیل برای پایان دادن به اشغالگری فشار بیاورند، کشورها اجازه خواهند داشت خودشان ابتکار عمل را برای اعمال تحریمها بر عهده بگیرند. اگر دادگاه تصمیم بگیرد که کشورهای سراسر جهان باید هر کاری که می توانند برای فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به این وضعیت غیرقانونی انجام دهند، آن کشورها می توانند تصمیم به تحریم اسرائیل بگیرند.
