برای ستم به کودکان قانون هم می‌نویسند
Sun 14 07 2024
س. حمیدی
در تبصره‌ی یک از مادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی به صراحت گفته‌اند: "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است". پیداست که چنین موضوعی را از رساله‌های مراجعِ تقلید به قانون مدنی ایران کشانده‌اند. اما چنین موضوعی را حتا قانونگذار جمهوری اسلامی هم در ناخودآگاهش نمی‌پذیرد. چون در تبصره‌ی ۲ همین مادهی قانونی آورده‌اند: "اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده است". با این حساب، قانون مدنی ضمن تناقضی آشکار، بین سن بلوغ و سن رشد فرق و فاصله می‌گذارد. آن‌وقت اثبات سن رشد هم لابد به محکمه و دادگاه نیاز خواهد داشت. چون بلوغ هر بچه‌ای را می‌پذیرند اما بر رشد عقلانی یا جسمانی او گردن نمی‌گذارند تا او نتواند در اموال شخصی خود تصرف نماید. گفتنی است که دفترهای اسناد رسمی کشور تنها بر خرید و فروش افراد بیش از هیجده سال صحه می‌گذارند. بنابراین افراد زیر هیجده سال هرگز نمی‌توانند در مال خویش تصرف قانونی به عمل آورند.
در مادهی ۱۰۴۱ قانون مدنی گفته‌اند: "نکاح قبل از بلوغ ممنوع است". پس دختران را می‌توان با همان سن بلوغ یعنی نه سال قمری به عقد پسران پانزده ساله درآورد. ولی ماجرا به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون در تبصره‌ی همین مادهی ۱۰۴۱1 آورده‌اند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح است". بر این اساس هر پدری می‌تواند برای دختر یا پسر خویش، در هر سن و سالی از کودکی که باشند همسر انتخاب نماید. تنش‌آفرینی چنین موادی از قانون مدنی تا به حدی بالا رفته است که از سال انقلاب تا کنون بارها و بارها به تغییر مواد آن‌ها اقدام نموده‌اند. اما این تغییر‌ها هرگز به تجربه‌هایی واقعی از آسیب‌های جامعه راه نمی‌یابد.
آسیب‌های این نوع از قانونگذاری سنتی و انتزاعی در جامعه بالا گرفته است. در فضای همین آسیب‌های اجتماعی کودک همسرانی حضور دارند که خیلی زود طلاق می‌گیرند. حتا با داشتن چند بچه در جامعه رها می‌گردند. به عبارتی روشن با بهانه کردن سن بلوغ قانونی و شرعی، دخترانی را به شوهر میسپارند که همین دخترانِ به ظاهر بالغ نمی‌توانند در یکی از دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه شوهر خویش اقامه‌ی دعوا نمایند. چون هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند. دادگاه سن قانونی را برای طرح هرگونه دعوایی علیه شوهرش هیجده سال می‌داند. تناقض‌هایی از این دست شرایطی را برمی‌انگیزد تا با کمی تسهیل‌گری، سن ازدواج را برای دختران پانزده سالگی و برای پسران هیجده سالگی به شمار بیاورند. ولی موضوع این‌جاست که همین دختر پانزده ساله را هم هیچ دادگاهی نمی‌پذیرد. در بسیاری مواقع سنت‌های برآمده از جامعه هم در خصوص وجاهت بخشیدن به چنین قانونهای متناقضی تسهیل‌گری لازم به عمل می‌آورند. اما هزینه‌های پرشمار چنین آسیب‌هایی را همان دختران و پسرانی می‌پردازند که دانسته یا نادانسته به چنین تنگناهایی گرفتار شده‌اند.
چنین موادی از قانون مدنی جمهوری اسلامی حتا اصولی از قانون اساسی خودنوشته‌ی نظام را نیز به چالش می‌گیرد. برای نمونه در اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گویند: "دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دورهی متوسطه فراهم سازد ...". ولی دولت جمهوری اسلامی همین دختران را به جای آموزش رایگان دولتی به "خانه‌ی بخت" می‌فرستد تا همگی راهکارهایی از بچه‌داری و شوهرداری را بیاموزند. مدیران دولتی در عین حال به عوارض اجتماعی آن گردن نمی‌گذارند تا همه‌ی این کودکان را در فضایی از اعماق فقر و فلاکت جامعه به نابودی بکشانند. چنین موضوعی در شرایطی اتفاق می‌افتد که کنوانسیون جهانی حقوق کودک، سن کودکان را هیجده سال می‌داند. جمهوری اسلامی این پیمان‌نامه‌ی جهانی را در اسفند سال ۱۳۷۲ پذیرفت، ولی عملیاتی کردن مواد آن را هم‌چنان نادیده می‌انگارد. چنانکه در نوشتن و تصویب قانون، برخلاف مواد همین کنوانسیون عمل میکند و بی‌اعتنا به متن آن سه نوع سن را برای کودکان به تصویب رسانده‌اند. مدیران بالایی نظام با نوشته‌های رساله‌ی مراجع تقلید به جنگ و ستیز به کنوانسیونهای بین‌المللی برمی‌خیزند تا زمینه‌های کافی برای فساد و عوامفریبی ایشان آماده گردد.
طبق آمارهای دولتی سالانه چیزی بیش از بیست و هفت هزار کودک به ازدواج‌هایی ناخواسته تن درمی‌دهند. پنج درصد این کودکان حتا به سن ۱۵ سال هم نرسیده‌اند. آمارهای ثبت احوال کشور شمار این گروه از کودکان را تا میزان ۱۷۸ هزار نفر گزارش نموده است. چنانکه در خراسان رضوی همه ساله رقمی قریب هفت هزار مورد ازدواج کودکان به ثبت میرسد که این استان مقام نخست را در کودک همسری پر میکند. پس از این استان، آذربایجان شرقی با آمار ۳۵۰۰ ازدواج، در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد و رتبه‌ی سوم این ماجرا هم به سیستان و بلوچستان اختصاص می‌یابد که سالانه حدود ۲۵۰۰ مورد ازدواج‌های زیر هیجده سال در دفترهای رسمی آن به ثبت می‌رسند. در عین حال، ازدواج‌های غیر رسمی کودکان را هم باید به چنین آمارهایی از ازدواج رسمی افزود. متاسفانه از این ازدواج‌های غیر رسمی آمار درست و دقیقی دیده نمی‌شود. اما مدیران دولتی هرگز بر آسیب‌های روانی و اجتماعی چنین ازدواج‌هایی گردن نمی‌گذارند تا پذیرش احکام نامردمی شرع را امری واجب بشمارند.
جدای از این، موضوع کار کودکان را هم قانونی کرده‌اند تا هیچ منع قانونی برای آن باقی نماند. چنانکه در مادهی ۷۹ قانون کار آورده‌اند: "به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است". چنین ماده‌ای از قانون کار شرایطی فراهم می‌بیند تا کارفرما از به کار گماردن کودکان بالاتر از سن پانزده سال، هیچ ترسی به دل راه ندهد. گفتنی است که کارفرمایان همه ماهه برای چیزی حدود چهل هزار نفر از همین کودکان، پول بیمه می‌پردازند. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که ده‌ها هزار نفر از کودکان کشور به کارهای غیر رسمی و سخت در واحدهای صنعتی و تولیدی اشتغال دارند، اما به دلیل نپرداختن پول بیمه به صندوق تأمین اجتماعی آمارهای درست و دقیقی از ایشان در دست نیست. ناگفته نماند که کودکان شاغل زیر ۱۵ سال حتا نمی‌توانند از مزایای بیمه بهرهمند شوند. در مادهی ۸۰ قانون کار، کارگران بین ۱۵ تا ۱۸ ساله را "کارگر جوان" نام نهاده‌اند. مادهی ۸۲ همین قانون کار می‌گوید: "ساعات کار روزانه‌ی کارگر جوان، نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است".
موضوع اشتغال به کار کودکان افغانستانی در ایران از این هم فاجعه‌بارتر است. حدود سی هزار نفر کارگر افغانستانی تنها در شهرداری تهران به کارهای خدماتی سخت و زیان‌آور اشتغال دارند که بیش از ده هزار نفر از ایشان کودک هستنند. این گروه از کودکان نه تنها بیمه نمی‌شوند بلکه از دیگر مزایای شهروندان ایرانی نیز بی‌بهره مانده‌اند. جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای سامان بخشیدن به کار کارگران مهاجر افغانستانی در اختیار ندارد و از نیروی کار ارزان آنان در راه صرفه‌جویی برای بودجه‌ی سالانه‌اش سود می‌برد.
مدیران وارفته و فکسنی جمهوری اسلامی برای عملیاتی کردن انواع و اقسام ستم اجتماعی قانون هم مینویسد. کودکان کشور هم از نوشتن چنین قانونهای تبعیض‌آمیزی سهم می‌برند. پیداست که همراه با نوشتن قانون، بهره‌کشی از کودکان برای ایشان خیلی هم آسان می‌نماید. اما این نوع بهره‌کشی تنها به پهنه‌ای از بهره‌کشی نیروی کار کودکان محدود باقی نمی‌ماند بلکه گستره‌ای از بهره‌کشی جنسی را نیز پر میکند. پیداست که در بهره‌کشی جنسی بیش از همه دختران خانوده‌های فقیر ایرانی هدف قرار می‌گیرند که تحت پوشش دین دولتی می‌باید حق حیات و سلامتی خود را نیز برای شوهری ناخوانده و اجباری مایه بگذارند. جمهوری اسلامی از سویی تجاوز جنسی به دختران را به قانون کشانده است تا برای رواج و رونق گرفتن آن مشروعیتی دینی آماده شود.
|
|