مدیریت رضاخانی وزیر کار
Sun 31 03 2024
س. حمیدی
وزیر کار جمهوری اسلامی سرآخر هم ماموریت حکومتی خود را علیه کارگران کشور به اجرا گذاشت. چون در اقدامی غیر قانونی به تنهایی در خصوص حداقل دستمزد سالانه‌ی کارگران تصمیم گرفت. جدای از این، شورای عالی کار را به شورایی خودمانی در اتاق خلوت حکومت بدل نمود. در این شورای خودمانی، نمایندگان کارگران در جایی به حساب نمی‌آیند و موضوع سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار را هم به دور می‌ریزند. او در ابتدا، یکی از نمایندگان کارگران را با بهانه کردن غیبتش از شورا اخراج کرد و سپس شرایطی پیش آورد تا دیگر نمایندگان کارگران، ترک کردن نشست این شورا را بر خود واجب بشمارند. اما وزیر کار نمی‌تواند بفهمد که شمار کارگران کشور به همراه خانواده‌هایشان از چهل میلیون نفر هم فراتر میرود. این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که همه‌ی نمایندگان کارگران این شورا از کانال‌های دولتی انتخاب شده‌اند. چون وزیر کار نمایندگان شورای اسلامی کار را به عنوان نماینده‌ی صنفی و سندیکایی کارگران کشور جا می‌زند.
یکی از کارگران به درستی می‌گفت: "چنین کودتایی را حتا تاریخ هم کم‌تر سراغ دارد. چون وزیر کار جمهوری اسلامی نام رضاخان کودتاچی را از نو زنده کرد". در واقع مشارکت پذیری مدیران بالادستی جمهوری اسلامی به افسانه شباهت دارد. آنان در الگویی از بیماری روانی رهبر نظام، یاد گرفته‌اند که کودتاگرانه و دیکتاتور‌مآبانه عمل نمایند. وزیر کار هم برای همیشه سه‌جانبه‌گرایی قانون کار را زیر پا گذاشت. چنانکه دیگر نمی‌توان موجودیتی واقعی برای آن قائل شد. او همچنین ماده‌ی ۴۱ قانون کار را نادیده گرفت. مادهای که حداقل دستمزد سالانه‌ی کارگران را بر اساس تورم سالانه محاسبه می‌کند. تازه همین ماده‌ی قانونی صراحت دارد که حداقل دستمزد سالانه‌ی کارگران به حتم باید پاسخگوی نیاز متعارف یک خانواده‌ی کارگری باشد. بدون شک از وزیری که سیاست‌های نامردمی و ضد کارگری دولت، مجلس و کارفرمایان کشور را نمایندگی می‌کند، غیر از این نمی‌توان انتظار داشت.
موضوع سه‌جانبه‌گرایی در همه‌ی کشورها بدان معنا است که نمایندگان دولت به عنوان میانجی یا حکم بین کارفرمایان و کارگران عمل نمایند. اما وزیر کار جمهوری اسلامی این میانجیگری را به فراموشی می‌سپارد تا بخواهد منافع غیر انسانی کارفرمایان کشور را تحقق ببخشد. چون خود دولت به تنهایی بزرگترین کارفرمای کشور به شمار می‌آید. منافع اقتصادی دولت از این راه، حتا بر منافع اتاق بازرگانی نیز پیشی می‌گیرد. بنابراین کارفرمایان هم هرگز دغدغه‌ی میزان حداقل دستمزد را به دل راه نمیدهند. چرا که حکومت در عمل با در دست داشتن صندوق تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی دیگر به یکی از بزرگترین تشکل‌های کارفرمایی کشور بدل شده است. ستاد اجرایی فرمان امام و تعاونی‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری سپاه و ارتش هم به چنین عملیاتی یاری می‌رسانند. تازه قرارگاه‌های خوش خط و خال سپاه پاسداران را هم باید به این مجموعه‌ی عریض و طویل کارفرمایان دولتی افزود. پیداست که وزیر کار مأمور است اما نه معذور تا خواست و اراده‌ی این مجموعه‌های اقتصادی پرقدرت را در فضای شورای عالی کار به بار بنشاند. مزدش را هم از پیش از همین مافیای پرنفوذ دولتی دریافت می‌کند.
جدای از این، بیش یک میلیون نفر از کارکنان وزارتخانه‌ها تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند. دولت سیاستی را تبلیغ می‌کند که دارد از حجم نیروهای سازمانی خود می‌کاهد. اما حجم پنهانی کارمندان دولتی شاغل، به شکل کارگران قراردادی و پیمانی در صندوق تأمین اجتماعی سازماندهی می‌شوند. طبیعی است که دولت ضمن کاهش حداقل دستمزد کارگران، در بودجه‌ی سالانه‌اش صرفه‌جویی به عمل می‌آورد. حتا حق بیمه‌ی کمتری را برای این گروه از کارگران یا کارمندانش می‌پردازد. پس چنین موضوعی را از پیش در بودجه‌ی سالانه‌ی کشور پیش‌بینی نموده‌اند. آنوقت نشست شورای عالی کار بهانه قرار می‌گیرد تا به نحوی از مصوبه‌ی بودجه‌ی مجلس پیروی نمایند. گفتنی است که دولت از همین راه ماهانه صدها میلیارد تومان صرفه‌جویی به عمل خواهد آورد.
بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو برای تامین بخش‌هایی از نیروی انسانی خود به پیمانکاران متکی هستند. این شرکتهای پیمانکاری در مجموع چیزی حدود هفت تا دوازده در صد حقوق کارگران تحت پوشش خود، پول واسطه‌گری و پیمانکاری نیروی انسانی دریافت می‌کنند. ولی کارگران سال‌های سال است مطالبه‌ای را پیش می‌کشند که این شرکتهای واسطه‌گر برای همیشه حذف گردند و درآمد کارگزاری ایشان هم به مزد ماهانه‌ی همان کارگران افزوده شود. متاسفانه دولت و به پیروی آن بخش خصوصی هرگز به چنین خواستی از کارگران تن درنمی‌دهند. چون قصد دارند که مشکلات کاری و صنفی کارگران را به پای همان پیمانکاران نیروی انسانی بنویسند. در عین حال از استخدام مستقیم نیروی انسانی خود نیز سر باز می‌زنند و از شمار نیروهای "ستادی" خویش می‌کاهند. چنانکه نیروهای وابسته به پیمانکاران را نیروی "صف" نام می‌گذارند. آنوقت ستاد برنامه می‌نویسد و دستور می‌دهد تا صف را به اجرای دستور‌هایش موظف نماید. نوعی مدیریت سربازخانه‌ای که فرآیند آن را از پادگان‌های نظامی به مراکز تولیدی کشور کشانده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی امسال را همانند سال‌های پیش سال "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام نمود. ولی قرار است که کارفرمایان نقش‌مایه‌ای از همان "مشارکت مردم" را برای رهبر نظام به اجرا بگذارند. چون توده‌های میلیونی شهروندان کشور را از پایه و اساس قبول ندارند تا بخواهند مشارکتشان را در ساختار نظام بپذیرد. او همچنین فزونی تولید را برای افزایش ارزآوری آن ارج می‌گذارد. چون ارزآوری سالانه‌ی مراکز پتروشیمیایی، فولاد، مس و دیگر واحدهای کانیِ فلزی و غیر فلزی کشور چیزی قریب سی میلیارد دلار بالغ می‌شود که بخش‌های عمده‌ای از آن به جیب‌های گل و گشاد رهبر نظام سرریز می‌کند. بدون تردید از جابه‌جایی مافیایی همین ارزهای خارجی است که ساماندهی نیروهای نیابتیِ رهبر در منطقه امکانپذیر خواهد بود.
در نگاه رهبر جمهوری اسلامی، کارگران در جهش تولید هیچ نقشی نمی‌آفرینند. اگر چنین بود او خودش را به تأمین معیشت و گذران روزانه‌ی کارگران موظف می‌دید. نوعی نگاه نو لیبرالی به اقتصاد که باورمندان آن تنها به جهش تولید می‌اندیشند. اما تولیدکنندگان اصلی این سرمایه‌های عظیم را هرگز در جایی از ساختار حکومت به حساب نمی‌آورند. حتا از تشکل‌پذیری آزادانه‌ی کارگران هم واهمه دارند. هم‌چنان که از شوراهای اسلامی کار که نهادی دولتی است به عنوان تشکل صنفی کارگران سود می‌برند. سپس برای اجرای دقیق و کامل چنین سیاست آمرانه‌ای از پلیس و محکمه و زندان نیز یاری می‌جویند. تا آن‌جا که بخش اصلی زندانیان سیاسی کشور تنها به کنشگرانی از کارگرانِ سندیکالیست اختصاص یافته است.
وزیر کار خیلی سفسطه‌گرانه در توجیه از رفتار ضد کارگری خویش می‌گوید: "قانون گفته است افزایش حقوق با توجه به تورم باشد، نگفته است عین تورم باشد". این هم از آخرین کشفیات اوست که تا کنون هیچ یک از وزیران پیشین یا مدیران حوزه‌ی کارگری جمهوری اسلامی به کشف آن موفق نشده‌اند. اما با همین ترفند و حقه توانسته‌اند همه ساله در صد بالایی از دستمزد کارگران کشور را بدزدند تا به جیب‌های گل و گشاد مافیایی دولتی واریز شود. با این همه، معاون وزیر کار به تازگی گفته است که دولت قصد دارد تا لایحه‌ی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را به مجلس بفرستد. شکی نیست که اینک دولت حذف یا تعدیل مواد حمایتی قانون کار را به پیش می‌برد.
اکنون کارگران باید برای احقاق حقوق قانونی خود به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. چون تخلف‌های آشکار وزیر کار از مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، بر کسی پوشیده نیست. او از سویی، در عمل به انحلال سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار رأی داده است. جدای از این، ماده‌ی ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را هم نادیده می‌انگارد. عده‌ای از کارگران هم تلاش می‌ورزند تا شاید مجلس را به استیضاح از وزیر کار ترغیب نمایند. پیداست که چنین اقدامی هم می‌تواند به شکل فردی و شخصی یا به صورت گروهی و صنفی ادامه یابد. در عین حال، کارگران می‌باید چنین موضوعی از نادیده انگاشتن سه‌جانبه‌گرایی را به سازمان بین‌المللی کار نیز منعکس نمایند. همچنین می‌توانند از دیگر تشکل‌های کارگری بین‌المللی در همین راستا یاری بجویند. درد مشترک شرایطی را آماده کرده است تا تشکل‌های مستقل کارگری هرچه بیشتر به هم نزدیک گردند. طبیعی است که ضمن چنین پیوندی بهتر می‌توان در افشا و روشنگری از رفتارهای نامردمی و ضد کارگری حکومت عمل کرد.
|
|