گونه‌های جدیدتری از سانسور کتاب
Thu 30 11 2023
س. حمیدی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه ی خود معاونتی هم به نام معاونت فرهنگی دارد. در همین معاونت، دفتری را نیز با عنوان "دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی" راه انداخته‌اند که وظیفه سانسور کتاب، از وظایف همین دفتر است. گفتنی است که دفتر کتاب و کتابخوانی در تشکیلات و سازمان اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ جایگاه قانونی ندارد و آن را بنا به دستور وزیران پیشین به کل ساختار تشکیلاتی وزارت ارشاد وصله و پینه کرده‌اند. اما مبتکران راه‌اندازی این دفتر قصد دارند که در فرآیند سانسور دولتی به امر توسعهی کتابخوانی هم یاری برسانند. تناقضی آشکار که به کارگیری آن تنها از مدیران ضد فرهنگی همین وزارتخانه برمی‌آید. مگر با سانسور یا توقیف کتاب میتوان کتابخوانی را در سطح کشور گسترش داد؟ جدای از این، عبارت مخدوش توسعهی کتاب را نیز به آن افزودهاند. مگر کتاب را میتوان توسعه بخشید؟ شاید منظورشان از توسعهی کتاب، توسعهی سانسور کتاب یا توسعهی نشر کتاب بوده است.
در سایت رسمی دفتر توسعهی کتاب و کتابخوانی به تازگی پنجره‌ای را گشوده‌اند که بر روی آن می‌خوانیم: سامانه‌ی نظارت مردمی. ولی این پنجره‌ی جدید همچنان ناگشوده باقی می‌ماند. چون هرچند خاموش و روشن می‌شود و به بازدیدکنندگان از این سایت چشمک می‌زند، ولی کاری برای آن تعریف نکرده‌اند. لابد قرار است به زودیِ زود راه‌اندازی گردد و از حالا به مشتاقان خود چشمک می‌زند.
تا کنون وزیر ارشاد و برخی از مدیران بالادستی همین وزارتخانه از اهداف "سامانه‌ی نظارت مردمی بر کتاب‌های منتشر شده" رمزگشایی نموده‌اند. این گروه از مدیران موضوع سانسور دولتی کتاب را به قبل از انتشار و بعد از انتشار تقسیم می‌نمایند که نام پیشین و پسین را برای آن مناسب می‌بینند. نام‌هایی که چندان هم مؤدبانه به نظر نمی‌رسند. توضیح این‌که کار سانسور پیش از انتشار کتاب را به نیروهایی از دفتر توسعهی کتاب و کتابخوانی سپرده‌اند. به این سانسورچی‌ها نام "بررس" اطلاق می‌شود که همگی کارمند تمام وقت این وزارتخانه نیستند و افرادی از بیرون نیز به ایشان یاری می‌رسانند. اما نیروهایی نیز هستند که به کار بازبینی کتاب پس از انتشار اشتغال دارند که به ایشان "بازبین" می‌گویند. اکنون وزارت ارشاد قصد دارد تا به منظور بازبینی کتاب‌های منتشر شده، از بازبین‌های غیر موظف خود نیز کمک بگیرد. به عبارت دیگر، قصد دارد تا به بهانه‌ی یاری گرفتن از "مردم" در امر بازبینی یا سانسور کتاب‌های منتشر شده، بسیاری از همین کتاب‌ها را از نو به توقیف بکشاند.
توقیف پس از انتشار کتاب در ایران امری عادی شمرده می‌شود. چنان‌که هزاران عنوان از کتاب پس از چاپ نخست خود برای همیشه در محاق توقیف باقی مانده‌اند. در شرایط حاضر هرگز قرار نیست که در آینده از حجم وسیع کتاب‌های توقیف شده، رفع توقیف به عمل آید. اما فضای مجازی زمینه‌های کافی و وافی فراهم می‌بیند تا در دسترسیِ مخاطبان داخل و خارج کشور به این آثار توقیف شده، تسهیلگری لازم صورت پذیرد.
دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد ضمن اطلاعیه‌های توضیحی خویش شش هدف را برای راه‌اندازی "سامانه‌ی مردمی نظارت بر آثار منتشر شده" ضروری می‌بیند. هدف نخست عبارت است از: "ارتقا و توسعهی سطح نظارت بر آثار منتشر شده". در مضمون همین عبارت کوتاه و مجمل میتوان به معنا و مفهوم "ارتقا و توسعهی سطح نظارت" در ذهن این مدیران فرهنگی پی برد. چون آنان ارتقا و توسعه را در معنایی از گسترش سانسور یا توقیف کتاب در نظر می‌گیرند و این پدیده‌ی نامردمی را به دوره‌ی پس از انتشار کتاب هم می‌کشانند. مجموعه داستان هیولا نوشته‌ی محسن امیریوسفی شاید نخستین کتابی باشد که قربانی چنین سیاست‌های جدیدی می‌گردد. این کتاب علیرغم آنکه از سوی نشر چشمه مجوز کسب کرد، ولی هفته‌ی پیش پس از چاپ آماده‌ی توزیع بود که توقیف شد. اکنون گفته می‌شود که کتاب هیولا به "بررسی" مجدد نیاز دارد.
هدف دوم: "نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور". پیداست که در فضای جامعه‌ی کتابخوان کشور هرگز چنین مخاطبانی پیدا نخواهند شد. وزارت ارشاد خواستِ افراد اندرونی نظام را به عنوان خواست مخاطبانی از مردم جا می‌زند.
هدف سوم: "شناسایی آثار حاوی مصادیقِ مندرج در ماده‌ی چهار مصوب اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر". گفتنی است که چنین مصوبه‌ای به موضوع جلسه‌ی ۶۶۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ بیست و چهارم فروردین ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه بازمی‌گردد. سندی نامردمی در اندرونی حکومت، که همیشه مفاد آن را مستندی قانونی برای بررسی و بازبینی امر انتشار کتاب نهاده‌اند و اکنون تصمیم دارند تا به بهانه‌ی نظارت‌های مردمی در امر سانسور، دامنه‌ی اجرای آن را گسترش دهند.
هدف چهارم: "شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه‌ی نشر". در عبارت همین بند، از "برخورد با متخلفان در حوزه‌ی نشر" سخن می‌گویند. با این حساب، قصد دارند به بهانه‌ی نظارت‌های مردمی بر آثار منتشر شده، به سراغ کارمندان سانسورچی خودشان نیز بشتابند تا بتوانند گروه‌های تاریخ مصرف گذشت‌های از این کارمندان را بیرون بریزند. پیداست که پس از پاکسازی و بیرون ریختن همین افراد، نیروهای حرف‌شنوتری از خودشان را جایگزین افراد پیشین خواهند نمود.
هدف پنجم: "ارتقای سطح کیفی آثار منتشر شده". البته معنا و مفهوم عبارتِ "ارتقای سطح کیفی آثار منتشر شده" را تنها باید از واژه‌نامه‌ی منحصر به فرد ذهن گرد و خاک گرفته‌ی مدیران فرهنگی نظام بیرون کشید.
هدف ششم: "کمک به سرعت دفتر توسعهی کتاب و کتابخوانی در امر نظارت پسینی". وزارت ارشاد در واقع چنان می‌پسندد که پای نیروهای بسیجی و سربازان گمنام امام زمان حکومت را هم به موضوع نشر کتاب بکشاند. اما بدگمانی به همین نیروهای اندرونی حکومت در متن مواد این دستورالعمل اداری هم به چشم می‌آید. شکی نیست مدیران واپس مانده‌ای از روزنامه‌های ایران، همشهری، وطن امروز، جوان، رسالت و کیهان از هم‌اکنون گوش خوابانده‌اند تا با یک تلفن خودمانی در حذف همیشگی کتابی از قفسه‌ی کتابفروشی و کتابخانه یاری برسانند. این گروه از افراد، مزدشان را هم از دستگاه امنیتی حکومت می‌گیرند که مزه‌اش همچنان در دهانشان شیرینی میکند.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد حکومت نیز ضمن عبارت زیر حمایت خود را از این سامانه‌ی بی‌سامان اعلام نموده است. او میگوید: "مشارکت‌دهی مردم عزیزمان در امر حکمرانی فرهنگی جزو دغدغه‌ی اصلی ماست. سامانه‌ی نظارت مردمی، بستری است برای مشارکت مردم در امر نظارت بر کتاب‌های منتشر شده". وزیر ارشاد در همین عبارت کوتاه از "مردم عزیزمان" سخن میگوید. اما معلوم نیست که این مردم عزیزمان در کجای جغرافیای ایران به سر می‌برند. همان مردم عزیزی که وزیر ارشادِ حکومت می‌خواهد ایشان را در امر "حکمرانی فرهنگی" مشارکت بدهد. او سپس خطاب به همین مردم خودمانی می‌افزاید: "می‌توانید گزارش‌هایتان از آثار مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی به ما اعلام کنید".
وزارت اطلاعات حکومت نیز گاهی چنین اطلاعیه‌هایی را به شهروندان جامعه پیامک میکند و از آن‌ها می‌خواهد که خبرها و گزارش‌هایشان را از راههای ارتباطی ویژهای به اطلاع وزارتخانه‌ی یاد شده برسانند. موضوعی که به مزاج وزیر ارشاد نیز سازگار می‌آید تا از توده‌های عادی مردم در راه خبرچینی برای جمهوری اسلامی سود ببرد.
وزیر ارشاد حکومت در حالی از حکمرانی فرهنگی مردم سخن میگوید که جمهوری اسلامی گروه‌هایی از بهاییان را از حق حیات محروم نموده است. تازه، از کشتار گروه‌های معترض در کف خیابان‌ها نیز چیزی کم نمی‌گذارد. اهل سنت هم از تبلیغات و برگزاری مراسم آیینی خویش برای همیشه بازمانده‌اند. حتا چنین حقی را برای درویشان و اهل حق نیز به رسمیت نمی‌شناسد. حکومت همچنین حلقه‌ی سانسور خود را تا به آنجا تنگ نموده‌است که بسیاری از کتاب‌های شیعیان نیز اجازه نشر نمی‌یابند. چنان‌که رمان سه جلدی سیدمهدی شجاعی به نام "حماسه‌ی سجادیه" را توقیف نموده‌اند. چون در متن این کتاب، وصف حال امویان را کنایه‌ای روشن برای افشاگری از رفتار خویش می‌پندارد. آن‌وقت موضوع نشر کتاب در ایران به انتشار نمونه‌هایی از مفاتیح‌الجنان، زندگی فاطمه و قمر بنی‌هاشم محدود باقی می‌ماند. چراکه مفهوم کتاب و کتابخوانی برای مدیران فرهنگی این حکومت در قالب‌هایی غیر از این نمی‌گنجد.